قانون در خصوص کسانی که محکومیت‌های قضایی موثر دارند قطعا منع ورود به فعالیت‌های انتخاباتی خواهد شد.
قطار انتخابات شوراها فردا به ایستگاه بررسی صلاحیت کاندیداها در هیات‌های اجرایی می‌رسد. تا کنون استعلام‌ها از مراجع چهارگانه دادگستری، وزارت اطلاعات، ثبت احوال و نیروی انتظامی انجام شده و حداکثر تا امروز هم ادامه خواهد داشت. نتایج این استعلام‌ها به صورت محرمانه به فرمانداری‌ها اعلام خواهد شد تا هیات‌های اجرایی از فردا بررسی‌های خودشان را شروع کنند. انتخابات شوراها انتخاباتی است که شورای نگهبان بر آن نظارتی ندارد و امر نظارت در این انتخابات بر عهده مجلس گذاشته شده است. اما کم و کیف بررسی صلاحیت‌ها و نظارت بر این انتخابات چگونه خواهد بود؟ آیا کاندیداهایی که بعد از قضایای انتخابات سال ٨٨ بازداشت شده و دوران محکومیت خود را گذرانده و منعی هم برای فعالیت‌های اجتماعی و سیاسی ندارند در این انتخابات تایید صلاحیت خواهند شد؟ ما با سه نماینده مجلس که دو نفر از آنها عضو هیات مرکزی نظارت بر انتخابات و یک نفر رییس هیات نظارت بر انتخابات استان تهران است گفت‌وگو کردیم تا پاسخ این سوالات را بشنویم.
قاسم میرزایی نکو، نماینده دماوند و عضو هیات مرکزی نظارت بر انتخابات تاکید می‌کند که در قوانین انتخابات شورای شهر برای رد صلاحیت‌ها چارچوب مشخص تعیین شده و برعکس انتخابات دیگر که ممکن است سلیقه‌ای باشد در انتخابات شوراها قانون همه‌چیز را مشخص کرده است. باید از چهار مرجع استعلام گرفته شود. نه اینکه استعلام بگیریم که این فرد صلاحیت دارد یا خیر بلکه مثلا وزارت اطلاعات باید بنویسد که بر اساس بند سه ماده ٢۶ این فرد جزو کسانی است که نمی‌تواند کاندیدا شود به این دلیل که مثلا جزو رژیم سابق یا احزاب معارض با جمهوری اسلامی و… است. یعنی باید دقیقا موارد را ذکر کنند. دادگستری هم به همین ترتیب باید بگوید به فرض فردی که محکوم شده آیا از همه فعالیت‌ها محروم شده یا بعد از گذراندن محکومیتش ولو سیاسی حالا دیگر منعی ندارد و اگر محرومیت اجتماعی و سیاسی نداشته باشد در این صورت با گذراندن محکومیتش می‌تواند به فعالیت خودش ادامه دهد. به گفته میرزایی نکو هیات‌های اجرایی و نظارت نمی‌توانند درباره کاندیداها تحقیق کنند؛ قانون موردی برای این هیات‌ها تعیین نکرده است که در مورد کاندیداها تحقیق کنند و در واقع میزان وضعیت فرد بر اساس استعلام مراجع چهارگانه است.
