در حالی که دستور تسریع اجرای سدهای ماندگان و خرسان ۳ از سوی رئیس جمهور، اعتراضات گستردهای در کهگیلویه و بویراحمد برانگیخته، نقش استاندار بهعنوان تنها حلقه رسمی پیگیر مطالعات کارشناسی، غیرقابل انکار است.
صدای جنوب:
دستور تسریع در اجرای سدهای ماندگان و خرسان ۳، موجی از اعتراض و نگرانی را در کهگیلویه و بویراحمد بهراه انداخته است. اما آنچه امروز بهمراتب تعیینکنندهتر از صرف مخالفت یا موافقت مردمی با این پروژههاست، نحوه مواجهه گروههای مختلف استان با مدیر ارشد استان است. در روزهایی که همه جریانها، از جمله نمایندگان مجلس، دانشگاهیان، فعالان محیطزیست و مردم عادی، حول یک محور مشترک یعنی پرهیز از تصمیمگیری شتابزده و خواست مطالعات علمی و شفافیت، متحد شدهاند، شایسته نیست یکی از موثرترین بازیگران این میدان، یعنی استاندار کهگیلویه و بویراحمد، بهدلیل مسائل حاشیهای همچون غیربومی بودن، هدف حمله و تضعیف قرار گیرد. برعکس، همان مواضعی که استاندار بیان کرده و سندیت آن بهویژه از متن سخنانش در نشست خبری ۲۵ آبان ۱۴۰۴ آشکار است، نشان میدهد او نه تنها مخالف تصمیمات نسنجیده است، بلکه فعالانه پیگیر ایجاد مکانیزمهای کارشناسی و حقوقی برای حل مسئله است. بنابراین نقد ناسالم او، تضعیف یک ظرفیت حیاتی برای حفاظت از منافع استان و تسریع در رسیدن به راهحلهای عادلانه و علمی خواهد بود.
تحلیل فنی و علمی از پیامدهای سدسازی در حوزه دنا و سرشاخههای کارون، میگوید مخالفت با آن، مبتنی بر شواهدی است که به روشنی آثار بلندمدت اکولوژیک، هیدرولوژیک و اجتماعی این پروژهها را نشان میدهد. نامه رسمی کمیته کارشناسی دانشگاه یاسوج (تیرماه ۱۴۰۳) که حاصل جمعبندی ۱۱ استاد حوزههای محیطزیست و آب است، این پروژهها را دارای آثار مخرب و غیرقابل جبران معرفی کرده است. یافتههایی از همین دست، نشان میدهد که تغییر هیدرولوژی دنا میتواند خدمات زیستمحیطی حیاتی این اکوسیستم برای میلیونها نفر در پاییندست را تضعیف کند. ادعای دانشگاه یاسوج مبنی بر احتمال کاهش دما، افت بارش و پیامدهای منفی برای بیش از سه میلیون نفر در پاییندست، وقتی با دادههای واقعی تخصیص و انتقال آب مقایسه شود، زنگ خطر را بهصدا درمیآورد.
به لحاظ عملیاتی نیز تناقضهایی وجود دارد که موجب بیاعتمادی عمومی شدهاند؛ برای مثال، تخصیص اولیهای که برای انتقال آب از محل خرسان ۳ اعلام شد، رقمی حدود ۲۵۰ میلیون مترمکعب بوده، اما زیرساختهایی که اجرا شدهاند، از جمله خط لوله، براساس محاسبات فنی برای حدود ۵۰۰ میلیون مترمکعب طراحی شدهاند؛ یعنی تقریباً دو برابرِ مقدار اعلامشده. این اختلاف بین تخصیص اسمی و ظرفیت واقعی، شائبههایی درباره شفافیت تصمیمسازی و انگیزههای سیاسی-اقتصادی بهوجود میآورد.
