نمایندگان قوایی که به گواه میثاق ملی جمهوری اسلامی ایران ـ قانون اساسی ـ هر یک وظایفی مستقل داشته و حق دخالت در امور یکدیگر را ندارند، هر یک با دیگری برخورد کرده و منازعه‌ای دو سر باخت را آغاز کرده‌اند.
روزنامه ابتکار در جدیدترین شماره خود به بحث داغ چندروز اخیرپرداخته است.
روزنامه ابتکار در سرمقاله ای به قلم علیرضا صدقی نوشت:
فصل‌الخطابی به نام قانون اساسی
شالوده سیاست در ایران به مثابه یک پیکره کلی این روزها حال خوشی ندارد. گویی سازمان عمل‌گرایانه سیاست‌مداران ایرانی به نوعی تداخل و دخالت در امور بخش‌های دیگر گرفتار آمده‌اند.
شخصیت‌های سیاسی که هر یک قوه‌ای را نمایندگی می‌کنند، در مقام سلول‌های این پیکره، به نزاع با یکدیگر در عرصه‌های عمومی پرداخته و بی‌محابا بر هم هجوم می‌آورند. نماینده قوه‌ای مجوز سخنرانی نماینده قوه دیگر را لغو می‌کند و آن دیگری در نامه‌ای سرگشاده به رئیس نهاد سوم، گلایه می‌کند که چرا چنین اتفاقی رخ داده است و آن یک باز هم در جواب سعی می‌کند از کیان بخشی خود دفاع کرده و با طرح موضوعاتی در رسانه‌های عمومی، این اختلاف را علنی‌تر از گذشته می‌کند.
بحثی که این روزها بر سر جریان لغو سخنرانی علی مطهری در استان خراسان رضوی توسط دادستان این استان شکل گرفته و در ادامه نامه مطهری به حسن روحانی، حکایت از برخوردی ناخوشایند و نگران‌کننده میان سه رکن اصلی نظام اسلامی ایران دارد. نمایندگان قوایی که به گواه میثاق ملی جمهوری اسلامی ایران ـ قانون اساسی ـ هر یک وظایفی مستقل داشته و حق دخالت در امور یکدیگر را ندارند، هر یک با دیگری برخورد کرده و منازعه‌ای دو سر باخت را آغاز کرده‌اند.
توجه به این نکته ضروری می‌نماید که فارغ از هویت فردی این شخصیت‌ها، هر کدام یکی از قوای سه‌گانه کشور را نمایندگی می‌کنند و قرار است که دیگری را در مسیر توسعه و پیشرفت و تعالی کشور کمک‌کار بوده و طرحی نو در تحقق اهداف نظام دراندازند.
۲٫ طرح چنین اختلاف‌نظرهایی در رسانه‌های عمومی و بازتاب گسترده آن در شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌های ارتباط جمعی، باورمندی آحاد جامعه نسبت به این قوا و به طریق اولی نظام جمهوری اسلامی را با مخاطره‌ای تازه با خطرپذیری فراوان روبرو می‌سازد. شاید اگر اتفاق مشابهی که در خصوص لغو مجوز کنسرت‌های موسیقی رخ داد، فاقد این وجه بارز و عیان بود. در رویداد مذکور، منازعه میان نهادهای مختلف حاکمیت شکل نگرفته و جمعی از هنرمندان را به تقابل با بخشی از حاکمیت کشانده بود. بدون تردید در رخداد مزبور گروهی از اصحاب مجلس و مدیران دولتی نیز با تصمیم‌گیران قوه قضاییه همراه بودند. اما در برخورد تازهای که میان علی مطهری و دادستان استان خراسان رضوی به وجود آمد، هیچ نشانی از همراهی قاطبه مجلس و دولت با قوه قضاییه و تصمیم‌سازان آن وجود ندارد. در این میان، انتشار نامه سرگشاده علی مطهری به حسن روحانی و استمداد از رئیس جمهوری از یک سو و پاسخ صریح و شاید تند دادستان استان خراسان به او، بر پیچیدگی‌های این بحران افزوده و ابعاد تازهای به آن بخشید. ابعادی که نشان‌دهنده صف‌بندی جدیدی در ساختار سیاسی کشور است. این صف‌بندی می‌تواند بخشی از توافق‌های نانوشته میان قوای سه‌گانه را به چالش کشیده و تعادل میان آن‌ها را بر هم زند. چالشی که می‌تواند از قدرت و انسجام هر یک از قوا کاسته و در نتیجه وضعیتی نامتعادل و نامناسب را برای هر یک و در نتیجه کلیت نظام به وجود آورد. تردیدی نیست که بخش قابل توجهی از هویت نظام وابسته و در تعامل با قوای سه‌گانه است و تضعیف هر کدام از آن‌ها، تمامی نظام را با خطر مواجه می‌سازد.
۳٫ قانون اساسی به منظور رفع اختلافات احتمالی میان قوای سه‌گانه و حکمیت میان آن‌ها به هنگام بروز شرایط مخاطره‌آمیز، راهکارهایی را در نظر گرفته است.حکم مرضی‌الطرفین، گفتگو میان سران قوا، استمداد از نهادهای خارج از محدوده نظارتی هر یک از قوا و…از جمله این راهکارهاست. راهکارهایی که بی‌شک باید در بستری آرام، به دور از تنش و در فضایی توام با گفتگو و تعامل پیگیری شوند.این راهبرد اساسی یکی از راه‌های درمانی بروز چنین بیماری‌هایی است. عناصر درگیر در این رویداد نباید محیط عمومی را به نقطه بی‌بازگشت کشانده و شرایطی را ایجاد نمایند که امکان مفاهمه و حل و فصل موضوع از طریق گفتگو از میان برود. به طور طبیعی نمی‌توان از یک نظام سازنده،پویا و کارآمد انتظار داشت که تمامی بخش‌های آن بدون اختلاف سلیقه و تعارض‌های احتمالی به فعالیت بپردازند و تمامی امور در قالبی تک‌صدایی رتق و فتق شوند. چرا که تضارب آرا یکی از اصلی‌ترین راهبردهای توسعه متوازن قلمداد می‌شود.از همین روست که قانون‌گذار با احترام به این اختلاف‌نظرها و برای رفع مشکلات احتمالی بروز این اختلاف‌سلیقه‌ها، پیش‌بینی‌هایی را داشته و تلاش کرده است تا موضوع در درون همین نهادها و با استفاده از ظرفیت‌های قانونی موجود حل شود.لازم است که مسئولان امر مسئولانه و متعهدانه و به دور از برخوردهای جناحی،قشری و بخشی سعی کنند در این‌گونه اتفاقات حداقل هزینه‌های ممکن برای نظام ایجاد شده و امکان هرگونه سوءاستفاده احتمالی از چنین رخدادی از دیگران و دشمنان سلب شود.
