بررسی آماری دلایل افزایش و کاهش تولد، ازدواج و طلاق نشان می دهد که تولد، ازدواج و طلاق، وابسته به وضع اقتصاد کشور است.
صدای جنوب:
بنفشه سام‌گیس- بررسی «اعتماد» بر آمار سه رخداد حیاتی طلاق، ازدواج و ولادت در کشور در فاصله سال‌های ۱۳۸۷ تا پایان فصل پاییز ۱۴۰۱ نشان داد که در این مدت، آمار طلاق با وجود ایجاد محدودیت‌های قضایی در مسیر طلاق توافقی و تلاش نهادهای متولی «به‌زیستی» برای واداشتن زوجین به سازش و انصراف از طلاق، روند افزایشی داشته و همزمان، آمار ازدواج و ولادت با وجود توزیع مشوق‌های ریالی و تسهیلات نقدی و غیر نقدی کاهش یافته است.
به گزارش اعتماد، اگر مجموعه آمار تجمیعی رخدادهای طلاق، ازدواج و ولادت در این بازه زمانی ۱۴ ساله را در کنار شاخص‌های معرف «سرمایه اجتماعی» به عنوان مولفه‌های مرتبط با چشم‌انداز شهروندان ایران نسبت به آینده خود و فرزندان‌شان قرار دهیم و همزمان به شاخص فلاکت – ترکیبی از نرخ بیکاری و تورم و نمودار عملکرد و تصمیم‌های اقتصادی دولت‌ها – نگاه کنیم می‌توان این فرض را مطرح کرد که نزولی شدن شیب آمار رخدادهای ازدواج و ولادت، ارتباط معناداری با کاهش سرمایه اجتماعی داشته در حالی که سهم مولفه‌های اقتصادی در افزایش آمار طلاق در فاصله سال‌های ۱۳۸۷ تا پایان پاییز ۱۴۰۱ پررنگ‌تر بوده است.
وضعیت سه رخداد حیاتی طلاق، ازدواج و ولادت در کشور از سال ۱۳۸۷ تا پایان فصل پاییز ۱۴۰۱
سال ۱۳۸۷: طلاق (۱۱۰۵۱۰ فقره) ازدواج (۸۸۱۵۹۲ فقره) ولادت (۱۳۰۰۱۶۶ تولد زنده)
سال ۱۳۸۸: طلاق (۱۲۵۷۴۷ فقره، ۳٫۷ درصد افزایش نسبت به سال ۱۳۸۷) ازدواج (۸۹۰۲۰۸ فقره، ۰٫۹ درصد افزایش نسبت به سال ۱۳۸۷) ولادت (۱۳۴۸۵۴۶ تولد زنده، ۳٫۷ درصد افزایش نسبت به سال ۱۳۸۷)
سال ۱۳۸۹: طلاق (۱۳۷۲۰۰ فقره، ۹٫۱ درصد افزایش نسبت به سال ۱۳۸۸) ازدواج (۸۹۱۶۲۷ فقره، ۰٫۱ درصد افزایش نسبت به سال ۱۳۸۸) ولادت (۱۳۶۳۵۴۲ تولد زنده، ۱٫۱ درصد افزایش نسبت به سال ۱۳۸۸)
سال ۱۳۹۰: طلاق (۱۴۲۸۴۱ فقره، ۴٫۱ درصد افزایش نسبت به سال ۱۳۸۹) ازدواج (۸۷۴۷۹۲ فقره، ۱٫۸ درصد کاهش نسبت به سال ۱۳۸۹) ولادت (۱۳۸۲۲۲۹ تولد زنده، ۱٫۳ درصد افزایش نسبت به سال ۱۳۸۹)
سال ۱۳۹۱: طلاق (۱۵۰۳۲۴ فقره، ۵٫۲ درصد افزایش نسبت به سال ۱۳۹۰) ازدواج (۸۲۹۹۶۸ فقره، ۵٫۱ درصد کاهش نسبت به سال ۱۳۹۰) ولادت (۱۴۲۱۶۸۹ تولد زنده، ۲٫۸ درصد افزایش نسبت به سال ۱۳۹۰)
