استاندار خوزستان اظهارداشت: متوسط نرخ بیکاری در کشور ۱۲٫۶ درصد است و در خوزستان ۱۴٫۳ درصد است که این ارقام بیانگر این است که نرخ بیکاری در خوزستان حدود ۱٫۷ درصد از میانگین کشوری بالاتر است.
پایگاه اطلاع رسانی صدای جنوب:
دکتر غلامرضا شریعتی در نشست شورای اشتغال شهرستان بهبهان که روز جمعه ۳ آذر ماه در محل فرمانداری این شهرستان برگزار شد گفت: امنیت واقعی در سایه توسعه اشتغال و تولید به دست می آید و ابزار قهری و قوای نظامی صرف منجر به امنیت پایدار نمی شود.
به گزارش صدای جنوب،استاندار خوزستان افزود: انتظار از کلیه مسوولان استان این است که نهایت هم و غم خود را برای توسعه اشتغال و تولید به خرج دهند چون مساله بیکاری در حال حاضر در کشور ما از یک چالش اقتصادی فراتر رفته و تبدیل به معضل اجتماعی شده است و باید تلاش کنیم از تبدیل آن به مساله سیاسی و امنیتی جلوگیری شود.
نماینده عالی دولت در استان یادآور شد: زمانی که کشور در ریل توسعه بود و رشد خوبی داشت با تزریق بی رویه پول به طرح های زودبازده هم منابع کشور به هدر رفت و هم جامعه با رکود کم نظیری مواجه شد و با زیاده روی در واردات بخش تولید زمین گیر شد و شرایط سختی از نظر اقتصادی ایجاد شد که تا امروز هم هنوز کشور با آثار آن دست به گریبان است.
شریعتی تصریح کرد: خوشبختانه بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، استان خوزستان بین سالهای ۹۲ تا ۹۶ جز ۳ استان برتر در کاهش نرخ بیکاری بوده است اگرچه نرخ بیکاری در استان از میانگین کشوری بیشتر است و از همین رو تلاش مضاعف و منسجم همه مسئولان استاندی و شهرستانی برای رساندن نرخ بیکاری در استان به میانگین کشوری و حتی پایین تر از آن ضروری ست.
استاندار خوزستان توضیح داد: متوسط نرخ بیکاری در کشور ۱۲٫۶ درصد است و در خوزستان ۱۴٫۳ درصد است که این ارقام بیانگر این است که نرخ بیکاری در خوزستان حدود. ۱٫۷ درصد از میانگین کشوری بالاتر است اما این ظرفیت در استان است که با تلاش همه جانبه و برنامه ریزی منسجم نرخ بیکاری در استان را به نرخ متوسط کشوری برسانیم.
شریعتی افزود: البته نرخ بیکاری در استان در سال نود ۲۵ درصد بود و اکنون به ۱۴٫۳ درصد رسیده که نشان می دهد روند رو به بهبودی وضعیت بوده است.
وی در مورد وضعیت نرخ بیکاری در شهرستان بهبهان توضیح داد: البته در مورد شهرستان بهبهان در طول شش سال گذشته میزان کاهش نرخ بیکاری از میانگین استانی کمتر بوده است و این مستلزم این است که تلاش مسوولان شهرستان برای رفع موانع تولید و اشتغال بیش از پیش افزایش یابد.
نماینده عالی دولت در استان با اشاره به تسهیلات در نظر گرفته شده برای توسعه مشاغل روستایی خاطرنشان کرد: از رقم یک و نیم میلیارد دلار صندوق توسعه که به توسعه مشاغل روستایی و عشایری اختصاص یافته است ۴ درصد آن یعنی معادل ۲۴۰ میلیارد تومان برای استان خوزستان در نظر گرفته شده است و نرخ سود این تسهیلات برای روستاهای مرزی ۴ درصد و برای سایر روستاها ۶ درصد و با یک سال تنفس محاسبه می شود.
استاندار خوزستان ادامه داد: علاوه بر این از طریق بانک سینا و پست بانک تسهیلاتی برای مشاغل روستایی درنظر گرفته شده است؛ همچنین با بنیاد برکت تفاهمنامه ای با رقم ۱۴۰ میلیارد تومان برای صنایعی که سرمایه در گردش ندارند و یا مشکلات خاص دارند منعقد شده و این شرایط برای رفع مشکلات این گروه از صنایع فراهم شده است و این موضوع ویژه استان خوزستان انجام شده است.
شریعتی تصریح کرد: کار دیگری که با پیگیری های صورت گرفته منحصر و مختص استان خوزستان انجام شده است حصول تفاهمنامه با بانک ملی ایران است که در قالب آن تسهیلات کم بهره به طرح های صنعتی که ۶۰ درصد پیشرفت فیزیکی داشته اند و یا صنایعی که تکمیل هستند اما سرمایه در گردش ندارند اعطا خواهد شد که انشاالله فردا این تفاهمنامه منعقد و اجرایی خواهد شد و ما به تفاوت سود تسهیلات یعنی حدود ده درصد از سود تسهیلات را ما تقبل خواهیم کرد و تنها سود ۸ درصد محاسبه خواهد شد.
استاندار خوزستان توضیح داد: البته این تسهیلات به صنایع و مشاغلی تخصیص می یابد که بر اساس نظر کارشناسی منجر به تولید و اشتغال پایدار شود.
شریعتی گفت: در حوزه کشاورزی و دامپروری علت اصلی بروز مشکلات اخیر خشکسالی های چند سال گذشته بوده است البته لزوم بهینه سازی مصرف آب و همچنین صنایع تبدیلی و کشت های گلخانه ای باید بیشتر مورد توجه قرار گیرد.
استاندار خوزستان عنوان کرد: وام هایی با بهره کم برای خرید تاکسی های اروندی از طریق صندوق کارآفرینی و بانک قرض الحسنه رسالت در اختیار افراد متقاضی طبق شرایط تعیین شده قرار داده خواهد شد تا انشاالله کیفیت ارائه خدمات به شهروندان در این زمینه ارتقا یابد.
