بی‌تردید تعیین هفته‌ای به‌نام هفته‌ی وحدتِ سنّی و شیعه، صرفاً نه از جهت پر کردن صفحه ای ازصفحاتِ تقویم سال، که برآمده از خواست و نیاز عمومی است .
به بهانه هفته وحدت/به قلم علی مندنی پور
ضمن شادباش هفته ی وحدت و تهنیّتِ خجسته زادروز پیام‌آور برابری، برادری، بخشش و مهربانی، حضرت محمد(ص) و همچنین زاد روز پیشوایِ بزرگ مکتب تشیّع ، امام جعفر صادق(ع)، به همه‌ی پیروانِ راستین شان .
امسال نیز چون سال‌های پیشین، «هفته‌ی وحدت» را در حالی بر گزار می کنیم، که اهل سنّت کم وبیش گله مند و آزرده‌خاطر اند! دغدغه ها و آزردگی شان از اساس، نه بر پایه‌‌ی زیاده‌خواهی و سوء نیّت ،بل از سر بی مهری است که از دید این جماعت بر آنها روا گردیده و می گردد . بی‌پرده وبدون تعارف بپذیریم ،که طی همه‌ی سال‌های پس از استقرار نظام جمهوری اسلامی و به رغم تاکید قاطعی که قانون‌گذاران ما و به گونه ای ویژه ، اصل ۱۲ قانون اساسی بعنوان میثاق مردم و حاکمیّت بر آن پافشاری کرده اند، همچنان جامعه‌ی سنّی مذهب سرزمین ما، منتظر استیفای حقوق قانونی خود است و بر همین اساس نیز ذهن مسئولان نیازمند اصلاحِ نگاه در این وادی .
بی‌تردید تعیین هفته‌ای به‌نام هفته‌ی وحدتِ سنّی و شیعه، صرفاً نه از جهت پر کردن صفحه ای ازصفحاتِ تقویم سال، که برآمده از خواست و نیاز عمومی است ، تا آرام آرام مسیر حقوقی و اجتماعی به سمتی برود، که همه‌ساله هفته‌ی وحدت را نه برای یادآوری ضرورت وحدت طی یک هفته، که برای جشن گرفتن سال و سال های وحدت‌ِطی شده ،داشته باشیم.
از سویی نیز، این نام‌گذاری‌و چنین فراخوان‌هایی به مقوله‌ی «وحدت»، مادامی که طرفین فراخوانده شده از سطح مورد نیاز، مشخّص و برابر حقوق اجتماعی و سیاسی برخوردار نباشند، در حدّ یک شعار سیاسی باقی خواهد ماند!
بر این اساس ، نگارنده معتقد است، برای رسیدن به هدف بنیادی می بایستی فهم عمیق این مهّم ،در آحادِ دلسوزانِ این سرزمین درونی و نهادینه شود. چه ، مهم‌تر ازجنبه ی نظریِ وحدت، مسئله‌ی برخورداری تّام و تمام عملی، از حقوقی است ،که اهل سنّت می‌تواند از آن بهره مند گردد؛ نه به مثابه وسیله‌ای برای نمایش و جلب نظر ناظران، که به عنوان یک ضرورت تاریخی و هدف آرمانی، اعتقادی، اخلاقی و انسانی .
اصلِ ۱۲ قانون اساسی صراحت دارد :
«…مذاهب دیگر اسلامی اعمِ از حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی و زیدی دارای احترام کامل می باشند و پیروان این مذاهب در انجام مراسمِ مذهبی، طبق فقه خودشان آزادند و در تعلیم و تربیت دینی و احوال شخصیّه ( ازدواج، طلاق، ارث و وصیّت ) و دعاوی مربوط به آن در دادگاه ها رسمیّت دارند ودر هر منطقه ای که پیروان هر یک از این مذاهب اکثریّت داشته باشند ،مقرّرات محلی در حدود اختیارات شوراها بر طبق آن مذهب خواهد بود، با حفظ حقوق پیروان سایر مذاهب. »
اینان نیز چیزی فراتر از قانون اساسی نمی‌گویند و نمی‌خواهند. و همه‌ی شهروندان اهل سنّت این سرزمین نخست به مثابه ی مشمولین فصلِ سوم قانون اساسی به عنوان ایرانی و به طور اخّص وفق چنین اصولی از قانون اساسی، می بایستی به عنوان شهروند درجه‌ی یک واجد تمام حقوقی باشند، که یک ایرانی شیعه مذهب از آن برخوردار است و بی‌گمان هیچ وحدتی بالاتر از این نبوده و نیست که تمام شهروندانِ این کهن سرزمین از حقوق اجتماعی و اساسی برابر برخوردار باشند و در کنار یکدیگر، پیکرِ واحدی به نام ایران را نمایندگی کرده و در بر گیرند.
جا دارد، قبل از آنکه بدانیم، همکار مان در فلان اداره، مسئول و مدیر سازمان و وزیر و وکیل این مملکت بر کدام مذهب است، به گونه‌ای اساسی تمامی هم‌میهنان اعم از شیعه و سنّی بر اساسِ توان، استعداد، شایستگی و صلاحیّت، امکان قرار گرفتن در هرجامه و جایگاه را داشته باشند و هیچ تردید و سوءظنّی برمبنای عقیده و مذهب متّوجه حقوق حقّه ی آنها نباشد . به جِدّ معتقدیم این‌همه، نه خواست و نگاه شخصی ، که برآمده از ظرفیّت‌هایی است ،که قانون اساسی موجود، برای همه ی همه ی ایرانیان در پهنه ی جغرافیای کشور با هر رنگ و نژاد و مذهب و… به رسمیّت شناخته است.
به امیّد وحدت و همدلی همگان با هدفِ ساختن فردایی بهتر.
