این متن به منزله تخریب یا به چالش کشیدن اداره خاصی نمیباشد و ضمن تشکر از زحمات همه متولیان امر، فارغ از معایب روند دریافت وام، مبالغ وام ها و میزان سود وام ها، به بررسی گوشه ای از مبحث کلی موضوع اشتغال آفرینی در شهرستان ها می پردازد.
صدای جنوب
به گزارش خبرنگار صدای جنوب شهرستان لنده ، این متن به منزله تخریب یا به چالش کشیدن اداره خاصی نمیباشد و ضمن تشکر از زحمات همه متولیان امر، فارغ از معایب روند دریافت وام، مبالغ وام ها و میزان سود وام ها، به بررسی گوشه ای از مبحث کلی موضوع اشتغال آفرینی در شهرستان ها می پردازد.
اوایل، اواخر و در مناسبت های مختلف سال، ادارات و نهادهای هر منطقه گزارشی از عملکرد خود در زمینه های مختلف به مردم و رسانه ها ارائه می دهند؛ کاری بسیار شایسته و قابل تقدیر که اذهان عموم را نسبت به فعالیت های هر سازمان روشن می نماید. در سال های اخیر که مسائل اقتصادی، معیشتی و اشتغال آفرینی خواسته اولیه مردم از دولت ها شده است، ادارات و نهادهای متولی مختلفی اقدام به برگزاری کلاس های کارآفرینی، دوره های مختلف مهارت آموزی و اعطای وام های مختلف اشتغال آفرینی و تولیدی نموده اند که تلاش های آن ها قابل تقدیر میباشد.
با ارائه آمارها و گزارش عملکرد ادارات و سازمان ها در سایت ها و تریبون های مختلف، شاید مهمترین چیزی که در ذهن مخاطب خطور می کند اعداد بالای وام های اعطایی اشتغال آفرینی و مغایرت آن با تعداد بیکاران سطح جامعه است. تعارض و دوگانگی که در واقعیت وجود دارد و مردم با آن دست و پنجه نرم می کنند اما خبری از آن در کاغذهای گزارش عملکردها نیست و یا پشت اعداد وام های اعطایی ادارات نادیده گرفته می شود.
در شهرستان لنده نیز ادارات و نهادهای مختلفی اقدام به پرداخت وام های تولیدی و اشتغال آفرینی می نمایند و با یک جستجو ساده در اینترنت و مصاحبه های مسئولین، آمار چند سال اخیر قابل مشاهده است.
در اینجا یک سؤال پیش می آید که این اعداد بالای وام های اعطایی یک اداره که گاهاً مجموع آن ها در یک سال و دو سال از ۳۰ و یا ۵۰ میلیارد تومان هم بالاتر می رود، با فرض اینکه به هر نفر مبلغ ۱۵۰ میلیون تومان اعطا گردد(که گاهاً هر وام اشتغال آفرینی یا توسعه، حدود ۳۰ یا ۵۰ میلیون می باشد)، پس تنها یکی از این ادارات در دو سال باید بین ۲۰۰ تا ۸۰۰ نفر اشتغال آفرینی کرده باشد و طی ۵ سال حدود ۲ هزار و ۵۰۰ نفر!!؛ که این آمار اشتغال آفرینی پایدار و یا توسعه مشاغل موجود در شهرستان کوچکی مثل لنده، یعنی اِتمام بیکاری در این شهرستان، ولی آیا واقعاً چنین چیزی واقعیت دارد؟
حال اعداد فرضی گزارش عملکرد وام های اعطایی ادارات را در جدول زیر قرار می دهیم(که گاهاً اعداد گزارش شده بیشتر از این اعداد میباشد):
با توجه به آمار جدول فوق(که حداقل مبلغ تسهیلات اعطایی سالانه هر اداره در نظر گرفته شده است) باید طی یک بازه ۵ ساله نه فقط هیچ بیکاری در سطح شهرستان وجود نداشته باشد، بلکه نیاز به ورود کارگر و کارآفرین از سایر شهرها نیز داشته باشیم!! و این همان تناقضی است که میان آمارها و گزارشات با واقعیت سطح جامعه وجود دارد. امروزه در سطح شهرستان حدود ۲۴ هزار نفری لنده چند کارگاه بسته بندی، کارگاه تولیدی یا چند طرح بزرگ اقتصادی و اشتغال آفرینی و… وجود دارد؟ تعداد محدودی وجود دارد که گاهاً از هر ۴ اداره نیز وام دریافت کرده اند. (البته دریافت وام با هدف توسعه بسیار هم کار خوبی است.)
و اما در این فرآیند چند نکته در رفتار متقاضیان و ادارات مشاهده می شود:
۱) تلاش برای دریافت چند وام اشتغال آفرینی برای یک طرح کوچک، همزمان از چند اداره.
۲) تلاش برای دریافت وام های اشتغال آفرینی براساس نشان دادن طرح های سایر مردم به اداره متولی.(دانستن یا نداستن اداره مربوطه از سوری بودن این طرح و همکاری با او بحث جداگانه ای است.)
