سید موسی خادمی اظهار داشت: تدوین این منشور یکی از قول ها و وعده های رئیس جمهوری در دولت یازدهم بود که اکنون به تصویب و ابلاغ رسیده و در مرحله اجرایی شدن است.
پایگاه خبری صدای جنوب:
باحضور دستیار ویژه رئیس جمهور، همایش استانی حقوق شهروندی، چالش‌ها و راهکارها در یاسوج برگزار شد.
به گزارش صدای جنوب، این همایش به همت اموراجتماعی استانداری و با سخنرانی رئیس کل دادگستری، استاندار کهگیلویه و بویراحمد، رئیس سابق کانون وکلای ایران و همچنین دستیار ویژه رئیس جمهور به عنوان مهمان ویژه همراه شد.
بسیاری از افراد صاحب نظر در زمینه مسایل حقوق و تشکل‌ها مردم نهاد در این همایش حضور داشتند.
منشور حقوق شهروندی مدل جدیدی از مدیریت دولتی است
استاندار کهگیلویه و بویراحمد در این همایش گفت که منشور حقوق شهروندی ابلاغ شده توسط رئیس جمهوری در ۲۹ آذر سال ۱۳۹۵ مدل و نوع جدیدی از مدیریت مدرن دولتی در کشور است.
سید موسی خادمی اظهار داشت: تدوین این منشور یکی از قول ها و وعده های رئیس جمهوری در دولت یازدهم بود که اکنون به تصویب و ابلاغ رسیده و در مرحله اجرایی شدن است.
وی افزود که رعایت حقوق شهروندی و حفظ کرامت انسانی همواره از مطالبات به حق مردم بوده و هم اینک نیز در مرحله تحقق و عملی شدن قرار دارد.
استاندار کهگیلویه و بویراحمد بیان کرد: پیام هشت ماده ای امام خمینی (ره) در دهه ۶۰ و دستور رهبر معظم انقلاب مبنی بر مبارزه با فساد در کشور از جمله تلاش ها و اقدام های انجام شده برای رعایت حقوق شهروندی است.
خادمی عنوان کرد که در زمینه مبانی نظری و موانع و چالش های اجرای منشور حقوق شهروندی و ارتباط آن با حقوق اساسی و حقوق بشر باید بحث و کار مطالعاتی و پژوهشی بیشتری در سطح ملی و محلی انجام شود.
وی ابراز داشت: در این صورت به غنای منشور حقوق شهروندی افزوده شده و به اجرای هر چه بهتر آن کمک خواهد شد.
استاندار کهگیلویه و بویراحمد گفت که حقوق شهروندی ریشه در مبانی دینی، آداب، رسوم و فرهنگ غنی ملت ایران دارد.
خادمی اظهار داشت: گاهی اوقات تفسیرهای نادرستی از حقوق شهروندی توسط برخی افراد کم اطلاع در کشور می شود که جزء چالش های مهم اجرای آن به شمار می رود.
وی افزود که نبود ضمانت اجرایی از دیگر مشکلات اجرای منشور حقوق شهروندی است که باید هر چه سریعتر برطرف شود.
خادمی بیان کرد: مهمترین شاخص های حکمرانی مطلوب که در منشور حقوق شهروندی نیز به آنها اشاره شده شامل اداره جامعه با همکاری حکومت، جوامع مدنی، بخش خصوصی، رسانه ها، احزاب سیاسی و سمن ها، مشارکت مردم در تصمیم گیری ها، عدالت و تساوی حقوق مردم و پاسخگویی شفاف مسئولان اجرایی به مردم است.افتونیوز
گزارش تصویری/
