قابل توجه عموم مردم شریف استان کهگیلویه و بویراحمد؛ با توجه به مصوبه سران قوای سه گانه (رئیس قوه قضائیه، رئیس جمهور و رئیس مجلس شورای اسلامی)، برای کنترل بازار آشفته اجاره بها در کشور، مقرر شده است که در شهرهای استان های کشور (جز تهران)، اجاره بها صرفا ۲۰ درصد افزایش یابد. بر اساس این مصوبه مستاجرین می توانند خانه های محل اجاره را تخلیه نکرده و جز در مواردی که در ذیل آمده و در مصوبه سران ذکر شده که قانونا باید توسط مالکان اقدام قانونی شود، از تخلیه خودداری نمایند و صرفا به افزایش ۲۰ درصدی اجاره تن دهند.
قابل توجه عموم مردم شریف استان کهگیلویه و بویراحمد؛ با توجه به مصوبه سران قوای سه گانه (رئیس قوه قضائیه، رئیس جمهور و رئیس مجلس شورای اسلامی)، برای کنترل بازار آشفته اجاره بها در کشور، مقرر شده است که در شهرهای استان های کشور (جز تهران)، اجاره بها صرفا ۲۰ درصد افزایش یابد. بر اساس این مصوبه مستاجرین می توانند خانه های محل اجاره را تخلیه نکرده و جز در مواردی که در ذیل آمده و در مصوبه سران ذکر شده که قانونا باید توسط مالکان اقدام قانونی شود، از تخلیه خودداری نمایند و صرفا به افزایش ۲۰ درصدی اجاره تن دهند.
به گفته سلیمان ارجمند (کارشناس فعال در حوزه ملک در دفترِ یاسوج ملک)؛ مستاجرین این حق را دارا می باشند که در منزل خود بنشیند و قرارداد سال قبل با افزایش ۲۰ درصدی رهن و اجاره، اتوماتیک تمدید می شود.
وی افزود: در غیر موارد قانونی (که نیاز به حکم قضایی دارند)، اگر مالکان برای مستاجران ایجاد مزاحمت نمایند و سعی بر تخلیه اجباری و با ارعاب و آبروریزی و … برای خانواده مستاجر داشته باشند، بنا بر مصوبه سران قوا، مردم می توانند مقامات محترم انتظامی و قضایی را برای برخورد با این مالکان فرا خوانده و در جریان امر قرار دهند.
متن مصوبه سران قوای سه گانه کشور و موارد استثناء تخلیه ملک به قرار زیر می باشند؛
بخوانید تا آگاه شوید!
در نشست فوق، سران سه قوه تاکید کردند سیاست‌ها و اقدامات لازم برای مدیریت حوزه مسکن سریع‌تر اجرایی شود و همزمان طرح دو فوریتی مطرح در مجلس شورای اسلامی نیز در اولویت تصویب قرار گیرد.
بر همین اساس با توجه به افزایش قابل توجه رشد اجاره واحدهای مسکونی در بهار ۱۴۰۱ و چشم‌انداز رشد آن در ادامه سال جاری و با توجه به فرا رسیدن فصل نقل و انتقال مستاجران و عدم تمکن مالی کافی جامعه مستاجران در شرایط بحرانی اقتصادی کشور، تعیین سقف اجاره بها، استثنائات و مشوق‌های مربوطه به شرح ذیل پیشنهاد می‌شود:
ماده ۱- همه قراردادهای اجاره واحدهای مسکونی در سال ۱۴۰۱ پس از تاریخ ابلاغ این مصوبه به صورت خودکار و به مدت یک سال و حداکثر با نرخ‌های زیر نسبت به قرادادهای موجود تمدید می‌شود.
شهر تهران و سایر کلانشهرها ۲۵ درصد، سایر نقاط شهری ۲۰ درصد که در تبصره این ماده نیز آمده است که توافق مالک و مستاجر با نرخ‌های کمتر از موارد فوق بلامانع است.
در ماده ۲ نیز آمده است: موارد استثناء شده از تمدید خودکار اجاره‌نامه‌ها به این شرح تعیین می‌شود:
۱- درصورتی که مالک، ملک یا واحد مورد اجاره را به فروش رسانیده باشد و قرارداد فروش را در سامانه ثبت معاملات املاک ثبت کرده و کد رهگیری دریافت کرده باشد و همچنین علاوه بر این اطلاعات ملک را در سامانه املاک و اسکان ثبت کرده باشد.
۲- اگر مالک برای تخریب، بازسازی یا تعمیر نسبت به اخذ پروانه ساختمانی از مراجع ذی‌ربط اقدام کرده باشد.
۳- در صورتی که مستاجر در دوره اجاره قبلی با تشخیص مرجع قضایی (شورای حل اختلاف) نسبت به انجام به موقع تکالیف اقدام نکرده باشد.
۴- عدم پذیرش افزایش مبلغ اجاره بها معادل درصدهای مصوب توسط مستاجر.
۵- در صورتی که فرزند مالک ازدواج رسمی انجام و برای سکونت به واحد مورد اجاره بر اساس تشخیص مرجع قضایی نیاز داشته باشد.
۶- در صورتی که مالک فقط دارای همین یک واحد مسکونی در همان شهر مورد نظر باشد و نیاز به سکونت وی در آن ملک به تایید مراجع قضایی (شورای حل اختلاف) رسیده باشد. در مواردی که مالک دارای چند واحد مسکونی در همان شهر باشد فقط می‌تواند تقاضای سکونت خود را برای یکی از واحدهای مسکونی در اختیار ارائه کرده و رای مراجع قضایی (شورای حل اختلاف) فقط برای همان واحد مسکونی موردتقاضا صادر خواهد شد.
در تبصره یک نیز آمده است: ملاک رسیدگی و بررسی حقوقی اختلافات اجاره بین موجر و مستاجر در مراجع قضایی (شورای حل اختلاف) اطلاعات ثبت شده در سامانه کد رهگیری و املاک و اسکان است.
در تبصره ۲ نیز تاکید شده است: مراجع قضایی (شورای حل اختلاف) مکلفند در کوتاه‌ترین زمان ممکن و حداکثر ظرف مدت یک ماه نسبت به بررسی موارد اختلاف و صدور رای اقدام کنند.
منبع کبنا
