صندوق بین المللی پول و بانک جهانی در گزارش هایی نوشتند، امضای برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) در دولت یازدهم، نقطه پایانی بر سیر عقبگرد اقتصاد ایران و امیدبخش رشد آتی به شمار می رود.
صندوق بین المللی پول و بانک جهانی در گزارش هایی نوشتند، امضای برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) در دولت یازدهم، نقطه پایانی بر سیر عقبگرد اقتصاد ایران و امیدبخش رشد آتی به شمار می رود.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت به نقل از ایرنا، صندوق بین المللی پول و بانک جهانی در چندین گزارش خود تاکید کردند در سال های ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۲ خورشیدی با وجود رشد بی سابقه درآمدهای نفتی ایران، به دلیل بی انضباطی های مالی، فساد گسترده و اتخاذ سیاست های اقتصادی پوپولیستی، افزایش شتابان نرخ تورم و بیکاری و گسترش فقر رقم خورد و نزدیک بود که اقتصاد این کشور روندی مشابه ونزوئلا را در پیش گیرد.
به نوشته این دو موسسه بین المللی، پیروزی «حسن روحانی» در انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۹۲ اقتصاد ایران را از ادامه این روند و سقوط حتمی نجات داد.
اقتصاد ایران درسال های ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۳ میلادی از نگاه سازمان های بین المللی
– صندوق بین المللی پول
از نگاه صندوق بین المللی پول، اقتصاد ایران که از سال ۲۰۰۷ (۸۶/۱۳۸۵) با کاهش نرخ رشد اقتصادی روبرو شد، سرانجام در سال های ۲۰۱۱، ۲۰۱۲ و ۲۰۱۳ (۹۲/۱۳۸۹) به ترتیب با نرخ رشد ۲، منفی ۱٫۹ و منفی ۱٫۹ از رشد اقتصادی باز ماند.
نرخ تورم که در ۲ دهه گذشته همواره دورقمی بود، بر اساس اعلام صندوق بین المللی پول در سال های ۲۰۱۱ و ۲۰۱۲ به ترتیب به ۲۱٫۵ و ۳۰٫۵ درصد رسید و در سال ۲۰۱۳ نیز با ثبت ۳۴٫۷ درصد، رکورد خود را در دستکم ۲۰ سال گذشته شکست.
این صندوق، نرخ بیکاری در سال های یادشده را به ترتیب ۱۲٫۳، ۱۲٫۲ و ۱۰٫۴ درصد اعلام کرد.
– بانک جهانی
از نگاه بانک جهانی اقتصاد ایران در سال های ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۳ به ترتیب نرخ رشد اقتصادی ۳٫۹، منفی ۶٫۶ و منفی ۱٫۹ درصد را تجربه کرد.
– سازمان شفافیت بین الملل
بر اساس گزارش سالیانه سازمان شفافیت بین‌الملل در مورد فساد اداری و اقتصادی کشورهای مختلف در سال ٢٠١٣ میلادی، ایران میان ١٧٧ کشور مورد بررسی رتبه ۱۴۴ را به دست آورد.
جمع بندی سازمان های بین المللی درباره اقتصاد ایران
– ایران باید تصمیم بگیرد
ایران در اوت سال ۲۰۱۲ (مرداد ۱۳۹۱) پذیرفت با صندوق بین المللی پول همکاری کند. این صندوق اوایل سال ۲۰۱۴ میلادی در نخستین گزارش خود در مورد اقتصاد ایران نوشت: شوک های بزرگ و مدیریت ضعیف اقتصاد کلان کشور در چند سال گذشته تاثیر قابل ملاحظه ای بر ثبات و رشد اقتصادی گذاشته است.
«ترکیبی از شوک های مرتبط با اجرای مرحله نخست هدفمندی یارانه ها، برنامه های اجتماعی بلندپروازانه با تامین مالی ناکافی و تشدید تحریم های تجاری و مالی با تاثیر بر محیط خارجی، اقتصاد را ضعیف کرده است».
صندوق بین المللی پول اضافه کرد: ایران اکنون به جایی رسیده است که باید تصمیم بگیرد؛ یا با رشد منفی و تورم بالا سقوط کند یا اصلاحات اقتصادی را برای افزایش ثبات، سرمایه گذاری و بهره وری آغاز کند.
– ایران نجات اقتصاد را انتخاب کرد
پس از روی کار آمدن دولت یازدهم با شعار تدبیر و امید در انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۹۲ سیاست های اقتصادی تغییر کرد.
