با توجه به نزدیک شدن زمان پرداخت جریمه گازی ایران به ترکیه و با توجه به گفته‌های معاون وزیر نفت، دو سناریو برای پرداخت جریمه ۲ میلیارد دلاری به ذهن می‌رسد که در هر دو صورت احتمال ورشکستگی شرکت ملی گاز وجود دارد.
همانطور که پیشتر مسؤولان صنعت نفت اعلام کرده بودند وضعیت نحوه پرداخت جریمه ۲ میلیارد دلاری بابت شکایت گازی ترکیه علیه ایران تا ابتدای سال ۲۰۱۷ (ژانویه) باید مشخص شود.
مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران یک ماه قبل گفته بود ایران پولی ندارد که به ترکیه پرداخت کند به همین دلیل رایزنی های خود را در خصوص نحوه پرداخت این جریمه با ترک ها آغاز کرده ایم که تا ژانویه به جمع بندی برسیم.
با این تفاسیر و گفته مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران، دو سناریو در خصوص پرداخت این جریمه به ذهن می رسد که یا باید به مدت حداقل ۲ سال ایران گاز خود را به صورت رایگان به ترکیه صادر کند و یا اینکه در مدت زمان طولانی تر دریافت گاز بها از ترکیه به طور کامل نخواهد بود تا این جریمه پرداخت شود.
باید تاکید کرد که یکی از این دو سناریو به احتمال بسیار قوی اجرایی خواهد شد و بنا به گفته مسئولان امکان اجرای سناریو سوم یعنی افزایش صادرات گاز در ازای این جریمه نزدیک به صفر است زیرا بارها مسؤولان صنعت نفت اعلام کرده اند که موضوع افزایش صادرات گاز ایران به ترکیه ربطی به شکایت گازی ترکیه ندارد بنابراین اگر ترک ها نیازمند گاز بیشتری از ایران هستند باید قرارداد جدیدی با آنها منعقد شود.
با این شرایط یعنی اگر هر کدام از دو سناریوی بالا در پرداخت جریمه گازی ایران به ترکیه اعمال شود عملا شرکت ملی گاز ایران از تراز تجاری خود هیچ دریافتی نخواهد داشت و یا این دریافتی به حداقل خواهد رسید. که با توجه به واردات گاز از ترکمنستان و پرداخت گاز بها به این کشور، شرکت ملی گاز ایران تبدیل به یک شرکت زیان ده خواهد شد.
با این وجود، شرکت ملی گاز ایران از یک منبع درآمد کمتر اعلام شده نیز برخوردار است: درآمدهای ناشی از اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها.
بر اساس گزارش‌هایی که مرکز پژوهش‌های مجلس پیش از این منتشر کرده بود، میزان درآمدهای هدفمندی یارانه‌ها تقریبا دو برابر میزان یارانه نقدی است و بر اساس گفته‌های حمیدرضا حاجی بابایی، رئیس کمیسیون تلفیق برنامه ششم بخش قابل توجهی از این منابع در اختیار شرکت‌های ارائه دهنده حامل‌های انرژی از جمله شرکت ملی گاز قرار می‌گیرد.
با این وجود به دلیل عدم اهتمام دولت برای شفاف‌سازی میزان و محل صرف درآمدهای هدفمندی، مشخص نیست چه میزان از این درآمدها نصیب شرکت ملی گاز می‌شود و آیا این درآمدها می‌تواند هزینه‌های شرکت ملی گاز را پوشش بدهد یا نه.
مروری بر روند شکایت گازی ترکیه و اعلام رقم جریمه
اواخر آبان ماه بود که نتیجه شکایت گازی ترکیه علیه ایران اعلام شد؛ وزیر نفت دریک برنامه تلویزیونی اعلام کرد: « ترکیه به دلیل عدم ایفای تعهدات صادرات گاز از ایران شکایت کرده و خواستار کاهش ۲۵ درصدی قیمت گاز شده بود که موفق نشدند و چیزی به آنها ندادیم.
