دو معضل اساسی در دولت سیزدهم که دکتر محرابیان در وزارتخانه نیرو با آنها روبرو خواهد بود
یک فعال رسانه ای در کهگیلویه و بویراحمد
محرابیان می تواند نجات بخش صنعت آب و برق زاگرس نشینان باشد
دو معضل اساسی در دولت سیزدهم که دکتر محرابیان در وزارتخانه نیرو با آنها روبرو خواهد بود و البته اکنون سراسر کشور هم با آن مواجه هستند، ” قطعی های برق و تنش های آبی ” خاصه در حوزه زاگرس است.
در سالی که گذشت در بخش نیروگاهها، چهار واحد نیروگاه گازی به ظرفیت ۶۸۵ مگاوات، پنج واحد نیروگاه چرخه ترکیبی به ظرفیت ۷۹۴ مگاوات، واحدهای گازی تولید پراکنده به ظرفیت ۲۷۰ مگاوات، واحدهای انرژیهای نو به ظرفیت ۵۳ مگاوات و یک واحد نیروگاه برقآبی به ظرفیت ۲ مگاوات به واحدهای نیروگاهی کشور افزوده شده است.
بدین ترتیب افزایش ظرفیت واحدهای نیروگاهی کشور در سال ۱۳۹۹ به میزان ۱۸۰۴ مگاوات بوده است، مجموع ظرفیت واحدهای نصب شده نیروگاهی کشور در سال گذشته نسبت به سال قبل از آن، با رشد ۲.۲ درصدی به ۸۵ هزار و ۳۱۳ مگاوات رسید.
در بخش انرژی تولید شده نیز در سال گذشته با رشدی معادل ۵.۱ درصدی نسبت به سال ۱۳۹۸، به ۳۴۳ میلیارد کیلووات سـاعت رسـید که از این مقدار ۳۳۷ میلیارد کیلووات ساعت مربوط به تولید نیروگاههای وزارت نیرو و بخش خصوصی و مابقی آن مربوط به صنایع بزرگ است.
بر این اساس، طبق اعلام توانیر ، توان تولیدی همزمان در پیک سال ۱۳۹۹ به ۵۸ هزار و ۷۶ مگاوات رسید، این در حالیاست که توان تولیدی نیروگاههای حرارتی با افزایش ۵.۸ درصدی به ۴۸ هزار و ۹۷۸ مگاوات و توان تولیدی نیروگاههای برقآبی، اتمی و تجدیدپذیر با کاهش ۱۵.۲ درصدی به ۹۰۹۸ مگاوات رسید.
در سال گذشته نیز تعداد ۳۳۹ روستا را از نعمت برق برخوردار شدند و بدین ترتیب جمع روستاهای برقدار به ۵۷ هزار و ۷۵۹ روستا رسـید که بیانگر رشد ۰.۶ درصدی نسبت به سال قبل است.
در شرایط فعلی ظرفیت منصوبه نیروگاههای حرارتی متصل به شبکه سراسری ۶۳ هزار و ۷۰۰ و تمام ظرفیت عملی نیروگاههای حرارتی و اتمی به همراه واحدهای DG در حدود ۵۲ هزار مگاوات است.
هم اکنون حداکثر ظرفیت عملی نیروگاههای برقابی و تجدیدپذیر در بهترین شرایط ممکن بالغ بر ۱۰ هزار مگاوات است؛ بر همین اساس توان تولید برق کشور در شرایط ایدهآل و استفاده حداکثری از توان تولید برقابیها و بدون خروج واحدهای حرارتی نزدیک به ۶۲ هزار مگاوات است.
در شرایط فعلی عمر ۵۸ واحد از میان ۵۸۳ واحد نیروگاهی کشور با ظرفیتی بالغ بر ۱۰ هزار و ۹۶۱ مگاوات به بیش از ۳۰ سال رسیده است.
حداکثر توان تولید در سال گذشته ۵۸ هزار و ۴۴۳ مگاوات و نیاز به مصرف در این بازه زمانی ۶۳ هزار و ۵۰۰ مگاوات بوده و در شرایط فعلی نیاز مصرف برق در سال جاری به ۶۶ هزار و ۸۰۰ مگاوات رسیده است.
براساس پیشبینی صورت گرفته نیاز مصرف برق کشور در سال ۱۴۰۵ به حدود ۷۸ هزار مگاوات خواهد رسید که با توجه به میزان تولید برق فعلی با کسری ۱۸ هزار مگاواتی در این زمینه مواجه هستیم و بایستی ظرف پنج سال آینده سالانه شاهد افزایش سه هزار مگاواتی ظرفیت عملی و چهار هزار مگاواتی ظرفیت نامی نیروگاههای کشور باشیم.
