ﺑﺎﯾﺪ ﺑﭙﺬﯾﺮﯾﻢ ﻇﻬﻮﺭ ﻭ ﮔﺴﺘﺮﺵ ﻓﻀﺎﯼ ﻣﺠﺎﺯﯼ ﻭ ﺑﻪﻭﯾﮋﻩ ﺷﺒﮑﻪﻫﺎﯼ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻧﻘﺶ ﺯﯾﺎﺩﯼ ﺩﺭ ﮔﺴﺘﺮﺵ ﺁﺯﺍﺩﺍﻧﻪ ﺍﺧﺒﺎﺭ ﻭ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﻭ ﺍﻣﺮﻭﺯﻩ ﻧﻤﯽﺗﻮﺍﻥ ﻫﻤﭽﻮﻥ ﺩﻫﻪﻫﺎﯼ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺮ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺍﯾﻦﭼﻨﯿﻨﯽ ﺳﺮﭘﻮﺵ ﮔﺬﺍﺷﺖ ﯾﺎ ﺍﺯ ﻧﺸﺮ ﺁﻥ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮﯼ ﮐﺮﺩ.
ﻭﻟﯽﺍﻟﻪ ﺷﺠﺎﻉﭘﻮﺭﯾﺎﻥ – ﭼﻨﺪ ﺻﺒﺎﺣﯽ ﺍﺳﺖ ﺑﺎ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﻓﯿﺶﻫﺎﯼ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻧﺎﻣﺘﻌﺎﺭﻑ ﺑﺮﺧﯽ ﺍﺯ ﻣﺪﯾﺮﺍﻥ ﻭ ﻣﺴﺌﻮﻻﻥ ﺩﻭﻟﺘﯽ ﺗﻮﺟﻪ ﺍﻓﮑﺎﺭ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻓﺴﺎﺩ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﯼ ﻣﻌﻄﻮﻑ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ، ﺩﺭ ﻫﻤﯿﻦ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﭼﻨﺪ ﻧﮑﺘﻪ ﺣﺎﺋﺰ ﺍﻫﻤﯿﺖ ﺍﺳﺖ :
۱ – ﺑﺎﯾﺪ ﺑﭙﺬﯾﺮﯾﻢ ﻇﻬﻮﺭ ﻭ ﮔﺴﺘﺮﺵ ﻓﻀﺎﯼ ﻣﺠﺎﺯﯼ ﻭ ﺑﻪﻭﯾﮋﻩ ﺷﺒﮑﻪﻫﺎﯼ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻧﻘﺶ ﺯﯾﺎﺩﯼ ﺩﺭ ﮔﺴﺘﺮﺵ ﺁﺯﺍﺩﺍﻧﻪ ﺍﺧﺒﺎﺭ ﻭ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﻭ ﺍﻣﺮﻭﺯﻩ ﻧﻤﯽﺗﻮﺍﻥ ﻫﻤﭽﻮﻥ ﺩﻫﻪﻫﺎﯼ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺮ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺍﯾﻦﭼﻨﯿﻨﯽ ﺳﺮﭘﻮﺵ ﮔﺬﺍﺷﺖ ﯾﺎ ﺍﺯ ﻧﺸﺮ ﺁﻥ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮﯼ ﮐﺮﺩ؛ ﺍﮔﺮ ﺩﺭ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺎ ﺍﺭﺳﺎﻝ ﺩﺳﺘﻮﺭﺍﻟﻌﻤﻞ ﻭ ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪﻫﺎ ﻣﻄﺒﻮﻋﺎﺕ، ﻭ ﺩﯾﮕﺮ ﺭﺳﺎﻧﻪﻫﺎ ﺍﺯ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺑﺮﺧﯽ
ﺍﺧﺒﺎﺭ ﻭ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﻣﻨﻊ ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ، ﺍﻣﺮﻭﺯﻩ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪﻩ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﭼﻨﯿﻦ ﺑﺮﺧﻮﺭﺩﻫﺎﯾﯽ ﺩﺭ ﺍﻃﻼﻉﺭﺳﺎﻧﯽ ﺍﻓﮑﺎﺭ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻧﺎﭼﯿﺰ ﺑﺎﺷﺪ ﻭ ﺍﺧﺒﺎﺭ ﻭ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺭﻭﺯ ﮐﺸﻮﺭ ﺩﺭ ﺣﺪﺍﻗﻞ ﺯﻣﺎﻥ ﻣﻤﮑﻦ ﺩﺭ ﺷﺒﮑﻪﻫﺎﯼ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﻮﺩ ﮐﻪ ﺍﯾﻦ ﺍﻣﺮ ﭘﺪﯾﺪﻩ ﻣﯿﻤﻮﻥ ﻭ ﻣﺒﺎﺭﮐﯽ ﺍﺳﺖ ﻭ ﻫﻤﮕﺎﻥ ﺑﺎﯾﺪ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺍﺳﺘﻘﺒﺎﻝ ﮐﻨﻨﺪ .
