شورای اشتغال استان کهگیلویه و بویراحمد به ریاست استاندار جزو برترین استان ها در پیشرفت تعهد اشتغال سال ۱۴۰۱ قرار گرفت.
نشست شورای عالی اشتغال به ریاست رییس جمهور و با حضور استانداران کل کشور برگزار شد.
سید علی احمدزاده رئیس شورای اشتغال استان کهگیلویه و بویراحمد در حاشیه این نشست گفت: بر اساس اعلام وزارت تعاون و سامانه ملی رصد اشتغال، کهگیلویه و بویراحمد جزو برترین استان ها در پیشرفت تعهد اشتغال سال ۱۴۰۱ قرار گرفت.
احمدزاده افزود: کهگیلویه و بویراحمد جزو ۵ استان برتر در کاهش نرخ بیکاری است و در حال حاضر با ۶.۸ درصد در رتبه دوم کشور قرار دارد.
احمدزاده با بیان اینکه دغدغه دولت برای اشتغال و کاهش نرخ بیکاری بالا است، اظهار کرد: رئیس جمهور در این نشست بر آسیب شناسی وضعیت اشتغال استان ها، بررسی توان بانک ها و استفاده از تجربه استان های برتر برای بهبود وضعیت اشتغال کشور تأکید کردند.
احمدزاده افزود: در آغاز دولت در سال ۱۴۰۰ نرخ بیکاری در استان ۱۰.۲ بوده و در انتهای سال ۱۴۰۰ به ۹.۱ رسیده و در پایان سال ۱۴۰۱ به ۷.۳ رسیده است.
کهگیلویه و بویراحمد همیشه جزو استان های با نرخ بیکاری بالا بود، و این اولین بار است که نرخ بیکاری در استان از متوسط نرخ بیکاری کشور کمتر شده است. کاهش چند درصدی نرخ بیکاری نتیجه عملکرد کارگروه اشتغال استان و پیگیری احمدزاده رئیس شورای اشتغال استان است که در راستای تحقق اهداف و برنامه های اشتغال دغدغه بالایی داشته است.
رئیس جمهور سریعا پس از سفر به اندونزی شورای عالی اشتغال را تشکیل داد و این دغدغه مندی برای پیشبرد کار، نتیجه خود را در تغییر وضعیت استان های با نرخ بیکاری بالا نشان داده است. استان هایی مثل کهگیلویه و بویراحمد، ایلام، خراسان جنوبی در سامانه ملی اشتغال جایگاه برتر را کسب کرده اند و دولت در دو سال توانسته است تغییر محسوسی در وضعیت اشتغال کشور ایجاد کند. تغییر در وضعیت اشتغال کشور، به بهبود شاخص های معیشتی و کاهش آسیب های اجتماعی و افزایش شادی و نشاط نیز کمک می کند.
کهگیلویه و بویراحمد در سالهای گذشته استانی با نرخ بیکاری دو رقمی بوده و همواره در رتبه های اول بیکاری قرار داشت، بیکاری معضل بزرگی است که آسیب های اجتماعی زیادی را به همراه دارد، هر چقدر که نرخ بیکاری کم شود، بهبود وضعیت اجتماعی و اقتصادی را نیز شاهد خواهیم بود. مردم انتظار دارند عملکرد دولت در کهگیلویه و بویراحمد به ریاست احمدزاده استاندار عملگرا همچنان پایدار و مثبت باقی بماند و به حوزه آسیب های اجتماعی نیز ورود کند.
در این نشست که بصورت وبینار برگزار شد، رئیس جمهور ارزیابی کیفیت انجام وظایف دستگاه‌های متولی و مسیر طی شده برای اشتغال‌زایی در سالهای اخیر را مورد تأکید قرار داد و گفت: باید آسیب‌شناسی شود که چه اشکالاتی در نحوه تدوین و ابلاغ دستورالعمل‌ها و همچنین روند اجرای این بخشنامه‌ها و دستورات بوده است تا دوباره گرفتار همان مشکلات گذشته نشویم.