وی افزود: درباره کاهش قیمت گاز هم یک شکایت ۲۵ درصدی کرده بودند که ۱۲٫۵ یا ۱۳ درصد آن پذیرفته شده و بحث‌های آن در جریان است که چطور این تخفیف را که باید برای زمان‌های قبل اعمال می‌شود پرداخت کنیم.
زنگنه تصریح کرد: این ۲ میلیارد دلار جریمه نیست بلکه کاهش قیمت است که باید برای سال‌های قبل اعمال شود؛ آنها درخواست بیشتری داشتند که داوری ۱۲٫۵ یا ۱۳ درصد آن را پذیرفته است. حالا باید تفاهم کنیم که چطور پول را از طریق تحویل گاز در زمان‌بندی بپردازیم.»
با این شرایط زنگنه اولا این رقم را جریمه ندانسته بلکه کاهش قیمت اعلام کرده است که مربوط به سال های گذشته است. در ثانی این رقم برای اولین بار است که توسط یک مقام عالی رتبه اعلام می شود که بر این اساس باید ۲ میلیارد دلار به این کشور گاز یا پول نقد پرداخت شود.
این گزارش حاکی است در دی ماه سال ۸۶ زمانی که غلامحسین نوذری وزیر نفت ایران بود برخی از رسانه‌های داخلی و خارجی اعلام کردند که ترکیه علیه ایران به دلیل بالابودن قیمت گاز این کشور نسبت به روسیه به دیوان داوری شکایت کرده است که این موضوع در نشست خبری وزیر نفت در همان سال با حضور خبرنگاران تکذیب شد و پس از بررسی های به عمل امده توسط رسانه‌ها در همان زمان مشخص شد ترکیه از ایران در خواست کرده است تا قیمت گاز صادراتی خود را کاهش دهد اما مسئولان وقت وزارت نفت اعلام کردند قیمت گاز صادراتی ایران مناسب است بنابراین قیمت گاز ایران کاهش پیدا نکرد.
پس از آن در سال ۹۰ خبرگزاری بلومبرگ به نقل از وزیر وقت انرژی ترکیه اعلام کرد به علت شکست مذاکرات بین مقام‌های ارشد ترکیه و ایران ، آنکارا قصد دارد شکایت خود از ایران را به علت بالا بودن قیمت گاز صادراتی به ترکیه در دادگاه‌های بین المللی مطرح کند.
وزیر انرژی ترکیه افزود: ایران بر اساس فرمول مورد توافق با ترکیه اواخر سال ۲۰۱۰ میلادی یک بار قیمت گاز صادراتی را افزایش داده است.
پس از این صحبت‌های وزیر انرژی ترکیه، مذاکرات بین ایران و ترکیه صورت گرفت تا اینکه ترکیه از شکایت گازی خود علیه ایران منصرف شد اما همواره نسبت به بالابودن قیمت گاز صادراتی ایران اعتراض داشت.
شکایت گازی ترکیه علیه ایران در سال ۹۲
با تغییر دولت در سال ۹۲ ترکیه یکبار دیگر مسئله بالا بودن قیمت گاز دریافتی از ایران را مطرح کرد و اواخر بهمن ماه سال ۹۲ شرکت بوتاش ترکیه با دو ادعا که اولا در ۵۳ روز از سال ۹۲ صادرات گاز ایران به این کشور به میزان مورد توافق نبوده است و ۲۵ درصد از حجم آن کاسته شده است و از سوی دیگر قیمت گاز صادراتی ایران به ترکیه نسبت به دیگر کشورهای منطقه بالا است به دادگاه بین المللی لاهه شکایت کرد.
حمیدرضا عراقی مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی فارس در این خصوص می گوید: در قرارداد صادرات گاز ایران به ترکیه این اجازه داده شده که هر یک از طرفین ۵ بار درباره قیمت و دیگر موارد قرارداد شکایت و درخواست بازنگری داشته باشند و شکایت اخیر گازی ترکیه دومین شکایت در قالب این قرارداد است.