۲ – ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﺍﻫﺪﺍﻑ ﮐﻼﻥ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﺍﺳﻼﻣﯽ ﺍﯾﺮﺍﻥ، ﺗﺤﻘﻖ ﻗﺴﻂ ﻭ ﻋﺪﺍﻟﺖ ﺩﺭ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ، ﺍﮔﺮ ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﻭﺟﻮﻩ ﻋﺪﺍﻟﺖ ﺩﺭ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺭﻭﯾﮑﺮﺩﯼ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﯼ، ﺣﺬﻑ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ ﺩﺭ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﻨﯿﻢ، ﺑﺎﯾﺪ ﺍﻋﺘﺮﺍﻑ ﮐﻨﯿﻢ ﭘﺪﯾﺪﻩﻫﺎﯾﯽ ﻫﻤﭽﻮﻥ ﺍﺧﺘﻼﺱﻫﺎﯼ ﻧﺠﻮﻣﯽ ﯾﺎ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺣﻘﻮﻕﻫﺎﯼ ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﯽ ﺩﺭ ﺗﻀﺎﺩ ﺑﺎ ﻋﺪﺍﻟﺖ ﺩﺭ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺍﺳﻼﻣﯽ ﺍﺳﺖ ﻭ ﭼﻪ ﺑﺴﺎ ﻣﺮﺩﻡ ﺭﺍ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺩﯾﮕﺮ ﺍﻫﺪﺍﻑ ﻧﻈﺎﻡ ﺑﯽﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﮐﺮﺩ . ﺗﻔﺎﻭﺕ ۵۰ﺑﺮﺍﺑﺮﯼ ﺩﺭﯾﺎﻓﺖ ﺣﻘﻮﻕ ﻣﯿﺎﻥ ﮐﺎﺭﮔﺰﺍﺭ ﺩﻭﻟﺖ ﻭ ﺍﻗﺸﺎﺭ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺎ ﺷﻌﺎﺭﻫﺎ ﻭ ﺍﻫﺪﺍﻑ ﺍﺳﻼﻡ ﻭ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﺳﺎﺯﮔﺎﺭ ﻧﯿﺴﺖ ﻭ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﺑﺮﺧﻮﺭﺩﯼ ﻗﺎﻃﻊ، ﻓﻮﺭﯼ ﻭ ﺭﻭﺷﻦ ﻣﻮﺍﺟﻪ ﺷﻮﺩ .