آیت‌الله دکتر سید ابراهیم رئیسی در چهارمین جلسه شورای‌عالی اشتغال در دولت سیزدهم، اشتغال را اولویت اصلی کشور و مأموریت جدی دولتمردان برشمرد و به بیان توصیه‌هایی به همه دستگاه‌ها در جهت ایجاد اشتغال پایدار و کاهش بیکاری در کشور پرداخت.
«توجه به ظرفیت‌های بخش خصوصی و تعاونی» نخستین توصیه رئیس جمهور به دولتمردان در زمینه اشتغال‌زایی بود که آیت‌الله رئیسی در این رابطه تأکید کرد: نگاه به ظرفیت‌ها و زمینه‌های اشتغال‌زایی باید توسعه یابد. واگذاری امور به مردم و ارائه تسهیلات حمایتی به کسانی که می‌خواهند در جهت کسب و کارهای خرد شرکت تعاونی ایجاد کنند، نتایج خوبی برای کشور خواهد داشت.
دکتر رئیسی افزود: نگرش به تعریف اشتغال‌زایی هم باید تغییر کند و نباید صرفا کار اداری و پشت میزنشینی به عنوان شغل در نظر گرفته شود، بلکه ضروری است به اشتغال در همه حوزه‌های تولیدی از جمله کشاورزی و صنعت توجه ویژه شود.
رئیس جمهور در بخش دیگری از سخنانش ارزیابی کیفیت انجام وظایف دستگاه‌های متولی و مسیر طی شده برای اشتغال‌زایی در سالهای اخیر را مورد تأکید قرار داد و گفت: باید آسیب‌شناسی شود که چه اشکالاتی در نحوه تدوین و ابلاغ دستورالعمل‌ها و همچنین روند اجرای این بخشنامه‌ها و دستورات بوده است تا دوباره گرفتار همان مشکلات گذشته نشویم.
آیت‌الله رئیسی با بیان اینکه ارائه گزارش و آمار خوب است، اما باید تحلیل آماری داشته باشیم، تصریح کرد: مهم‌تر از بیان ارقام و اعداد، بررسی این مسئله است که چرا عملکرد بعضی دستگاه‌ها در اشتغال‌زایی ضعیف بوده و یا بررسی شود که چگونه برخی دیگر از دستگاه‌ها از برنامه جلوتر هستند تا سایر بخش‌ها از تجربیات آنها استفاده کنند.
رئیس جمهور تصویب اعتبارات را هم مشمول بررسی دانست و اظهار داشت: باید ارزیابی کنیم که سال گذشته چه میزان بودجه به مجلس پیشنهاد دادیم و چه میزان از آن در مجلس تصویب شده و تخصیص یافته و چه میزان از بودجه مصوب و تخصیص یافته عملیاتی شده است.
دکتر رئیسی افزود: اگر بودجه غیرواقعی دیده شود، قطعاً در اجرا تأثیر منفی خواهد داشت و برای پیشگیری از این مسئله باید هم در بودجه‌ریزی و هم در تدوین دستورالعمل‌ها دقت شود تا امکان تحقق آنها وجود داشته باشد.
رئیس جمهور در همین خصوص تعیین تکلیف برای بانک‌ها را نیز مورد اشاره قرار داد و با اشاره به مقدورات و معذورات بانک‌ها، اظهار داشت: بانک‌ها تسهیلات تکلیفی متعددی پرداخت می‌کنند که اگر گردش مالی و توان پرداخت آنها مورد توجه قرار نگیرد، الزام به پرداخت تسهیلات جدید برای آنها تکلیف مالایطاق خواهد بود.
آیت‌الله رئیسی امکان‌سنجی مالی بانک‌ها را در تعیین تکلیف برای آنها بسیار مهم دانست و گفت: اگر بانکی توان پرداخت تسهیلات نداشته باشد و ما بدون توجه به واقعیت‌ها تکلیف خارج از توان برای آنها بگذاریم موجب بدبینی و نارضایتی در افکار عمومی می‌شود.
رئیس جمهور در عین حال با بیان اینکه نباید اجازه داد هیچ‌کس خلاف قانون عمل کند، متذکر شد: اگر بانکی توان پرداخت تسهیلات داشت، اما به ابلاغیه‌ها بی‌توجه بود و به تعهداتش در پرداخت تسهیلات عمل نکرد نیز باید با جدیت با این تخلف برخورد شود و در این زمینه تفاوتی بین بانک‌های دولتی و خصوصی نیست.