هزینه سرمایهگذاری یک نیروگاه سیکلترکیبی هزار مگاواتی حدود ۶۰۰ میلیون یورو است و با وجود تاکید بر مدیریت مصرف، برای جبران کسری توان تولیدی موجود با توجه به نیاز مصرف حداقل طی چهار سال آینده، نیازمند سرمایهگذاری ۱۲ میلیارد یوروئی در صنعت تولید برق کشور همزمان با نگهداری و بهرهبرداری از ظرفیتهای موجود هستیم.
باید سالانه حدود چهار هزار مگاوات به ظرفیت نامی نیروگاههای کشور افزوده شود و بایستی توجه ویژهای به فرسوده بودن واحدهای نیروگاهی و جایگزینی نیروگاههای جدید به جای نیروگاههای قدیمی داشته باشیم.
کمبود سوخت در فصول سرد به ویژه در چهار ماه پایانی سال از جمله مسائلی است که ظرف دو سال اخیر تولید برق نیروگاههای حرارتی را دچار مشکل کرده و احتمالا امسال نیز در فصل پاییز و زمستان برای تامین سوخت نیروگاههای حرارتی با کمبود و محدودیت مواجه خواهیم شد.
بررسی آمارها نشان میدهد درحالی برنامه ششم توسعه دولت را مُکلف کرده طی سالهای ۱۳۹۶ تا ۱۴۰۰ ظرفیت شبکه برق کشور را ۲۵ هزار مگاوات افزایش دهد، اما ظرفیت شبکه برق کشور از ۷۶ هزار و ۴۲۸ مگاوات در سال ۱۳۹۵ با افزایش هشت هزار و ۹۰۶ مگاواتی به ۸۵ هزار و ۳۳۴ مگاوات در اردیبهشت سال جاری رسیده است.
این عقبماندگی بسیار قابل توجه و چشمگیر از تکالیف برنامه موضوعی است که قطعا در خاموشیهای اخیر نقش دارد. اما مورد دیگر، سهم نیروگاههای تجدیدپذیر و پاک است که در این خصوص نیز برخلاف تکالیف برنامه ششم، سهم این بخش درحال حاضر ۱/۱ درصد است و فاصله چشمگیر با رقم ۵/۵ درصد دارد.
در حال حاضر بین هشت تا ۱۰ هزار مگاوات کسری برق در کشور وجود دارد که برای مصرف برق محدودیت ایجاد شده و این مدیریت مصرف نیست زیرا برق صنایعی قطع شده که برای کشور صادرات انجام می دهند و درآمد ارزی دارند.
متاسفانه طی چندساله اخیر، گرمای زودرس، افزایش چشمگیر دما و کاهش نزولات آسمانی، تولید و تامین برق را با مشکلات جدی در ایران مواجه کرده که برای جلوگیری از فروپاشی شبکه های برق، وزارت نیرو اقدام به قطع برق بر اساس سهمیه بندی استانی نمود و البته این قطعی ها علاوه بر نارضایتی گسترده مشترکین برق، بسترساز سوء استفاده گاها بخش خصوصی در افزایش سرسام آور قیمت برخی اقلام و کالاها نظیر سیمان، مواد لبنی و حتی میوه جات شده است.
تولید برق از طریق نیروگاه های برق آبی در هشت ساله گذشته به پایین ترین آمارهای خود رسیده و این در حالیست که سالانه شاهد افزایش هزاران مشترک برق در تعرفه های مختلف خانگی، صنعتی ، عمومی ، کشاورزی و تجاری در کشور هستیم.
کشور هم اکنون در شرایطی است که تامین برق مراکز بهداشتی و درمانی، آن هم در شرایط بحرانی و نابهنجار شیوع ویروس کرونا، با سلام و صلوات در حال جلو رفتن بوده و در برخی اوقات شاهد قطع برق همین مراکز و عواقب رقت بار آن هستیم.
از سویی اغلب شبکه های برق در کشور بصورت سنتی درحال انتقال و توزیع برق به مشترکین خود بوده که این معضل سبب بالا رفتن نرخ تلفات انرژی، افزایش چشمگیر سرقت های شبکه ای، ناپایداری شبکه ها در زمان وقوع هر حادثه غیرمترقبه شبیه وزش باد و باران، از دست دادن جانِ برخی از همکاران صنعت برق و در نهایت نارضایتی مشترکین برق از عملکرد وزارت نیرو بوده و هستیم.
بسیاری از شهرهای کشور در مناطق گرمسیری قرار گرفته اند که بدلیل کاهش ۵۰ درصدی نزولات جوی از یکسو و قطع برق آنان در ساعات پیک بار از سوی دیگر، با مشکلات جدی مواجه هستند.
