معاون رئیس قوه قضائیه گفت: کسی می‌آید و می‌گوید«آقا با این بگیر و ببند فساد حل نمی‌شود» این جمله، جمله خوبی است ما هم آن را قبول داریم واقعا بگیر و ببنید آخرین علاج مبارزه با فساد است اما باید چکار کرد؟ باید ساختارها عوض شوند.
صدای جنوب:
حجت الاسلام حکمتعلی مظفری ظهر امروز در همایش تجلیل از قضات، اعضاء و کارکنان شوراهای حل اختلاف کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به تغییر سبک زندگی گفت: تغییر سبک زندگی به لحاظ مشغله‌های عجیب و غریب که درست کرده‌ایم به بلای خانمان‌سوزی تبدیل شده است.
معاون رئیس قوه قضاییه با اشاره به اینکه جامعه اسلامی باید متفاوت از دنیا باشد، گفت: چقدر برای گفت‌وگو، مذاکره و خندیدن در خانواده وقت می‌گذاریم؟ ریشه اختلافات چیست؟ در گذشته سنت حسنه ارتباطات و نزدیکی مردم به همدیگر وجود داشت اما این روزها وارد هر خانواده‌ای که می‌شویم اوقات فراغتشان موبایل و فضای مجازی است ۱۰ دقیقه برای خانواده وقت نمی‌گذارند!
رئیس شوراهای حل اختلاف کشور بیان کرد: سبک زندگی ما عوض شده و منشا این اختلافات تغییر سبک زندگی است که رهبری در این خصوص هم می فرمایند برگردیم به سبک زندگی اسلامی. این سبک زندگی غربی جامعه را دچار از هم گسیختگی کرده است.
حجت‌الاسلام مظفری بیان کرد: امروزه دو نفر که با هم اختلاف پیدا می‌کنند بلد نیستند مانند دو انسان با هم مذاکره کنند این را به ما یاد نداده‌اند در سطح جامعه با خلاء عدم ارتباط و مهارت ارتباط گیری مواجه هستیم که منشا همه اختلافات و درگیری‌ها همین موارد هستند.
وی عنوان کرد: از رئیس شوراهای حل اختلاف استان کهگیلویه و بویراحمد شنیدم که جوان ۲۲ ساله‌ای برای پفک مرکب قتل شده، جوان ۲۲ ساله در گذشته صاحب یک زندگی بود اما الان جوان ما به خاطر یک پفک یا قاچ هندوانه قتل مرتکب می‌شود که همه ناشی از سبک غلط زندگی است.
معاون رئیس قوه قضاییه عنوان کرد: سنت حسنه صلح و سازش و ایثار در جامعه مُرده همه کنار کشیدند و می‌گویند وظیفه دولت و حاکمیت است دولت وظیفه مدیریت دارد نه دخالت در این حوزه! فرهنگ و سنت صلح و سازش و ایثار را معتمدین و بزرگان و مصلحین می‌توانند به جامعه بازگردانند.
وی با تأکید مجدد به احیاء فرهنگ صلح و سازش در جامعه خطاب به اعضای شوراهای حل اختلاف حاضر در این جلسه گفت: شما اعضای شورای حل اختلاف در کنار دیگران باید این فرهنگ را ترویج کنید تا جایی که می‌توانید پرونده‌ها را به مصالحه ختم کنید اما فرهنگ سازش را فراموش نکنید.
این مقام قضایی با بیان اینکه رویکرد قوه مقننه در دهه‌های گذشته رویکرد مناسبی نبوده، گفت: برای رسیدن مردم به حقوق قانونی، حقوق شهروندی، حقوق اجتماعی ساماندهی زندگی شخصی و اجتماعی شرایطی فراهم کردیم که انگار همه درها را بستیم و فقط درب ورود به سیستم قضایی را باز کردیم باید مراجعه کنید به فلان دستگاه اجرایی و روند پر پیچ و خم و طولانی فلان اخذ مجوزها را طی کنند برای اینکه به حقوق قانونی برسند.
مظفری عنوان کرد: افراد برای یک اشتغال باید یکسال دوندگی کنند تا مجوزی دریافت کنند، برای یک تسهیلات بانکی باید از هفت خوان که سهل است از هفتاد خوان رستم عبور کنند که همه این موارد نیاز به اصلاح دارد ساماندهی امور در این بخش جزء وظایف است همین عامل موجب افزایش ورودی پرونده‌ها به سیستم قضایی شده است.
وی با استناد به این فرمایش مقام معظم رهبری که دادگستری نبض دستگاه‌های اداری جامعه است گفت: ورودی و کثرت پرونده‌ها به سیستم قضایی محصول عوامل بیرون از مجموعه دادگستری است، مشکلات اقتصادی زیاد می‌شود ازدیاد پرونده‌ها را داریم، کم‌کاری در بخش‌های دیگری اتفاق می‌افتد دستگاه‌های اجرایی به وظیفه قانونی خود عمل نمی‌کنند که همه این‌ها در قالب پرونده و ارجاع به سیستم قضایی خود را نشان می‌دهد بخشی از این پرونده‌ها ناشی از این است که تصمیم واقع‌بینانه در مجموعه دولت و قانونگذاری اتفاق نمی‌افتد و بخشی عظیمی از مردم دچار مشکل می‌شوند.
