همراه اول
یک عضو هیأت رئیسه کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی از تعیین میزان افزایش حقوق‌ها در سال ۹۸ در جلسه امروز این کمیسیون خبر داد.
تغییرات نرخ ارز و افزایش قیمت کالاها در کشور، دولت را به ورود برای افزایش مجدد حقوق کارکنان وادار کرده است؛ اگرچه هنوز میزان افزایش حقوق قطعی نشده، اما برخی خبرها حاکی از آن است که احتمال رشد تا ۵ درصدی حقوق‌ها وجود دارد. این در شرایطی است که برخی تحلیلگران اقتصادی معتقدند که افزایش حقوق منجر به کسری بودجه دولت خواهد شد.
مرکز پژوهشهای مجلس اعلام کرد:مصوبه افزایش ۲۰درصدی حقوق به دلیل داشتن بار مالی و عدم تعیین منابع مغایر اصل۷۵ قانون اساسی و به دلیل اینکه قانونگذاری جدید بوده و درصدد اصلاح قانون است نه بیان مراد مقنن،مغایر اصل۷۳ قانون اساسی و تفسیر شورای نگهبان است.
