میزان شیوع رشوه در ادارات کدام استان بیشتر است؟این سوالی است که باید بصورت مستند بدان پاسخ داد.
پایگاه خبری صدای جنوب:
پرداخت رشوه، از جمله مواردی است که هزینه کسب و کارها را افزایش می دهد و امنیت سرمایه گذاری را به خطر می اندازد. نمی توان با قاطعیت منکر پرداخت رشوه در ادارات مختلف شد، بلکه تنها می توان گفت که میزان شیوع آن در ادارات استان های مختلف متفاوت است. گزارش مرکز پژوهش های مجلس، نشان می دهد که از دیدگاه فعالان اقتصادی، شیوع رشوه در ادارات استان گیلان، بیشتر از دیگر استان ها بوده است.
به گزارش یول‌پرس رشوه عبارت است از دادن مالی منقول یا غیرمنقول و یا وجه نقد به کسی برای انجام یا تسریع در انجام مقصود خود، یا ثابت کردن باطل و حق جلوه دادن آن. رشوه، از جمله مفاسد اخلاقی و بلایای بزرگ اجتماعی است که منشأ سودجویی، پلیدی، ظلم و بی عدالتی، پایمال شدن حقوق دیگران و سبب پدید آمدن جو بی اعتمادی در جامعه می شود. به همین منظور این امر در آموزه های دینی و ملی ما همواره مذموم تلقی شده است. با این حال، نمی توان منکر این قضیه بود که موضوع رشوه و پرداخت آن در ادارات کشور به طور کلی منتفی است. البته بسته به شرایط مکانی ظهور و بروز این پدیده قطعاً متفاوت است. از این روی، شاید در ادارات یک استان میزان شیوع رشوه شدیدتر از سایر استان ها باشد و تهدید جدی تری برای کسب و کارها و امنیت سرمایه گذاری محسوب شود.
با این اوضاع پرسش مطرح در این میان این است که میزان شیوع رشوه در ادارات کدام استان شدیدتر از سایر استان هاست؟
برای پاسخ به این پرسش، از گزارشی که به تازگی در مرکز پژوهش های مجلس با نام «پایش امنیت سرمایه گذاری برای زمستان ۱۳۹۶» تهیه و منتشر شده است، استفاده می کنیم.
در این گزارش که نتایج آن از طریق پر شدن پرسشنامه هایی توسط فعالان اقتصادی سراسر کشور استخراج شده است، ۲۱ مؤلفه که ممکن بوده امنیت سرمایه گذاری را تهدید کند گردآوری شده و این ۲۱ مؤلفه در معرض پرسش از فعالان اقتصادی قرار گرفته است. یکی از این ۲۱ مؤلفه، میزان شیوع رشوه در ادارات است.
فعالان اقتصادی هر استان به هر مؤلفه، عددی بین صفر تا ده را اختصاص داده اند. صفر به منزله آن است که مؤلفه مورد نظر کمترین تأثیر را بر امنیت سرمایه گذاری دارد و ده به منزله آن است که آن مؤلفه بیشترین تأثیر را بر امنیت سرمایه گذاری داشته و بیشتر امنیت سرمایه گذاری را تهدید می کند.
زمستان ۹۶ نخستین فصلی است که این گزارش منتشر شده است و به همین منظور نمی توان روند میزان شیوع رشوه در ادارات را بررسی کرد.
با توجه به اینکه فعالان اقتصادی هر استان، میزان اثرگذاری این مؤلفه بر امنیت سرمایه گذاری را سنجیده و عددی را به آن اختصاص داده اند، می توان با کنار هم قرار دادن این اعداد در استان های مختلف به این نتیجه رسید که میزان شیوع رشوه در ادارات کدام استان، بیشتر از دیگر استان هاست و در کدام استان این مؤلفه تهدید جدی تری برای امنیت سرمایه گذاری محسوب می شود.
نمودار زیر، میزان شیوع رشوه در ادارات استان های مختلف در زمستان ۱۳۹۶ را نشان می دهد. همان گونه که دیده می شود، از دیدگاه فعالان اقتصادی، میزان شیوع رشوه در ادارات کشور ۷٫۷۲ از ده (بدترین وضعیت ممکن) بوده است.
همچنین از دیدگاه فعالان اقتصادی میزان شیوع رشوه در ادارات استان های گیلان، البرز و مازندران بیش از سایر استان ها بر امنیت سرمایه گذاری تأثیر داشته و به نوعی می توان گفت، این مؤلفه در این استان ها بیشتر بوده و در استان های مرکزی، اردبیل و همدان میزان شیوع رشوه در ادارات کمتر بر امنیت سرمایه گذاری تأثیرگذار بوده و به عبارتی در این استان ها در مقایسه با سایر استان ها این مؤلفه کمتر شایع بوده است.
میزان شیوع رشوه در ادارات سیزده استان، بیشتر از میانگین کل کشور بوده و در هجده استان، میزان شیوع رشوه در ادارات کمتر از میانگین کل کشور بوده است.
با توجه به اینکه پرداخت رشوه به عنوان نوعی هزینه برای کسب و کارها مطرح است، بنابراین مانعی است بر سر راه کسب و کارها و امنیت سرمایه گذاری را نیز تهدید می کند و باید نهادهای مسئول در این زمینه، فکری به حال برداشتن این مانع از سر راه فعالان اقتصادی بکنند.
رتبه ۱۷ استان کهگیلویه و بویراحمد در بحث رشوه بر اساس جدولی که رسانه‌های کشوری منتشر کرده‌اند چندان خوشایند نیست.
انحراف در تسهیلات میلیاردی معضل دیگری است که حجت‌الاسلام و المسلمین مزارعی رئیس دادگستری استان کهگیلویه و بویراحمد دست بر روی آن گذاشته است و با گلایه از بانک‌هایی که تسهیلات میلیاردی را به افراد خاص می‌دهند، اظهار کرد: افرادی اقدام به اخذ تسهیلات میلیاردی از بانک‌ها کرده‌اند که هیچگونه فعالیت اقتصادی در زمینه تولید و کارآفرینی انجام نداده‌اند.
رئیس دادگستری استان کهگیلویه و بویراحمد از بانک‌های استان خواست که لیست این افراد را در اختیار ستاد پیگیری‌های اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی استان کهگیلویه و بویراحمد قرار دهند.
همچنین در این جلسه تصمیم گرفته شد که دادستان مرکز استان و مدیرکل بازرسی کهگیلویه و بویراحمد اعطای تسهیلات بی‌‌ضابطه را در این استان مورد بررسی و پیگیری قرار می‌دهند.
شرایط سرمایه‌گذاری و نبود کارخانه‌های بزرگی و وضعیت بد بیکاری و اقتصادی استان ایجاب می‌کند تا مسوولان استان کهگیلویه و بویراحمد در خصوص رشوه در ادارات و همچنین انحراف تسهیلات میلیاردی چاره‌ای بیندیشند.
اما نکته‌ای که در این میان نیز مطرح می‌شود، رایزنی برخی نمایندگان مجلس و افراد صاحب نفوذ برای کسانی است که تسهیلات میلیاردی اشتغال را خرج ویلاسازی و ماشین‌های شاسی‌بلند می‌کنند و در حق جوانان بیکار و فارغ‌التحصیلان دانشگاهی بدون شغل به نوعی نامردی و ظلم می‌کنند.کبنا