سال ۱۳۹۲: طلاق (۱۵۵۳۶۹ فقره، ۳٫۳ درصد افزایش نسبت به سال ۱۳۹۱) ازدواج (۷۷۴۵۱۳ فقره، ۶٫۶ درصد کاهش نسبت به سال ۱۳۹۱) ولادت (۱۴۷۱۸۳۴ تولد زنده، ۳٫۵ درصد افزایش نسبت به سال ۱۳۹۱)
سال ۱۳۹۳: طلاق (۱۶۳۵۶۹ فقره، ۵٫۲ درصد افزایش نسبت به سال ۱۳۹۲) ازدواج (۷۲۴۳۲۴ فقره، ۶٫۴ درصد کاهش نسبت به سال ۱۳۹۲) ولادت (۱۵۳۴۳۶۲ تولد زنده، ۴٫۲ درصد افزایش نسبت به سال ۱۳۹۲)
سال ۱۳۹۴: طلاق (۱۶۳۷۶۵ فقره، ۰٫۱ درصد افزایش نسبت به سال ۱۳۹۳) ازدواج (۶۸۵۳۵۲ فقره، ۵٫۳ درصد کاهش نسبت به سال ۱۳۹۳) ولادت (۱۵۷۰۲۱۹ تولد زنده، ۲٫۳ درصد افزایش نسبت به سال ۱۳۹۳)
سال ۱۳۹۵: طلاق (۱۶۶۳۲۱ فقره، ۱٫۵ درصد افزایش نسبت به سال ۱۳۹۴) ازدواج (۶۷۳۶۵۸ فقره، ۱٫۷ درصد کاهش نسبت به سال ۱۳۹۴) ولادت (۱۵۲۸۰۵۳ تولد زنده، ۲٫۶ درصد کاهش نسبت به سال ۱۳۹۴)
سال ۱۳۹۶: طلاق (۱۷۶۹۲۲ فقره، ۶٫۷ درصد افزایش نسبت به سال ۱۳۹۵) ازدواج (۶۰۵۴۰۴ فقره، ۱۰٫۱ درصد کاهش نسبت به سال ۱۳۹۵) ولادت (۱۴۸۷۹۱۳ تولد زنده، ۲٫۶ درصد کاهش نسبت به سال ۱۳۹۵)
سال ۱۳۹۷: طلاق (۱۷۷۴۰۴ فقره، ۰٫۲ درصد افزایش نسبت به سال ۱۳۹۶) ازدواج (۵۵۴۱۳۱ فقره، ۸٫۴ درصد کاهش نسبت به سال ۱۳۹۶) ولادت (۱۳۶۶۵۱۹ تولد زنده، ۸٫۱ درصد کاهش نسبت به سال ۱۳۹۶)
سال ۱۳۹۸: طلاق (۱۷۶۸۱۴ فقره، ۰٫۳ درصد کاهش نسبت به سال ۱۳۹۷) ازدواج (۵۳۳۱۷۴ فقره، ۳٫۷ درصد کاهش نسبت به سال ۱۳۹۷) ولادت (۱۱۹۶۱۳۲ تولد زنده، ۱۲ درصد کاهش نسبت به سال ۱۳۹۷)
سال ۱۳۹۹: طلاق (۱۸۳۱۹۳ فقره، ۳٫۶ درصد افزایش نسبت به سال ۱۳۹۸) ازدواج (۵۵۶۷۳۱ فقره، ۴٫۴ درصد افزایش نسبت به سال ۱۳۹۸) ولادت (۱۱۱۴۱۲۸ تولد زنده، ۶٫۸ درصد کاهش نسبت به سال ۱۳۹۸)
سال ۱۴۰۰: طلاق (۲۰۱۶۶۳ فقره، ۱۰ درصد افزایش نسبت به سال ۱۳۹۹) ازدواج (۵۶۸۹۳۰ فقره، ۲٫۱ درصد افزایش نسبت به سال ۱۳۹۹) ولادت (۱۱۱۶۲۱۱ تولد زنده، ۰٫۱ درصد افزایش نسبت به سال ۱۳۹۹)
آمار تجمیعی سه فصل بهار، تابستان و پاییز سال ۱۴۰۱: طلاق (۱۴۶۴۱۰ فقره، ۰٫۱ درصد کاهش نسبت به مدت مشابه سال ۱۴۰۰) ازدواج (۳۹۱۶۴۹ فقره، ۱۱٫۳ درصد کاهش نسبت به مدت مشابه سال ۱۴۰۰) ولادت (۸۱۰۸۷۷ تولد زنده، ۴ درصد کاهش نسبت به مدت مشابه سال ۱۴۰۰)
شاخص فلاکت از سال ۱۳۸۷ تا پایان پاییز ۱۴۰۱:
سال ۱۳۸۷: ۳۵٫۸ درصد (نرخ بیکاری ۱۰٫۵ درصد – نرخ تورم ۲۵٫۴ درصد)
سال ۱۳۸۸: ۲۲٫۷ درصد (نرخ بیکاری ۱۱٫۹ درصد – نرخ تورم ۱۰٫۸ درصد)
سال ۱۳۸۹: ۲۵٫۹ درصد (نرخ بیکاری ۱۳٫۵ درصد – نرخ تورم ۱۲٫۴ درصد).