۳ – ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﻣﺮﺩﻡ ﺩﺭ ﻫﻨﮕﺎﻡ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﭼﻨﯿﻦ ﺍﺧﺒﺎﺭ ﯼ، ﺍﻃﻼﻉ ﺍﺯ ﻭﺍﻗﻌﯿﺖ ﻭ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺍﯾﻦ ﺭﻭﯾﺪﺍﺩﻫﺎﺳﺖ ﻭ ﺑﯽﺗﻔﺎﻭﺗﯽ ﯾﺎ ﺗﻮﺟﯿﻪ ﺍﯾﻦ ﭘﺪﯾﺪﻩﻫﺎ ﻧﻤﯽﺗﻮﺍﻧﺪ ﺩﺭ ﺩﺭﺍﺯﻣﺪﺕ ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﻧﻈﺎﻡ ﺑﺎﺷﺪ . ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﺑﺮﺧﯽ ﺑﺮ ﺍﯾﻦ ﺑﺎﻭﺭﻧﺪ ﮐﻪ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺍﯾﻦ ﺍﺧﺒﺎﺭ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻀﻌﯿﻒ ﺟﺎﯾﮕﺎﻩ ﻧﻈﺎﻡ ﻭ ﺑﺪﺑﯿﻦﺷﺪﻥ ﻣﺮﺩﻡ ﺑﻪ ﺍﺻﻞ ﻧﻈﺎﻡ ﻣﯽﺷﻮﺩ، ﺩﺭ ﺣﺎﻟﯽﮐﻪ ﺑﺪﯾﻬﯽ ﺍﺳﺖ ﻗﺎﻧﻮﻥﮔﺮﯾﺰﯼ ﻭ ﻓﺴﺎﺩ ﺑﺎ ﺷﺪﺕ ﻭ ﺿﻌﻒ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺩﺭ ﺍﮐﺜﺮ ﺟﻮﺍﻣﻊ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ، ﺍﻣﺎ ﺁﻥﭼﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺳﻠﺐ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﻣﺮﺩﻡ ﻣﯽﺷﻮﺩ ﺑﺮﺧﻮﺭﺩ ﻧﺎﺩﺭﺳﺖ، ﺗﺒﻌﯿﺾﺁﻣﯿﺰ ﻭ ﻣﺨﻔﯽﮐﺮﺩﻥ ﺍﯾﻦ ﺍﺗﻔﺎﻗﺎﺕ ﺍﺳﺖ . ﭼﻨﯿﻦ ﺑﺮﺧﻮﺭﺩﯼ ﺣﺘﯽ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽﺷﻮﺩ ﻣﺪﯾﺮﺍﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺣﻘﻮﻕﻫﺎﯼ ﻣﺘﻌﺎﺭﻑ ﺩﺭ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺩﻭﻟﺘﯽ ﻣﺸﻐﻮﻝ ﺑﻪ ﮐﺎﺭ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻧﯿﺰ ﺩﺭ ﻣﻌﺮﺽ ﺍﺗﻬﺎﻡ ﻭ ﺍﻓﺘﺮﺍ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﯿﺮﻧﺪ ﻭ ﻫﺮ ﺭﺳﺎﻧﻪ ﻭ ﻓﺮﺩﯼ ﺑﻪ ﺧﻮﺩ ﺍﺟﺎﺯﻩ ﺩﻫﺪ ﮐﻪ ﺍﯾﻦ ﭘﺪﯾﺪﻩ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻋﻤﻮﻡ ﻣﺪﯾﺮﺍﻥ ﺩﻭﻟﺘﯽ ﺗﻌﻤﯿﻢ ﺩﻫﺪ .
۴ – ﺑﺪﯾﻬﯽ ﺍﺳﺖ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺣﻘﻮﻕﻫﺎﯼ ﻧﺎﻣﺘﻌﺎﺭﻑ ﺻﺮﻓﺎً ﺑﻪ ﺩﻭ ﺳﻪ ﺳﺎﻝ ﺍﺧﯿﺮ ﻣﺤﺪﻭﺩ ﻧﻤﯽﺷﻮﺩ ﻭ ﻗﺎﻋﺪﺗﺎ ﺍﯾﻦ ﻗﺼﻪ ﺳﺮ ﺩﺭﺍﺯ ﺩﺍﺭﺩ . ﺁﻥﭼﻨﺎﻥﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ ﺍﺯ ﻣﺴﺌﻮﻻﻥ ﺍﺯ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺣﻘﻮﻕﻫﺎﯼ ﮐﻼﻥ ﺩﺭ ﺩﻭﻟﺖ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻧﯿﺰ ﺧﺒﺮ ﺩﺍﺩﻩﺍﻧﺪ . ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﺁﻓﺖﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺳﺎﻝﻫﺎﯼ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺮﺧﻮﺭﺩ ﺑﺎ ﻣﻔﺎﺳﺪ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﯼ ﺭﺍ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺩﻩ، ﺑﺮﺧﻮﺭﺩﻫﺎﯼ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻭ ﺟﻨﺎﺣﯽ ﺑﺎ ﺍﯾﻦ ﭘﺪﯾﺪﻩ ﺍﺳﺖ؛ ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﺾ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﯾﮏ ﻓﯿﺶ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺩﻭﻟﺖ ﯾﺎﺯﺩﻫﻢ ﺭﺳﺎﻧﻪﻫﺎﯼ ﺍﺻﻮﻝﮔﺮﺍ ﺑﺪﻭﻥ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻭﺍﻗﻌﯿﺖ ﻣﺎﺟﺮﺍ ﻭ ﺍﯾﻦﮐﻪ ﺍﺳﺎﺳﺎ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺣﻘﻮﻕ ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻨﻮﺍﻝ ﺍﺯ ﮐﺠﺎ ﻧﺸﺎﺕ ﮔﺮﻓﺘﻪ، ﺩﻭﻟﺖ ﯾﺎﺯﺩﻫﻢ ﺭﺍ ﺯﯾﺮ ﺳﻮﺍﻝ ﺑﺮﺩﻩ ﻭ ﺑﺎ ﺗﺤﺮﯾﮏ ﺍﻓﮑﺎﺭ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺪﻭﻥ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻋﻤﻖ ﻓﺎﺟﻌﻪ، ﺩﺭ ﭘﯽ ﺗﺨﺮﯾﺐ ﺩﻭﻟﺖ ﺑﺮﻣﯽﺁﯾﻨﺪ؛ ﺍﻟﺒﺘﻪ ﻣﺮﺍﺩ ﻋﺪﻡ ﺍﻋﻼﻡ ﺍﯾﻦ ﺍﺧﺒﺎﺭ ﺩﺭ ﺭﺳﺎﻧﻪﻫﺎ ﻧﯿﺴﺖ، ﺑﻠﮑﻪ ﭘﺮﻫﯿﺰ ﺍﺯ ﺳﯿﺎﺳﯽﻧﮕﺮﯼ، ﺻﺪﺍﻗﺖ ﺭﺳﺎﻧﻪﻫﺎ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺑﺮﺧﻮﺭﺩ ﺑﺎ ﻣﻔﺎﺳﺪ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﯼ ﺍﺛﺒﺎﺕ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﮐﺮﺩ . ۵ – ﻧﻬﺎﺩﻫﺎﯼ ﻧﻈﺎﺭﺗﯽ، ﻣﺠﻠﺲ، ﺩﻭﻟﺖ ﻭ ﺑﺮﺧﯽ ﺭﺳﺎﻧﻪﻫﺎ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﭘﺪﯾﺪﻩ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻗﺎﺻﺮﯾﻦ ﻭ ﻣﻘﺼﺮﯾﻦ ﺩﺭ ﻣﯿﺎﻥ ﺍﻓﮑﺎﺭ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﻭ ﺑﻬﺘﺮ ﺍﺳﺖ ﻫﺮﮐﺪﺍﻡ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﺍﺭﮐﺎﻥ ﺑﻪ ﻧﻮﺑﻪ ﺧﻮﺩ ﺩﺭ ﺭﺍﺳﺘﺎﯼ ﺷﻔﺎﻑﺳﺎﺯﯼ، ﮐﻨﺘﺮﻝ ﻭ ﺑﺮﺧﻮﺭﺩ ﺑﺎ ﻗﺎﻧﻮﻥﮔﺮﯾﺰﺍﻥ ﺑﺮﺁﯾﻨﺪ . ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎﻥ ﻣﺠﻠﺲ ﻧﻬﻢ ﺑﺎﯾﺪ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯼ ﺿﻌﻒ ﻧﻈﺎﺭﺗﯽ ﻭ ﮐﻨﺘﺮﻟﯽ ﺧﻮﺩ ﺩﺭ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺣﻘﻮﻕﻫﺎﯼ ﻧﺎﻣﺘﻌﺎﺭﻑ ﺑﺎﺷﻨﺪ . ﺩﻭﻟﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﺟﺪﯼ ﺣﻘﻮﻕﻫﺎﯼ ﭼﻨﺪ ﺩﻩﻣﯿﻠﯿﻮﻧﯽ ﻭ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﺯ ﻋﺮﻑ ﺭﺍ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ، ﻗﻄﻊ ﻭ ﺑﺎ ﻣﻘﺼﺮﯾﻦ ﺑﺮﺧﻮﺭﺩ ﮐﻨﺪ . ﻧﻬﺎﺩﻫﺎﯼ ﻧﻈﺎﺭﺗﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﻧﺸﺎﻥ ﺩﻫﻨﺪ ﺩﺭ ﺭﯾﺸﻪﮐﻦ ﮐﺮﺩﻥ ﻓﺴﺎﺩ ﻧﻪ ﺩﺭ ﺣﺪ ﺷﻌﺎﺭ، ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﻋﻤﻠﯽ ﻭ ﻋﯿﻨﯽ ﻓﻌﺎﻝ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻭ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﺭﺍﻩ ﻫﯿﭻ ﻣﻤﺎﺷﺎﺗﯽ ﺭﺍ ﻧﻤﯽﭘﺬﯾﺮﻧﺪ . ﺑﺮﺧﯽ ﺍﺯ ﺭﺳﺎﻧﻪﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﺎﯾﺪ ﭘﺎﺳﺦ ﺩﻫﻨﺪ ﺍﯾﻦ ﺭﻭﺯﻫﺎ ﮐﻪ ﻓﯿﺶﻫﺎﯼ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻧﺎﻣﺘﻌﺎﺭﻑ ﺩﺭ ﺻﻔﺤﺎﺕ ﺍﻭﻝﺷﺎﻥ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﯽﺷﻮﺩ ﺩﺭ ﻣﺎﺟﺮﺍﯼ ﺍﺧﺘﻼﺱﻫﺎﯼ ﻧﺠﻮﻣﯽ ﻭ ﻓﺴﺎﺩﻫﺎﯼ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﯼ ﺳﺎﻝﻫﺎﯼ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﭼﻪ ﻋﻤﻠﮑﺮﺩﯼ ﺍﺯ ﺧﻮﺩ ﺑﺮﺟﺎﯼ ﮔﺬﺍﺷﺘﻨﺪ؟
۶ – ﺍﮔﺮ ﺍﯾﻦ ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﮋﯼ ﺩﺭ ﭘﯿﺶ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮﺩ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺍﯾﻦ ﻣﺎﺟﺮﺍ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪﺍﯼ ﺑﺮﺧﻮﺭﺩ ﺷﻮﺩ ﮐﻪ ﻣﺸﻤﻮﻝ ﻗﺎﻋﺪﻩ ﻣﺮﻭﺭ ﺯﻣﺎﻥ ﻭ ﻓﺮﺍﻣﻮﺷﯽ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﯿﺮﺩ، ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺖ ﺑﺰﺭﮒﺗﺮﯾﻦ ﻇﻠﻢ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺣﻖ ﻧﻈﺎﻡ ﻭ ﻣﺮﺩﻡ ﻣﺮﺗﮑﺐ ﺷﺪﻩﺍﯾﻢ . ﮐﺎﺭﮔﺮﺍﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺎﻩﻫﺎ ﺑﺎ ﺗﻌﻮﯾﻖ ﺣﻘﻮﻕﻫﺎﯼ ﭼﻨﺪﺻﺪﻫﺰﺍﺭ ﺗﻮﻣﺎﻧﯽ ﺧﻮﺩ ﺩﺳﺖﻭﭘﻨﺠﻪ ﻧﺮﻡ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﻣﻨﺘﻈﺮﻧﺪ ﺑﺒﯿﻨﺪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻧﻬﺎﺩﻫﺎﯼ ﻧﻈﺎﺭﺗﯽ، ﻣﺠﻠﺲ ﻭ ﺩﻭﻟﺖ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺎ ﻣﺎﺟﺮﺍﯼ ﻓﯿﺶﻫﺎﯼ ﭼﻨﺪﺻﺪﻣﯿﻠﯿﻮﻧﯽ ﺑﺮﺧﻮﺭﺩ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ؟ ﺁﯾﺎ ﺍﯾﻦ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺑﺎﯾﮕﺎﻧﯽ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩﻫﺎﯼ ﻣﻔﺎﺳﺪ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﯼ ﻧﺎﺗﻤﺎﻡ ﻗﺒﻞ، ﺍﺿﺎﻓﻪ ﻣﯽﺷﻮﺩ ﯾﺎ ﺍﯾﻦﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﺘﺨﻠﻔﺎﻥ ﺑﺮﺧﻮﺭﺩ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻭ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺻﻮﺭﺕ ﻣﯽﮔﯿﺮﺩ؟
