به گزارش پایگاه خبری صدای جنوب، البته نباید فراموش کرد که بسیاری از اقدامات دولت در این زمینه بدون حصول برجام هرگز محقق نمی شد.
بنابراین می توان برجام را نه تنها به عنوان عاملی برای رشد و توسعه اقتصادی، بلکه کلیدی برای مقابله با فسادهای اقتصادی برشمرد.
اقدامات دولت در مسیر مقابله با فساد را می توان در شاخه های مختلف طبقه بندی کرد که مبارزه با پولشویی، اجرای استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی یا IFRS، مقابله با فرار مالیاتی و … از مهمترین آنها است.

**مبارزه با پولشویی
درحالی که منتقدان بین المللی به تعلیق درآمدن ایران از گروه اقدام مالی را حمایت از پولشویی و تروریسم می دانستند، سرانجام با تدابیر دولت یازدهم، دیپلماسی اقتصادی وزارت اقتصاد به ثمر نشست و گروه اقدام مالی مشترک به رغم تلاش های ناکام دولت دهم، برای نخستین بار پیش از اجرای برنامه عملیاتی، ایران را از فهرست سیاه خود به مدت ۱۲ ماه تعلیق کرد تا امکان بازگشت به اقتصاد جهانی از طریق روابط بانکی و مالی فراهم شود.
در پی اقدامات دولت روحانی، گروه اقدام مالی مشترک در چهارم تیرماه ۱۳۹۵ با انتشار بیانیه‌ ای، درخواست خود از کشورها برای انجام اقدامات مقابله ای علیه جمهوری اسلامی ایران را به مدت یک سال به حالت تعلیق درآورد.
این اما ابتدای راه بود و به محض اعلام آن، منتقدان دولت شروع به اعلام مخالفت کردند. این مخالفت ها تا جایی پیش رفت که شورای عالی امنیت با انتشار بیانیه ای به تمامی انتقادات پاسخ داد. این اقدام و دستاورد دولت یازدهم اگرچه امتیازات بسیاری برای نظام اقتصادی و مالی کشور به همراه داشته و خواهد داشت، اما پیش از هر چیز از عزم جدی دولت یازدهم برای مقابله با فساد حکایت می کند.

**اجرای استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی IFRS
سازمان حسابرسی کشور به دنبال رفع تحریم ها، تمامی شرکت های مشخص شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار را ملزم به اجرای استاندارهای IFRS کرد. الزام تهیه صورت های مالی تلفیقی بر اساس استاندارهای گزارشگری مالی از ابتدای سال ۱۳۹۵ به اجرا درآمد و بانک ها برای نخستین بار مکلف به ارائه گزارش طبق استاندارد IFRS در مجامع بانکی شدند.
این اتفاق بی سابقه به معنای افزایش شفافیت و پاسخگویی در صورت های مالی شرکت ها، بیمه ها و بانک ها و متوقف کردن پدیده هایی مانند «دریافت حقوق های نامتعارف» و «سودهای موسوم به سودهای کاغذی» است.
پذیرش IFRS به معنای همسان سازی بین المللی در راهبری شرکت ها، حسابرسی، استاندارهای اخلاقی و ساز و کارهای نظارتی و در نهایت شفافیت بیشتر است، اقدامی که تاکنون ۱۴۷ کشور دنیا آن را انجام داده اند.
با استفاده از استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی، جزئیات تمامی معاملات بانک ها، شرکت های بیمه و موسسات اعتباری افشا خواهد شد که به تبع آن، حقوق تمامی اعضای هیات مدیره و مدیران عامل تمامی بانک ها، شرکت های بیمه و موسسات اعتباری مشخص شده و این به معنای پایان شکل گیری پدیده هایی مانند حقوق های نامتعارف است.
بواسطه IFRS تمامی مسئولان بانک ها، بیمه ها و موسسات اعتباری موظف خواهند بود تا هر نوع پاداش و دریافتی دیگری که از هر محلی صورت می گیرد را افشا کنند. همچنین، در این مسیر جزئیات معامله با اقوام و نزدیکان مدیرعامل و اعضای هیات مدیره نیز در امان نیست و همگی در ریز گزارش ها ثبت خواهد شد.

