سهل گیری در نقض قانون هم سوق می دهد. تجربه نشان داده در سایه محدودیت ناظران، دست فاسدان گشوده تر می شود. و هر چه ضریب امنیت ناظران کمتر شود، امنیت مفسدان بیشتر می شود.
محمدعلی وکیلی نماینده مردم تهران درمجلس شورای اسلامی در سرمقاله روزنامه ابتکار نوشت:
«مجلس ناظر یا مجلس منظور!؟
«مجلس در راس اموراست»؛ سال ها از این جمله امام (ره) می گذرد اما هنوز عده ای هستند که در آن بر سر جدل اند. عده ای معدود آن را محدود به دوره حیات امام می دانند و می گویند درآن دوران این سخن نافذ بود ولی اکنون ساختار نظام از ریاستی-پارلمانی به ریاستی تغییر کرده است و سخن حضرت امام از لوازم آن روز بود.
کسانی که اما بر سخن امام تاکید دارند می گویند آن سخن ناظر بر فلسفه مجلس شورای اسلامی است و چیزی نیست که گذر زمان و این گونه تغییرات آن ها را کهنه کند. به نظر می آید حق با گروه دوم باشد و مراد حضرت امام از «راس امور»، نشان دادن درجه اهمیت آن است. چرا که همان زمان نیز مجلس نه در امور نظامی و نه در قضا و خیلی چیزهای دیگر در مصدر امور نبود. آن جمله اما حکایت از درجه اهمیت مجلس می کرد. قدر مجلس در نظر امام چندان بود که در وصیت نامه خود از چند مورد سیار محدود برای برداشت از خزانه، جهت مخارج جنگ بدون پشتوانه مصوبه مجلس، عذرخواهی کردند و شرایط «اضطرار» جنگ را علت آن شمردند. واضح است که عذر آن امام فقید، تاکیدی بر قدر مجلس است.
حال چه بپذیریم که مجلس در راس همه امور باید باشد و چه نپذیریم،از یک نکته نمی توان گذشت؛ اینکه مجلس در راس دو امر قانونگذاری و نظارت بر اجرای آن است. یعنی می توان گفت چشم نظارت حکومت، مجلس است. حتی به زعم نگارنده، وظیفه نظارت مجلس سنگین تر و مهم تر از رسالت قانونگذاری آن است. چرا که آسیب های قانون بد قابل مقایسه با فسادهایی که در سایه عدم نظارت رخ می دهد، نیست. به همین سبب اگر وجه تشخص مجلس را ناظر بودن آن بنامیم، چندان به گزاف سخن نگفته ایم. حال که می توان گفت «غایت مجلس»،« مجلس ناظر» است؛ باید روشن کرد که چگونه می توان مجلسی ناظر داشت؟ مجلسی که در بزنگاه ها، غفلت نورزد. مجلسی که چشم بینای نظام باشد. این بینایی البته می تواند ضامن سلامت نظام نیز باشد.
مجلس ناظر مجلسی است که چشم از قدرت داران برندارد و به پستوها و مراودات پنهان قدرت سرک بکشد.
فسادها در پستو ها و نقاط تاریک و پنهان قدرت رخ می دهد و همان فساد نیز عامل زوال همان قدرت می شود!
مجلس ناظر نیز باید هم چشم دیدن فساد ها را داشته باشد و هم دل افشای آن را.
تنها نمایندگان شجاع و سلیم النفس می توانند مجلسی ناظر بسازند. اگر در یک مجلس نمایندگانی جمع شوند که دست شان با قدرت داران در یک کاسه بود، قطعا نمی توانند بر آنان نظارت کنند.
نماینده ای که از منابع دولت ویژه خواری می کند، قطعا نمی تواند جلوی فساد در دولت را بگیرد. مجلسی که نمایندگانش به جز صندلی سبز بهارستان در فکر کرسی دیگری نیز باشند، قطعا ناظر خوبی نخواهد بود. طبق قانون، نمایندگان مجلس باید به مردم پاسخگو باشند. اما آن نماینده ای که دلش و پایش جای دیگر «گی» است، قطعا نمی تواند در انجام وظایف خود جسارت داشته باشد.
از آنچه در بالا اشاره شد، واضح می شود که مجلس ناظر (همانکه غایت مجالس شورای اسلامی در نظام است) از نمایندگانی آزاده تشکیل می شود. به عبارتی نمایندگان آزاده، می توانند ناظران صادقی باشند. تنها این نمایندگان جسارت کشف و افشای فساد را دارند. در غرض حضرت امام(ره) فرض است که مجلس با نمایندگان آزاده باید در راس امور باشداینکه سایه عدم احراز صلاحیت در طول دوران نمایندگی بر سر نمایندگان باشد، قطعا از جسارت و اعتماد به نفس نمایندگان خواهد کاست. گذشته از اینکه به لحاظ حقوقی این تفسیر موسع با قانون و سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری سازگار است یا خیر، می توان به ضرس قاطع گفت که این امر با روح مجلس ناظر در تعامل نیست. با این کار گفتمان خداترسی و مردم محوری به گفتمان شورای نگهبان ترسی تبدیل می شود و ریا و چاپلوسی رونق می یابد. هر چند غرض آن بزرگواران افزایش ضریب سلامت مسئولان نظام است اما این محدودیت عملا خود معد فساد خواهد شد. یعنی گذشته از اینکه فضیلت خداترسی در مجلس جای خود را به رذیلت ریاورزی می دهد، این کار، نمایندگان را به سمت محافظه کاری و
سهل گیری در نقض قانون هم سوق می دهد. تجربه نشان داده در سایه محدودیت ناظران، دست فاسدان گشوده تر می شود. و هر چه ضریب امنیت ناظران کمتر شود، امنیت مفسدان بیشتر می شود.»
