همراه اول
نایب رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس شورای اسلامی معتقد است تبعیض فاحشی در میان کارکنان دولت و به ویژه آموزش و پرورش و دیگر وزارتخانه‌ها دیده می‌شود که باید مطابق قانون اصلاح و تمامی مردم از حقوق عادلانه برخوردار شوند.
نمایندگان می‌گویند آنچه که در متن قانون آمده با آنچه که هدفشان بوده متفاوت است. در این شرایط با تصویب اصلاحیه مجلس حداقل حقوق کارمندان تا ۲۰ درصد افزایش می‌یابد.
تصمیم دولت بر این شده تا افزایش حقوق کارکنان برای سال آینده را ۱۰ درصد در نظر گرفته و براین مبنا هزینه‌های جاری در لایحه بودجه بسته می‌شود.
