رئیس کل دادگستری استان کهگیلویه و بویراحمد گفت: خط قرمز دستگاه قضایی این استان اسلحه کشی، قمه کشی و برهم زدن نظم عمومی است.
«حسن نگین تاجی» در گفت و گو با خبرنگاران افزود: یکی از سیاستهای اصلی دستگاه قضایی استان برخورد با جرایم خشن و سرقت و فسادهای اقتصادی است. ایشان در خصوص ماهیت برخی جرائم خشن و سرقت های استان افزود: بر خلاف بسیاری از استان های همجوار، اکثریت این جرائم در مقیاس جزئی و فارغ از هرگونه حاشیه امنیتی می باشند. کما اینکه طی دو سال اخیر حتی یک مورد سرقت مسلحانه در سطح استان کهگیلویه و بویراحمد نداشته ایم.
رئیس کل دادگستری استان کهگیلویه و بویراحمد خاطرنشان کرد: برای برخورد جدی و قاطع با نزاعهای دسته جمعی و استفاده از سلاح و قمه دستورالعمل های ۲۰ و ۳۰ بندی به دادستان های استان اعلام کردیم و قاطعانه ترین برخوردها با استفاده از ظرفیت قانون در همان مراحل تحقیقات مقدماتی انجام و پرونده با صدور کیفرخواست مستند و مستدل به محاکم کیفری ارسال و احکام صادره که حکایت از حبسهای ها نیز در این رابطه صادر شده اند.
دستگیری عاملان تیراندازی در عروسی و عزا پس از مراسم
نگین تاجی تصریح کرد: هر کس در عروسی و عزا اقدام به تیراندازی کند و سلاح در دست بگیرد، نیروی انتظامی مستد مستندسازی کند و پس از مراسم با حکم قضایی دستگیر می شوند.
وی با اشاره به یک فقره قتل در شهر دیشموک از توابع شهرستان کهگیلویه طی روزهای اخیر ادامه داد: برای اولین بار در مراسم تشییع جنازه مربوط به این قتل با اقدامات پیشگیرانه دستگاه قضایی و پلیس تیراندازی نشد، پس ما به صورت دقیق و کارشناسی در حال تلاش هستیم که استفاده از سلاح در استان به نحو ملموس کاسته خواهد شود.
رئیس کل دادگستری استان کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به برخی اظهار نظرهای غیرکارشناسی و بعضا غیرمنصفانه که برخورد با عاملان نزاع و درگیری ها در استان کهگیلویه و بویراحمد را اندک یا ضعیف می دانند، تاکید کرد: دقیقا برخلاف این اظهارنظرها، از سوی مرکز قوه قضائیه طی مکاتباتی مبنی بر اینکه استان کهگیلویه و بویراحمد بیشترین زندانی و بازداشت موقتها را دارد، تذکراتی جهت کاهش این حجم از بازداشتی ها اعلام شده اما مجموعه ما ضمن ارائه پاسخ اقناع کننده به مرکز، اعلام می نماییم که محال است اجازه بدهیم متهمین جرائم خشن که با گستاخی دست به سلاح گرم و یا چاقو و قمه ببرد و با قرار تامین کیفری بازداشت موقت، روانه زندان نشود.
نگین تاجی عنوان کرد: آنچه در سطح استان کهگیلویه و بویراحمد طی روزهای اخیر در فضای مجازی مطرح شده چندین مورد از جمله پمپ بنزین میدان جهاد، خیابان شصت متری و . . . بوده است که دو نکته قابل توجه دارد اولا: این اتفاقات تنها در استان کهگیلویه و بویراحمد رخ نمی دهند بلکه در سایر نقاط حتی بدتر از این موارد اتفاق میافتد اما در این استان ما خودمان به خصوص در فضای مجازی با آنها دامن میزنیم. ثانیا اقدامات دستگاه قضایی که با همکاری پلیس چنین متهمینی سریعا شناسایی و دستگیر و پرونده آنان با دقت و قاطعیت رسیدگی می شود و در بیشتر این موارد حکم تبعید، شلاق و حبس های طولانی مدت قاطعانه صادر شده است، بنابراین ابتدا باید حکم حبس اجرا و گذرانده شود و با جدیت حکم تبعید تمامی این محکومان اجرا می شود.
وی اظهار کرد: اجرای حکم اعدام محکوم پرونده تحاوز به عنف در ملاعام صادر کردیم اما با محدودیتهایی مواجه بودیم فرد محکوم پس از قطعیت حکم در دیوان عالی کشور چند روز اخیر در زندان مرکزی یاسوج اجرا شود و شخصا به عنوان رئیس دستگاه قضایی استان در حال رایزنی با مرکز کشور هستیم تا برخی احکام در زمینه نزاع و درگیری های خشن و جرائم منافی عفت را در ملأ عام اجرا کنیم.
وی با تاکید بر اینکه برخی افراد علت وقوع این جرائم خشن را به اشتباه یا در اثر شایعات موضوعات خلاف واقعی اعلام می نمایند، در ادامه بیان کرد: با بررسی صورت گرفته علت واقعی و هدف اصلی قریب به ٩۵ درصد درگیری و نزاع بحث امنیتی نیست بلکه مواردی همچون اختلافات قبلی از جمله ملکی، مالی و ناموسی بوده اند و بعضا با برنامه ریزی قبلی انجام می شود.
رئیس کل دادگستری استان کهگیلویه و بویراحمد گفت: دستگاه قضایی شعب ویژه در دادسراها و محاکم کیفری و نیز در دادگاههای تجدید نظر تشکیل شده که با مواردی همچون نزاع دسته جمعی و تظاهر و قدرت نمایی با سلاح گرم و سرد به صورت ویژه، به موقع و قاطعانه برخورد کند و پس از صدور حکم قطعی مرخصی و تسهیلاتی که به برخی زندانیان ارائه می شود برای کسانی که امنیت مردم را مخدوش می کنند، داده نمی شود و لغو کرده ایم.
صدور بیش از ۲۰ مورد حکم تبعید برای عاملان نزاع و درگیری
نگین تاجی افزود: طی نشستی با قضات استان تاکید مجدد شد که در برخورد با جرائم خشن با استفاده از ظرفیت قانونی در صدور قرار تامین کیفری و صدور احکام قاطعیت و برخورد شدیدتری بکار گرفته شود، سختگیریها را شدت دهند و مجازات های تکمیلی را افزایش دهند که در طی همین مدت اندک بیش از ۲۰ مورد حکم تبعید برای عاملان نزاع و درگیری در استان صادر شده و همچنین یک تا ۱۰ سال نیز حبس صادر که پس از اتمام حبس، حکم تبعید اجرا می شود.
منبع ایسنا