دکترحسن روحانی رییس جمهوری اسلامی ایران فهرست کابینه خودراباتغییراتی تقدیم مجلس شورای اسلامی کرد.
پایگاه خبری صدای جنوب:
سرمقاله روزنامه ابتکار – سیدعلی محقق
۵ نکته درباره فهرست ۱۸منهای یک
دکتر حسن روحانی صبح روز گذشته در اجرای اصل ۱۳۳ قانون اساسی، فهرست ۱۷ نفره وزرای پیشنهادی خود برای تصدی وزارتخانه‌های هجده گانه منهای وزارت علوم را در اولین فرصت پس از مراسم تحلیف، به رئیس مجلس شورای اسلامی معرفی کرد.
رئیس جمهور درحالی عمده وزرای پیشنهادی را روز موعود معرفی کرد که تا ساعات اولیه صبح دیروز برخی منابع بهارستان‌نشین با طرح اما و اگرهایی از تردید روحانی درمورد نهایی کردن چند عضو کابینه خبر داده و مدعی شده بودند که زمان معرفی وزرای پیشنهادی احتمالا تا هفته آتی به تعویق خواهد افتاد.تلاش شده با بررسی ترکیب وزرای پیشنهادی نکاتی در خصوص این فهرست و تطبیق آن با وعده های رئیس جمهور، مطالبات جامعه و پیشینه دولت‌داری در کشور ارائه شود:
۱- رئیس جمهوری درحالی فهرست وزرای پیشنهادی برای دولت دوازدهم را با هشت تغییر در مقایسه با دولت یازدهم به مجلس معرفی کرد که تغییر وزرای پیشنهادی در دولت دوم رسم معمول و همیشگی روسای جمهور ایران از زمان ریاست جمهوری آیت الله هاشمی به این سو بوده است. ازقضا روحانی در مقایسه با پیشینیان خود این جا هم اعتدال را رعایت کرده است و فعلا از نظر تعداد تغییرات وزرا در دو دولت، حد وسط هاشمی و خاتمی قرار می‌گیرد. هاشمی رفسنجانی دولت دوم خود را با تغییر۹ وزیر، سید محمدخاتمی با ۷ تغییر و احمدی نژاد با ۱۵ تغییر ا آغاز کردند و حال روحانی فهرست پیشنهادی خود را با ۸ تغییر راهی بهارستان کرده است. البته هنوز تکلیف وزیر پیشنهادی برای تصدی وزارت علوم مشخص نشده است که در صورت تغییر فرهادی میزان تغییرات دولت دوم روحانی مانند دولت دوم هاشمی در سال ۱۳۷۲خواهد شد. همچنین مجموع تعداد وزارتخانه ها در دولت های پیشین ۲۱ یا ۲۰ بود که با ادغام های انجام شده در دولت دهم تعداد آنها به ۱۸وزارتخانه کاهش پیدا کرد. به طور کلی در بررسی تغییرات کابینه می‌توان گفت این فهرست تا حدودی با وعده رئیس جمهور و اطرافیان ایشان که از تغییرات ۵۰درصدی کابینه سخن می گفتند همخوانی دارد و احتمالا با درنظر گرفتن زمزمه هایی که درباره قطعی بودن تغییر وزیر علوم و نیز تغییرات معاونین رئیس جمهور به گوش می رسد می توان گفت که مجموع تغییرات کابینه حتی به حدود ۶۰ درصد هم خواهد رسید.
۲- محاسبات سنی نشان می دهد که میانگین سن وزرای پیشنهادی رئیس جمهور برای دولت جدید حدود ۵۸ سال است. بر این اساس میانگین سن وزرای پیشنهادی سه سال از میانگین سن وزرای دولت پیشین کمتر شده که روی کاغذ و علی الظاهر این تغییر پسندیده و در راستای مطالبات نخبگان و حتی مردم عادی از رئیس جمهور است. اما کاهش سه سال از میانگین سنی یک تیم در صورتی عدد و اتفاق قابل توجهی است که آن تیم ۱۸ نفره به لحاظ سنی همگن باشند و انحراف معیار بیشینه و کمینه سن اعضای تیم چندان زیاد نباشد. واقعیت این است کاهش میانگین سنی اتفاق افتاده در ترکیب وزرا صرفا با رفتن نعمت زاده ۷۲ ساله از وزارت صنعت و تجارت و معرفی جهرمی ۳۶ ساله برای تصدی وزارت ارتباطات حاصل شده است و در واقع سایر پیرمردهای دولت در کرسی وزارت خود ابقا شده اند که طبیعتا در مواردی تمدید وزارت پیران ناموفق کابینه قبلی جای سوال و ابهام دارد.
