لایحه استقلال کانون وکلا در سال ۱۳۳۴ تصویب شد و باید آیین‌نامه مربوط به لایحه به پیشنهاد کانون وکلا و تصویب وزیر دادگستری می‌رسید که یکسال بعد این آیین‌نامه نوشته شد و حدود هفتاد سال است که اتفاقاتی افتاده که حتما باید آیین‌نامه بازنگری شود.
صدای جنوب :
حجت الاسلام والمسلمین محمد مصدق معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه در گفت‌وگوی ویژه خبری پیرامون نظارت بر وکلا، اظهار کرد: یکی از مسائل بسیار مهم در طرح تحولی نظارت قوه قضائیه به قوانین و مرتبطین قوه قضائیه است که یکی از مرتبطین، کانون‌های وکلاست و آیت الله رئیسی پس از انتصاب به ریاست قوه قضائیه، به معاونت حقوقی دستگاه قضا ساماندهی موضوع وکلا را به عنوان یکی از مطالبات مردم مورد تأکید قرار داد.
وی افزود: لایحه استقلال کانون وکلا در سال ۱۳۳۴ تصویب شد و باید آیین‌نامه مربوط به لایحه به پیشنهاد کانون وکلا و تصویب وزیر دادگستری می‌رسید که یکسال بعد این آیین‌نامه نوشته شد و حدود هفتاد سال است که اتفاقاتی افتاده که حتما باید آیین‌نامه بازنگری شود.
معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضائیه بیان داشت: نهم اسفند سال گذشته نامه‌ای به کانون‌های وکلا نوشتم و بر لزوم اصلاح آیین‌نامه تأکید کردم و پیشنهادات را خواستم ولی بعد از یک هفته پاسخی که دریافت کردم این‌بود که چون ماده ۲۲ لایحه استقلال کانون وکلا تصریح دارد که باید پیش‌نویس به پیشنهاد کانون وکلا باشد بنابراین اساسا ضرورتی احساس نمی‌کنیم.
حجت الاسلام والمسلمین مصدق خاطرنشان کرد: با توجه به این نامه دریافتی، پیش‌نویسی را در ۱۹۸ ماده آماده کردیم و در بیست و هشتم اسفند برای کانون‌ها ارسال کردم و باز هم تأکید کردم پیشنهادات را ارسال نمایند ولی این کار انجام نشد تا اینکه اخیرا همایشی برگزار و روسای کانون‌های سراسر کشور را دعوت کرده بودند. بنده به عنوان سخنران حضور یافتم و خیلی دوستانه با هم صحبت کردیم و بنده دیدم که نظر اکثریب قریب بالاتفاق آنها همان مطالبی است که ما عنوان می‌کنیم.
معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضائیه ادامه داد: خود آنها می‌گفتند چه کسی بعد از هفتاد سال می‌تواند بگوید که لایحه نیاز به اصلاح ندارد. در همان همایش عرض کردم که پیشنهاد تهیه شده وحی منزل نیست و یک مقدمه‌ای است و همان را بررسی کنید و آنها بعد از همایش یک درخواست مهلتی داشتند و هنوز تمام نشده است؛ کارگروهی تشکیل و در آن بحث می‌شود و امیدواریم تا ماه آینده این موضوع انجام شود.
وی در پاسخ به این سؤال که تا چه اندازه در معاونت حقوقی نظارت می‌کنید که ارتباطات بین موکل و وکیل صحیح شکل گیرد، ادامه داد: قانون موجود نظارت قوه قضائیه نسبت به کانون‌های وکلا را تثبیت کرده و منظور از نظارت، دخالت نیست. اساسا قوه قضائیه بر امور وکالت نمی‌خواهند دخالت کند.
حجت الاسلام والمسملین مصدق افزود: در این خصوص مردم واقعا سرگردان هستند و گاهی اوقات مراجعه می‌کنند و عنوان می‌کنند که مبلغ حق‌الوکاله بالاست و توان گرفتن وکیل نداریم. این امور توسط سامانه‌هایی که اخیرا ایجاد شده، ساماندهی شده است و طبق بخشنامه ای که رئیس قوه قضائیه امضا فرمود، حق الوکاله حتما باید در وکالتنامه درج شود و قاضی باید وکالتنامه و رقم حق‌الوکاله را ملاحظه کند.