**راه اندازی سامانه جامع کدال
راه اندازی جامع سامانه کُدال با تکمیل و ارایه اطلاعات به روز و دقیق برای امن سازی بازار سرمایه از جمله اقداماتی بود که در دولت یازدهم عملیاتی شد.
دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت های ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار در مهر سال ۱۳۹۵ بر اساس ماده ۱۳ اعلام شد. بر این اساس ناشران سازمان بورس موظف به افشای فوری اطلاعات مهم (الزام انتشار ماهیانه اطلاعات ناشران بورسی و فرابورسی) شدند.
اطلاعات شفاف سازی شرکت ها به صورت مداوم از طریق کدال منتشر می شود تا سرمایه گذاران با آگاهی کامل، اقدام به خرید و فروش سهم در بازار کنند.
امنیت سرمایه گذاری در بورس یکی از چالش های مهم دولت های گذشته بود. دولت یازدهم با راه اندازی سامانه کدال اقدام به امن سازی بازار سرمایه کرد و امروز هر فردی در هر نقطه ای از جهان به راحتی می تواند به اطلاعات شرکت های بورس دسترسی داشته باشد.

**مقابله با فرار مالیاتی
دولت تدبیر و امید در راستای تحقق عدالت اقتصادی با تصویب اصلاح قانون مالیات های مستقیم و تصویب بخشنامه گمرک در دوم شهریورماه ۱۳۹۴، تعداد ۲ هزار و ۵۰۰ شرکت را در لیست سیاه سازمان امور مالیاتی قرار داد و با متخلفان به طوری جدی برخورد کرد.
دولت روحانی پس از روی کار آمدن متوجه مشکلات جدی دراجرای قوانین نظام مالیاتی کشور شد، مشکلاتی که باعث بروز و رواج پدیده هایی از قبیل ثبت شرکت های صوری، کارت های بازرگانی صوری و صدور فاکتورهای صوری شده بود با اصلاح قوانین مالیاتی و مقابله جدی با این پدیده ها، در دستور کار دولت تدبیر و امید قرار گرفت.
همچنین تصمیم دیگری که وزارت اقتصاد در این خصوص نسبت به بند ۷ ماده ۲۴۷ اصلاحیه قانون مالیات مستقیم اتخاذ کرده است، مربوط به سوء استفاده از کارت های بازرگانی اشخاص دیگر به منظور فرار مالیاتی است. از این رو مرتکب یا مرتکبان حسب ‌مورد، به مجازات‌های درجه ۶ محکوم می شوند.

**شاخص توانگری
وزارت امور اقتصادی و دارایی دولت تدبیر و امید به منظور نظارت صحیح و مدیریت هدفمند صنعت بیمه و مقابله با هرگونه فساد، در ۲۵ آذر ۱۳۹۳ آیین نامه گزارشگری و افشای اطلاعات موسسات بیمه را به تصویب رساند تا بیمه گزاران با در اختیار داشتن اطلاعات کامل و جامع، شرکت بیمه مورد نظر خود را انتخاب کنند.
متاسفانه پیش از دولت یازدهم به دلیل فقدان نظارت صحیح و مدیریت غیراصولی دولت دهم، صنعت بیمه کشور با مشکلات متعددی مواجه شده و سوء استفاده های زیادی صورت گرفته بود.
در نتیجه این اقدام، ارائه اطلاعات و صورت های مالی شفاف و ارائه تصویر روشنی از صنعت بیمه و مقابله با فسادها امکان پذیر شد، چرا که پس از تصویب این آیین نامه شرکت های بیمه اطلاعات مربوط به برنامه کسب و کار، راهبری شرکتی، مدیریت ریسک و توانگری مالی، وضعیت و عملکرد مالی خود را منتشر کردند و از این پس بیمه گزاران با دراختیار داشتن این اطلاعات به راحتی می توانند شرکت بیمه مناسب خود را انتخاب کنند.

