نمایندگان مجلس در مصوبه ای مقرر کردند، «درج آگهی یا مطلب علیه نامزدهای انتخاباتی مجلس از سوی رسانه ها ممنوع است.» به نظر می رسد این اقدام حاصلی جز آنکه تخلفات و عیوب احتمالی برخی کاندیداهای انتخاباتی را خواهد پوشاند و دست رسانه ها را نیز در نقد افراد به منظور معرفی بهتر آنها به مردم خواهد بست، ندارد. این تصمیم نمایندگان شبهه ناک است؛ از این جهت که مبادا دنبال حاشیه امن برای خود در انتخابات اسفند هستند.
پایگاه خبری صدای جنوب:
نمایندگان مجلس در مصوبه ای مقرر کردند، «درج آگهی یا مطلب علیه نامزدهای انتخاباتی مجلس از سوی رسانه ها ممنوع است.» به نظر می رسد این اقدام حاصلی جز آنکه تخلفات و عیوب احتمالی برخی کاندیداهای انتخاباتی را خواهد پوشاند و دست رسانه ها را نیز در نقد افراد به منظور معرفی بهتر آنها به مردم خواهد بست، ندارد. این تصمیم نمایندگان شبهه ناک است؛ از این جهت که مبادا دنبال حاشیه امن برای خود در انتخابات اسفند هستند.
به گزارش «صدای جنوب»؛ نمایندگان مجلس در جلسه علنی صبح دوشنبه مجلس، ماده ۳۷ طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس را به تصویب رساندند که براساس آن ماده ۶۴ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی به این شرح اصلاح می شود:
ماده ۶۴- درج آگهی یا مطلب علیه نامزدهای انتخاباتی یا اعلام خلاف واقع انصراف نامزدها توسط رسانه های دیداری، شنیداری، مکتوب، الکترونیکی و سایر شبکه های مجازی ممنوع است و در این صورت، ضمن معرفی مرتکب به مراجع مربوط، نامزدها حق دارند، پاسخ خود را به رسانه مربوط اعلام کنند و رسانه یادشده طبق قوانین و مقررات مربوطه، موظف به چاپ یا نشر فوری آن حداکثر ظرف مدت بیست و چهار ساعت و قبل از اتمام زمان تبلیغات انتخابات می‌باشد. عدم رعایت مفاد این ماده جرم است و مرتکب به مجازات درجه شش قانون مجازات اسلامی به استثنای حبس محکوم می شود.
تبصره ۱- در صورت وقوع جرم موضوع این ماده، علاوه بر اعمال مجازات نسبت به مرتکب، نامزدها حق دارند پاسخ خود را از طرق مذکور در صدر این ماده منتشر کنند و مرتکب مکلف به انتشار فوری آن طبق قوانین و مقررات مربوط می باشد. در صورتی که امکان انتشار از طریق رسانه مرتکب نباشد، مسئول آن باید با هزینه خود، پاسخ نامزد را به رسانه مشابه دیگری ارسال کند و آن رسانه مکلف به انتشار آن در اولین نشر خود است.
تبصره ۲- مطبوعات و نشریات در انتشار هرگونه مطلب درخصوص نامزدها مکلفند به نحوی اقدام کنند که در صورت لزوم، فرصت پاسخگویی برای نامزد در مهلت مجاز تبلیغاتی فراهم باشد.
تبصره ۳- مجازات تخلف از احکام تبصره (۱) و (۲) این ماده، تعطیلی نشریه یا سایت خبری یا مرکز ارسال پیامک و شبکه های مجازی از یک تا سه ماه است.
تبصره ۴- هر گونه اعلام انصراف نامزدها و انتشار آن در رسانه ها صرفا با اعلام هیأت اجرایی حوزه انتخابیه و تأیید هیأت نظارت استان است.
هرچند انتشار مطلب خلاف واقع و ناحق علیه هیچ کاندیدایی مورد تأیید رسانه ها و فعالان مطبوعاتی و رسانه ای نیست، اگر گاهی فرد یا افرادی در رسانه با توجه به گرایش سیاسی خود علیه کاندیدا یا نامزدهایی فعالیت کرده اند، این موضوع توسط بخش قابل توجهی از رسانه ها نیز مذموم شمرده شده و هیچ گاه چنین رویکردی مورد اقبال و تأیید اکثریت جامعه مطبوعاتی و رسانه ای کشور نبوده است.