دکتر رئیسی بر همین اساس دبیرخانه شورای‌عالی اشتغال و دستگاه‌های ذیربط را مکلف کرد با فوریت دستورالعمل پرداخت تسهیلات اشتغال برای سال‌جاری را تدوین و نهایی کنند که حداکثر تا پانزدهم خردادماه به بانک‌ها ابلاغ شود.
رئیس جمهور خاطرنشان کرد: در تصمیم‌گیری‌ها و تخصیص اعتبارات باید شفاف عمل شود تا کارها دقیق و با سرعت پیش بروند.
آیت‌الله رئیسی با اشاره به گزارش وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در عملکرد خوب استانداران در ایجاد یک میلیون شغل در سال گذشته، برطرف کردن دغدغه مردم در حوزه اشتغال را وظیفه همه ارکان دولت دانست.
رئیس جمهور در همین راستا دستگاه‌های عضو در شورای‌عالی اشتغال را مکلف کرد مصوبات این شورا را با جدیت پیگیری کنند تا اتفاقات مهمی در عرصه اشتغال‌زایی و کاهش بیکاری در کشور رقم بخورد و در جلسات آتی گزارش‌های امیدبخش به مردم داده شود.
در چهارمین جلسه شورای‌عالی اشتغال در دولت سیزدهم که هشتاد و پنجمین جلسه شورای‌عالی اشتغال کشور است و استانداران سراسر کشور و روسای شورای اشتغال استان‌ها نیز به صورت ویدئو کنفرانس در نشست حضور داشتند، استانداران فارس، کردستان و لرستان با ارائه گزارش وضعیت اشتغال، برنامه‌ها، چالش‌ها و نیازهای استان‌های خود در جهت رونق اشتغال را تشریح کردند.
همچنین مسئولان وزارت اقتصاد، کمیته امداد، سازمان بهزیستی، بنیاد برکت ستاد اجرایی فرمان امام(ره)، سازمان برنامه و بودجه، بانک مرکزی، صندوق نوآوری و شکوفایی و بنیاد شهید و امور ایثارگران گزارشی از اقدامات خود در جهت اشتغال‌زایی در سال ۱۴۰۱ و برنامه‌هایشان برای سال ۱۴۰۲ ارائه کردند.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز در این نشست که ۶ مصوبه برای حمایت از طرح‌های اشتغال‌زا، مهارت‌آموزی و تکالیف دستگاه‌ها برای رونق اشتغال داشت، گزارشی از عملکرد بانک‌ها در پرداخت تسهیلات تکلیفی اشتغال و همچنین کارنامه دستگاه‌ها و استانداری‌ها ارائه کرد.
در این جلسه مقرر شد که تسهیلات طرح‌های مصوب موجود در سامانه جامع تسهیلات اشتغال کشور تا پایان تیرماه پرداخت شوند.
همچنین مقرر شد وزارت علوم با همکاری معاونت علمی و سایر دستگاه‌ها برنامه اجرایی برای رفع بیکاری فارغ التحصیلان را در اسرع وقت ارائه و اجرا کنند.
در این جلسه برنامه‌های اجرایی نهادهای حمایتی (کمیته امداد، بنیاد برکت و سازمان بهزیستی) و صندوق نوآوری و شکوفایی ارائه و تصویب شد.
بر اساس مصوبه دیگر این جلسه وزارت تعاون موظف شد با همکاری سایر دستگاه‌ها، طرح مهارت آموزی ویژه سنین ۱۳ تا ۱۸ سال را در تابستان امسال برای دانش آموزان و بازماندگان از تحصیل اجرا کند و بانک مرکزی نیز موظف شد که ابهام قانونی بند ب تبصره ۱۶ سال ۱۴۰۱ را که به جز ۸ بند الف تبصره ۱۸ امسال تسری یافته است، ظرف یک هفته بعد از ابلاغ مصوبات حل کند.
همچنین مقرر شد منابع نهادهای حمایتی در سطح استان‌ها با توجه به منابع در اختیار افزایش یابد.