سال ۱۳۹۰: ۳۳٫۸ درصد (نرخ بیکاری ۱۲٫۳ درصد – نرخ تورم ۲۱٫۵ درصد)
سال ۱۳۹۱: ۴۲٫۶ درصد (نرخ بیکاری ۱۲٫۱ درصد – نرخ تورم ۳۰٫۵ درصد)
سال ۱۳۹۲: ۴۵٫۱ درصد (نرخ بیکاری ۱۰٫۴ درصد – نرخ تورم ۳۴٫۷ درصد)
سال ۱۳۹۳: ۲۶٫۲ درصد (نرخ بیکاری ۱۰٫۶ درصد – نرخ تورم ۱۵٫۶ درصد)
سال ۱۳۹۴: ۲۲٫۹ درصد (نرخ بیکاری ۱۱ درصد – نرخ تورم ۱۱٫۹ درصد)
سال ۱۳۹۵: ۲۱٫۴ درصد (نرخ بیکاری ۱۲٫۴ درصد – نرخ تورم ۹ درصد)
سال ۱۳۹۶: ۲۱٫۷ درصد (نرخ بیکاری ۱۲٫۱ درصد – نرخ تورم ۹٫۶ درصد)
سال ۱۳۹۷: ۳۸٫۹ درصد (نرخ بیکاری ۱۲ درصد – نرخ تورم ۲۶٫۹ درصد)
سال ۱۳۹۸: ۴۵٫۴ درصد (نرخ بیکاری ۱۰٫۷ درصد – نرخ تورم ۳۴٫۸ درصد)
سال ۱۳۹۹: ۴۶ درصد (نرخ بیکاری ۹٫۶ درصد – نرخ تورم ۳۶٫۴ درصد)
سال ۱۴۰۰: ۴۹٫۴ درصد (نرخ بیکاری ۹٫۲ درصد – نرخ تورم ۴۰٫۲ درصد)
سال ۱۴۰۱/ فصل بهار: ۵۸٫۹ درصد (نرخ بیکاری ۹٫۲ درصد – نرخ تورم ۴۹٫۷ درصد)
سال ۱۴۰۱/فصل تابستان: ۴۸٫۸ درصد (نرخ بیکاری ۸٫۹ درصد – نرخ تورم ۳۹٫۹ درصد)
سال ۱۴۰۱/ فصل پاییز: ۵۱٫۹ درصد (نرخ بیکاری ۸٫۲ درصد – نرخ تورم ۴۳٫۷ درصد)
آمارها چه پیامی دارند؟
نگاهی به آمار ازدواج، طلاق، ولادت، شاخص فلاکت، نرخ بیکاری و تورم در طول سال‌های ۱۳۸۷ تا پایان پاییز ۱۴۰۱، چند پیام دارد؛ در سال ۱۳۸۸ و به دنبال برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری دهم و اعلام نتایج و رخدادهای سیاسی پس از آن، آمار طلاق افزایش یافته و این افزایش به سال بعد که تبعات سیاسی روی کار آمدن دولت دهم شدت گرفته، تسری می‌یابد اگرچه با وجود آغاز تحریم‌های اقتصادی از نیمه دهه ۱۳۸۰، در سال ۱۳۸۹ همچنان رغبت به ازدواج ادامه دارد اما فرزندآوری در مقایسه با سال ۱۳۸۸ کاهش می‌یابد. در دومین سال فعالیت دولت دهم (۱۳۸۹) آمار طلاق در کشور همچنان شیب افزایشی دارد و در همین سال، آمار ازدواج هم کاهش می‌یابد. روی کار آمدن یک دولت میانه‌رو بعد از دولت دهم و آغاز فعالیت دولت یازدهم، تاثیری در آمار طلاق ندارد و شیب طلاق در کشور همچنان افزایشی است اما به دنبال امضای معاهده برجام در تیرماه ۱۳۹۴ و گشایش‌های سیاسی و اقتصادی و اجتماعی متعاقب این رخداد، رشد آمار طلاق در مقایسه با سال‌های پیش از آن در دهه ۱۳۹۰، تعدیل می‌شود.
