رئیس سازمان تعزیرات حکومتی از برخورد با ۱۱ مدیر دولتی که در حوزه تنظیم بازار کم‌کاری داشته اند، خبر داد.
صدای جنوب:
رئیس سازمان تعزیرات حکومتی از برخورد با ۱۱ مدیر دولتی که در حوزه تنظیم بازار کم‌کاری داشته اند، خبر داد.
به گزارش اداره کل روابط عمومی سازمان تعزیرات حکومتی، احمد اصانلو در همایش سراسری مدیران کل ستادی و استانی سازمان تعزیرات حکومتی، گفت: با رسیدگی به ۱۱ پرونده در استان های گیلان، خراسان رضوی، کرمانشاه، تهران، البرز، آذربایجان غربی و کهگیلویه و بویراحمد پس از احراز مداخله مدیران دولتی در انجام این تخلف ها، حکم محکومیت برای آنها از جمله پرداخت جریمه نقدی و انفصال ۶ ماهه و دائم برخی از آنان در خدمات دولتی براساس قانون صادر شد.
رئیس سازمان تعزیرات حکومتی همچنین با اشاره به اثرگذاری اجرای احکام در بازدارندگی از تخلفات، افزود: اجرای احکام اهمیت بسیار بالایی دارد و لازم است مدیران نظارت ویژه ای به این بخش داشته باشند تا مردم از اثربخشی سازمان آگاه شوند و متخلفان نیز با ترس از جرائم بازدارنده تخلف نکنند.
اصانلو با انتقاد از اینکه برخی دستگاه های اجرایی که ضابط ما هستند با سازمان تعزیرات همراهی کمی دارند، گفت: رویکرد ما در این دولت این است که اقتدار سازمانی را برگردانیم و با مدیریت قوی جایگاه تعزیرات حکومتی را به درستی تعریف و تبیین کنیم تا بتوانیم کمک مردم در شرایط اقتصادی موجود باشیم.
رئیس سازمان تعزیرات حکومتی با تاکید بر ضرورت ادامه حضور تعزیرات حکومتی در بازار، گفت: منظور ما از حضور میدانی موثر،حضور در مراکز تولیدی و توزیعی عمده است که گشت ها، رسیدگی و اجرای احکام هدفمند و مبتنی بر اهداف باشد.
اصانلو با بیان این مطلب که مطالبه گری جایگاه این سازمان را تثبیت می کند، افزود: بعد دیگر حضور میدانی در بازار، رویکرد مطالبه گری است که با مشخص کردن جایگاه و وظایف سازمان و دستگاه های نظارتی از موضع رسیدگی به تخلفات ورود می کنیم و مطالبه گر باشیم.
رئیس سازمان تعزیرات حکومتی بهبود گشت های سیار، رسیدگی کمی و کیفی به پرونده ها، اجرای سریع پرونده های اجرای احکام و تکریم ارباب رجوع را از اقدامات اولویت دار این سازمان در سال ۱۴۰۳ عنوان کرد.
در این همایش مدیران کل استانی و ستادی سازمان تعزیرات حکومتی در قالب چهار کارگروه به بررسی چالش های اجرای سریع و موثر احکام تعزیرات حکومتی، راهکارهای بهبود عملکرد گشت های سیار، چالش های سال ۱۴۰۳ سازمان و راهکارهای برون رفت از آن و حوزه کشف، رسیدگی و اجرای پرونده های مهم و ملی و راهکارهای برون رفت از آن پرداختند و گزارش این جلسات به همراه راهکارها به رئیس سازمان تعزیرات حکومتی ارائه شد.