وی اضافه می کند: در بار نخست شکایت ترکیه در سال‌های گذشته ۱۵ درصد از قیمت گاز ایران کاسته شده بود و مرجع داوری گفته بود مباحث مربوط به price reduction یا (کاهش قیمت) از اختیارات ما نیست و ترک‌ها دوباره بر همین اساس شکایت کردند که در حال رسیدگی است.
وی با تاکید بر اینکه اگر شکایت ترکیه به جایی برسد هم قطعا نخواهند توانست آنچه را که مدنظر دارند محقق کنند، تصریح می‌کند: ترکیه دو شکایت مبتنی بر price reduction و price revision مطرح کرده است که در مجموع قریب به ۶۰ درصد کاهش قیمت در گاز صادراتی ایران را شامل می‌شود.
مدیرعامل شرکت ملی گاز توضیح می دهد: price reduction به مباحث قیمتی در منطقه و جهان می‌پردازد و price revision به آماده بودن زیر ساخت‌ها و بستر صادرات گاز و عمل به تعهدات باز می‌گردد که اجزای ادعای کاهش ۶۰ درصدی قیمت گاز را از سوی ترکیه تشکیل داده است.
براین اساس ترک‌ها از یک سو مدعی کم فروشی ایران در گاز ارسالی به ترکیه هستند و از سوی دیگر می‌گویند قیمت گاز ایران گران است و خواستار کاهش ۲۵ درصدی قیمت گاز صادراتی هستند.
به عبارت دقیق‌تر ترکیه مدعی است در ۲ ماهه منتهی به اسفند ۹۲ صادرات گاز ایران به این کشور به میزان مورد توافق نبوده است و ۲۵ درصد از حجم آن کاسته شده است. بر اساس این ادعا، ترک‌ها مدعی هستند ایران کم‌فروشی کرده است.
از سوی دیگر ترک‌ها مدعی شده‌اند گاز صادراتی ایران به ترکیه گران است و باید قیمت آن کاهش یابد. بر این اساس آنها خواستار کاهش ۲۵ درصدی قیمت گاز صادراتی ایران به ترکیه شده‌اند.
دلیل این درخواست ترک‌ها، استناد آنها به قیمت ناچیز گاز در قرارداد مشهور صادرات گاز ایران به یکی از کشورهای حاشیه جنوبی خلیج‌فارس است که سال‌ها پیش منعقد اما هنوز اجرایی نشده است.
تانیر ییلدیز وزیر انرژی و منابع طبیعی ترکیه گفته است که ۹۹ درصد یقین دارد که رای دادگاه به نفع ترکیه خواهد بود و آنکارا دو میلیارد دلار از ایران پس خواهد گرفت.
ایران برنده شکایت گازی ترکیه در یک مرحله
اواخر سال ۹۳ بود که دیوان داوری بین المللی شکایت گازی ترکیه از ایران مبنی بر نامطمئن بودن شرکت ملی گاز ایران در تحویل گاز را رد کرد و بر دفاع انجام شده توسط شرکت گاز صحه گذاشت.
مدیر وقت امور بین الملل شرکت ملی گاز ایران پس از این صدور رای اعلام کرد: دعوای بسیار سنگین شرکت بوتاش ترکیه علیه شرکت ملی گاز ایران با خواسته کاهش در قیمت گاز صادراتی ایران به دلیل نامطمئن بودن شرکت ملی گاز ایران در تحویل گاز و نداشتن گاز کافی برای این منظور، به نفع شرکت ملی گاز ایران به پایان رسید.
عزیز الله رمضانی اضافه افزود: رای دیوان داوری بین المللی متضمن رد کامل ادعای شرکت بوتاش ترکیه و قبولی دفاع‌های انجام شده توسط شرکت ملی گاز ایران است.
وی خاطرنشان می‌کند ادعای شرکت بوتاش ترکیه در ژانویه سال ٢٠١٢ میلادی به دیوان داوری بین المللی ارجاع شد و در نهایت با رای ١٠ نوامبر ٢٠١۴ میلادی این دیوان به پایان رسید.