برنامه‌ریزی برای کنترل ۵ آسیب اجتماعی (طلاق، اعتیاد، حاشیه‌نشینی، مناطق حاد و بحرانی، بزهکاری و مفاسد اخلاقی) از نیمه دوم سال ۱۳۹۴ و اعمال محدودیت‌های قضایی برای ارایه درخواست و ثبت طلاق توافقی از دیگر عوامل موثر بر کاهش آمار طلاق تا آغاز اجرای برنامه ششم توسعه (۱۳۹۶ تا ۱۴۰۰) است. در حالی که مقرر بود در هر سال از اجرای این برنامه ۵ ساله، ۵ درصد از آمار طلاق کاسته شده و در سال پایانی مجموع این کاهش به ۲۰ درصد برسد، از نیمه دوم سال ۱۳۹۶ و به دنبال نوسانات بازار ارز، افزایش نرخ تورم و بیکاری در کشور، نارضایتی عمومی افزایش می‌یابد و مواجهه دولت جدید با اعتراضات معیشتی گسترده (دی ماه ۱۳۹۶) اولویت‌های کابینه دوازدهم را دستخوش تغییر می‌کند.
آمارهای رسمی از ولادت در دهه ۱۳۹۰ هم متاثر از نوسانات مرتبط با رونق و رکود اقتصادی کشور است اگرچه آمارها نشان می‌دهد اقبال به ازدواج در دهه ۱۳۹۰، چندان به رخدادهای اقتصادی وابسته نیست و غیر از سال پایانی فعالیت دولت دوازدهم (۱۳۹۹) و سال ۱۴۰۰ که سال انتخابات و وعده‌ها و تبلیغ‌ها و شعارهای خوش‌رنگ سیاسی است، در باقی سال‌های دهه ۱۳۹۰ آمار ازدواج هر سال نسبت به سال قبل کاهش دارد با وجود آنکه مشوق‌های ازدواج و تسهیلات بانکی با بهره نازل در تمام سال‌های این دهه توزیع شده اما به نظر می‌رسد مسائل و مولفه‌های اقتصادی و معیشتی، در ردیف اول فهرست دلایل کاهش رغبت به تشکیل زندگی مشترک در این دهه نبوده است.
سهم سرمایه اجتماعی در افت و خیز رخدادهای حیاتی ایران
محققان علوم سیاسی دانشگاه آزاد، سال ۱۳۹۸ در نتایج تحقیقی که با عنوان «مولفه‌های تاثیرگذار بر سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی در جمهوری اسلامی ایران» در شماره چهارم فصلنامه جامعه‌شناسی سیاسی ایران منتشر شد، نوشتند: «برخورداری از اعتماد عمومی و کاهش سطح بدبینی به حکومت، حکمرانی خوب، شفافیت که مانع از امکان بروز فساد در تصمیم‌گیری می‌شود و معادل اتخاذ تصمیمات و اجرای مطابق قوانین و مقررات و همچنین به معنای دسترسی آزاد مردم به اطلاعاتی است که می‌تواند بر زندگی آنها تاثیرگذار باشد، حق اظهارنظر و آزادی سیاسی و پاسخگویی دولتمردان که ضامن جنبه‌های مختلف آزادی‌های مدنی و حقوق سیاسی است، اثربخشی دولت، ثبات سیاسی و عدم خشونت به این معنا که درگیری‌های جناحی و نزاع‌های داخلی نشان از وجود بی‌ثباتی در کشور است و باعث افزایش ریسک و کسب نااطمینانی در فضای اقتصادی و فرار سرمایه‌ها از داخل به خارج و کاهش سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی و کاهش رشد تولید و اشتغال و افزایش بیکاری و به تبع آن افزایش فقر و نابرابری می‌شود، کیفیت مقررات که بر شفافیت و سیاست‌های سازگار در بازار تاکید دارد چنانکه با اجرای دقیق و تدوین مناسب مقررات سبب تشویق فعالان اقتصادی به تولید و بهبود محیط کسب و کار در جامعه می‌شود، حاکمیت قانون که عامل پیوند‌دهنده مدیریت و حکمرانی خوب است به معنای تبعیت تمام شهروندان به ویژه مدیران و زمامداران از قانون ،کنترل فساد به معنای استفاده از قدرت و امکانات عمومی در جهت منافع شخصی، مفاهیم اصلی و عوامل موثر بر تشکیل سرمایه انسانی و اجتماعی است.».