معاون حقوق و امور مجلس قوه قضائیه یادآور شد: قبل هم رأی دیوان عدالت اداری وجود داشت اما تأکید بر آن از سوی رئیس قوه قضاییه بخشنامه صادر شد.
وی در پاسخ به سؤالی که آیا بر این اساس ممکن است، بحث زیر میزی اتفاق بیفتد؟ برای این موضوع فکری شده است؟، اظهار کرد: فساد از اینجا اتفاق می‌افتد. هموطنان که نیاز به وکیل دارند باید از طریق سامانه به صورت شفاف وضعیت وکالت را روشن کنند و اگر موکلی، وکیلی را انتخاب کند و وکیل بگوید من به جای ۵ میلیون طبق تعرفه، ۵۰۰ میلیون و آن را زیرمیزی می‌گیرم، قوه قضائیه در اینجا نمی‌تواند کاری کند مگر اینکه پرونده ای تشکیل شود تا رسیدگی صورت گیرد. خود مردم باید توجه داشته باشند که وکلا باید بر اساس قانون عمل کنند.
حجت الاسلام والمسلمین مصدق در مورد سازوکارهایی که عامل ایجاد فساد می شود و اقدامات صورت گرفته در این رابطه، بیان داشت: فساد یک بیماری اداری و اقتصادی است و باید در این زمینه بیشتر از درمان به دنبال پیشگیری باشیم. باید قوانین طوری تدوین و تصویب شوند که زمینه فساد در دستگاه های اداری به وجود نیاید.
معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضائیه تصریح کرد: یکی از وظایف اصلی ما در معاونت حقوقی آن است که همه لوایح قضایی تدوین شده، با رویکرد فساد زدایی باشد. از سوی دیگر دولت باید لوایح خود را به گونه‌ای تدوین کند و از طریق مجلس به تصویب برسد که زمینه ارتکاب فساد نباشد.
وی ادامه داد: یکی از قوانین بسیار خوب در زمینه مبارزه با فساد که اخیرا تصویب شد، قانون نحوه اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی مصوب سال ۱۳۶۲ است که بیشتر حرف آن این بود که کسانی که که از رژیم گذشته مانده‌اند و در آن رژیم مدیر بودند امروز باید اموال آنها رسیدگی شود تا ببیند این اموال را از کجا آورده‌اند.
حجت‌الاسلام والمسلمین مصدق خاطرنشان کرد: در بهمن سال گذشته، الحاقیه‌ای بر این قانون تصویب شد که حتما باید آن را اجرا کنیم و رئیس قوه قضاییه خواستار تدوین دستورالعمل اجرای این قانون شد.
آقای مصدق افزود: بر مبنای این الحاقیه، علاوه بر مدیران پیش از انقلاب که بر اساس قانون سال ۶۲ قرار شد به اموالشان رسیدگی شود، به اموال همه مدیران پس از انقلاب هم باید رسیدگی شود. البته این قانون به جرم رسیدگی نمی‌کند بلکه تصریح دارد که مدیران باید پاسخگو باشند که اگر ثروتی دارند، را از کجا آورده‌اند.
معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضائیه با بیان اینکه این قانون همه نهاد‌ها را از جمله قوه مجریه، قضائیه و قوه مقننه در بر می‌گیرد، اضافه کرد: مشغول تدوین دستورالعملی برای اجرای این قانون هستیم و امیدواریم امسال بتوانیم آن را تدوین و ابلاغ کنیم.
وی گفت: بر اساس این قانون به دادستان‌های کشور به ویژه دادستان تهران وظایفی محول شده است از جمله اینکه دانه درشت‌ها را شناسایی کنند و به پای میز محاکمه بیاورند که توضیح دهند اموال را از کجا آورده‌اند.
حجت الاسلام والمسلمین مصدق در ادامه با ابراز خرسندی از تصویب قانون حمایت از اطفال و نوجوانان، تصریح کرد: لایحه اولیه سال ۹۰ توسط قوه قضائیه تدوین شد و از طریق دولت به مجلس ارسال شده است. بر اساس آموزه‌های اسلام نگرش دین اسلام نسبت به اطفال و نوجوانان با افرادی که سن بیشتری دارند متفاوت است و به همین جهت نیاز به حمایت دارند که دین و قانون از آنها حمایت می‌کند و تصویب این قانون هم در همین راستاست.