**حسابرسی عملیاتی
فرآیند حسابرسی عملیاتی با تعیین اهداف و شاخص های مشخص به ارزیابی عملکرد مدیریتی یک مجموعه می پردازد تا مشخص شود مدیران اجرایی یک شرکت تا چه حد موفق به استفاده حداکثری از امکانات موجود شده اند.
از آنجا که بخش اعظمی از منابع اقتصادی در اختیار شرکت های دولتی قرار دارد، لذا استفاده از ابزار حسابرسی عملیاتی به منزله پاسخگویی مدیران دولتی در نحوه مدیریت این منابع ملی است.
نکته مهم در حسابرسی عملیاتی تعیین و تعریف واضح و شفاف شاخص های ارزیابی به منظور جلوگیری از فساد است.
این اهداف توسط صاحبان سهام و مالکان یک شرکت تعریف می شود که در اینجا این مفهوم متوجه دولت و سازمان حسابرسی است.
براساس تبصره ۲ ماده ۲۱۸، سازمان حسابرسی مکلف است چهارچوب و استانداردهای حسابرسی عملیاتی را ظرف شش ماه پس از تصویب این قانون تهیه و ابلاغ کند.
در دولت دهم و با وجود تاکید قانون برنامه، شرکت های دولتی مورد حسابرسی عملیاتی قرار نگرفتند. حال آنکه در دولت یازدهم و با تصویب هیات وزیران و ابلاغ معاون اول رئیس جمهور به وزارت اقتصاد، در مرحله اول ۳۰ شرکت بزرگ دولتی برای انجام حسابرسی عملیاتی معرفی شدند.
در مرحله دوم نیز در شهریور سال ۱۳۹۵ و با دومین ابلاغ اسحاق جهانگیری، ۴۰ شرکت بزرگ دولتی دیگر مکلف به انجام حسابرسی عملیاتی شدند تا در مجموع در دولت یازدهم در ۷۰ شرکت دولتی فرآیند حسابرسی عملیاتی انجام شده باشد.

**اموال تملیکی
عملکرد سازمان اموال تملیکی در تعیین تکلیف انواع کالاهای قاچاق کشف شده و متروکه به دلیل کسب درآمد از فروش این کشفیات و واریز این درآمدها به خزانه ملی به منظور تغذیه سازمان های مختلفی که هرکدام به شکلی با زیرساخت های اقتصادی در ارتباط هستند کلیدی و تعیین کننده است.
در ۶ ماهه نخست سال ۱۳۹۵ حجم کشفیات کالای قاچاق نسبت به دوره مشابه سال گذشته ۲٫۵ برابر شده است که این امر حاکی از عزم دستگاه های مبارزه با قاچاق برای جلوگیری از ورود کالای قاچاق به داخل مرزها است.
رقم قابل توجه دیگر مربوط به میزان انهدام کالاهای قابل امحا است که از نظر قانونی تنها کالاهایی خاص را شامل می شود. بر همین اساس در پنج ماهه اول سال ۱۳۹۵حدود ۲۸۵ درصد افزایش امحا نسبت به سال پیش از آن ثبت شده است.
همچنین، عملکرد سازمان اموال تملیکی در دولت یازدهم از رشد ۱۴۱ درصدی فروش اموال منقول و غیرمنقول حکایت دارد که اهمیت این آمار در سایه کاهش قابل توجه حجم واردات و قاچاق معنا می یابد.

**مقابله با فساد در حوزه های مختلف
حوزه های فوق حاکی از آن است که دولت یازدهم از ابتدای روی کار آمدن، بخشی از توان خود در بخش اقتصادی را بر مقابله با فساد متمرکز کرد. با این حال، آنچه بیش از همه جلب توجه می کند، گستردگی دامنه تلاش های دولت برای مقابله با فساد است که حوزه های مختلف از جمله بانک، بیمه، گمرک، مالیات و … را در برمی گیرد.
این در حالی است که اغلب اقدامات دولت یازدهم در مسیر مقابله با فساد نیز از مسیر سامانه ها و با نظام مندی کامل محقق شده است، امری که به خودی خود متضمن تداوم این مسیر خواهد بود.