محمدمهدی تندگویان که در دولت دوازدهم و در فاصله سال‌های ۱۳۹۶ تا ۱۴۰۰، معاون امور جوانان وزارت ورزش بود،در گفت‌وگو با «اعتماد» در تحلیل تغییرات معنادار سه رخداد حیاتی ازدواج، طلاق و فرزندآوری در ۱۵ سال اخیر و دوران اوج برون‌ریزی نارضایتی‌های اجتماعی و اقتصادی و سیاسی می‌گوید: «فکر می‌کنم در بحث سیاست‌های کلی موضوع جمعیت از ابتدا مرتکب یک خطای اساسی شدیم؛ سوق دادن بی‌برنامه تمام تسهیلات و امکانات کشور و حتی الگوهای فرهنگی به سمت موضوع ازدواج و تشکیل زندگی مشترک دو جوان بدون آنکه برای ماندگاری خانواده چاره‌ای اندیشیده شود. هر سال هم رقم وام ازدواج افزایش داشته و ظاهرا امسال تا ۲۲۰ میلیون تومان هم رسیده که من در زمان مسوولیت خودم، براساس گزارش‌هایی که از خرید و فروش وام ازدواج، ثبت طلاق‌های صوری حتی در خانواده بازنشستگان برای دریافت وام ازدواج و بازگشت دوباره به همان زندگی قبلی و افزایش ازدواج اجباری در روستاها و مناطق محروم برای دریافت وام ازدواج به دست‌مان رسیده بود، بارها درباره سوءاستفاده از وام ازدواج هشدار دادم. همین امروز هم چگونگی توزیع و دریافت وام ازدواج وضعیت مناسبی ندارد و معلوم نیست زوجین دریافت‌کننده این وام، وجه وام را برای چه کار خرج می‌کنند و هیچ نظارتی هم بر وضع زندگی زوجین دریافت‌کننده وام نیست که معلوم شود آیا این زوج واقعا قصد ازدواج داشتند یا بعد از دریافت وام، طلاق گرفته‌اند یا به سمت ازدواج سفید یا حتی زندگی مجردی رفته‌اند. علت شرایط امروز و آمار افزایشی طلاق و کاهش ازدواج و فرزندآوری این است که پیش از توزیع مشوق‌های مالی، ابتدا باید به تعریفی از خانواده و تدوین الگوی مناسب برای فرزندآوری با هدف جلوگیری از بحران سالمندی می‌رسیدیم که چنین اقداماتی انجام نشد. من در دوره مسوولیت خودم در وزارت ورزش و جوانان، به جای تاکید بر ازدواج، بر افزایش دفاتر مشاوره ازدواج اصرار داشتم؛ دفتر مشاوره ازدواج نه به معنای راه‌اندازی دفاتر همسریابی که امروز دایر شده و از نظر من یک اقدام صددرصد اشتباه است چون قصد اصلی این دفاتر، فقط شکل گرفتن پیوند ازدواج است بدون انکه هدایت مناسبی در کار باشد. مقصود ما از افزایش دفاتر مشاوره ازدواج، ایجاد و توسعه مراکزی بود که با نظارت همکاران روانشناس، دو جوان خواهان ازدواج، نسبت به مفهوم ازدواج و کارکرد خانواده و حتی مشکلات زندگی مشترک آگاه و هدایت شوند و هدف از ازدواج رنگ واقعی‌تری پیدا کند. اگر چنین مراکزی توسعه پیدا می‌کرد، فرهنگ‌سازی هم به جای محدود شدن به تعریف لغوی ازدواج و تلاش برای افزایش آمار ازدواج، به خانواده محوری و اولویت حفظ زندگی مشترک و تعریف خانواده مناسب سوق داده می‌شد. روشی که امروز در پیش گرفته شده؛ این حجم تلاش برای پیوند دو جوان به هر قیمت، آمار معکوسی همچون افزایش طلاق پیش روی ما می‌گذارد چون به موازات تلاش‌ها برای افزایش ازدواج، هیچ اقدامی در زمینه فرهنگ‌سازی و تعریف زندگی پایدار و آموزش شیوه زندگی درست و نحوه مدیریت مشکلات زندگی انجام نداده‌ایم.».