معاون رئیس قوه قضاییه با اشاره به اینکه در این حوزه ده‌ها مثال می‌شود بیان کرد: افزود: به دادگستری یکی از شهرستان‌ها مراجعه کردم و دیدیم رقم بالایی از پرونده‌های آنجا مربوط به خلع ید و تصرف عدوانی توسط منابع طبیعی بوده که سازمان امور اراضی آن استان و شهرستان بدون اینکه توجه کنند تصرفات مطابق قانون بوده یا نبوده علیه کشاورزان اعلام جرم کردند و شهرستانی که باید حداکثر ۱۰۰ پرونده داشته باشد ۳۰۰ پرونده در ماه وارد شعبه می‌شد و همین موضوع باعث چالش شهرستان شده بود.
وی با بیان اینکه بخش عمده‌ای از پرونده‌های وارد شده به دادگستری در همین خصوص است، گفت: قانون وسیله‌ای برای احقاق حقوق مردم است نه ابزاری برای اذیت کردن و ضایع شدن حقوق آنها. در حال حاضر بخشی از وقت تشکیلات قضایی صرف این موضوع شده چرا که دستگاه‌های عریض و طویل و وزارتخانه‌هایی که تمکن حل مسائل را دارند به این موارد بی‌توجه هستند و نتیجه آن هم می‌شود سیل پرونده‌های تغییر کاربری اراضی. همه دستگاه‌ها و سیستم اجرایی کشور باید ترتیبی بدهند امور مردم ساماندهی شود تا به دادگستری و فرمانداری مراجعه نکنند.
رئیس شوراهای حل اختلاف کشور با اشاره به اینکه برای هر فعالیتی باید به مجموعه‌ای مراجعه شود که در خیلی موارد این مراجعه‌ها به فساد منتهی می‌شود، عنوان کرد: باید فاصله‌ها و فرآیندها کوتاه شوند و این کار شدنی است اما ۴۰ سال از انقلاب می‌گذرد دولت‌ها و مسوولان متعددی می‌آیند و می‌روند دوباره همان آش و همان کاسه.
وی بیان مرد: امروزه به حمدلله این ندا را از حلقوم شخصیتی مثل رئیس قوه قضاییه در بخش‌های مختلف خصوصا حقوق شهروندی می‌شنویم که مردم احساس امیدواری می‌کنند منتهی این احساس امید نباید در این حد متوقف شود بلکه باید بالنده باشد و پرشتاب حرکت کند و با کار جهادی مشکلات مردم به صورت اساسی حل شود.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه نمی‌خواهم با حس ناسیونالیستی حرف بزنم، گفت: جای تعجب دارد و زشت است که کسی می‌آید و می‌گوید “آقا با این بگیر و ببند فساد حل نمی‌شود” این جمله، جمله خوبی است ما هم آن را قبول داریم واقعا بگیر و ببنید آخرین علاج مبارزه با فساد است اما باید چه کاری کرد؟ باید ساختارها عوض شوند و شما متولی تغییر ساختار هستید.
وی گفت: شما ساختار را طوری فراهم کرده‌اید که افراد برای یک یا دو میلیون تومان تسهیلات بانکی باید ۱۰ نفر را ببینند، جوانی در اول زندگی و گرفتاریش می‌خواهد ازدواج کند و به دنبال تسهیلات ارزان قیمت اشتغال است اینجا حاکمیت وظیفه دارد برای او شغل معرفی کند و دنبال آن باشد نه اینکه بنشیند تا یک جوان بیاید یک سال بدود آخرش مایوس شود.
این مقام قضایی گفت: نمی‌گویم کارش توجیه پذیر است اما رافع مسؤولیت مسؤولیت ما نیست ما باید برویم در روستاها و محلات بپرسیم چرا افراد بیکار هستند اثر بی‌دردی است یا واقعا سرمایه ندارند و کاری بلد نیستند شاید پول بدهید اما بلد نباشد چگونه از آن استفاده کند که این وظیفه دولت و حاکمیت است در این زمینه کاری بکند.
وی تصریح کرد: دولتمردان ما باید بروند مشکلات را پیگیری و حل کنند در همین شهر یاسوج اگر ۱۰ هزار جوان بیکار است دولت باید از منابع عمومی کشور سرمایه‌گذاری و شغل ایجاد کند مگر چقدر سرمایه نیاز است اگر ۵ میلیون تومان از منابع عمومی کشور سرمایه‌گذاری و شغل ایجاد شود و جوانان از این ظرفیت استفاده کنند به نفع دولت است نه اینکه دست روی دست بگذاریم تا کار خلافی رخ دهد آن وقت هزینه آن را بپردازیم.
مظفری عنوان کرد: مطمئن باشید هزینه پیشگیری اصلا قابل قیاس با هزینه درمان نیست اما متاسفانه همه این ها گفته می‌شود اما به آن پرداخته نمی‌شود چرا که همه دچار مسائل و مشکلات حاشیه‌ای شده‌ایم، مردم گرفتاری دارند که بخش از آن وظیفه خواص جامعه، نخبگان و آحاد جامعه است همه دست به دست هم دهیم برای اصلاح سنت حسنه و سبک زندگی که اختلاف و جرم و جنایت پیش نیاید.
وی با بیان اینکه ۲۵ درصد جرائم ما مربوط به جرائم قابل گذشت است یعنی اگر در کشور ۱۰۰ فقره پرونده کیفری تشکیل شود ۲۵ درصد به جرائم قابل گذشت باز می‌گردد یادآور شد: یک چهارم جرائم کم اهمیت و قابل گذشت است خوشبختانه استان با دستور کل وارد فاز جدید شده که از ظرفیت دیگر بخش ها برای حوزه حل اختلاف بهره بگیریم.
معاون رئیس قوه قضاییه در پایان خاطرنشان کرد: رسیدگی به مسائل و مشکلات کارکنان و اعضای شوراهای حل اختلاف مطالبات این عزیزان است که رئیس قوه قضاییه در سفرهای استانی این موارد را در دستور کار دارد.فارس