وی افزود: لایحه پلیس ویژه اطفال و نوجوانان تکلیف است که باید نوشته شود. الان این لایحه همان است که تدوین و تقدیم دولت شده است.
معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضائیه بیان داشت: نوع نگرش به متهم در اینجا مهم است و ضابط ویژه اطفال و نوجوانان باید جدای از دیگر ضابطان باشد.
حجت الاسلام والمسلمین مصدق یادآور شد: امیدواریم این لایحه تصویب شود.
وی در رابطه با طرح کاهش مجازات حبس تعزیری، گفت: طرحی بود که سال گذشته در مجلس مطرح و دو فوریت آن تصویب شد. در همان زمان احساس کردیم اگر این موضوع بخواهد عملیاتی شود نظام تقنینی و قضایی را زیر سؤال می‌برد لذا ارجاع آن به کمیسیون قضایی را درخواست و با طراح و اعضای این کمیسیون گفت‌وگو کردیم تا ماده واحده موضوع این طرح را غنی‌تر کنیم بنابراین برخی از مواد، اصلاح شد.
وی با اشاره به اینکه قانون «کاهش مجازات حبس تعزیری» ۱۵ ماده دارد و از تاریخ ۱۶ تیر امسال، اجرایی می‌شود، گفت: از نهادهای تأسیسی در این قانون وجود دارد و یکی از محسنات آن، این است که حبس ابد مربوط به جرایم تعزیری را کلا حذف و به حبس درجه یک تبدیل کرده است با این اصلاحیه، آزادی مشروط شامل حال آنها خواهد بود.
حجت‌الاسلام والمسلمین مصدق با بیان اینکه در این اصلاحیه به حقوق شاکی و بزه دیده و مالباخته توجه شده است، افزود: در این قانون حدود ۳۰ مورد به جرایم قابل گذشت، اضافه شده است. در همین راستا برخی جرایم دو قسمی شده‌اند مثلا کلاهبرداری زیر یکصد میلیون تومان جرم قابل گذشت محسوب می‌شود و بالای صد میلیون تومان غیرقابل گذشت.
وی ادامه داد: در رابطه با استفاده از نظام نیمه آزادی و تجهیزات الکترونیکی مثل پابندهای الکترونیکی در قانون فعلی قبل از لازم الاجرا شدن این قانون جدید، به درجه مجازات منحصر شده بود ولی در قانون به جز حبس درجه یک، به همه جرایم با توجه به شرایطی تسری داده شده است.
معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضائیه در ارتباط با لایحه صیانت، کرامت و تأمین امنیت بانوان در برابر خشونت، گفت: در این زمینه یکی از مسائل این است که برخلاف کشورهای دیگر که کاری به بحث خانواده ندارند در این لایحه ما ضمن اینکه حقوق همسر و زن و مرد را در نظر گرفتیم حقوق خانواده را نیز در نظر گرفتیم.
وی در مورد تحول در لوایح و قوانین ادامه داد: در طول حدود یک سال که از دوره ریاست جدید قوه قضائیه می‌گذرد، در معاونت حقوقی در تدوین لایحه‌ها، بخشنامه‌ها و آیین‌نامه‌ها، رشد بیش از ۷۰۰ درصدی نسبت به زمان مشابه داشتیم.
حجت الاسلام والمسلمین مصدق افزود: به طور کلی در طول این مدت، ۷۰ مقرره اعم از لایحه، بخشنامه، آیین‌نامه و دستورالعمل در معاونت حقوقی قوه قضائیه، تدوین شده است که ۸ مورد آن لایحه و یک مورد آن آیین‌نامه است که با امضای رئیس قوه قضائیه به دولت ارائه شده و دولت، آیین نامه مربوط به پولشویی را تصویب کرده و بقیه در کمیسیون‌های مختلف مطرح است.
وی اضافه کرد: ریاست قوه قضائیه، دستور پالایش برخی قوانین را داد تا اطاله دادرسی کاهش یابد و صاحبان حق به حقوق خود زودتر برسند و به همین منظور پیش نویس لایحه «اصلاح پاره‌ای از قوانین مربوط به عدلیه» را در حدود ۴۰ ماده تدوین کردیم که اگر این لایحه تصویب شود شاید بیش از ۵۰ درصد مشکلات تقنینی برطرف شود.