۳- همانطور که از حسن روحانی انتظار می رفت، این بار هم مانند دولت یازدهم تلاش کرده که در چینش ترکیب کابینه هم ملاحظات مرسوم نظام و سپهر سیاست در کشور را در نظر بگیرد و هم نیم نگاهی به مطالبات طیف متنوع حامیان سیاسی خود از اصولگرایان سنتی و معتدل تا اصلاح طلبان دو آتشه داشته باشد. از این رو است که شاکله کابینه دوازدهم هم مانند دولت یازدهم را عمدتا گزینه هایی مرضی الطرفین و مورد وثوق شیوخ و طوایف سیاسی کشور که در عین حال کمتر نشان و شناسنامه دار و جناحی باشند، تشکیل داده است. روحانی با این چینش خاص دولتمردان خود در پی این است که هم شائبه سهم دهی به جریانات سیاسی و قابلیت شمارش سهام هریک از گروه ها را کمرنگ کند، هم جانب میانه‌روی وملاحظات نوشته و نانوشته را نگهدارد و هم به ناچار همه گروه های سیاسی متبوع خود را راضی نگه دارد و میانداری کند. فی المثل اگرچه همچنان طیفی از اصلاح طلبان از معرفی مجدد عبدالرضا رحمانی فضلی به عنوان وزیر پیشنهادی کشور گله مند و ناراضی به نظر می رسند اما انگار که با جایگزینی دقیقه نودی مسعود کرباسیان به عنوان یک تکنوکراتِ اصلاح طلب به جای نهاوندیان اصولگرا در وزارت اقتصاد توانسته میانداری کند و احتمالا بتواند اعتراضات در مجلس را مدیریت و گله مندی‌های بزرگان جناح در مورد رحمانی فضلی را کاهش دهد.
۴- نکته معنادار دیگر در لیست وزرای پیشنهادی حسن روحانی به مجلس حضور یک امیر سرتیپ ارتشی در قامت وزارت دفاع است. رئیس جمهور درحالی وزیر دفاع پیشنهادی خود را از غیرسپاهیون برگزیده که پیش از این فقط در اوایل انقلاب و دوران جنگ، وزیر دفاع از میان ارتشیان انتخاب شده و از اواخر دهه شصت به این سو، امیر سرتیپ حاتمی اولین مقام ارتشی است که عضو کابینه خواهد شد که در جای خود اتفاقی مهم و قابل توجه است.
۵- فارغ از مناسبات سیاسی و مطالبات جناحی از روحانی، زاویه مهم دیگری که می‌توان از آن به کابینه نگریست، نسبت وزرای معرفی شده با مطالبات اجتماعی جامعه رای دهنده و اکثریت است. از این منظر آنچه که در روزهای اخیر از سوی اقشار مختلف جامعه به ویژه نخبگان از همه موارد دیگر بیشتر مطالبه شده، بحث سهم زنان و حضور آنها در کابینه و به طور کلی پرسش و کنجکاوی درباره چند و چون اعتماد روحانی به زنان در مساله سپردن وظایف حاکمیتی دولت داوزدهم بوده است. تا اینجای کار که جای زنان در فهرست ۱۷ نفره وزرای پیشنهادی خالی است و قطعا با توجه به ملاحظات و دغدغه های موجود احتمال اینکه سکانداری وزارت علوم هم به یکی از بانوان سپرده شود، صفر است و می ماند سهم زنان ازمعاونت های ریاست جمهوری و دیگر مناصب کابینه. سهمی که در دولت قبلی سه معاونت بوده است و ظاهرا امیدها به «طلا» شدن کمرنگ شده و فعلا مطالبه حداقلی نخبگان حفظ همان «مس» قبلی و بقای سهم پیشن زنان در کابینه در قالب معاونت‌ها است.
