معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کهگیلویه و بویراحمد با اشاره با ناآگاهی مردم از جرایم نوظهور در بستر وب، گفت: یکی از بزرگترین مشکلات این استان، جرایم و کلاهبرداری های اینترنتی است.
همزمان باپیشرفت فناوری اطلاعات و ارتباطات و دامنه نفوذ این فناوری در زندگی افراد، میزان استفاده از رایانه و اینترنت توسط خانواده‌ها افزایش چشم‌گیری داشته است.
گزارش‌های منتشر شده از منابع مختلف، نشانگراین است که استفاده از رایانه و اینترنت، بر میزان رفتارهای انحرافی افزوده است و تخلفات رایانه‌ای در کشور شیوع دارد به نحوی که مسئولان پلیس فتا بارها هشدار داده اند جرایم اینترنتی در حال افزایش است.
علاوه بر تخلفات مختلف رایانه ای می توان به روش هایی کلاهبرداری اینترنتی همانند:” فیشینگ” (درگاه پرداخت اینترنتی جعلی، انواع روش های کلاهبرداری اینترنتی – “فروشگاه اینترنتی تقلبی”، “اسکیمر” (کارت بانکی جعلی)، انواع روش های کلاهبرداری اینترنتی – “کلاهبرداری با رسید جعلی بانک”، ” سرقت اطلاعات با ویروس‌ها و آگهی تبلیغات”، “سرقت اطلاعات هویتی” (ایمیل یا پیامک جعلی) انواع روش های کلاهبرداری اینترنتی – “کلاهبرداری نیجریه‌ای”، “برداشت غیرمجاز از حساب با رسید خودپرداز”،” خالی کردن حساب به بهانه قرعه‌کشی”، “سایت‌های شرط بندی مسابقات”، و انواع روش های کلاهبرداری اینترنتی – “جعل اسناد” بر بستر وب اشاره کرد.
جرایم اینترنتی نوظهور بدون محدودیت سنی و مکانی حتی به صورت ناشناس در فضای اینترنت شکل می گیرد که با کاهش احتمال شناسایی و دستگیری افراد، بر میزان این نوع جرایم و تخلفات افزوده است.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کهگیلویه و بویراحمد هشدار داد: خیلی از مردم نسبت به ارکان و عناصر جرم های نوظهور آگاه نیستند و قربانی این نوع کلاهبرداری اینترنتی می شوند.
عیسی حسنی” ادامه داد: برخی از جرایم اینترنتی در شهرستان کم جمعیت استان “لنده” اتفاق افتاد که نزدیک به صدها نفر را درگیر خود کرد و نه تنها برای خودشان مشکل درست کرد بلکه بستگان نزدیک را نیز قربانی کرد.
وی که به تعداد دقیق افراد متهم و قربانی و حتی گردش مالی اشاره نکرد ولی حسب شنیده ها بیش از هزار نفر در این شهرستان و حتی بخش های همجوار قربانی کلاهبرداری اینترنتی شده اند که گردش مالی گفته شده بیش از چند هزار میلیارد تومان بوده است.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان از دستگیری تمامی کلاهبرداران اینترنتی شهرستان “لنده” خبر داد و افزود: بدلیل حفظ آبروی اشخاص تا زمان قطعیت حکم از انتشار اسامی متهمان پرهیز می شود.
حسنی به تلاش دادگستری، دادستانی، پلیس فتا و سایر نهادهای زحمت کش در این زمینه اشاره کرد و ئتصریح کرد خبرهای خوبی در آینده نزدیک اطلاع رسانی می شود.
وی با اشاره به عوامل موثر بر شکل گیری این نوع جرم در این شهرستان خاص گفت: برخی از افراد این شهرستان به دلیل مهاجرت یا اشتغال در استان های جنوبی و ارتباط گیری با سرشاخه های کلاهبرداری مستقر در آن استان ها، فعالیت خود را در شهرستان با عضوگیری و کلاهبرداری از اقوام و آشنایان دنبال کردند.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان با اشاره به سوابق این نوع کلاهبرداری اینترنتی گفت: شروع کلاهبرداری و شرط بندی اینترنتی در کشور از شرط بندی های قوتبالی آغاز شد و خود اپراتورها یکی از عامل های ارسال پیامک در شرط بندی ها بودند که به تدریج زمینه و بستر این جرم ها را در کشور فراهم کردند.
حسنی ادامه داد: شرط بندی اینترنتی از پنج سال پیش به صورت آزاد و غیرفیلتر در کشور انجام می شد که با ناآشنایی خانواده ها نسبت به جرایم نوظهور دامنه این جرایم در کشور و حتی استان بیشتر شد که دولت پس از متوجه شدن با این گونه مراکز و افراد برخورد و و بستر وب انها را فیلتر کرد.
*تجویز راهبردی:
امروزه تکنولوژی عامل مسلطی در زندگی بشر شده است و به میزانی که استفاده از تکنولوژی و فناوری اطلاعات افزایش یابد پیامدها و خطرات آن نیز شیوع بیشتری در پی دارد و به تعبیر کارشناسان جرائم سایبری، بدون محدودیت سن، زمان و مکان دامنه اثرگذاری گسترده تری نسبت به فضای شکل گیری خود دارند و یکی از پیش رونده ترین جرایم هستند.
فرهنگ سازی و تولید محتوای رسانه ای، آگاه سازی خانواده ها از جمله عوامل موثر بر نقش آفرین در پیشگیری از جرایم سایبری است .می بایست در انتخاب برنامه های آموزشی توجه ویژه کرد و محدودیت های مرتبط با فضای سایبری به همگان آموزش داده شود.
مطابق با نظر کارشناسان ،جرایم اینترنتی در بین جوانان شیوع دارد و حتی برخی باور دارند با دسترسی دانش آموزان و نوجوانان به گوشی و فضای وب به خصوص پس از شیوع کرونا میزان جرایم آنها بیشتر شد بنابراین محدود کردن دانش‌آموزان در استفاده از گوشی همراه با همکاری اولیا و مدیران مدارس باید در دستور کار قرار گیرد.
به منظور تقویت هر چه بیشتر اعتماد بین مردم و مسوولان و همچنین شفاف سازی عملکرد خود، کارگزاران اجرایی، قضایی و … به صورت ماهانه گزارش اقدامات خود را به مردم ارایه کنند.
گسترش برخی از جرایم بدلیل نبود قانون شفاف و برخورد صریح با متهم دارد که لازم است با استفاده از تجربیات کشورهای موفق، قانون جامعی در برخورد و پیشگیری از جرایم اینترنتی تصویب و ابلاغ شود.
