بقا و فنای اصلاح‌طلبان و اعتدال‌گرایان در گرو انتخاب‌های پیش رو بوده و حال نوبت به سیاست‌مداران رسیده است که سر در عهدی که بر مردم داشته‌اند ببازند و از مواضع کارکردی خود کنار نیایند.
پایگاه خبری صدای جنوب:
موضع‌گیری‌ها، کنش‌ها و تعاملات سیاسی میان جریان‌ها و جناح‌های مختلف درون حاکمیت حکایت از آن دارد که هر چه به زمان تعیین اعضای اصلی کابینه دوازدهم جمهوری اسلامی ایران نزدیک می‌شویم، میزان مطالبات، خواسته‌ها و دسته‌بندی‌های درون قدرت فزونی می‌گیرند.
موضوعی که البته امری طبیعی و طبق روال و عرف دیپلماتیک و سیاسی محسوب شده و تجربه‌ای آزموده، چه در ایران و چه در سایر کشورهای متکی بر آراء عمومی تلقی می‌شود. اما در فرآیند برگزاری انتخابات‌های اخیر و پیروزی قابل توجه اصلاح‌طلبان در اکثر آن‌ها، وضعیت این دوره شکل و شمایل دیگری به خود گرفته است و شاید نمی‌توان بر همان مسیر گذشته رفت.
از انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۹۲ به این سو، پیروز مطلق تمام نهادهای انتخابی جمهوری اسلامی ایران ائتلاف اصلاح‌طلبان و اعتدالیون بوده‌اند. جریانی که علیرغم ۸ سال انزوای سیاسی و سکوت اجتماعی، سرآخر توانست با حرکت و سازمانی حساب‌شده و معقول گفتمان خود را به پارادایم موثر بدنه اجتماعی کشور تبدیل کرده و با وجود مخالفان قسم‌خورده‌ای که برای به حاشیه راندن آن از هیچ اقدامی فروگذاری نمی‌کردند، بخش قابل توجهی از وجدان عمومی جامعه را به گفتمان خود متمایل کند. نتیجه آن شد که اصلاح‌طلبان و اعتدالیون به نمایندگی از اکثریت جامعه ایران سکان‌دار قوه مقننه، مجریه و مدیریت کلان‌شهرهای کشور شدند. فرصتی کم‌نظیر که در طول عمر جمهوری اسلامی کمتر گروه سیاسی فرصت آن را داشته است. این فرصت اما نگرانی‌هایی را به همراه دارد. هم‌صدایی میان دولت، مجلس شورای اسلامی و پارلمان‌های محلی کلان‌شهرها، زمینه را برای اقدامات موثر و اثرگذار دولت و مجلس و فعالان سیاسی اصلاح‌طلب و اعتدالی مهیا کرده است. هر چند همان مخالفان قسم‌خورده پیش از برگزاری انتخابات‌های گذشته، بر مسیر گذشته می‌روند و حتی بر شدت و سرعت و حجم حملات خود به نمایندگان و منتخبان اکثریت جامعه افزوده‌اند، لیکن این موارد از مسئولیت خطیر راهیافتگان به دولت و مجلس نمی‌کاهد و آن‌ها باید بر میثاقی که با مردم بسته‌اند، بمانند و از کیان آن دفاع کنند.
نخستین آزمون رئیس و نزدیکان دولت دوازدهم را می‌توان در انتخاب اعضای اصلی کابینه آن دانست. آرایش نیروهای سیاسی نزدیک به دولت حکایت از آن دارد که توان علمی و مدیریتی مناسبی در اختیار رئیس دولت قرار گرفته است. توانی که می‌تواند با تکیه بر آن و انتخاب بهینه اعضای کابینه، در ایجاد ظرفیت‌های تازه مدیریتی کشور موثر افتد.
بدیهی است که یکی از معیارهای اصلی برای تعیین وزرا و اعضای کابینه، هم‌صدایی و هماهنگی با رئیس دولت است. رئیس جمهوری اسلامی ایران این اختیار را دارد که از میان گزینه‌های مطرح برای هر پست و وزارتخانه، فردی را که بیشترین هماهنگی را با وی دارد انتخاب کرده و از آن استفاده کند. اما این امر نباید مانع انتخاب صحیح و مبتنی بر توانمندی‌ها تلقی شود. افزون بر این مسئله، صحن دولت نباید میدان تنازع میان گروه‌ها و جریان‌های مختلف پیروز در انتخابات شده و کابینه به محملی برای زورآزمایی آن‌ها تبدیل شود.
البته این گزاره به معنای فراموشی سهم هر یک از جریان‌ها در کسب پیروزی‌های اخیر نیست. شاید بتوان اصلاح‌طلبان را به عنوان موثرترین جریان در پیروزی‌های اخیر معرفی کرد. جریانی با سابقه که پیشتر هم موفق شده بود اعتماد عمومی را جلب کرده و سکان‌دار هدایت کشور در زمان رئیس دولت اصلاحات و مجلس ششم شورای اسلامی شود. با این وصف، طبیعی است که این جریان سهم بیشتری را در کابینه مطالبه کند. اما این مطالبه به معنای حذف مدیران با تجربه و کارآمد متعلق به دیگر گفتمان‌های معقول در کشور نیست. این مسئله باید به عنوان یک راهبرد اصلی مورد توجه برندگان انتخابات قرار گیرد. تمام این‌ها به این معنی است که در تعیین وزرای پیشنهادی مناقشه و تزاحم اجرایی جایی ندارد.
نباید فراموش کرد که این دولت یک دولت ائتلافی به مفهوم کلاسیک آن نیست. دولت دوازدهم نسبت به دولت پیشین از یک‌دستی و همگنی بیشتری برخوردار است و توانسته در قالب بزرگ‌تر کردن چتر پوششی تعاملی کمتر تجربه‌شده را در ساخت سیاسی ایران ایجاد کند. این‌ها نشانه‌های امیدوارکننده‌ای است که حکایت از ساده‌تر شدن مسیر در این راه پر فراز و فرود دارد.
امید می‌رود دولت و مجلس و دیگر عناصر درگیر در تعیین وزرای کابینه دوازدهم بلوغ سیاسی خود را آشکار ساخته و بتوانند موضوع را به دور از سیاست‌زدگی ـ مسئله‌ای که دولت‌های نهم و دهم به شدت دچار آن بودند ـ و با تکیه بر چارچوب‌های استوار منطقی، علمی و کارشناسی حل و فصل کنند. اصلاح‌طلبان و اعتدالیون نباید فراموش کنند که شاید این نوبت آخرین فرصتی است که جامعه مدنی ایران در اختیار تحول‌خواهان و تعقل‌طلبان قرار داده است.
به بیان دیگر، بقا و فنای اصلاح‌طلبان و اعتدال‌گرایان در گرو انتخاب‌های پیش رو بوده و حال نوبت به سیاست‌مداران رسیده است که سر در عهدی که بر مردم داشته‌اند ببازند و از مواضع کارکردی خود کنار نیایند. چرا که بزرگ‌ترین سرمایه این جریان، مردم، آگاهی‌های عمومی و صندوق‌های رای است و مردم هر چه در توان داشته‌اند در این انتخابات‌ها به نمایش گذاشته‌اند. حالا فصل بر آوردن انتظارات مردمی است که با همه دلخوری‌های گاه و بیگاه با آرائی که به صندوق ریختند برای چندمین بار به سیاست‌مداران وطن اعتماد کردند.
