اعضای هیئت نظارت برانتخابات شورای اسلامی شهر دهدشت بر احقاق حق همه کاندیداها تاکید کردند.
صدای جنوب:
کبنانیوز نوشت:
حواشی زیادی در فضای مجازی پیرامون تأئید و رد صلاحیت نامزدهای ششمین دوره انتخابات شورای اسلامی شهر دهدشت به وجود آمده، که کبنا نیوز در گفتوگو با چند تن از اعضای هیئت نظارت این موضوع را بررسی کرده است.
حرف و حدیثهای غیررسمی شنیده میشود که صلاحیت حدود ۱۳۲ نفر بررسی و تأیید شد، به گفتهی هیئت نظارت بر انتخابات شورای شهر دهدشت «سید محمد موحد نماینده کهگیلویه در بررسی صلاحیتها هیچ نقشی نداشته است.» از طرفی هم بیان میکنند؛ «ما اصلاً نظر نماینده را اعمال نمیکنیم، مگر اینکه خود ایشان به یقین برسند و از دستگاههای بالاتر آن را تأیید کنند.» یکی از اعضا شورای هیأت نظارت در خصوص پرونده جرائم قضایی یکی از کاندیدای شورای شهر دهدشت، میگوید: «هیچ پرونده قضایی از فرد مدنظر شما ندیدم، شاید سالهای خیلی قبل پرونده داشته باشند، اما این دلیل نمیشود که او زمانی خامی کرده باشد، اگر حکمی هم داشته باشد، نمیتوان دلیلی بر رد یا تایید صلاحیتش باشد. ما نباید این حکمها را در آغوش کسانی که نسبت به این نظام بدبین هستند، بیندازیم، نظر ما آرای مردمی است.»
مصطفی بهدارپور، رئیس هیئت نظارت بر انتخابات شورای شهر دهدشت در گفتوگو با کبنا نیوز مبنی بر اینکه «در تأئید صلاحیت برخی از کاندیدای شورای شهر شبهاتی وجود دارد که یکی از کاندیداها دارای پروندههای جرائم قضایی است، اما تأئید صلاحیت شده، اظهار داشت: «مگر تأئید و رد صلاحیتها را اعلام کردهاند؟ که گزارشی به دست شما «خبرنگار» رسیده است! هنوز اسامی رسماً به کسی ابلاغ نشده است که کسی تأیید یا رد صلاحیت شود. تا هشتم اردیبهشت ماه مهلت هست که رد یا تاییدصلاحیتها را محرمانه در اختیار کاندیدا قرار دهیم.»
وی افزود: «هرکسی هم ردصلاحیت شده باشد، حق اعتراض دارد و در هئیت نظارت استان کهگیلویه و بویراحمد پروندهاش دو باره بررسی میشود و اینطور نیست که حق هرکسی ضایع شود.»
رئیس هیئت نظارت بر انتخابات شورای شهر دهدشت در خصوص پرونده جرائم قضایی و عدم صلاحیت یکی از کاندیدای شورای شهر و چشم بستن شورای نظارت بر حکم قضایی، بیان داشت: «تأیید صلاحیتها از سوی فرماندار اعلام میشود قانون هم میگوید که فرماندار مسئولیت اعلام نتایج تاییدصلاحیتها در هئیت اجرایی و نظارت خواهد بود. چشم بستن در بررسی صلاحیتها معنا و مفهوم ندارد، سازوکار حقوقی و قانونی در بررسی صلاحیتها در هئیت اجرایی و نظارت اعمال میشود، نمیتوان فردی را بدون دلیل ردصلاحیت کرد و کسانی هم که ممکن است در برخی از جاها نیاز به بررسی بیشتر باشد هئیت نظارت میتواند دامنه تحقیقات خودش را بیشتر کند.»
او افزود: «در صورت داشتن مستندات قانونی و معتبر و اگر مستندی که جزء منابع چندگانه استعلام باشد، این اسناد حتماً در تعیین صلاحیت و انتقال یا ردصلاحیت نقش دارد؛ و در بررسی صلاحیتها هیچ راه احاده حقوق سیاسی داوطلبان مشروط نیست و اگر کسی در هئیت نظارت شهرستان صلاحیتش احراز نشود، میتواند به شورای نظارت استان کهگیلویه و بویراحمد شکایت کند و مستندات خودش را ارائه دهد و دو باره صلاحیتش بررسی شود. آن چیزی که در صلاحیتها لحاظ میشود مصوبات مجلس شورای اسلامی است. بدون اسناد حقوقی و مدرک نمیتوان ردصلاحیت کرد شورای نظارت با نگاه باز و حفظ احترام به داوطلبین تمام پروندهها را مورد بررسی قرار میدهد.»
بهدارپور تاکید کرد: «سیدمحمد موحد نماینده کهگیلویه در بررسی صلاحیتها هیچ نقشی نداشته است. آقای موحد مایل نبودند که به پرونده هیچ فردی ورود پیدا کنند و اصلاً ورود پیدا نکردند. هیچ فردی از کاندیدای شورای شهر دهدشت محکومیت قضایی یا حکم قضایی صادر شده نداشته این موضوع صحت ندارد. هیچ رأی دادگاهی روی پرونده این شخص ندیدهایم، دادگستری یکی از منابع استعلام است و اگر فردی پروندهای داشت، ردصلاحیت میشد.»