در چنین بستر پرابهام و پرخطری، مواضع استاندار از اهمیت ویژهای برخوردار است. او در آخرین اظهاراتش درباره این سدها تأکید کرد از بدو ورود به استان نسبت به این پروژهها هشدار داده، در جلسات معارفه، نشستهای مردمی و رسانهای مواضعش را شفاف بیان کرده و سه دلیل محوری مخالفتش را حفظ منافع مردم، لزوم توجیه فنیاقتصادیزیستمحیطی، و تعلق عاطفی و حرفهای به دنا عنوان کرده است. همین سخنان، نشان میدهد او نه تنها از موضعگیریهای عمومی فروگذار نکرده، بلکه در سطوح حکومتی نیز پیگیری کرده است؛ مکاتبات به رئیسجمهور، ارسال نامههای رسمی، مطرح کردن مسئله در جلسات با رئیسجمهور، و درخواست تشکیل کارگروههای بینوزارتی برای بازنگری و تکمیل مطالعات از جمله اقدامات او در این زمینه هستند. افزون بر این، او صراحتاً اعلام کرده در جلسه با رئیسجمهور بر ضرورت بررسیهای عمیق کارشناسی تاکید داشته است و خواسته تا تا زمان تکمیل این مطالعات هیچ تصمیم نهایی اتخاذ نشود.
اقدامات مدیریتی استاندار، از نظر راهبردی، با دو رویکرد سازنده همراه است که جای تقدیر دارد؛ نخست، دفاع شفاف از منافع استان و مطالبه مطالعات علمی و مستقل؛ و دوم، پیشنهاد راهحلهای میانه برای کاهش اثرات زیستمحیطی و اجتماعی. نمونه بارز این نوع رهبری فنی، پیشنهاد او درباره سد خرسان است؛ جایی که گفت حذف بخش تولید برق و بازطراحی بهعنوان سدی متوسط برای تأمین آب شرب میتواند ابعاد زیستمحیطی و اجتماعی پروژه را کاهش دهد.
با این همه، چه نقد استاندار بهعنوان یک غیربومی و چه هجمههای سیاسی، میتواند روند حل و فصل علمی این پرونده را مخدوش سازد. تضعیف مقام استاندار باعث کاهش ظرفیت استان برای چانهزنی فنی و اداری با مرکز میشود. استاندار بهعنوان نماینده دولت در استان، نقش کلیدی در هماهنگی ایفا میکند؛ اگر این نهاد تضعیف شود، پیگیریهای حقوقی، مطالعاتی و تسهیل گفتگو بین ذینفعان کند یا متوقف خواهد شد. استاندار برخلاف برخی اتهامات، خود پیشگام توقف عملیات مقدماتی تا زمان تکمیل بررسیها بوده و مکاتبات و هماهنگیهایی انجام داده است؛ یعنی خود او در عمل جزئی از راهحل است.
بنابراین راه درست، نه تخریب و حمله به استاندار، بلکه تقویت نقش او در تیم واحد استانی است که شامل نمایندگان، دانشگاهیان، مدیران و نهادهای مدنی است. اتحاد استان نباید با تقسیمبندی بومی/غیربومی تخریب شود. استاندار گفته اگر مطالعات نشان دهد سدها به محیطزیست آسیب میزنند، قاطعانه با آنها مخالف خواهد بود؛ این موضع کاملاً منطبق با مطالبه عمومی و علمی استان است و باید بهعنوان یک سرمایه در فرایند گفتوگو شناخته شود.
اقدام همدلانه و علمی استاندار و تیم همراه او میتواند دو ثمره مهم داشته باشد؛ نخست، تسریع در حل موضوع بر پایه شواهد و نه مناقشات سیاسی؛ دوم، تقویت اعتماد عمومی که امروز بهشدت نیازمند شفافیت است.
روشن است اگر استاندار بهعنوان حلقه وصل منطقی بین مرکز و استان عمل کند و در عین حال مورد حمایت همدلانه کنشگران استانی قرار گیرد، امکان رسیدن به راهحلهایی که هم منافع ملی و هم منافع استان را تأمین کند، افزایش خواهد یافت.کینا
