تا پیش از انتخابات اردیبهشت ماه امسال بسیاری از اصولگرایان کلید رهایی از شکست های متوالی را دستیابی به اجماع و فرستادن نامزدی واحد به میدان رقابت های سیاسی می دانستند حال آنکه اجماع آنان روی نامزدی واحد با چهره ای نو چون حجت الاسلام «سیدابراهیم رئیسی» نیز برای آنان گره گشا نشد. پس از نتایج انتخابات دوازدهم ریاست جمهوری بود که «محمدباقر قالیباف» شهردار پیشین تهران و نامزد انصرافی اصولگرایان از ضرورت به راه افتادن جریان «نواصولگرایی» سخن به میان آورد.
پایگاه خبری صدای جنوب:
رقابت دو جریان «اصلاح طلب» و «اصولگرا» هر چند ریشه ای سی و چند ساله دارد اما به مدت دو دهه زیر این دو عنوان جریان داشته است. برخی همچنان این دو جناح را استوانه های رقابت سیاسی در ایران می دانند و شماری از آغاز الگویی تازه در عرصه رقابت ها سخن به میان می آورند.
به گزارش صدای جنوب به نقل از گروه پژوهش و تحلیل خبری ایرنا، صحنه رقابت های سیاسی در جمهوری اسلامی ایران در دهه های گذشته به مانند دیگر نظام های مردم سالار شاهد فراز و فرود و رخدادهای گوناگون متعارف یا غیرقابل انتظار بوده است. یکی از مهمترینِ این رخدادهای سیاسی را باید پیروزی نامزد جناح چپ سیاسی ایران در انتخابات دوم خردادماه ۷۶ دانست؛ جناحی که در چند انتخابات پیاپیِ پیش از دوره هفتم ریاست جمهوری یا عملا نامزدی نداشت یا نتیجه را به رقیب خود واگذار کرده بود.
پس از رای بیست میلیونی مردم به حجت الاسلام «سید محمد خاتمی»، تشکل و گروه هایی که خود را دوم خردادی می نامیدند عنوان اصلاح طلبی را برگزیدند و در مقابل، اصولگرایی برای زدودن لقب محافظه کاری که از سوی رقبا به راست های سیاسی اطلاق می شد رواج یافت.
به این ترتیب، رقابت هایی که از دل مجلس دوم و در کشاکش انتخابات مجلس سوم (در سال ۶۷) بر اثر اختلاف نظرهای سیاسی، اقتصادی و فرهنگی بروزی آشکار یافته بود در قالب دوگانه اصولگرا- اصلاح طلب عینیت یافت و سال ها به حرکت و تصمیم سازی در قوای اجرایی، قانونگذاری و نیز نهادهای اداره شهری سمت و سو داد.
در این سال ها گاه اصلاح طلبان و زمانی هم اصولگرایان پیروز میدان های انتخاباتی شدند. در مقابل کامیابیِ اصلاح طلبان در انتخابات ریاست جمهوری هفتم، هشتم و مجلس ششم، اصولگرایان در مجالس هفتم تا نهم و ریاست جمهوری نهم و دهم پیروز انتخابات لقب گرفتند و توانستند در شوراهای اسلامی شهر و روستا نیز برای سه دوره متوالی دوم، سوم و چهارم، گوی رقابت را در بسیاری از شهرها از اصلاح طلبان بربایند.
در چند انتخابات اخیر اما دوگانه اصلاح طلبی- اصولگرایی تا حدی کنار رفت و شاهد آرایش جدیدی در عرصه رقابت های سیاسی بودیم. ایجاد شکاف بین دولت «محمود احمدی نژاد» و حامیان اصولگرای وی، پیروزی «حسن روحانی» در انتخابات خردادماه ۹۲ و تشکیل کابینه ای با حضور چهره های جریان های مختلف سیاسی و اولویت یافتن مذاکرات هسته ای در دولت یازدهم از عواملی بود که روند تغییرات در آرایش سیاسی نیروها را تسریع کرد.
با توجه به این شرایط، در انتخابات اسفندماه ۹۴ جمعی از چهره های سیاسی اصلاح طلب در کنار برخی اصولگرایان میانه رو تحت عنوان لیست امید به مجلس راه یافتند.
