مدیرکل تعزیرات حکومتی اصفهان با اشاره به پرونده قاچاق چوب درخت بلوط گفت: در راستای حمایت، پاسداری و صیانت از محیط زیست این متخلفان به پرداخت هفت میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان در حق صندوق دولت محکوم شدند.
به گزارش خبرنگار صدای جنوب غلامرضا صالحی روز دوشنبه در جمع خبرنگاران در سالن اجتماعات این اداره کل افزود: متخلفان پرونده قاچاق چوب بلوط مبادرت به قطع اشجار و حمل غیرمجاز در جنگل‌های زاگرس کرده و به سمت اصفهان حمل می‌کردند.
وی با اشاره به مهم‌ترین پرونده‌های رسیدگی شده در این نهاد اظهارداشت: تخلف سه شرکت لبنیاتی به اتهام گران فروشی نزدیک به ۲۷ میلیارد تومان در حق صندوق دولت محکوم شدند.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان اصفهان ادامه داد: شرکت فروش آهن هم به پرداخت مبلغ بیش از ۲ میلیارد تومان محکوم شد همچنین شرکتی دیگر به اتهام عدم موجودی کالا حدود ۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان محکوم شده است.
صالحی اظهارداشت: اتهام مدرسه غیرانتفاعی که تخلف آن اخذ مبلغ اضافه از اولیا بود مورد رسیدگی قرار گرفت و این مدرسه بیش از ۵۵۰ میلیون تومان در حق صندوق دولت و ۳۶ میلیون تومان در حق شاکی محکوم شد.
به گفته صالحی مجموع جرایم ۱۶ هزار پرونده متخلفان اقتصادی این استان به ارزش بیش از ۲۰۶ میلیارد تومان که در حق صندوق دولت محکوم شدند.
وی بیان کرد: رهبر معظم انقلاب در فرمایشات خود فرمودند گرانی‌های سطح بازار غیرقابل توجیه است و از دستگاه‌های متولی خواستند که با جدیت وارد میدان شوند.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان اصفهان ادامه داد: در همین راستا سازمان تعزیرات حکومتی بخش نامه‌هایی به مراکز استان‌ها ارسال کردند که بیش از پیش نظارت پررنگ‌تری در بازار صورت بگیرد.
وی تصریح کرد: در همین ارتباط روز گذشته کمیسیون هماهنگی تغزیرات حکومتی در استانداری اصفهان با عضویت دستگاه‌های مربوطه تشکیل شد.
صالحی اضافه کرد: مقرر شد گشت مشترک ادارات متولی کنترل و تنظیم بازار مانند سازمان صنعت، معدن و تجارت، تعزیرات حکومتی، اتاق اصناف، نماینده دادستان، انجمن حمایت از حقوق مصرف کنندگان و بسیج روزانه فعالیت واحدهای صنفی و فعالان اقتصادی در بازار را رصد کنند و در صورت مشاهده تخلف در کوتاه ترین زمان ممکن به پرونده‌ها رسیدگی و اشد مجازات نسبت به متخلفان اعمال شود.
وی با بیان اینکه اولویت نظارت‌ها بر کالاهای اساسی است، افزود: در شهرستان‌ها هم گشت‌های روزانه برای کنترل قیمت‌ها تشکیل و وظیفه نظارت، کنترل و رصد واحدها را برعهده دارند.
صالحی با اشاره به فراوانی تخلفات به لحاظ مرتبه، اظهارداشت: گران فروشی، عدم درج قیمت، رعایت نکردن دستورالعمل‌های بهداشتی، ارایه نکردن فاکتور خرید، عدم صدور فاکتور، تقلب و قاچاق کالا به ترتیب قرار می گیرند.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان اصفهان با اشاره به آماری از ابتدای سال جاری تا هفدهم آبان ماه تصریح کرد: در این مدت تعداد ۱۵ هزار و ۸۴۲ فقره پرونده به شعب تعزیرات حکومتی واصل و بیش از ۱۶ هزار و ۵۳۹ فقره پرونده رسیدگی و مختومه شده است.
وی با اشاره به پرونده‌های احتکار در هشت ماه گذشته گفت: سه فقره پرونده احتکار لوازم خانگی به مبلغ پنج میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان، ۲ فقره پرونده گران فروشی مرغ گرم که تولیدکننده و کشتارگاه بودند حدود ۹ میلیارد تومان محکوم شدند.
صالحی ادامه داد: پرونده احتکار حدود ۳۰ تن روغن در اداره نجف آباد در حال رسیدگی است.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان اصفهان ادامه داد: روزانه تیمی از تعزیرات حکومتی، سازمان صنعت، معدن و تجارت و دانشگاه علوم پزشکی با متخلفان برخورد و اقلام مکشوفه در اختیار دانشگاه قرار می‌گیرد تا از مسیر خود توزیع و از عرضه خارج از شبکه آن جلوگیری شود.
وی با بیان اینکه نوسانات لحظه‌ای قیمت طی ۲ ماه اخیر پیگیری و شکایات مردمی را افزایش داد، افزود: از مجلس می‌خواهیم نظارت بر قیمت خودرو را مانند دیگر کالاها به سازمان تعزیرات و صنعت، معدن و تجارت واگذار و از دست شورای رقابت خارج کنند که در این راستا شاکیان حداقل به حق و حقوق خود می‌رسند.
نزدیک به ۲۵۰ هزار واحد صنفی در استان اصفهان فعالیت دارند