میرزایی نکو توضیح می‌دهد اگر هیات‌های اجرایی کسی را تایید یا رد کردند همه مدارک‌شان را به هیات نظارت بخش یا شهرستان می‌دهند. اگر آنها تایید کنند دیگر هیات نظارت بالاتر نمی‌تواند بگوید چرا تایید کردید، برعکس شورای نگهبان. شورای نگهبان در هر مرحله‌ای هم که صلاحیت کاندیدا تایید شود مانند موضوع مینو خالقی در همان روز آخر می‌گوید نمی‌تواند وارد مجلس شود. ولی در اینجا نظارت استصوابی نیست. اگر شورای نظارت بخش کسی را تایید کرد حتی شورای نظارت شهرستان نمی‌تواند مخالف آن حرفی بزند. بنابراین اگر در پایین‌ترین حلقه هیات‌های نظارت وضعیت فردی تایید شد دیگر تمام است و این رای تغییر نمی‌کند. به گفته او اعتراض‌ها هم فقط در دو مرحله انجام می‌شود. اگر در هیات نظارت بخش اعتراض شد به هیات نظارت شهرستان می‌رود و در هیات نظارت شهرستان هم اگر اعتراض شد در نهایت به هیات استان می‌رود. یا اگر در شهرستان اعتراض شد به استان می‌رود و اگر در استان هم اعتراض شد به هیات مرکزی می‌آید. یعنی سیر اعتراض‌ها صرفا دو مرحله‌ای است. او تاکید می‌کند در کل سیاست هیات نظارت این است که به دنبال رد افراد به بهانه‌های سیاسی نباشد. او درباره شایعاتی که درباره استعلام منفی بسیاری از کاندیداهای اصلاح‌طلب شنیده می‌شود هم می‌گوید: اینها جو‌سازی است. ما قرار نیست کسی را به دلایلی واهی و شنیداری از این دست که «می‌گویند» یا «گفته شده است» و… رد کنیم.
میرزایی نکو در مورد صلاحیت کاندیداهایی که در قضایای سال ٨٨ صرفا بازداشت شدند یا بازداشت شدند و بعد هم محکوم شده و حکم خود را هم گذرانده و منعی هم برای فعالیت‌های اجتماعی و سیاسی نداشته باشند، می‌گوید: قانون این را مشخص کرده است. به اعتقاد من در این مورد هیچ منعی وجود ندارد و فرد می‌تواند آزادانه به فعالیت خودش ادامه دهد. در همین حال بهرام پارسایی، عضو دیگر هیات نظارت بر انتخابات شوراها هم با تایید سخنان میرزایی نکو می‌گوید: نمی‌شود هیچ کس را بدون مدرک و به صورت سلیقه‌ای رد کرد. ما موظفیم نگذاریم حق الناس پایمال شود. اما او می‌گوید در مورد کاندیداهایی که در قضایای سال ٨٨ محکومیتی داشته‌اند آنها احتمالا تایید صلاحیت نخواهند شد. پارسایی درباره مراحل نظارت بر انتخابات در شهرهایی که نمایندگان تندرو در آنجا حضور دارند و احتمال رد صلاحیت‌های گسترده می‌رود هم می‌گوید: هیات مرکزی نظارت بر انتخابات در همه هیات‌های نظارت بازرس دارد.
کدام محکومان رد صلاحیت می‌شوند؟
اما علیرضا رحیمی، نماینده تهران و رییس هیات نظارت بر انتخابات استان تهران نماینده سومی است که به سوالات «اعتماد» در این باره پاسخ می‌دهد. او درباره شایعات استعلام‌های منفی گسترده کاندیداهای اصلاح‌طلب به ویژه در تهران می‌گوید: جای تاسف دارد که وقتی هنوز هیات‌های اجرایی و نظارت وارد بررسی صلاحیت‌ها نشده‌اند و استعلام‌ها هنوز به فرمانداری‌ها نرسیده گروهی باعث تشویش اذهان عمومی شوند.
رحیمی درباره کاندیداهایی که بعد از انتخابات ٨٨ محکومیت‌هایی داشته‌اند، می‌گوید: قانون در خصوص کسانی که محکومیت‌های قضایی موثر دارند قطعا منع ورود به فعالیت‌های انتخاباتی خواهد شد. مثلا قتل یا کلاهبرداری و موارد موثر کیفری را مرتکب شده باشند. اما در خصوص مسائل سیاسی ٨٨ هم مواردی که محکومیت قضایی داشته‌اند و محکومیت‌شان را هم سپری کرده‌اند و حکم اجرا شده ممکن است ملاک باشد و صلاحیت آنها تایید نشود. اما در مواردی که محکومیت قضایی نداشته‌اند یا پرونده مختومه شده یا اصلا پرونده قضایی تشکیل نشده و فقط در نیروی انتظامی بازداشت بودند اینها محکومیت قضایی موثر محسوب نمی‌شود و اگر استعلام‌های دیگر آنها مثبت باشد صلاحیت آنها تایید خواهد شد.
اعتماد
