برخی رسانه‌ها و نهادها از جمله، سازمان مردم‌نهاد دیده‌بان شفافیت و عدالت نیز مصوبه دولت را غیرقانونی معرفی و اعلام کرد که این مصوبه باید لغو شود.
روز گذشته حمیدرضا عراقی، مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران در نشست خبری به سوالات خبرنگاران پاسخ داد.
وی پس از ارائه فهرستی از اقدامات این شرکت، بحث قبوض جدید گاز و اعتراض‌هایی که در این خصوص مطرح شده است را یادآور شد.
عراقی با اشاره به اینکه سالانه باید ۸ هزار میلیارد تومان بابت هدفمندی یارانه‌ها پرداخت کنیم گفت: «…اخیرا سر و صداهای بی‌موردی درخصوص قیمت گاز در فصول گرم سال مطرح شده که فقط ۲ هزار تومان نسبت به تعرفه‌های قبلی افزایش پیدا می‌کند…؛ تعرفه ۱۵۰ تومانی گاز در بخش خانگی برای مشترکین پرمصرف در سال گذشته نیز اعمال می‌شد و امسال نیز به کل بخش‌های مصرف کننده تخصیص داده شده است ».
پیش از این کارشناسان نسبت به تصمیم اخیر دولت مبنی بر لغو نظام پلکانی گاز در فصل گرم، انتقاداتی مطرح کرده و خواستار بازنگری در این تصمیم شدند.
برخی رسانه‌ها و نهادها از جمله، سازمان مردم‌نهاد دیده‌بان شفافیت و عدالت نیز مصوبه دولت را غیرقانونی معرفی و اعلام کرد که این مصوبه باید لغو شود. حمیدرضا عراقی پیش از این نیز نکاتی در خصوص این مصوبه مطرح کرده بود.
اگرچه خدمات شرکت ملی گاز به‌ویژه گازرسانی در فصل سرما علیرغم قطع گاز وارداتی از ترکمنستان قابل انکار نیست، اما در تحلیل اظهارات اخیر مدیرعامل این شرکت ذکر چند نکته ضروری است:
۱) علیرغم آنچه مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران گفتند،انتقادات مطرح شده در مورد تعرفه گاز فصول «سرد» نیست، بلکه در مورد شیوه تغییر قیمت در «ماه‌های گرم» است. چرا که تعرفه ماه های سرد ظاهراً تغییر نکرده اند.
۲) همچنین رقم افزایش قبض چندان مهم نیست؛ بلکه این «شیوۀ تغییر قیمت‌ها و لغو نظام پلکانی» است که مورد انتقاد قرار گرفته است. مهم این است که قبوض مشترکین کم‌مصرف «افزایش» پیدا کرده و در عین حال، قبض مشترکین «پرمصرف» کاهش پیدا کرده است.
اگر فقط ۲ تا ۳ هزار تومان قبض مشترکین کم‌مصرف گران شده، از آن‌طرف مشترکینی که ماهانه ۵۰۰ تا ۶۰۰ مترمکعب گاز در فصل گرم می‌سوزانند، نسبت به سال گذشته بیش از ۸۰ هزار تومان در ماه تخفیف گرفته‌اند. چرا باید افزایش قیمت‌ها برای مردم بی‌بضاعت باشد و کاهش هزینۀ گاز برای پرمصرف‌ها؟
۳) افزایش قیمت ۲ تا ۳ هزار تومانی برای قبوض گاز مردم بی‌بضاعت به معنای ۴۰درصد افزایش قیمت است. در واقع این اقشار قبلاً ۵ هزار تومان هزینۀ ماهانۀ گاز در فصل گرم داشتند که الان ۲ هزار تومان افزایش داشته است.
شاید برای آقای مدیرعامل،۲ هزار تومان مسئله ای نباشد، اما برای کسی که در کل ۵ هزار تومان در ماه پول گاز پرداخت می‌کرده این به معنای ۴۰درصد افزایش هزینه است.
ظلم آشکار آنجاست که در همین شرایط که قشر کم‌درآمد باید ماهانه ۲ تا ۳ هزار تومان بیشتر پول بدهند، پرمصرف‌ها نسبت به قبل هزینۀ کمتری می‌پردازند. این بدان معنی است که تخفیف دولت شامل حال کسانی شده که در فصل تابستان استخر و سونای شخصی‌شان را با گاز یارانه‌ای گرم می‌کنند و یارانه‌اش باید از جیب کسانی برود که جز یک اجاق و آبگرمکن، چیز دیگری ندارند.
ذکر این نکته ضروری است که آمار نشان می‌دهد ۲۷ درصد خانه‌های شمال شهر تهران، استخر، سونا و جکوزی اختصاصی دارند. مصرف ۵۰۰ مترمکعب گاز در فصل گرم معنایی جز استفاده در استخر و سونای شخصی ندارد. چرا که اغلب مردم کمتر از ۱۵۰ مترمکعب گاز در ماه های گرم استفاده می‌کنند.
اما مدیرعامل شرکت ملی گاز در بخش دیگری از صحبت‌ها اعلام کرد «تعرفه ۱۵۰ تومانی گاز در بخش خانگی برای مشترکین پرمصرف در سال گذشته نیز اعمال می‌شد و امسال نیز به کل بخش‌های مصرف کننده تخصیص داده شده است» برای روشن شدن موضوع، این بحث باید به دقت موشکافی شود.
