رییس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس، از نامه برخی نمایندگان به هیئت رییسه برای بررسی اهمال دولت درباره حذف یارانه بگیران پردرآمد و ارجاع این نامه به کمیسیون متبوعش خبر داد.
غلامرضا تاجگردون در گفت وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، از ارسال نامه ای توسط برخی نمایندگان به هیئت رییسه مجلس شورای اسلامی خبر داد و گفت:نمایندگان در این نامه اظهار کرده اند که چرا دولت در حذف سه دهک یارانه بگیر از دریافت یارانه اهمال کرده و قانون را به نحو کامل اجرا نکرده است، که خواستار ارائه گزارشی در این باره شده اند، لذا هیئت رییسه این درخواست را به کمیسیون برنامه و بودجه ارائه داده و مقرر شده که کمیسیون در جلسات آتی گزارشی در این باره از مسئولان مربوطه اخذ کند.
نماینده مردم گچساران در مجلس شورای اسلامی، درباره گزارش دیوان محاسبات پیش از پایان سال ۹۵ به رییس مجلس شورای اسلامی، افزود:رییس مجلس این گزارش را به کمیسیون برنامه و بودجه ارسال کرده، لذا با حضور عادل آذر گزارش دیوان محاسبات بررسی شد.
رقم تخلفات حقوقی دستگاه ها بیش از حقوق های بالای ۲۰ میلیون تومانی بوده است
تاجگردون با بیان اینکه حقوق ها دو نوع است، ادامه داد:بخشی از حقوق ها معروف به حقوق های نجومی بوده که حقوق های بالای ۲۰ میلیون تومان توسط دیوان محاسبات بررسی شده و مبالغی که باید به خزانه باز می گشت، عودت داده شده است.
وی با اشاره به اینکه بخش دیگر گزارش دیوان محاسبات به عدم رعایت قوانین توسط دستگاه ها برای پرداخت حقوق به پرسنل است، یادآور شد:گزارش دیوان محاسبات بیانگر این است که رقم این تخلفات بیش از حقوق های بالای ۲۰ میلیون تومانی بوده و بسیاری از دستگاه های اجرایی قوانین را رعایت نکرده اند.
دیوان محاسبات مکلف به برخورد با حقوق بگیران بالا یا زیر ۲۰ میلیونی خلاف قوانین شد
تاجگردون با بیان اینکه از دیوان محاسبات درخواست شده که با هر دستگاهی که قوانین را رعایت نکرده برخورد شود، افزود:دیوان محاسبات باید با افرادی که خارج از قوانین زیر ۲۰ میلیون تومان و یا بالای ۲۰ میلیون تومان حقوق دریافت کرده اند، برخورد کند.
رییس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: اگر فردی ۱۸ میلیون حقوق داشته و ۲۲ میلیون تومان دریافت کرده مشمول حقوق نجومی می شود، اما فردی که ۵ میلیون حقوق داشته و ۱۸ میلیون تومان حقوق دریافت کرده برخورد نشده است، لذا از دیوان خواسته شده که گزارشی جامع در این باره به مجلس ارائه شود و روند دادرسی در این خصوص طی شود.