۳) نظارت پایین و یا ناقص ادارات متولی در مشاهده و بررسی طرح های تولیدی و اشتغال آفرینی در مراحل مختلف اجرای طرح، برای آزادسازی وام به صورت مرحله به مرحله.
۴) درخواست های مکرر و فشار افرادی بیرون از اداره متولی به عنوان لابی یا سفارش کننده فرد متقاضی برای اعمال نظر بر اداره وام دهنده جهت اعطای وام اشتغال آفرینی یا همان بیکار پروری و تنبل پروری!!
۵) گاهاً فقر و محرومیت منطقه، زمینه را برای دلسوزی نسبت به محرومیت مردم ایجاد کرده تا متولین امر با دلسوزی نسبت به جابجایی پول وام ها واکنشی نداشته باشند و حتی توجیه و همکاری با این زمینه داشته باشند؛ در حالی که وام های مقطعی بسیار زیادی در این سال ها توزیع شده و همچنان مردم منطقه محروم هستند و شاید اگر همچنان به خواست مردم باشد تا ۵۰۰ میلیارد تومان نیز متقاضی دریافت وام اشتغال آفرینی در منطقه وجود دارد؛ اما اشتغال پایدار و زمینه سازی برای رفع محرومیت شغلی و درآمدزایی ثابت، فقر و محرومیت را به شکل بهتر و عمیق تری برطرف می کند و در صورت مدیریت صحیح تسهیلات، می توان پس از چند سال شاهد رونق صنایع تولیدی، کشاورزی، دامداری و… در سطح منطقه باشیم.
۶) طرح های کوچک اشتغال آفرینی نیز در منطقه اجرا می شوند که پس از مدتی به دلیل عدم حمایت های مشاوره ای بعد از شروع کار، عدم حمایت مالی برای توسعه و یا مقابله با شوک های اقتصادی و زیرساختی به طرح، موقتی هستند و در همان سال های اولیه ورشکست می شوند.
۷) متقاضیان وام های اشتغال آفرینی، انحراف وام به سمت دیگر را کار کوچکی شمرده و آن را در مقایسه با وام های کلان سایر افراد ناچیز دانسته و این در حالی است که جمع همین وام های اشتغال آفرینی در هر شهرستان مبلغ قابل توجهی خواهد بود که در صورت مدیریت صحیح، بسیار اثرگذار خواهد بود و به دست کارآفرین واقعی می رسد و زمینه ایجاد اشتغال پایدار را فراهم می نماید.
۸) گاهاً تنها افرادی موفق به دریافت تسهیلات اشتغال آفرینی می شوند که خود زمینه مالی بهتری نسبت به سایر اقشار جامعه دارند؛ از جمله افرادی با روابط اداری مناسب، کارمندان شاغل و بازنشسته ادارات. این در حالی است که بسیاری از جوانان متخصص و مشتاق به کارآفرینی و طرح های تولیدی به دلایل گوناگونی از جمله نداشتن توان شروع این طرح ها، پیدا کردن ضامن، نداشتن روابط مناسب در ادارات و… امکان دریافت این تسهیلات به ظاهر اشتغال آفرینی را ندارند.
متأسفانه موارد ۲ و ۳ فوق را می توان همان نقطه مهم و قابل بررسی حلقه گمشده عدم اثرگذاری این وام ها بر اشتغال آفرینی پایدار دانست، که در صورت نظارت و بررسی اداره متولی برای مقابله با انحراف وام به سمتی دیگر و هدایت واقعی آن وام به سمت تولید و اشتغال آفرینی، کمتر شاهد چنین مواردی خواهیم بود.
گاهاً از یک زمین کشاورزی چندین نفر می توانند وام تولیدی محصولات کشاورزی دریافت کنند و یا از دو عدد گاو، چندین نفر وام خرید دام دریافت می نمایند. در اینجا هم دریافت کننده اخلاق را زیر پا گذاشته و هم آن ناظر و اعطا کننده وام.
در مقوله انحراف وام های اشتغال آفرینی نقش، خواست و اراده ما متقاضیان از ادارات کمتر نیست و بارها فشار افراد برای دریافت این وام ها را به بهانه ها و توجیهات مختلف دیده ایم.
به راستی اگر اداره ای برای اعطا وام های اشتغال زایی، به قانون عمل کند و فقط برای طرح های تولیدی و اشتغال آفرینی واقعی اقدام نماید، ما مردم چقدر از عملکرد او ناراحت می شویم؟ چقدر آن اداره را تخریب می کنیم؟ چقدر دنبال افرادی برای سفارش ما به آن اداره می گردیم؟ چقدر دنبال تبصره و توجیه شرعی می گردیم تا آن را دریافت کنیم؟
به راستی سهم ما مردم از این مدل وام ها چگونه است؟
ما در اصرار بر این وام ها و جابجا کردن پول وام ها چه جایگاهی داریم؟
آیا اخلاق به ما اجازه می دهد که وام را با یک عنوان دریافت کنیم و در جای دیگر مصرف کنیم؟
سهم ما در افزایش نقدینگی بدون پشتوانه در جامعه چقدر است؟
در زیر نمونه متن های خبری دو سال اخیر شهرستان را مشاهده می فرمایید:
خبرنگار : Mohammad Riahy