تندگویان به یاد می‌آورد که در دوران مسوولیتش در وزارت ورزش و جوانان، وقتی مقرر شد آموزش‌های دوران سربازی همراه با آموزش مهارت‌های شغلی باشد، آموزش مهارت‌های زندگی هم به این فهرست اضافه شد: «مدعی شدیم که جوان ما، از مقوله مهارت‌های زندگی و روش مدیریت خشم و نحوه همسریابی مناسب و شیوه اداره معاش خانواده و مدیریت مالی چیزی نمی‌داند و حتی در دوران تحصیل در مدرسه، ارتباط با زوج و نحوه آشنایی با جنس مخالف و زندگی پایدار و مدیریت مشکلات به او آموزش داده نمی‌شود درحالی که یادگیری این مهارت‌های اولیه حتی از مهارت اشتغال واجب‌تر است. پیش از آغاز اولین دوره مهارت‌آموزی، پایشی در گروه سربازان جدید انجام دادیم و نتیجه این پایش به ما نشان داد که بیش از ۷۰درصد گروهی که باید تحت این آموزش‌ها قرار می‌گرفتند، نه تنها انگیزه‌ای برای ازدواج و تشکیل خانواده نداشتند بلکه هیچ تعریف درستی از زندگی مشترک بلد نبودند. بعد از پایان دوره‌های مهارت‌آموزی، در نتایج پایش جدید، حدود ۹۵درصد از همین گروه اعلام کردند که تازه آموخته‌اند که چرا باید ازدواج کنند و چطور همسر انتخاب کنند و هدف از تشکیل زندگی مشترک چیست. اگر واقعا دغدغه پایداری خانواده داریم، باید فراتر از برقراری پیوند ازدواج عمل کنیم و باید فرهنگ‌سازی عمیقی ایجاد شود.»
در حالی که با توجه به اشارات معاون سابق وزارت ورزش درباره صوری بودن تعداد قابل توجهی از طلاق‌ها و ازدواج‌ها، حالا باید به صحت آمارها با تردید نگاه کنیم، تندگویان، رشد آمار طلاق و کاهش تعداد ازدواج و ولادت در دو دهه اخیر را به ضعف نظام آموزشی پیوند می‌زند و می‌گوید: «حداقل ۵۰درصد از ساعات درسی مدارس باید به آموزش مهارت اختصاص یابد درحالی که امروز تمام ساعات درسی مدارس برای آموزش چگونگی کسب نمره صرف می‌شود و البته شاهدیم که مدرک‌گرایی برای جامعه ما هیچ فایده‌ای نداشته چنانکه امروز با حجم بالایی از جوانان و میانسالان دارای مدارج علمی اما بیکار و مجرد و فاقد دانش و مهارت‌های اولیه مدیریت زندگی مواجهیم؛ جوانان و میانسالانی با مدارک تحصیلات عالی که پاسخ عادی‌ترین سوالات زندگی را هم بلد نیستند. مقصر این وضع، نظام آموزش و پرورش ماست. اگر آموزش این مهارت‌ها در برنامه تحصیلی مدارس وارد می‌شد، چه بسا نگرش به کنکور و ادامه تحصیل هم تغییر می‌کرد. امروز در ایران برای بسیاری مهارت‌های حرفه‌ای، هیچ نیروی ماهری نداریم؛ جوشکاری زیر آب، یک مهارت حرفه‌ای با درآمد بسیار بالا و مورد نیاز تمام سکوهای نفتی و لوله‌گذاری کف دریاست که امروز برای این فرصت شغلی، نیروی خارجی جذب می‌کنیم. این فقط یک نمونه از ضعف نظام آموزشی است اما گواه این است که فرزندان ما در مدارس فقط یاد گرفتند به دنبال کسب مدرک باشند و هیچ مسوولی به ضرورت آموزش مهارت‌های مورد نیاز بازار اشتغال کشور توجه نکرد که اگر این توجهات وجود داشت، امروز با جای خالی آمایش سرزمینی اشتغال و تحصیلات مواجه نمی‌شدیم. حالا جوانی که با آموزش‌های غلط و ناقص دوران مدرسه، بدون آشنایی با هیچ مهارتی برای ادامه زندگی و کسب شغل، صرفا با در دست داشتن مدرک دانشگاهی و وام ازدواج، به تشکیل زندگی مشترک سوق داده می‌شود، حتما در مدیریت مالی و روانی و فرهنگی زندگی‌اش ناتوان خواهد بود و نتیجه این ناتوانی، همین آمار رو به افزایش طلاق است.»