اگر رسانه و یا فعالان این عرصه در هر انتخاباتی اقدام به تخریب و انتقاد ناحق و نادرست علیه نامزد یا لیست های انتخاباتی کرده اند، طبیعتا مطابق با قانون مطبوعات باید در اسرع وقت نسبت به اصلاح این موضوع در رسانه خود اقدام می کرده اند و اگر کاستی در این مورد صورت گرفته، باز هم مطابق با همان قانون مطبوعات مورد پیگیرد بوده است.
در قانونی که اخیرا مجلس از تصویب خود گذرانده است، آن بخشی که به ممنوعیت انتشار و اعلام مطلب خلاف واقع علیه یک نامزد یا نامزدهای رسانه های دیداری، شنیداری، مکتوب، الکترونیکی و سایر شبکه های مجازی تأکید دارد، مورد قبول و تأیید رسانه ها نیز هست، از طرفی این موضوع که نامزد مذکور در صورت وقوع چنین اقدامی از سوی رسانه ها محق به پاسخگویی است و باید تا ۲۴ ساعت و حتی قبل از پایان مهلت تبلیغات پاسخ او در رسانه مذکور منتشر شود نیز مورد قبول است.
اما بخش هایی در این قانون وجود دارد نظیر اینکه آگهی یا مطلب علیه نامزدهای انتخاباتی ممنوع شده است؛ این معنایی جز بستن دهان رسانه، لاپوشانی از انجام یک تخلف یا اقدام نادرست توسط یک نامزد و همچنین تلاش برای ایجاد حاشیه امن برای نمایندگانی که احتمالا خیلی از آنها سودای مجلس بعدی را نیز در سر دارند، ندارد.
از طرفی در تبصره ۳ اصلاح ماده ۶۴ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی در ارتباط با مجازات انجام تخلفات یاد شده آمده است: «تخلف از احکام تبصره (۱) و (۲) این ماده، تعطیلی نشریه یا سایت خبری یا مرکز ارسال پیامک و شبکه های مجازی از یک تا سه ماه است.» متأسفانه گویا دم دست ترین کار برای آقایان به تعطیلی کشاندن بنگاه خبری است که افراد بسیاری در آن مشغول به کار، ارتزاق و تأمین معیشت خانواده های خود هستند.
به نظر می رسد، نمایندگان محترم باید اصلاحی بر اصلاحیه خود انجام بدهند، مبنی بر اینکه شبهات موجود در ارتباط با این موضوع را برطرف کنند، به نحوی که این تصور پیش نیاید دنبال ایجاد یک حریم امن برای خود در انتخابات اسفند هستند و از طرفی این قصد وجود ندارد که برای رسانه ها محدودیتی در اعلام تخلفات و مشکلات احتمالی نامزدهای انتخابات مجلس در حال ایجاد شدن است. باید این ذهنیت که برخی در پی سانسور و فشار بر رسانه هستند در این قانون از بین برود.
از طرفی ذهنیت قانون گذاران، تصمیم گیران و مجریان باید درباره «جلوگیری از فعالیت و بستن رسانه ها تغییر کند.» زیرا همانطور که پیش از این گفته شد، رسانه ها هم مثل همه سازمان ها، ادارات، بنگاه های اقتصادی، مجموعه ها و … که افرادی را در خود مشغول به فعالیت می بینند، کار می کنند؛ مگر به واسطه تخلف یک نفر یا حتی مدیر این مجموعه ها جلوی فعالیت کل آن بخش گرفته می شود که درباره رسانه چنین رویکردی حاکم شده است؟
رسانه ها متشکل از چهره های رسانه ای، کارمندان اداری و خدماتی و … است که همگی آنها به واسطه فعالیت در این بخش معیشت خود و خانواده شان را تأمین می کنند؛ بنابراین، باید این نگاه که تخلف در یک رسانه منجر به تعطیلی آن می شود تغییر کند. این نگاه در مصوبه اخیر مجلس به صراحت قید شده و دیده می شود؛ موضوعی که به نظر باید نسبت به آن یک بازنگری جدی شود