«بسیم الاحمدی» مشاور خاورمیانه شرکت بین المللی خدمات مشاوره ای «ست ادوایسری» انگلیس، نوزدهم دی ماه پارسال در مجله آمریکایی «او.زد.وای» (OZY) نوشت: تهران بخوبی دریافت باید با جهان تعامل داشت و خطر تحریم ها را از بین برد.
این تحلیلگر بین المللی افزود: به همین دلیل است که روحانی به عنوان رییس جمهوری، تلاش ها را برای امضای برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) تا بیست و سوم تیرماه ۱۳۹۴، رهبری کرد.
به نوشته وی، روحانی به موازات مذاکرات هسته ای از اصلاحات اقتصادی نیز غافل نبود و کاهش اتکای کشور به درآمدهای نفتی را آغاز کرد.
این تلاش ها در سال ۱۳۹۴ ثمر داد و برای نخستین بار در ۵۰ سال گذشته، درآمد مالیاتی ایران از درآمد نفتی آن فزونی گرفت.
«علی کاردر» معاون مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران، مهرماه ۱۳۹۴ در حاشیه دومین نشست ایران-اروپا در ژنو به روزنامه «گاردین» انگلیس گفت: اکنون پس از نیم قرن، سهم درآمدهای نفتی دولت کمتر از چیزی است که از مالیات هایی مانند مالیات بر ارزش افزوده، به دست می آید.
به گفته وی، اکنون فقط ۱۰ درصد تولید ناخالص داخلی ایران به نفت وابسته است. همچنین ۲۰ درصد درآمدهای نفتی به صندوق ذخیره ارزی واریز می شود تا از آن برای توسعه کشور استفاده شود.
– توافق موقت هسته ای، نخستین پیروزی اقتصادی
پس از امضای توافق موقت هسته ای مشهور به توافق ژنو در سوم آذر ۱۳۹۲، دارایی های مسدود ایران در خارج از کشور که ایران به آن امکان دسترسی نداشت، آزاد شد.
«ولی الله سیف» رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، دارایی های مسدود شده ایران در خارج از کشور را ۲۹ میلیارد دلار عنوان کرد.
صندوق بین المللی پول نیمه فروردین ۱۳۹۳ در دومین گزارش بررسی سالیانه سلامت اقتصاد ایران نوشت: دولت جدید ایران که در اوت ۲۰۱۳ میلادی (مرداد ۱۳۹۲ خورشیدی) قدرت را به دست گرفت، در بهبود محیط خارجی و ایجاد اعتماد، پیشرفت هایی داشته است.
این صندوق درباره توافق ژنو ایران با گروه ۱+۵ شامل پنج عضو دائم شورای امنیت سازمان ملل به همراه آلمان (که از دوم بهمن ۱۳۹۲ اجرا شد)، افزود: این توافق با کاهش برخی تحریم های بین المللی به طور موقت، به ایران اجازه می دهد صادرات نفت خود را تثبیت و تا اندازه ای به وجوه مسدود شده خود در خارج از کشور دسترسی پیدا کند.
«همچنین توافق موقت هسته ای، تحریم ها علیه صادرات محصولات پتروشیمی و صنعت خوروسازی ایران را نیز کمتر می کند».
«مارتین سری سولا» معاون بخش خاورمیانه و آسیای مرکزی صندوق بین المللی پول، در این گزارش نوشت: ایران اکنون به تمرکز بر اصلاحات داخلی برای استفاده کامل از پتانسیل اقتصادی کنونی نیازمند است. این فرصت برای اصلاحات جامع اقتصادی نباید از دست برود.
صندوق بین المللی پول در این گزارش درباره اصلاحات اقتصادی دولت تدبیر و امید اعلام کرد: بانک مرکزی ایران برای کاهش و تثبیت نرخ تورم در هفت ماه گذشته پایه پولی را به شدت در کنترل گرفته است. این تلاش با توافق برای پایان دادن به تامین مالی طرح مسکن مهر که از سال ۲۰۰۷ کلید خورد، پشتیبانی می شود.
صندوق بین المللی پول افزود: سیاست های کنترل تورم، در کنار افزایش ارزش ریال و قیمت های مطلوب مواد غذایی در سطح جهان سبب شده است نرخ تورم از ۴۵ درصد در ژوئن گذشته (خرداد-تیر ۱۳۹۲) به ۲۳ درصد در اوایل سال ۲۰۱۴ (اواخر سال ۱۳۹۲) برسد.
