دادگاه بدوی رسیدگی به سقوط هواپیمای ۷۲ -ATR مسیر تهران- یاسوج هواپیمایی آسمان تشکیل شد.
به گزارش پایگاه خبری صدای جنوب شکوفه حبیب‌زاده در شرق نوشت: ۲۹ بهمن ۱۳۹۶، خبری تکان‌دهنده ایران را به عزای ۶۵ سرنشین هواپیمای ۷۲ -ATR مسیر تهران- یاسوج هواپیمایی آسمان نشاند. برخورد این هواپیما با کوه، از همان روزهای اول تا پیداشدن لاشه هواپیما و مسافران مفقودشده و جعبه سیاه، نگاه‌های سنگینی را روانه صنعت هوایی کشور کرده بود. از نبود رادار در فرودگاه یاسوج که بین کوه‌های زاگرس پنهان شده بود تا احتمال یخ‌زدگی هواپیما که در گزارش اولیه بررسی سانحه به آن اشاره شده بود، حرف و حدیث‌های زیادی را برای این صنعت ایجاد کرده بود؛ حتی پس از بررسی‌های اولیه و ارائه گزارش با در‌نظرگرفتن فرضیه یخ‌زدگی هواپیما که به واسطه عدم دریافت یک مجوز از سوی هواپیمایی آسمان، سازمان هواپیمایی کشوری به دلیل نبود این مجوز در این شرکت هواپیمایی، تا مدتی پروازهای آن را لغو کرد. حالا که کمتر از دو سال از آن تاریخ می‌گذرد، خبرهای دیگری از این سانحه به گوش می‌رسد که نگرانی‌های جدیدی را ایجاد می‌کند. خبر صدور قرارهای تأمین و قرار نظارت قضائی بدوی برای حدود ۱۵ نفر از مدیران و کارشناسان ارشد سازمان هواپیمایی کشوری، شرکت هواپیمایی آسمان و شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران، جو این صنعت را دچار چالش کرده است. ماجرا اما آن‌قدرها هم ساده نیست؛ موضوع بر سر احتمال اشتباه بررسی کارشناسی و صدور احکام بر اساس گزارش اولیه بررسی سانحه است؛ درحالی‌که گزارش ثانویه به کل احتمال یخ‌زدگی هواپیما را رد می‌کند و در این صورت جز مشخص‌شدن یک تخلف در شرکت هواپیمایی آسمان (که البته منجر به سقوط نشده)، اتهامی متوجه مسئولان این صنعت نیست، حتی سازمان هواپیمایی کشوری نتوانسته گزارش اصلی سانحه را برای ایکائو (سازمان جهانی هوانوردی) ارسال کند. فضای ایجاد‌شده، موجب میشود نزدیک به دو هفته برخی از مجوزهای استاندارد پرواز روی زمین بماند که همین مسئله هم سبب میشود مجوز حدود پنج هواپیما صادر نشود. اتفاقی که بیم آن می‌رود در ادامه، صنعت هوایی کشور و پروازهای کشور را دچار چالشی جدی کند.
چالش‌های بررسی علمی سانحه هوایی ۷۲ -ATR
یک ممیز هواپیمایی کشوری، درباره حواشی که در بررسی این پرونده ایجاد شده است می‌گوید: هنوز برف‌های نشسته بر دوش تیم‌های تجسس و نجات سانحه، آب نشده و تیم بررسی سانحه بر تحقیقات علمی خود متمرکز نشده بود که هجمه‌هایی به قصد تحت‌تأثیر‌گذاشتن بررسی سانحه و هدایت روند تحقیقات شروع شد و از همان ابتدا بر کوس تخلفات سازماندهی‌شده بدنه صنعت هوایی کوبیدند. بااینحال، تیم بررسی سانحه فارغ از حرکات سیاسی و ژورنالیستی مخالفان فرصت‌طلب و برخی از سیاسیون و بر اساس قانون هواپیمایی کشوری، آیین‌نامه بررسی سوانح مصوب دولت و الزامات ضمیمه ۱۳ پیمان شیکاگو، کار خود را با تشکیل گروه‌های تحقیقاتی آغاز و حتی به لطف روابط برجامی، از کارشناسان کارخانه سازنده ATR فرانسه برای همکاری در تحقیقات علمی خود دعوت کرد.
