رئیس دادگستری لنده از برخورد قاطع دستگاه قضایی این شهرستان با جرائم خشن و تیراندازیها در یکسال اخیر خبر داد.
صدای جنوب
به گزارش خبرنگار صدای جنوب شهرستان لنده، رئیس دادگستری شهرستان لنده با بیان اینکه یکی از اولویت های مهم دستگاه قضایی، تامین امنیت و آسایش مردم است اظهار داشت : در برخورد با مجرمان خشن، اراذل و اوباش و کسانی که تهدیدکنندگان امنیت مردم هستند، نگاه قانونگذار سخت گیرانه و قاطع خواهد بود.
ایرج علیبازی صدور مجموعا ۶۵ سال حبس ، ۶۰۰ ضربه شلاق و حداقل ده سال تبعید به مناطق دوردست و تبعیدی برای مجرمان خشن و سابقه دار خصوصا در موضوع قدرت نمایی با سلاح ؛ تیراندازی و آدم ربایی در ۹ ماهه اخیر را نشان از عزم جدی دستگاه قضایی این شهرستان در برخورد با هنجار شکنان و نا امن کنندگان امنیت مردم دانست.
وی افزود:البته دادگستری شهرستان لنده در کنار برخورد قاطع با جرائم خشن و سابقه دار ؛توسعه فرهنگ صلح و سازش، فراهم نمودن زمینه مناسب و لازم جهت حل و فصل اختلافات ناشی از جرایم اطفال و نوجوانان، بهره مندی از مزایای مصالحه و میانجی گری مبتنی بر عطوفت اسلامی ؛تعیین مجازات مناسب و استفاده از نظام های قانونی عدالت محور از جمله مجازات های تعلیقی و مراقبتی و جایگزین حبس و نظام نیمه آزادی و سایر ارفاقات قانونی در تعیین کیفر استفاده نموده که خوشبختانه نتایج مثبتی نیز در پی داشته است.
رئیس دستگاه قضایی شهرستان لنده بیان داشت:البته باید بپذیریم که در جای خود صدور حکم قاطع میتواند موجب ارتقای امنیت و آسایش اجتماعی گردد لیکن واقعیت این است که یک قاضی محکمه نمیتواند با صدور یک حکم جور خلا های اقتصادی، آموزشی، تربیتی،روانشناسی؛ روانکاوی، پیشگیری و سایر عقده های نهادینه شده در جامعه امروز را پر و آن را رفع کند و برچیدن مشکلات از جامعه و ایجاد امنیت بیشتر نیازمند یک عزم همگانی از سوی همه دستگاه ها های اجرایی و امنیتی و فرهنگی میباشد و البته با کمال تاسف باید گفت در غالب موارد پس از بروز یک اتفاق ناخوشایند در جامعه هجمه ها علیه قضات و داد گستری بیشتر و بیشتر شده و دیواری کوتاه تر از محکمه و قاضی پیدا نمیشود ؛ و معمولا کسی نمیپرسد که نقش دیگر دستگاه ها و سازمان ها و مقامات و اشخاص حقیقی و حقوقی چیست؟؟ و آیا اهالی موصوف به وظایف خود نیز به خوبی عمل کرده اند یا خیر ؟
قاضی علیبازی در ادامه تصریح کرد :شهرستان لنده در طی چندین سال اخیر جزو امن ترین مناطق این استان و کشور بوده لیکن اینجانب بر این باورم که شهرستان لنده پتانسیل حداقل دو برابر امنیت بیشتر از وضعیت فعلی را نیز دارا میباشد و همه مسوولین باید کمک کنند که متاسفانه برخی مسوولین و سازمان ها در این شهرستان بسیار کم کار بوده و در انجام وظایف اهمال و مسامحه نموده اند.
رئیس دادگستری شهرستان لنده مشکلات موجود در این شهرستان را کمبود امکانات و نیروی انسانی عنوان کرد و اظهار داشت : خداروشکر با کار جهادی اهالی دادگستری تا الان اجازه داده نشد که این کمبودها به چشم بیاید و به نوعی از حداقل امکانات حداکثر استفاده بعمل آوردند.
وی در پایان همکاری خوب و صمیمی مردم ولایتمدار شهرستان لنده را در ایجاد موفقیت های نسبی بی تاثیر ندانسته و از همکاری و همیاری این مردم کمال تشکر و قدر دانی نمود و اظهار امیدواری کرد تا روز به روز شاهد امنیت و آسایش روانی بیشتری در جامعه باشیم.
خبرنگار : Mohammad Riahy