– دولت یازدهم مصمم به تداوم پیشرفت اقتصادی
نهم فوریه ۲۰۱۵ میلادی (اواخر بهمن ۱۳۹۳ خورشیدی) یعنی چهار ماه پیش از امضای برجام، صندوق بین المللی پول در سومین گزارش بررسی سالیانه سلامت اقتصاد ایران نوشت: اقتصاد ایران با افزایش فعالیت های اقتصادی و کاهش تورم، پیشرفت چشمگیری را تجربه کرده است. با این همه، کاهش شدید قیمت های نفت و محیط خارجی نامطمئن، چالش های چشمگیری را در پیش روی این کشور قرار می دهد. مسئولان (ایران) این چالش ها را می شناسند و به تداوم پیشرفت اقتصاد کلان مصممند.
این صندوق برای تداوم کاهش نرخ تورم و تقویت اقتصاد به ایران توصیه کرد «در سال مالی آینده، سیاست مالی دولت باید کاهش کسری بودجه به حدود ۲٫۵ درصد تولید ناخالص داخلی را هدف بگیرد و برای مهار انتظارات تورمی نیز باید به سیاست های پولی مبتنی بر کاهش رشد نقدینگی ادامه دهد».
«این سیاست های ترکیبی به کاهش تاثیر شوک ها کمک می کنند و امکان بیشتری به جاری شدن سرمایه به داخل اقتصاد ایران فراهم می آورند. حفظ ثبات نرخ ارز نیز به گذر نرم اقتصاد به محیطی با قیمت ارزان تر نفت کمک می کند».
– ۲۰۱۴؛ سال خروج اقتصاد ایران از رکود
با سیاست های پولی و مالی مناسب دولت یازدهم، سرانجام اقتصاد ایران در سال ۲۰۱۴ از رکود اقتصادی بیرون آمد و طعم شیرین رشد را چشید.
بانک جهانی و صندوق بین المللی پول هر یک در گزارش های جداگانه، بهبود شاخص های اقتصاد کلان ایران را اعلام کردند.
بر پایه اعلام صندوق بین المللی پول، نرخ رشد اقتصادی کشور در سال ۲۰۱۴ (۹۳/۱۳۹۲) به ۴٫۳ درصد افزایش و نرخ تورم به ۱۵٫۵ درصد کاهش یافت.
گزارش بانک جهانی نیز رشد ۴٫۳ درصدی اقتصادی ایران در سال ۲۰۱۴ را تایید و نرخ تورم در این سال را ۱۵٫۱ درصد اعلام کرد.
بر اساس این گزارش، صادرات ایران از مقدار صفر در سال ۲۰۱۳ به ۱۳ درصد تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۱۴ رسید. بدهی دولت نیز از ۱٫۶ درصد تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۱۳ به ۱٫۳ تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۱۴ کاهش یافت.
– سقوط قیمت نفت رشد اقتصاد ایران را متوقف نکرد
در حقیقت اصلاحات اقتصادی دولت تدبیر و امید و گشایش نسبی ایجاد شده با اجرای توافق موقت ژنو، چنان نیرویی به اقتصاد کشور بخشید که سقوط قیمت نفت که حتی برخی کشورهای ثروتمند منطقه مانند عربستان را دچار مشکل کرد، نیز نتوانست اقتصاد کشور را از پیشرفت باز دارد؛ هر چند سرعت رشد آن را آهسته تر کرد.
قیمت نفت برنت دریای شمال که دو سوم نفت های جهان از جمله نفت اوپک نیز بر پایه آن قیمتگذاری می شوند از بالای ۱۱۵ دلار در هر بشکه در ژوئن ۲۰۱۴ (تیر ۱۳۹۳) به ۴۵ دلار در هر بشکه در ژانویه ۲۰۱۵ (دی ۱۳۹۳) سقوط کرد.
با توجه به این شرایط، صندوق بین المللی پول و بانک جهانی به ترتیب نرخ رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۱۵ را ۰٫۴ و ۱٫۷ درصد و نرخ تورم را ۱۱٫۹ درصد اعلام کردند.
پنجم اکتبر ۲۰۱۵ (۴۰ روز پس از امضای برجام) صندوق بین المللی پول در چهارمین گزارش بررسی سالیانه سلامت اقتصاد ایران نوشت: امضای برجام و لغو تحریم های هسته ای فرصت بی همتایی را برای بازسازی و گسترش دستاوردهای ۲ سال گذشته فراهم آورده است. قیمت معقول تر کالاها و خدمات به اقتصاد اجازه برگشت به رشد مثبت و کاهش تورم را داده است.