او درباره روند بررسی سانحه توضیح داد: با توجه به سوابق سوانح هواپیمای ATR، یکی از فرضیه‌های درخور تأمل، یخ‌زدگی هواپیما بود که نظر تیم بررسی سانحه را به خود جلب کرد. از طرفی با ورود تیم شرکت ATR، مشخص شد که یک امریه صلاحیت پروازی (AD) که آژانس ایمنی هوانوردی اتحادیه اروپا (EASA) به‌عنوان یکی از کشورهای مسئول طراحی هواپیما صادر کرده بود، از سوی شرکت آسمان دریافت نشده بود. این امریه صلاحیت پروازی درباره نصب سامانه هشدار کاهش کارایی هواپیما، قبل از ازدست‌دادن کارایی و در شرایط یخ‌زدگی شدید بود. البته این امریه صلاحیت پروازی از سوی کشور دیگر مسئول طراحی، یعنی FAA آمریکا اصلا تأیید نشد؛ زیرا اعلام کرد انجام‌ندادن آن ایمنی پرواز را به خطر نمی‌اندازد و حتی بر رد آن از سوی FAA تأکید شده بود.
بااینحال او از انحراف در روند پرونده مربوط به سانحه پرده برمی‌دارد: همین موضوع موجب شد ذهن‌ها به این موضوع معطوف شود و برخی افراد خاص، مستمسک خوبی برای انحراف افکار و روند تحقیقات یافتند؛ چراکه در صورت تأیید این فرضیه، می‌توانستند تعدادی از بدنه کارشناسی و مدیریتی شرکت هواپیمایی آسمان، سازمان هواپیمایی و بعضا شرکت فرودگاه‌های کشور را بی‌جهت مرکز اتهام قرار دهند و احتمالا رقبای خود را پای میز محاکمه بکشانند!
این ممیز هواپیمایی کشوری با اشاره به روند بررسی اولیه سانحه از سوی تیم بررسی سانحه ایران می‌گوید: شک عجولانه تیم بررسی سانحه ایران به یخ‌زدگی و هشدارندادن به‌موقع هواپیما به خلبان باعث شد سازمان هواپیمایی کشوری فورا پرواز سایر هواپیماهای ATR آن شرکت را که این سیستم روی آنها نصب نشده بود، تا ارائه و تأیید روش جایگزین آن، AD، تعلیق کند؛ اما تیم بررسی سانحه در ادامه تحقیقات خود و بازخوانی جعبه‌های سیاه هواپیما (CVR و FDR) و ارسال داده‌ها به طراح و حتی راستی‌آزمایی چندین فرضیه دیگر در شبیه‌ساز پروازی، به این نتیجه رسید که با وجود اینکه انجام‌ندادن آن امریه صلاحیت پروازی مورد تأیید نبوده و تخلف محسوب میشود، هواپیما در هیچ مرحله‌ای از پرواز یخ نزده است و عوامل دیگری دلایل وقوع سانحه بوده‌اند.
علت سانحه چه بود؟
او می‌افزاید: این تیم برای تحکیم مدعای خود، نظر نهاد بررسی سوانح فرانسه (BEA) را که بعد از NTSB آمریکا بهترین و علمی‌ترین نهاد بررسی سوانح دنیاست، درخصوص فرضیه یخ‌زدگی و همچنین دلیل کاهش کارایی هواپیما در لحظات پایانی پرواز جویا میشود. این نهاد به صراحت و به پشتوانه داده‌های طراحی و محاسبات دینامیکی، به‌طور قطعی فرضیه یخ‌زدگی را باطل اعلام می‌کند، زیرا معادلات حرکتی هواپیما در تمام لحظات قبل از پرواز نشان از این دارد که هیچ لایه خارجی‌ای روی هواپیما تشکیل نشده و دلیل کاهش کارایی، جریانات شدید هوا در دامنه کوه‌های زاگرس و در منطقه پایین‌تر از ارتفاع مجازی بوده که خلبان به اختیار خود و به ظن خروج از ابر انتخاب کرده است.
ممانعت از ارسال گزارش سانحه به ایکائو
او ادامه می‌دهد: پس از تکمیل نسبی تحقیقات، تیم بررسی سانحه ایران با جمع‌آوری تحقیقات و بنا بر تعهد بین‌المللی کشور در ضمیمه شماره ۱۳ پیمان شیکاگو که مورد تأیید مجلس قرار گرفته است، درصدد ارسال گزارش موقت (Interim) به سازمان بین‌المللی هواپیمایی کشوری (ICAO) بود که دادسرای کارکنان دولت از انتشار این گزارش ممانعت به عمل می‌آورد.