اگه موهات میریزه همین الان ازاین راهکار استفاده کن+ گیاهی
اگه موهات میریزه همین الان ازاین راهکار استفاده کن+ گیاهی
مطالب پیشنهادی
yektanet-logo-sign
تندگویان فرض سهم کمرنگ مسائل اقتصادی در کاهش رغبت به تشکیل زندگی مشترک یا فرزندآوری و نقش موثر کاهش سرمایه اجتماعی در سیر نزولی آمار ازدواج یا فرزندآوری را این‌طور تحلیل می‌کند: «نتایج یک پایش بین جوانان مرفه و بدون دغدغه مالی به ما نشان داد که حدود ۳۵درصد از پاسخ‌دهندگان، قصد و انگیزه و دلیلی برای ازدواج نداشتند و ترجیح می‌دادند متعهد و پایبند به اداره یک خانواده نباشند و علت این بی‌رغبتی را هم بیگانگی با تعریف زندگی مشترک و فقدان مهارت زندگی اعلام کردند و در جواب ما این سوال را پرسیدند که با ازدواج و سرسپردگی به جنس مخالف در چارچوب ازدواج و تشکیل خانواده و زندگی مشترک، چه ما به ازای مناسبی دریافت می‌کنند؟ امروز ازدواجِ اغلب جوانانی که مهارتی برای اداره زندگی ندارند، با نیت رهایی از خانواده صورت می‌گیرد و بعد از مدتی هم، به طلاق و زندگی مستقل و بدون تعهد ختم می‌شود. ریشه این معضل را باید در آموزش‌های ناقص و فرهنگ‌سازی نامناسب جست‌وجو کنیم و تا تغییر نگرش در آموزش و پرورش ما ایجاد نشود با این مشکل مواجه خواهیم بود. شما برای این مشکل از اصطلاح کاهش سرمایه اجتماعی استفاده می‌کنید که البته کاهش سرمایه اجتماعی، به کاهش آمار ازدواج و متعاقب آن، به کاهش جمعیت منجر شده و این واقعیت قابل انکار نیست. امروز تعداد جمعیت جوان و نوجوان ما نسبت به دهه ۱۳۶۰ کاهش شدید دارد و برهم خوردن تناسب جنسیتی، جوانانِ در سن ازدواج را برای انتخاب زوج مناسب با مشکل مواجه کرده علاوه بر اینکه فراگیری معضل تک فرزندی در خانواده‌ها، به بی‌رغبتی جوانان نسبت به ازدواج و تشکیل خانواده دامن زده چون تا سنین بالا در کنار والدین زندگی می‌کنند و از تمام امکانات بهره‌مند می‌شوند و پدر و مادر هم اصرار زیادی برای جدایی فرزند از خانواده ندارند و بنابراین، موضوع ازدواج منتفی می‌شود. تصمیم به ازدواج در سنین بالا هم فایده‌ای به حال شرایط امروز ندارد چون زن و مردی که بعد از سن جوانی تصمیم به ازدواج می‌گیرند، یا حوصله فرزندآوری ندارند یا در سن مناسبِ تربیت فرزند نیستند و بنابراین، در آینده ما با پدران و مادران میانسالی مواجه خواهیم بود که به دلیل فرزندآوری در سن بالا، صلاحیت والد بودن ندارند و ممکن است با تبعات اجتماعی متعدد مواجه شوند.»
