استاندار کهگیلویه و بویراحمد ساخت سد آبریز را به عنوان مطالبه ای مهم از رئیس قوه قضاییه مطرح کرد.
به گزارش صدای جنوب و به نقل از روابط عمومی استانداری کهگیلویه وبویراحمد، سید علی احمدزاده استاندار کهگیلویه وبویراحمد روز سه شنبه در شورای اداری با تشکر از محسنی‌اژه‌ای رئیس قوه قضائیه که در برنامه های دادگستری، اجلاسیه شهدا، در جمع دانشجویان و جلسه شورای اداری استان حضور پیدا کردند گفت از آغاز دولت سیزدهم سران سه قوه به این استان سفر کرده اند و توجهاتی ویژه به کهگیلویه وبویراحمد داشته اند.
سیدعلی احمدزاده با اشاره به ظرفیت ها و قابلیت های بالای استان در بخش نفت و گاز گفت با این شرایط قلمداد کردن استان به واژه محرومیت‌ها ناخوشایند و سنگین بوده و کهگیلویه وبویراحمد یک استان کاملا نفت و گازی در کشور است.
استاندار با اشاره به اینکه ۱۰ درصد آب کشور در استان ما تامین می شود، گفت: بخشی از آب استان های خوزستان، فارس و بوشهر و همچنین هرمزگان از کهگیلویه وبویراحمد تامین می شود.
احمدزاده عنوان کرد: سد خرسان ۳ روی رودخانه خرسان احداث می‌شود که تامین ۴۷ درصد آب این سد در استان ما پیش بینی شده است که مورد اعتراض دانشجویان هم بود که بخشی از آب این سد برای اصفهان، یزد، کرمان و یک درصد هم برای لردگان پیش بینی شده است.
استاندار ادامه داد: محل احداث سد خرسان ۳ استان چهارمحال و بختیاری است اما دریاچه آن در استان ما است و با احداث آن ۱۷ روستا ما زیر آب می روند و هشت هزار نفر از استان ما باید جابه جا شوند که مشکلات زیادی از جمله حاشیه نشینی ایجاد خواهد شد.
احمدزاده با بیان اینکه همه ایران سرای من است اما سهم ما از احداث این سد صفر است اظهار داشت: پیش بینی سهمی برای ما در وزارت نیرو نشده با اینکه مناطق گرمسیری با تنش آبی مواجه بوده و ۳۶ هزار هکتار زمین در غرب دهدشت و چرام داریم که دیم است.
به گفته استاندار در پایین دست، سد آبریز قرار است ساخته شود که مطالبه عمومی مردم از استان است و از قوه قضائیه انتظار داریم ما را حمایت کند که سد آبریز در مدار ساخت قرار گیرد.
استاندر به سفرهای پر خیر و برکت رئیس جمهور به استان اشاره کرد و گفت در سفر اول هفت هزار میلیارد تومان وارد استان شد که کارهای خوبی انجام گرفت و در سفردور دوم ۱۳ هزار میلیارد تومان تخصیص یافت که ۲ ساله است.
احمدزاده خاطرنشان کرد همچنین افزون بر ۱۰ هزار میلیارد تومان برای سرمایه گذاری اعتبار به این استان اختصاص داده شد.
استاندار تاکید کرد: امروز مطالبه مردم این استان از شما حمایت از سرمایه گذاری است که امیدواریم در کنار این اعتبارات با حمایت قوه قضائیه، کهگیلویه وبویراحمد به رشد و توسعه دلخواه خود برسد.
احمدزاده همچنین با تاکید براینکه مشکلاتی در نحوه اجرای برخی امور مردم در استان وجود دارد از جمله باید وضع بازار را کنترل کنیم، گفت: نیاز به ورود دستگاه های متولی برای کنترل قیمت ها و افزایش بی رویه قیمت ها می باشیم.
وی عنوان کرد که یکی از مواردی که به شدت مورد اعتراض مردم بوده کارخانه‌های شن و ماسه بوده که قصد داریم برای کنترل قیمت‌ها که تصاعدی افزایش پیدا می‌کند ورود کنیم اما دیوان عدالت، آرائی صادر می‌کند و مانع دخالت ما در این خصوص می‌شود و حتی مدیران ما در مذان اتهام قرار گرفتند که رای دیوان را اجرا نمی کنند.
استاندار خاطرنشان کرد: افزایش فیمت شن و ماسه چالشی برای استان است و شاهد افزایش قیمت‌ها به خصوص در حوزه مسکن هستیم.
احمدزاده با بیان اینکه سازمان بازرسی در عین حال که یک نقطه قوت است سخت گیری هایی دارد و در مواردی قدرت ریسک را از مدیران می‌گیرد و انتظار داریم که این سخت‌گیری‌ها کمتر شود، گفت در برخی موارد نیاز است مدیران با ریسک بیشتری کار کنند.
استاندار یادآور شد: برخی وزارتخانه‌ها مجوز جذب نیرو دادند اما سهم استان ما که حق قانونی است را به دلیل همین سخت‌گیری سازمان بازرسی نتوانستیم بهره ببریم که از سازمان بازرسی می‌خواهیم نرمش بیشتری به خرج دهد تا استان ما هم به حق خود برسد.
وی ابراز داشت: آرای زیادی از دولت قبل داریم که چون دستگاه‌ها نیروهای حقوقی ندارند و نیروهای غیرحقوقی در این پست‌ها مشغول شدند عمدتا در پرونده های دولتی رای به نفع پیمانکاران صادر می شود و ۲۰۰ تا ۵۰۰ میلیارد تومان محکومیت دولت دست پیمانکاران است.
استاندار بیان کرد که همین عامل موجب شده است تا اعتبارات سفر دولت به محض واریز به حساب دستگاه‌های اجرایی، توسط پیمانکار برداشت شود که امیدواریم در این زمینه چاره اندیشی شود.
وی با اشاره به اینکه جلسه ای با رئیس کل دادگستری و دادستان مرکز استان برگزار کردیم اما به نتیجه نرسیدیم، گفت: یک پروژه سالن ورزشی در یکی از شهرستان ها ۲۳ میلیارد تومان اعتبار نیاز داشت که به محض واریز، این مبلغ به حساب پیمانکاری رفت.
احمدزاده همچنین با بیان اینکه به لحاظ مجتمع قضایی در شرایط بدی هستیم، افزود: زندان مرکزی هم رو به روی باند فرودگاه روی تپه قرار گرفته است که باید جابه‌جا شود و انتظار داریم که بخشی از اعتبار برای جابه‌جایی زندان مرکزی را قوه قضائیه تامین کند تا بتوانیم در این خصوص اقدام کنیم.
احمدزاده خاطرنشان کرد: برای ساخت مسکن قضات در مرکز استان با مشکل کمبود زمین مواجه هستیم و باید زمین‌های درجه سوم و چهارم را از کشاورزان خریداری کنیم و نیاز است تا مجموعه قضایی ما را در این خصوص یاری کند.