– پیش بینی چشم انداز روشن تر اقتصادی برای سال ۱۷/۲۰۱۶ (۱۳۹۵)
صندوق بین المللی پول در گزارش چهارم خود چشم انداز اقتصاد ایران در سال ۱۷/۲۰۱۶ (۱۳۹۵) را روشن تر توصیف کرد و در گزارش بعدی که بیستم ژانویه ۲۰۱۶ (بهمن ۱۳۹۴) منتشر کرد، نوشت: انتظار می رود لغو تحریم های اقتصادی که بتازگی صورت گرفته است، به افزایش تولید و صادرات نفت و کاهش هزینه تجارت و تراکنش های مالی کمک کند. دسترسی ایران به دارایی های خارجی نیز ادامه پیدا می کند.
«با این فرضیات پیش بینی می شود رشد تولید ناخالص داخلی واقعی ایران در سال ۱۷/۲۰۱۶ (۱۳۹۵) به چهار تا ۵٫۵ درصد و در میان مدت به طور متوسط به چهار درصد افزایش یابد».
– تجلیل صندوق بین المللی پول از سیاست های مالی دولت ایران
صندوق بین المللی پول پس از لغو تحریم های هسته ای ایران در بیست و هفتم دی ۱۳۹۴، در ششمین گزارش خود درباره اقتصاد ایران که هفدهم مه ۲۰۱۶ (اوایل خرداد ۱۳۹۵) منتشر کرد، اقدامات و سیاست های دولت روحانی برای تقویت اقتصاد کشور و مهار تورم را ستود و نوشت: ایران برای حفظ ثبات اقتصادی تاکنون برنامه های مهمی از جمله کاهش چشمگیر نرخ تورم را در حالی اجرا کرده است که به دلیل تحریم های بین المللی با هزینه های فزاینده تجارت و تراکنش های مالی روبرو بوده و به دارایی های خارجی خود نیز دسترسی محدود داشته است، عواملی که دلیل اصلی صعود چشمگیر نرخ تورم و کاهش قابل ملاحظه ارزش ریال در سال های گذشته بوده است.
این نهاد در هفتمین گزارش خود برای اقتصاد ایران که آن را در سوم اکتبر ۲۰۱۶ (دوازدهم تیر ۱۳۹۵) منتشر کرد، با تشکر از بانک مرکزی ایران به دلیل انجام اصلاحات پولی و مالی، اوضاع اقتصادی کشور در سال های ۲۰۱۶ و ۲۰۱۷ را رو به بهبود و میانگین نرخ تورم در این سال ها را ۹٫۲ درصد پیش بینی کرد.
– پیش بینی رشد برای سال های آینده
صنندوق بین المللی پول در گزارش هفتم خود همچنین اعلام کرد «پس از امضای برجام، تولید ناخالص داخلی واقعی ایران در نیمه نخست سال ۲۰۱۶ به طور چشمگیری افزایش یافت. تولید و صادرات نفت به سرعت به سطح پیش از تحریم رسید و به کاهش اثرات سوء ارزان شدن قیمت نفت بر اقتصاد ایران کمک کرد».
صندوق بین المللی پول اشاره کرد «افزایش فعالیت های کشاورزی، تولید اتومبیل، تجارت و خدمات حمل و نقل به رشد بخش غیرنفتی ایران منجر شده است» و پیش بینی کرد: نرخ رشد تولید ناخالص داخلی ایران در سال های ۲۰۱۶ و ۲۰۱۷ دستکم ۴٫۵ درصد می شود.
صندوق بین المللی پول در گزارش افزود: سیاست های محتاطانه پولی و مالی دولت در سال های گذشته همراه با قیمت های مطلوب مواد غذایی، اجازه داده است در ژوئن ۲۰۱۶ میلادی (خرداد- تیر ۱۳۹۵)، نرخ تورم نقطه به نقطه از ۱۵٫۵ در سال ۲۰۱۴ به ۶٫۸ درصد کاهش یابد.
– تخمین صندوق بین المللی پول از رشد اقتصادی ایران در سال ۱۳۹۵
صندوق بین المللی پول نوزدهم دسامبر ۲۰۱۶ (بیست و نهم آذر ۱۳۹۵) در هشتمین گزارش خود نوشت: افزایش تولید و صادرات نفت پس از اجرای برجام باید سبب رشد ۶٫۶ درصدی تولید ناخالص داخلی حقیقی ایران در سال ۱۷/۲۰۱۶ (۱۳۹۵) شده باشد.
این بانک همچنین برآورد کرد، سیاست های محتاطانه دولت در سال های گذشته نرخ تورم را در سال ۱۷/۲۰۱۶ (۱۳۹۵) به ۹ درصد کاهش داده است.