ابلاغ حکم عدم ادامه فعالیت رئیس سازمان هواپیمایی کشوری
او با اشاره به یک نکته قابل‌توجه در پرونده رسیدگی به سقوط هواپیما در دادسرای کارکنان دولت، تصریح می‌کند: همچنین با وجود تبصره ماده ۷۱۴ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی که مرجع تشخیص عدم رعایت نظامات دولتی، بی‌احتیاطی و بی‌مبالاتی در سوانح هوایی را منحصرا سازمان هواپیمایی کشوری دانسته است، به گزارش تیم بررسی سانحه ایران توجهی نشده و با وجود اعتراض متهمان، گزارش کارشناسان رسمی دادگستری مبنا قرار گرفت و بر اساس آن، ابلاغیه‌های افراد متعددی از پرسنل شرکت آسمان، سازمان هواپیمایی و شرکت فرودگاه‌های کشور به دستشان می‌رسد و علاوه‌بر الزام به پرداخت قرارهای تأمین، قرار نظارت قضائی بدوی، مبنی‌بر عدم ادامه فعالیت رئیس سازمان هواپیمایی کشوری و معاونت استاندارد پرواز و معاون یکی از دفاتر سازمان هواپیمایی به آنها ابلاغ میشود.
یک نکته قابل‌تأمل در رسیدگی به پرونده سقوط هواپیمای ۷۲ -ATR
این ممیز هواپیمایی کشوری به نکته قابل‌تأملی اشاره می‌کند: برای متخصصان صنعت هوایی، رویکردهای سیاسی و بعضا ژورنالیستی فرصت‌طلبان و سیاسیونی که عموما بر موج فضای عمومی جامعه سوار می‌شوند و رفتار و اظهاراتشان فاقد محتوای علمی است، دور از انتظار نبوده و خللی در مسیر حرفه‌ای فعالیت آنها ایجاد نخواهد کرد، اما حداقل انتظاری که از دستگاه قضائی که اتفاقا در دوره اخیر رویکرد بسیار خوبی به حقوق شهروندی داشته، این است که در رسیدگی قضائی به سوانح هوایی در وهله اول از افرادی استفاده کند که آشکارا، له یا علیه متهمان موضع نگرفته باشند و کلام و رفتار گذشته‌شان بر نظریه کارشناسی‌شان چیره نشده باشد و سابقه اختلافات ناشی از عزل مدیریتی توسط متهمان نداشته باشند و در وهله دوم نظرشان به نسبت قابل‌توجهی بار علمی و تحقیقاتی داشته باشد، نه‌اینکه با استدلال‌های پیش‌پاافتاده، محاسبات دومین نهاد بررسی سوانح دنیا (BEA) را غلط فرض کند!
به گفته او، سوانح هوایی اگرچه دلخراش است و آسیب مؤثری به سرمایه اجتماعی می‌زند، اما اگر علمی و تحقیقاتی به آن نگاه شود، فرصت خوبی برای تولید علم و ارتقای جایگاه صنعت هوایی دنیاست.
فشارهای سیاسی مانع بررسی کارشناسی میشود
این ممیز هواپیمایی کشوری ادامه می‌دهد: هدف از بررسی سوانح در دنیا و ایران مطابق الزامات داخلی و بین‌المللی، جلوگیری از سوانح مشابه بعدی است، اما فشارهای سیاسی و قضائی نامناسب و ورود افراد مغرض به این موضوع باعث میشود علل سانحه مخفی مانده، سخن علمی نادیده گرفته شود و نرخ سوانح هوایی، سیر قبلی‌اش را ادامه دهد و حتی افزایش یابد. سرنوشت نگاه قشری و غیرعلمی به سوانح هوایی، چیزی بهتر از پرونده سانحه ایران ۱۴۰ نخواهد بود؛ سانحه‌ای که اگر به درستی در مسیر تحقیقات قرار گرفته بود، شاید مانعی برای وقوع سانحه ATR می‌شد و حتی ایران را در تولید هواپیماهای مسافربری پیشرو می‌کرد، اما رویکردهای در پیش گرفته‌شده، علاوه‌بر زمین‌گیر‌کردن یکی از بزرگ‌ترین، مؤثرترین و پرهزینه‌ترین پروژه‌های صنعتی ایران و اتلاف نیروی کار فوق‌العاده متخصص هوافضای ایران در کارخانه هساء اصفهان، پرونده‌ای شد که پنج سال خانواده‌های قربانیان را در پی هیچ، معطل کرد و پس از تشکیل جلسه دادگاه، از فرط نقایص شکلی و محتوایی، مورد انتقاد صریح قاضی محترم دادگاه در خطاب به نماینده دادستان قرار گرفت. متخصصان صنعت هوایی به خوبی می‌دانند که ایمنی، توسعه و پیشرفت صنعت هوایی، از لابه‌لای نگاه‌های فرصت‌طلبان و با دست سیاسیون محقق نخواهد شد و کاسبان ایمنی و منتظران سوانح هوایی، جز بر رنج مردم نخواهند افزود، بنابراین در مواجهه با این برخوردها، راه علمی و حرفه‌ای خود را ادامه می‌دهند.