تصویر تعرفه‌های فصول گرم در سال ۹۳ و سال ۹۴ در شکل های زیر آمده و در ادامه، توضیحاتی درخصوص آن ارائه می‌شود.
با توجه به اظهارات مدیرعامل شرکت ملی گاز دو سناریو در مورد قیمت گاز سال ۹۴ مطرح می شود.
سناریوی اول: تعرفۀ گاز در فصول گرم سال ۹۴ طبق جدول، کاملاً پلکانی بوده است.
بر اساس این سناریو، جدول فوق نشان می‌دهد تعرفه های گاز ۹۴، از ۱۰۸ تومان شروع می‌شده و تا ۴۳۰ تومان به صورت پلکانی افزایش می‌یافته است. بر این اساس، همانطور که توضیح داده شد، با مصوبۀ اخیر دولت مبنی بر لغو نظام پلکانی، در دو پلۀ اول، تا ۴۰درصد افزایش تعرفه (معادل ۲ تا ۳ هزار تومان افزایش مبلغ قبض) وجود دارد و هزینۀ گاز پرمصرف‌ترین اقشار (مشترکین پلۀ ۱۲)، بیش از ۸۰ هزار تومان در ماه کاهش پیدا می‌کند که شرح آن در بالا داده شد.
سناریوی دوم: تعرفۀ گاز در فصول گرم سال ۹۴ «نیمه پلکانی» بوده و امسال نظام پلکانی کاملاً لغو شده است.
اگر طبق اظهارات مدیرعامل شرکت گاز، فرض کنیم در ماه‌های گرم ۹۴ نیز، پرمصرف ها در بخش خانگی، ۱۵۰ تومان می‌پرداختند، باز هم نتیجه تفاوتی نمی‌کند و تخفیف ناشی از حذف نظام پلکانی به پرمصرف‌ها همان ۸۰ هزار تومان خواهد بود. توضیح اینکه بر اساس این سناریو مشخص می‌شود بخشی از فرایند حذف نظام پلکانی در بهار سال ۹۴ رخ داده است و پس از افزایش ۱۵ درصدی قیمت گاز برای پله‌های اول تا سوم (کم‌مصرف‌ها) در بهار ۹۴، تعرفۀ بقیۀ پله‌های مصرف معادل ۱۵۰ تومان قرار داده شده است.
درنتیجه پله‌های چهارم تا دوازدهم (پرمصرف‌ها) نه‌تنها از افزایش قیمت نسبت به سال ۹۳، کاملاً مصون مانده‌اند بلکه تعرفۀ آن‌ها کاهش پیدا کرده است. بنابراین تخفیفی که از آن صحبت می‌شود عملا از بهار ۹۴ به پرمصرف‌ها داده شده اما هم اکنون دست دولت برای مردم رو شده است.
درصورتی که اگر بر اساس منطق درست، مشترکین پرمصرف نیز مشمول افزایش قیمت ۱۵درصدی می‌شدند، تعرفۀ پلۀ بالا به ۴۳۰ می‌رسید. بنابراین عملاً لغو نظام پلکانی در بهار ۹۴ و سپس مهر ۹۵، درمجموع به افزایش قیمت برای کم مصرف ها و ارائۀ تخفیف ۸۰ هزار تومانی به پرمصرف‌ترین مشترکین منجر شده است.
با عنایت به جملۀ ذیل جدول تعرفه‌های سال ۹۴، می‌توان از جدول تعرفه‌ها رمزگشایی کرد. دولت با ارائۀ جدول تعرفه‌های گاز در فصول گرم، عملاً مردم و رسانه‌ها را فریب داده و این تصور را القا کرده است که نظام پلکانی برقرار است. غافل از اینکه نه‌تنها پرمصرف‌ها هرگز طعم قیمت ۴۳۰ تومان را نچشیده‌اند بلکه قیمت‌های ۱۸۴ تا ۳۷۴ تومانی سال ۹۳ را نیز دولت برای آن‌ها کاهش داده و به ۱۵۰ تومان رسانده است.
با این ترفند، دولت از سویی، پرمصرف‌ها را راضی کرده و حاشیۀ امن برای آن‌ها ایجاد می‌کند و از سوی دیگر، مردم و رسانه‌ها را کاملاً فریفته است تا افزایش قیمت ناعادلانه برای مردم بی‌بضاعت محسوس نباشد و کسی توان اعتراض نداشته باشند.
بنابراین همانطور که در یادداشت قبلی این خبرگزاری آمده بود،این افزایش قیمت گاز نیست که مورد انتقاد است، بلکه «شیوۀ تغییر قیمت ها و لغو نظام پلکانی» است که عقب‌گرد بزرگ محسوب می‌شود. با لغو نظام پلکانی، هیچ مانعی بر سر راه رشد مصرف گاز در بخش خانگی وجود نخواهد داشت که این موضوع، دیر یا زود، اقتصاد بخش انرژی کشور را از پای در خواهد آورد. آن‌گاه باید نه فقط گاز ایستگاه‌های سی.ان.جی، بلکه گاز تمام صنایع را قطع کنیم تا عطش مصرف بخش خانگی رفع شود.
راهکار اصلی مدیریت تامین گاز در بلندمدت، نه تعطیلی صنایع و ایستگاه‌های سی.ان.جی و یا قطع گاز نیروگاه‌ها، بلکه ملزم کردن مشترکین پرمصرف خانگی به تغییر رفتار اسراف‌گونۀ خود از طریق افزایش قیمت پلکانی و آزاد کردن قیمت انرژی برای مصارف بی‌رویه است.