انتظارات مشترکین برق از وزارت نیرو این است که بعد از ۴۲ سال از پیروزی انقلاب اسلامی شاهد شرایط جنگی تامین برق نبوده و این وزارت خانه موظف است در هر شرایطی بویژه شرایط گرمایی کرونایی، برق آنان را تامین و این تامین برق هم پایدار باشد.
استان های زاگرس نشین نظیر استان کهگیلویه و بویراحمد بیش از ۱۰ درصد روان آب های کشور در آن جاری اما اکنون هم در حوزه برق هم در حوزه آب با مشکلات جدی مواجه و متاسفانه اغلب شهرهای آن با قطعی و تنش های آبی مواجه اند.
نیروگاه برق سد چمشیر گچساران توان تولید ۱۷۶ مگاوات برق را دارد و از سویی مخزن آبی سد تنگ سرخ بویراحمد ۱۹۲ میلیون مترمکعب است که با بهره برداری از این سدها در کوتاهترین زمان ممکن به بخش اعظمی از دغدغه های مردم استان و حتی بخشی از جنوب کشور در بخش آب و برق پاسخ مثبت داد.
استان های زاگرس نشین از توپوگرافی خشنی برخوردار بوده که کار برقرسانی، تامین پایدار، جلوگیری از سرقت های شبکه ای، کاهش و رفع نوسانات شبکه ای، کاهش نرخ تلفات انرژی و بالا بردن سطح رضایتمندی مشترکین برق نیازمند اعتبارات مناسب در حوزه زیرساختی آب و برق است.
در استان کهگیلویه و بویراحمد کار تبدیل شبکه های سیمی به کابلی طی چندماهه اخیر باهدف رفع چالش های عنوان شده شروع اما نیازمند امکانات بیشتر با تخصیص اعتبارات کلان است که می طلبد در دولت سیزدهم این مهم اتفاق بیفتد.
از سویی احداث چندین نیروگاه، ایستگاه و پُست های برق در مناطق سردسیری و گرمسیری استان شروع و تکمیل آنها البته نیازمند تخصیص اعتبارات ویژه است.
برنامه های متعددی نظیر ” برق من ” و برنامه های مرتبط با ” مدیریت مصرف ” شروع و براساس آخرین آمارها، استان های زاگرس نشین در اجرای این برنامه ها بنحو شایسته ای تلاش می کنند.
مردم این استان ها معتقدند با حضور دکتر محرابیان در مسوولیت وزارت نیرو،حقوق آنها در کمترین زمان ممکن پرداخت و سدهای آبی به بهره برداری می رسد تا هزاران اراضی کشاورزی شان از خشکسالی به اشتغالزایی تغییر پیدا کند و با تولید برق از نیروگاه های برقی سدهای در دست ساخت،مشکلات برقی آنان حل هم می شود.
زاگرس نشینان، دکتر محرابیان را چهره ای مُجرب، متعهد، کاربلد و آشنا با مشکلات زیرساخت های توسعه ای در صنعت می دانند و براین باورند با وزارت ایشان، هم می توان روان آب های زاگرس را بخوبی مهار کرد و هم شبکه های برقی آنان را در یک دوره چهارساله از شیوه های سنتی به شیوه های مُدرن تغییر داد و از سویی نیز از وزیر نیرو در دولت سیزدهم می خواهند از منابع انسانی این حوزه برخلاف وزرای پیشین، نهایت بهره مفید را ببرند.
کلان شهرهای حوزه زاگرس مانند یاسوج مرکز استان کهگیلویه و بویراحمد روزانه شاهد مهاجرت های بی رویه بوده که نیازمند خدمات رسانی زیرساختی در بخش آب و برق بوده و از سویی سرمایه گذاری های جدیدی در حوزه صنعت در این استان ها نیز در حال شکل گیری است.
زاگرس نشینان براین باورند با نگاه عدالت طلبانه دکتر محرابیان بعنوان وزیر نیرو می توان مشکلات کنونی مهاجرین به شهرها، تامین برق صنایع و کارگاههای جدید را با برنامه ریزی های جهادی در کمترین زمان ممکن حل و فصل کند.
انتظار می رود نمایندگان زاگرس نشین در مجلس یازدهم شورای اسلامی بعد از دادن رای مثبت به ” دکتر علی اکبر محرابیان ” وزیر پیشنهادی دولت سیزدهم بفکر عمران و آبادانی صنعت آب و برق در حوزه های انتخابیه خود با وزیر جدید باشند.
** ضرغام علی بازی – سرپرستی خبرگزاری ایلنا در کهگیلویه و بویراحمد