معاون امور مطالعات راهبردی دفاع دولت اصلاحات، بنیانگذار موسسه پژوهشهای راهبردی تصمیم و دانشآموخته صلحسازی و حفظ صلح با ذکر پنج دلیل معتقد است که حسن روحانی سکاندار دولت دوازدهم نیز خواهد بود.
معاون امور مطالعات راهبردی دفاع دولت اصلاحات، بنیانگذار موسسه پژوهشهای راهبردی تصمیم و دانشآموخته صلحسازی و حفظ صلح با ذکر پنج دلیل معتقد است که حسن روحانی سکاندار دولت دوازدهم نیز خواهد بود.
به گزارش صدای جنوب، علیرضا اکبری در «خبرآنلاین» نوشت: معتقدم موضوع انتخابات ریاست جمهوری، در میان مسایل ملی، از «اهم» آنهاست. انتخابات پیش رو، برای تعیین دوازدهمین رییسجمهور نیز فوقالعاده مهم است زیرا این «مهم»، با تحولات و روندهای ماندگار و مؤثری در محیطهای داخلی و خارجی کشور، مقارن خواهد بود.
به شدت معتقدم که ریاست جمهوری آقای حسن روحانی برای چهار سال بعد نیز تداوم خواهد یافت. برای این نظر، دلایلی محکم دارم:
یکم: علت موجبه ریاست جمهوری آقای روحانی، علت مبقیه آن نیز خواهد بود. از مهمترین زمینهها و علل انتخابشدن روحانی در سال ٩٢، ضرورتهای سیاست خارجی و فیصلهدادن به یک تعارض شدید و سرد ده ساله بود؛ همان امری که به «برجام» منتهی شد. هنوز همان زمینهها، علل و ضرورتها باقی است. نه فقط اجرای برجام، بلکه «مدیریت نامناسبات» فیمابین ایران و آمریکا، جوهر آن ضرورت است که کماکان تداوم دارد.
دوم: تا آنجا که در رویکرد محوری سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران، تغییری اعمال نشود، وضعیت روابط خارجی ایران و نیز ضرورتهای اقتصادی کشور، وجود یک دولت «مادِرِیت» (میانهرو) و تقریبا تکنوکرات را در راس قوه اجرایی ایجاب میکند. دولت آقای حسن روحانی در بین همه احتمالات، بهترین خصوصیات را از هر لحاظ داراست.
سوم: در بین خطوط سیاسی داخلی و چهرههای متعلق به هر گرایش، هیچ شخصی نیست که امکان، صلاحیت، قابلیت و مقتضیات «ریاست جمهوری» را در حد و اندازه آقای روحانی داشته باشد. سوابق و لواحق آقای روحانی و موقعیت خاص ایشان در مقایسه با دیگر «رجال سیاسی» کشور که در مظان «ریاست جمهوری» میگنجند، به مراتب مشعشعتر و پر و پیمانتر است.
چهارم: آقای روحانی طی سی و هشت سال اخیر، اثبات کرده است که قواعد بازی را به خوبی میشناسد و رعایت میکند، از خطوط قرمز «نظام» را کاملا آگاه است و رعایت میکند، تابعیت و التزام عملی قابل ملاحظه نسبت به ارکان و اصول موضوعه نظام دارد، قابلیت اعتماد لازم را از خود اثبات کرده، قواره رسمی سیاست خارجی را آنگونه که مرکزیت نظام تأیید میکنند، میتواند اداره کند، در سیاستهای داخلی و اقتصادی کشور، در حد ضرورتهای نظام، ایفای نقش میکند، در امور نظامی، دفاعی و امنیتی دارای تجربه و سابقهای کمنظیر است و در سطح ملی، به شدت «ماموریتپذیر» اس