نمایندگان خانه ملت وضعیت حقوق و مزایای نیروهای شرکتی را مشخص کردند.
نمایندگان در نشست علنی نوبت عصر امروز (یکشنبه، ۵ دی ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی احکام برنامه ششم توسعه کل کشور با ماده ۳۰ این لایحه با ۱۵۵ رأی موافق، ۷ رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع از مجموع ۲۳۱ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
در ماده ۳۰ این لایحه که با اصلاحات جزئی نمایندگان و با ۱۲۳ رأی موافق، ۳۴ رأی مخالف و ۱۰ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۳ نماینده حاضر در جلسه همراه شد، آمده است:
به منظور حمایت از کارکنان شاغل در شرکت ها و تشکل های حقوقی خصوصی و تعاونی تمامی دستگاههای اجرائی، شرکت های دولتی و کلیه دستگاهها و شرکتها و موسسات مشمول ذکر نام مکلفند در قراردادهای برون سپاری که با شرکتها و تشکلهای فوق منعقد می نمایند که کارفرمای طرف قرارداد با دستگاه اجرائی موظف کند دستمزد کارکنان شاغل برای انجام مستقیم موضوع قرارداد را با رعایت قوانین و مقررات کار و تامین اجتماعی به نحوی تعیین نماید دستمزد کارکنان مذکور با کارمندان رسمی و پیمانی شاغل دستگاه اجرائی که (در شرایط مشابه) متناسب شود. مسئولیت حسن اجرای این ماده به عهده بالاترین مقام دستگاه اجرائی است.
همچنین تبصره های یک و دو این ماده نیز عینا و بدون هیچ گونه اصلاحاتی تصویب شد که متن آن به شرح زیر است:
تبصره۱- در انعقاد این نوع قراردادها دستگاه اجرائی مجاز نیست نیروی مازاد بر نیاز به طرف قرارداد تحمیل کند.
تبصره۲- آئین نامه اجرائی این ماده به پیشنهاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان امور اداری و استخدامی کشور حداکثر پس از شش ماه از تصویب این قانون به تصویب هیات وزیران می‌رسد.
