به گزارش صدای جنوب؛ معاون اقتصادی استاندار کهگیلویه و بویراحمد گفت : هدف از افزایش قیمت بنزین اصلاح یارانه ها و کمک به اقشار آسیب پذیر جامعه بوده که منابع حاصل از آن به طور مستقیم بین ۱۸ میلیون خانوار ایرانی که حدود ۶۰ میلیون جمعیت را شامل می شود .
سید حشمت الله صمیمی در نشست فوق العاده تنظیم بازار با اشاره به افزایش قیمت بنزین و تاثیر آن بر کالاها گفت : قبل از این نشست به محاسبه موردی قیمت برخی کالاها پرداختیم که در هر صورت افزایش قیمت ناشی از افزایش قیمت بنزین در شرایط استفاده از بنزین ۳ هزارتومانی نمی تواند بیش از ۱ درصد باشد.
صمیمی گفت : در محاسبات کارشناسی اگر یک وانت بار از یاسوج تا شیراز بخواهد میوه حمل کند ، با بنزین ۱ هزار تومانی قیمت کرایه بر یک کیلو میوه ۳۲ تومان ، با بنزین ۱ هزار و ۵۰۰ تومانی ۴۸ تومان و با بنزین ۳ هزارتومانی ، ۹۷ تومان خواهد بود و اگر قیمت کالا را ۳ هزار تومان حساب کنیم این افزایش قیمت ۱ درصد خواهد بود در حالی که اگر قیمت کالا ۱۰ هزار تومان باشد این میزان به کمتر از نیم درصد خواهد رسید.
وی گفت : در بحث تولید با توجه به اینکه صنایع تولیدی ( خدماتی ، صنعتی و کشاورزی) در تولید محصول از حامل انرژی بنزین استفاده ای نمی کنند و سوخت آن ها معمولا از گاز طبیعی و نفت و گاز می باشد که تغییری در قیمت این حامل ها نداشته ایم ، بنابر این هیچ افزایش قیمتی پذیرفتنی نیست.
صمیمی افزود : ماشین آلات راه سازی ، کامیون ها و اتوبوس ها هم با توجه به اینکه از بنزین استفاده نمی کنند ، حق هیچگونه افزایش قیمتی را ندارند.
وی ادامه داد : افزایش قیمت بنزین نمی تواند بهانه ای برای افزایش قیمت خودسرانه کالا و خدمات باشد و حتی در برخی کالاها اصلا نباید افزایش قیمتی صورت گیرد.
صمیمی گفت : از اتاق اصناف خواسته شده که به صورت جدی و پای کار وارد موضوع شده و از هم اکنون گشت های بازرسی خود را فعال تر کرده و بازار را رصد کنند.
معاون اقتصادی استاندار ادامه داد : ضمن لزوم هماهنگی کامل همه دستگاه ها در خصوص تنظیم بازار ، باید منتظر تصمیمات دولت باشیم که متناسب با آن ها اقدامات در استان صورت گیرد.
صمیمی به بحث تامین لاستیک خودروها اشاره کرد و گفت : صنعت و معدن اعلام کرده است که هیچ مشکلی در این خصوص نداریم و اقدامات روال عادی خواهد داشت.
معاون امور اقتصادی استاندار کهگیلویه و بویراحمد در پایان گفت : انتظار از مردم و کسبه این است که هماهنگی و همکاری ها در امور مربوط به تنظیم بازار را با دولت داشته باشند و کسی خودسرانه اقدام به افزایش قیمت ننماید.
