با شروع فعالیتهای انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی در کشور، رقابت بینگروهها و اشخاص با سلایق و دیدگاههای متفاوت در کشور شروع شده است. در حوزه انتخابیه تهران که همواره لیستها برنده نهایی انتخابات بودهاند، در این دوره از با تکثر و تعداد بیشتری نسبت به سایر دورهها وارد کاروزار رقابتها شده اند.
صدای جنوب:
در بین لیستهای موجود، لیستی متفاوتتر از سایرین اعلام موجودی نموده است؛ «ائتلاف جوانان انقلابی ایران(آینده سازان)»
در ادامه با آقای نواب دانشی (کد انتخاباتی ۴۵۸۵) یکی از اعضای این ائتلاف به منظور آشنایی با اهداف و برنامه های ائتلاف مذکور به گفتگو خواهیم پرداخت:
جناب آقای دانشی در ابتدا بیوگرافی مختصری از خود و ائتلاف مذکور را بفرمائید.
با نام و یاد خدا و عرض سلام و ادب و احترام
نواب دانشی هستم، تحصیلات بنده در رشته علوم و مهندسی آب در مقطع دکترا هست. به لحاظ سابقه کاری بیش از ۱۲ سال ضمن تدریس در دانشگاه در سازمان بازرسی کل کشور مشغول به کار هستم
ائتلاف جوانان انقلابی ایران(آیندهسازان) از بین ۴۱۰ نفر از جوانان نخبه و باتجربه کاری و سابقه علمی قابل توجه (تماماً در مقطه دکتری) و تخصصهای مختلف و پس از طی مراحل مصاحبه های مختلف برگزیده شدند. علاوه بر ویژگیهای ذکر شده، به هیچ یک از گروههای سیاسی رایج در کشور(چپ و راست) وابسته نیست.
هدف اصلی از تشکیل ائتلاف چه بوده است؟
دلایل متفاوتی در تشکیل ائتلاف دخیل بوده است، که بنده به اهم آنان اشاره خواهم کرد:
اولاً اینکه متاسفانه علیرغم نیاز مبرم به استفاده از توانمندی جوانان در عرصه های مختلف به منظور کاهش و یا رفع مشکلات و معضلات کنونی که کشور با آن درگیر هست، هیچ سازوکار قانونی و تعریف شدهای برای عرض اندام این قشر از جامعه وجود ندارد. خیل جوانان خلاق و تحصیلکرده، علیرغم کسب شایستگیهای و توانمندیهای فراوان، امکان عرضه کامل آن برای خدمت به کشور را ندارند و یا این امکان بسیار کم هست.که متاسفانه همان میزان اندک هم بطور عادلانه در دسترس عموم نیست.
دوم، شرایط و وضعیت کنونی و آینده پیشروی کشور است. ضمن احترامیکه برای تمامی جناحهای سیاسی قائل هستیم آنچه که امروز شاهد هستیم بخش عمدهای از آن نتیجه عملکرد آنان در گذشته و حال میباشد. علیرغم این هنوز سیری ناپذیر و با تنگ کردن عرصه برای جوانان قصد یکهتازی را دارند، در حالیکه واقعا شرایط کشور نیاز به تغییر و تحول اساسی در مدیریت بخشهای مختلف اعم ازآموزشی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و … دارد. آقایون هر آنچه در توان داشتند عرضه کردند، نتیجه هم عیان و مشخص است. گام دوم انقلاب با پاهای خسته و ناتوان استوار نخواهد بود.
سوم، اعتقاد به حقوق عمومی برای ایفای نقش در سرنوشت کشور میباشد. ایفای نقش صرفاً مشارکت در انتخابات نیست، ایجاد فضای مناسب جهت امکان واگذاری عمده امور به مردم جهت بهرهمندی بیشتر، سازوکارهایی که فضا را برای خیمه زدن عده خاص در مدیریتهای اقتصادی، اداری و … ناامن خواهد کرد.
چهارم، مقابله فساد و ویژهخواری.
در موضوع فساد مشخصا چه راهکارهای عملی خواهید داشت؟
ببینید مجلس با توجه به وظایفی که بر عهده دارد چه در بعد قانونگذاری و چه در بعد نظارتی می تواند با فساد مقابله کند.
مشکل عدم خواست یا ناتوانی مجلسهای گذشته است. اولین گام برای اقدام مجلس علیه فساد بری بودن نمایندگان از هرگونه فساد و آلودگی مالی و اداری می باشد. گام دوم شجاعت و عدم ملاحظهکاری است. نماینده ای که با پول اسپانسرهای فاسد به مجلس راه پیدا میکند امکان مقابله با فساد را ندارد.
مدیون بودن به اشخاص خاص و جناحهای سیاسی بزرگترین آفت مجلس بوده و هست. آلودگی از مرحله انتخابات تا ادامه امر نمایندگی.
در بعد قانونگذاری وضع قوانین به منظور شفافیت امور یا به اصطلاح ایجاد اتاق شیشه ای در واگذاری امتیازها، درآمدهای کشور و نحوه هزینه کردها، وضعیت صادرات و واردات، قاچاق کالا، مالیات، پرداخت حقوق، حیاط خلوت آقازادهها و… بدون ملاحظه جایگاه اشخاص از اهم ملزومات است، بعبارتی پیشگیری از وقوع تخلف. در اینصورت هزینه های فساد کاهش چشمگیر خواهد داشت، فرصتهای طلایی که اخلال و فساد می تواند از کشور بگیرد به وقت و در زمان مناسب خنثی میشود و به نوعی حفاظت از مدیران خواهد بود.
