چند ماهی است که کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس با همراهی قوه قضاییه، پیشنویس طرحی را در دستور کار قرار داده که هدف آن را «کاهش جمعیت زندانیان مهریه» و «تسهیل ازدواج جوانان» اعلام کردهاند.
صدای جنوب:
اعتماد نوشت:
چند ماهی است که کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس با همراهی قوه قضاییه، پیشنویس طرحی را در دستور کار قرار داده که هدف آن را «کاهش جمعیت زندانیان مهریه» و «تسهیل ازدواج جوانان» اعلام کردهاند.
در نگاه نخست به این طرح، نیت قانونگذار قابل فهم است: جلوگیری از زندان رفتن مردان به دلیل ناتوانی در پرداخت مهریه.
نباید از نظر دور داشت که در اصلاح هر قانون، باید نخست به فلسفه وجودی آن بازگشت. مهریه، در ذات خود، قراردادی است برای تامین امنیت اقتصادی زن در ساختار حقوقی نابرابر.
از این رو تا زمانی که این نابرابری در سایر حوزهها پابرجاست، حذف یا تضعیف مهریه، نه تضمین عدالت، بلکه افزایش آسیب است. اصلاح قانون مهریه، ضرورتی انکارناپذیر است.
اما باید در کنار آن، ساختار حقوق خانواده همسو با عدالت جنسیتی تغییر یابد. عدالتی که نه به نفع زن، نه به نفع مرد، بلکه به نفع خانوادهای متوازن و جامعهای سالم است.