– گزارش های امیدوارکننده بانک جهانی
بانک جهانی نیز در گزارشی نرخ رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۱۶ را ۴٫۶ درصد برآورد و برای سال های ۲۰۱۷ ، ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹ به ترتیب نرخ رشد اقتصادی ۵٫۲، ۴٫۸ و ۴٫۵ درصدی را پیش بینی کرد.
بانک جهانی افزود: کاهش قیمت نفت در سال های ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۶ موجب بدتر شدن تراز مالی کشورهای صادرکننده منطقه غرب آسیا و شمال آفریقا شد اما ایران در این میان یک استثنا بود؛ زیرا تولید نفت این کشور به دلیل تحریم های بین المللی، پیشتر به طور چشمگیری کاهش پیدا کرده و ایران اصلاحات اقتصادی خود را بسیار زودتر از سایر کشورهای صادرکننده نفت این منطقه آغاز کرده بود.
بر پایه اعلام بانک جهانی، نرخ تورم در ایران به دلیل اجرای سیاست های پولی انقباضی و کاهش قیمت جهانی مواد غذایی در سال ۲۰۱۶ به شدت کاهش یافته است.
بانک جهانی نیز در گزارش سال ۲۰۱۷ با عنوان «آمار بدهی جهانی» گزارش مثبتی برای اقتصاد ایران نوشت.
بر پایه این گزارش، سرمایه گذاری مستقیم خارجی ایران که پس از تشدید تحریم های بین المللی در سال ۲۰۱۲ با شتاب زیادی رو به کاهش نهاد، در سال ۲۰۱۵ با امضای برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) به طور چشمگیری از شدت افول آن کاسته شد.
مطابق این گزارش، سرمایه گذاری مستقیم خارجی کشور ما در سال ۲۰۱۵ میلادی، ۲ میلیارد و ۵۰ میلیون دلار بود که نسبت به سال پیش از آن فقط سه درصد کاهش یافت.
البته سطح سرمایه گذاری خارجی کشور در سال ۲۰۱۱ با ۱۷ درصد افزایش نسبت به سال پیش از آن به چهار میلیارد و ۲۷۷ میلیون دلار رسیده بود و در سال ۲۰۱۲ که در زمستان همان سال تحریم های بین المللی علیه ایران تشدید شد، با ۹ درصد افزایش چهار میلیارد و ۶۶۲ میلیون دلار شد اما در سال های ۲۰۱۳ و ۲۰۱۴ به ترتیب با ۳۵ و ۳۱ درصد کاهش نسبت به سال های پیشین به سه میلیارد و ۵۰ میلیون دلار و ۲میلیارد و ۱۰۵ میلیون دلار رسید.
بانک جهانی در این گزارش اعلام کرد، انتظار می رود لغو تحریم ها سبب افزایش سرمایه گذاری مستقیم خارجی در ایران شود.
بانک جهانی همچنین در این گزارش، بدهی خارجی ایران در سال ۲۰۱۵ را ۶ میلیارد و ۳۲۲ میلیون دلار اعلام کرد که نسبت به سال پیش از اعمال تحریم ها علیه کشورمان (۲۰۱۱) نزدیک به ۶۴ درصد کاهش نشان می دهد.
بدهی خارجی ایران در سال ۲۰۱۱ میلادی ۱۷ میلیارد و ۳۴۴ میلیون دلار بود که چهار میلیارد و ۸۱۴ میلیون دلار آن بدهی بلندمدت، ۱۰ میلیارد و ۳۲۰ میلیون دلار آن بدهی کوتاه مدت و ۲ میلیارد و ۲۰۹ میلیون دلار آن بدهی به سازمان های مالی بین المللی مانند بانک جهانی و صندوق بین المللی پول بود.
براساس این گزارش، در سال ۲۰۱۵ میزان بدهی بلندمدت خارجی ایران ۲ میلیارد و ۳۲۶ میلیون دلار، بدهی کوتاه مدت خارجی آن ۲ میلیارد و ۱۹ میلیون دلار و بدهی به سازمان های مالی بین المللی یک میلیارد و ۹۷۶ میلیون دلار شد.
نسبت بدهی خارجی به صادرات کشور نیز از ۱۴ درصد در سال ۲۰۱۱ به ۶ درصد در سال ۲۰۱۵ کاهش یافت.
در این گزارش نسبت بدهی خارجی به درآمد ناخالص ملی ایران در سال ۲۰۱۵ نوشته نشده اما مقدار آن را در سال ۲۰۱۱ میلادی ۲٫۹ درصد اعلام کرده است.