در بعد نظارتی، رصد مداوم و برخورد بدون ملاحظه با متخلفین در هر سطح و جایگاهی خواهد بود. نمایندهای که وکیل الدوله باشد نمیتواند با فساد برخورد کند. البته رصد مداوم و نظارت صحیح خود مستلزم آگاهی و اشراف نماینده به وضعیت خواهد بود، به عبارتی نماینده و ناظر باید یک گام جلوتر باشد، تخصص و توانمندی لازم است.
در بخشی از پاسخهای خود با وضعیت کنونی کشور اشاره داشتید، چه عواملی را مسبب این وضعیت می دانید، در صورت ورود به مجلس چه برنامهای برای اینده خواهید داشت؟
علیرغم تلاشهایی که صورت گرفته وضعیت حال کشور با وضعیت مطلوب فاصله زیادی دارد. در ابعاد اقتصادی، فرهنگی، آموزشی، اجتماعی و …. عوامل متعددی دخیل هست. بخشی مربوط به تحریمها و عوامل خارجی است که در مواردی ضعف و یا انفعال در سیاست خارجی سبب تشدید گردیده است.
اما بخش عمده به عوامل داخلی برخواهد گشت. حتی در دوران ماقبل تحریمها نیز شاهد بودیم. ضعف مدیریت در برنامه ریزی و آمایش سرزمینی و منابع و نبود نظارت لازم و کافی از عوامل عمده بوده است.
بخشی هم به ناکارامدی ساختارهای اداری و تشکیلاتی ما مرتبط است. انعطاف و به روزرسانی لازم وجود ندارد.
وقتی میگوئیم برنامه ریزی، منظور تناسب سیاستهای اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و … با نیازهای واقعی جامعه، عدم استفاده صحیح از منابع اعم از مالی، انسانی و … و آیندهنگری لازم هست.
در کشور برنامه ریزی و تعریف بودجه بر اساس اولویتها نیست، به تبع آن مشکلات عدیده زیست محیطی، فرهنگی و اجتماعی از قبیل طلاق، اعتیاد و …، ایجاد شده و در عوض امور غیر ضرور تقویت شده است.
آموزش و پرورش و آموزش عالی متناسب با سیاستها و نیازهای حال و آینده نیست، در نتیجه نیروی انسانی به عنوان گرانبهاترین سرمایه ملی در بستر زمان کارایی خود را از دست خواهد داد. معلمان به عنوان متولی و پایه اصلی رشد و بالندگی کشور شأن و جایگاه لازم اجتماعی و اقتصادی را ندارند، زنگ خطری که سالهاست به صدا درآمده و الان نتیجه آن را می بینیم.
بی عدالتی در مدیریتها از دیگر مشکلات کشور است. به عنوان مثال در بحث پرداخت حقوق و مزایا به کارمندان و کارکنان در دو وزارتخانه با کارکرد اداری مشابه تفاوت حقوق فاحش مشاهده می شود.
ساختارهای اداری و سازمانی به تناسب و کارایی لازم را ندارد. تعدد دستگاههای متولی فرهنگ علیرغم صرف هزینه های هنگفت به هیچ وجه نیازهای فرهنگی کشور را پاسخگو نیست. بود یا نبود برخی از سازمانها و دستگاهها عملا فرقی ندارد.
یا بعنوان مثال تعدد تصمیمگیریها در مدیریت آب، که متاسفانه به عنوان یک پتانسیل بالقوه در تهدید امنیت ملی خواهد بود.
نبود نظارت لازم و کارا و ملاحظهکاریها بلای جان کشور شده، به طور حیرتانگیزی هزاران میلیارد از سرمایه ملی و عمومی توسط اختلاسگران از کشور خارج شده، قطعا این یک شبه نبوده و به دلیل ضعف نظارت درون دستگاهی و عدم کارایی و اقتدار لازم بوده است.
آینده کشور تابع شرایط متفاوت و خرد جمعی است، همه قوا دخیل خواهند بود، مجلس به عنوان بخشی از حاکمیت که قانونگذاری و نظارت را برعهده دارد نقش بسیار اساسی دارد ، به نظر بنده توجه و تمرکز اصلی به ارتقاء و توانمندسازی نیروی انسانی به عنوان رکن اصلی توسعه که در سایه آموزش و پرورش کارامد و مترقی محقق خواهد شد، تغییر ساختار اداری و سازمانی موجود، و برنامهریزی کارآمد و متناسب با نیاز و شرایط البته در سایه نظارت مستمر از اولویتها خواهد بود.
و در پایان؟
در پایان، ضمن احترام به رای و خواست مردم عزیز، درخواست دارم در این دوره از انتخابات به جوانان اعتماد و راه را برای نقشآفرینی آنان مهیا کنند. تغییر در شرایط موجود ضروری است و حتما با همراهی مردم در انتخابات محقق خواهد شد.کبنا