در این انتخابات، طیف های تندرو جریان اصولگرا که بخش مهمی از لیست های ائتلافی اصولگرایان در شهرهای مختلف را به خود اختصاص داده بودند از ورود به مجلس دهم باز ماندند. در کنار این بازماندگان، تعدادی از چهره های اصلاح طلب به دلیل حمایت از نامزدهای معترض به نتیجه انتخابات ۸۸ نتوانستند از صافی تایید صلاحیت شورای نگهبان عبور کنند و طرفداران رییس جمهوری پیشین نیز توفیقی برای کسب کرسی های مجلس دهم نداشتند.
انتخابات ریاست جمهوری اخیر نیز هر چند با شکست نامزدهای اصولگرا در برابر روحانی به پایان رسید، اما از دید برخی ناظران این شکست را نمی توان به معنای پیروزی اصلاح طلبی به حساب آورد. این انگاره صرف نظر از درستی یا نادرستی بخشی از یک واقعیت سیاسی را به تصویر می کشد و آن تحول جدی در مفاهیم و اهداف اصلاح طلبی در مقایسه با نسخه دهه هفتادی این جریان است.
با انقضای دوره فعالیت چهره های شاخص جبهه دوم خرداد و تشکل هایی چون سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی، جبهه مشارکت و … و بررسی رویکرد و اهداف اعلانی چهره هایی که با عنوان اصلاح طلبی به مجلس دهم و شورای شهر پنجم در کلانشهرها راه یافتند می توان تفاوت های معناداری را دریافت. به این ترتیب، اصلاح طلبی که زمانی از سوی رقیب با مفاهیم دایره سکولاریسم و لیبرالیسم، منافی انقلابی گری و سپس ارتباط با «فتنه» تعریف می شد، با سابقه زدایی از گذشته و شناسایی مطالبات کنونی جامعه سعی کرد خود را به عنوان حلقه ای سیاسی بین مردم و حاکمیت مطرح سازد.
تعدیل مواضع بسیاری از چهره هایی که با تابلو اصلاح طلبی در عرصه سیاسی کشور حضور دارند از دید برخی به معنای دوری از اهدافی چون تحقق جامعه مدنی، آزادی های سیاسی، برابری زنان و … و چرخش از مواضع نخبه گرایانه به عوامگرایی است. مخالفان این ایده اما اقتضائات کنونی جامعه و عرصه سیاست و نیز تغییر وزن مطالبات معیشتی و مدنی در برابر مطالبات سیاسی در خاستگاه های آرای اصلاح طلبان را دلیل اصلی تفاوت اصلاح طلبی دهه ۷۰ با دهه ۹۰ می دانند.
در اردوگاه مقابل اما بسیاری نقطه قوت رقیب را نقطه ضعف اصولگرایی می دانند به این معنا که با تحولات اخیر داخلی و بین المللی، تغییر ذائقه سیاسی و مدنی شهروندان و ورود متغیرهای سرنوشت ساز به عرصه رقابت های انتخاباتی همچون شبکه های مجازی، اصولگرایان نتوانسته اند برای گشودن قفل ناکامی های سیاسی خود کلیدی نو بسازند.
تا پیش از انتخابات اردیبهشت ماه امسال بسیاری از اصولگرایان کلید رهایی از شکست های متوالی را دستیابی به اجماع و فرستادن نامزدی واحد به میدان رقابت های سیاسی می دانستند حال آنکه اجماع آنان روی نامزدی واحد با چهره ای نو چون حجت الاسلام «سیدابراهیم رئیسی» نیز برای آنان گره گشا نشد. پس از نتایج انتخابات دوازدهم ریاست جمهوری بود که «محمدباقر قالیباف» شهردار پیشین تهران و نامزد انصرافی اصولگرایان از ضرورت به راه افتادن جریان «نواصولگرایی» سخن به میان آورد.
با توجه به این شرایط، برخی اصولگرایان چشم به تکرار تجربه هایی چون انتخابات دولت نهم و تغییر یکباره گفتمان سیاسی دستگاه اجرایی دوخته اند تا پس از هشت سال ذائقه مردم به جریان رقیب اعتدال و اصلاح طلبی گرایش یابد. این در حالی است که در آرایش سیاسی پیش رو نیز به احتمال زیاد تدوین شعار و برنامه های جذاب، معرفی چهره های نو، شناسایی مطالبات نسل های تازه و میزان تاثیرگذاری بر فضای مجازی بر مولفه ای چون فرسایش گفتمان غلبه خواهد یافت.