تندگویان، رخدادهای ۸ ماهه اخیر و اعتراضات مردمی تابستان و پاییز و زمستان ۱۴۰۱ را با ضعف نظام آموزشی مرتبط می‌بیند و می‌گوید: «وضعیت امروز و کاهش رغبت جوانان به ازدواج و فرزندآوری و تشکیل خانواده، ربطی به دولت‌ها و جناح‌ها ندارد..
زمانی که آموزش و پرورش ما متحول نشود، تمام نسل‌های کشور با این معضلات مواجهند. من و شما هم تا مقطع دبیرستان، درس‌های بی‌خودی یاد گرفتیم که به هیچ دردی از دردهای زندگی‌مان نخورد در حالی که باید به جای دروس نظری، مهارت‌هایی می‌آموختیم که به نمره نیاز نداشت اما حداقل، به ما یاد می‌داد در برخورد با اجتماع چگونه رفتار کنیم. چرا امروز فرزندان ما دین گریز شده‌اند؟ چون درس دینی در مدارس با هدف کسب نمره آموزش داده می‌شود. اگر دختران ما در مدارس، بحث حجاب را به نقد و چالش و نفی و اثبات می‌کشیدند و درباره حجاب، تحقیق و پژوهش می‌کردند، امروز می‌توانستیم آنها را به دلیل رعایت نکردن حجاب مورد بازخواست قرار دهیم. بچه‌های ما در مدارس کشف دین نداشتند و با نمره مسلمان شدند درحالی که دین و مسلمانی، کشف است. باید در مدارس راجع به دین بحث کنیم، آن‌هم نه برای کسب نمره بلکه در کلاس‌های فوق برنامه و با هدف ارتقای سطح مهارت. آموزش و پرورش، در مورد مهارت‌های زندگی هم مثل آموزش دین‌مان عمل کرد. وقتی فرزندان ما هیچ مهارتی بابت نحوه انتخاب جنس مخالف و نحوه مدیریت مالی و نحوه آینده‌نگری و فرزندآوری مناسب یاد نگرفته‌اند، نمی‌توانیم انتظار داشته باشیم که صرفا با تزریق تسهیلات و با انگیزه‌های هیجانی و احساسی تشکیل خانواده بدهند و زندگی پایداری هم داشته باشند.».
آقای میم، ساکن شهر قوچان، راننده تاکسی و خریدار وام ازدواج است، می‌گوید که بابت واگذاری حواله وام ازدواج ۱۸۰ میلیون تومانی، به هر یک از زوجین، ۷۰ میلیون تومان پول می‌دهد. می‌گوید که ۵ سال است زندگی‌اش و اداره امورات خانواده‌اش را با خرید و فروش وام ازدواج تامین می‌کند. می‌گوید که هر یک از زوجین برای دریافت وام ازدواج باید دو ضامن معتبر و کارمند دارای چک کارمندی داشته باشند که آقای میم، بعد از اینکه زوج دریافت‌کننده وام ازدواج، آخرین امضاها برای دریافت وامش را ثبت کرد، به دو کارمندی که آنها هم کسری مخارج زندگی‌شان را با ضامن شدن برای وام‌گیرندگان جبران می‌کنند، نفری ۵۰۰ هزار تومان می‌دهد که چک کارمندی نزد بانک گرو بگذارند و ضامن پرداخت ۱۰ ساله اقساط وام ۱۸۰ میلیون تومانی ازدواج شوند.
آقای الف، مشاور حقوقی در غرب تهران و خریدار وام ازدواج است. روال کار آقای الف هم مثل آقای میم است با این تفاوت که برای وام ازدواج ۱۸۰ میلیون تومانی، ۵۵ میلیون تومان به هر درخواست‌کننده و گیرنده وام می‌پردازد. وقتی قصه آقای میم را تعریف می‌کنم و می‌پرسم: «چرا شما وام را ارزان‌تر از آقای قوچانی می‌خرید؟» می‌گوید: «چون اینجا تهران است. هر نانی را باید به نرخ همان شهر بخورید.»