وی ادامه داد: «اصل عدالت و رعایت اصول در بررسی صلاحیتهای حامیان موحد یا حامیان غیر از آقای موحد لازم است؛ در بررسی صلاحیتها، آقای موحد هیچ نقشی نداشته است و سختگیریهای لازم نسبت به هواداران آقای موحد اعمال میشود. هیچ حکمی از دادگاه در رابطه با فردی ندیدیم، یکی از منابع استعلام دادگاه است.»
شرمت الله گورانی، عضو هیئت نظارت بر انتخابات شورای شهر دهدشت در این باره نیز گفت: اسامی تاییدصلاحیتها تا از سوی شورای نظارت اعلام نشود، نمیتوانم نظری بدهم و خلاف قانون است؛ مواردی هست که شاید کاندیداها از منابع پنجگانه مستنداتی داشته باشند، اما دلیلی بر رد کاندیدا نمیشود، ممکن است، کسانی هم باشند که رأی حق هم داشته باشند، اما در شورای نظارت تأیید شوند، اما سراغ ندارم کسی را که حکم قضایی داشته باشد، اما تاییدصلاحیت شود.»
وی در خصوص اینکه آیا یکی از کاندیدای شورای شهر با حمایت نماینده کهگیلویه تاییدصلاحیت شدند، گفت: نماینده شورای مجلس هیچگونه اعمال نظر و نفوذی ندارد، آقای «موحد» و «هاشمی» در تأیید و صلاحیت هیچ کاندیدی اصلاً اعمال نفوذ ندارند، ما هر تصمیمی گرفتیم، طبق روال قانونی و مستنداتی که داریم ممکن است فردی را رد یا تاییدصلاحیت کنیم. نماینده شهرستان اصلاً اعمال نفوذی ندارد، دروغ و کذب محض است این حرف را رد میکنم.»
وی در پاسخ به این سئوال که آیا داشتن پرونده قضایی یکی از کاندیداها را رد میکنید، بیان داشت: «هیچ پرونده قضایی از فرد مدنظر ندیدم، شاید سالهای خیلی قبل پرونده داشته باشند، اما این دلیل نمیشود که ایشان در زمان جهالت، جوانی کرده باشد، شهر ما یک شهر قبیلهای و طایفهای است، ممکن است، دعوایی کرده باشد و حکمی هم داشته باشد اما اگر حکمی ایشان داشته باشد نمیتوان دلیلی بر رد یا تاییدصلاحیتش باشد، افرادی هستند که در جوانی، جوانی کرده باشند، اما ما نباید این حکمها را در آغوش کسانی که نسبت به این نظام بدبین هستند، بیندازیم نظر ما آرای مردمی است.»
وی در پاسخ به سؤال کبنا نیوز در خصوص اینکه آیا به طور مثال، فردی را با سابقه آزار جنسی شما تأیید میکنید؟ گفت: «برای شورای نظارت چنین حکمی نیامده است. اگر حکمی باشد، اصلاً تأیید نمیکنیم و سراغ ندارم که فرد مدنظر شما داشته باشد.»
وی تاکید کرد: «برخی از رسانهها شایعاتی علیه نماینده در این رابطه بیان میکنند که کذب محض هست. آقای موحد هیچگونه صحبتی و اعمال نظری در این خصوص نداشتند و ما هم نظر ایشان را اعمال نمیکنیم اگر در منابع پنجگانه رأی داشته باشد ما اصلاً نظر نماینده را اعمال نمیکنیم مگر اینکه خود ایشان به یقین برسند و از دستگاههای بالاتر آن را تأیید کنند.»
علی اکبر آذرکمان، عضو هیئت نظارت بر انتخابات شورای شهر دهدشت نیز در خصوص گزارشات و اعتراضات مردمی پیرامون پرونده جرائم قضایی یکی از کاندیداها، گفت: «گزارش مردمی قبل از اعلام رسمی صلاحیت کاندیداها ممنوع است و خلاف قانون است. اصلاً معلوم نیست که گزارش شما «خبرنگار» مطابق با واقعیت باشد و شاید مردم اشتباه کنند. هئیت نظارت بر اساس مستندات و وجدانشان اقدام کردند و هرکسی هر گزارشی میدهد گزارشش کذب محض است.»
وی در پاسخ به سئوال دیگری مبنی بر اینکه «هنوز اسم کاندیدایی را بیان نکردم، بدون سند میگوئید که گزارش مردمی کذب هست؟» گفت: «اصلاً هر کسی بوده باشد، هر گزارشی کذب محض است.»
به گزارش کبنا، با تفاسیر و حواشی و شائبههای ایجاد شده در طی روزهای اخیر و شنیدههای محافل عمومی باید دید نتیجه نهایی احراز صلاحیتها چگونه پیش خواهد رفت؛ آیا فرد یا افرادی در احراز صلاحیتها اعمال نفوذ خواهند کرد یا خیر؟ و آیا شورای نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی شهرها فارغ از فشار و اعمال نفوذها استقلال خود را حفظ خواهد کرد یا خیر؟ برای پاسخگویی به سؤالات بالا باید منتظر روزهای آینده بمانیم.