اینکه شهردار دهدشت چنین اتهاماتی رادرجلسه مذکوربیان نموده برطبق اخباررسیده کاملا درست و غیرقابل کتمان است و انتظارات مردم هم اینست که نهادهای امنیتی وبازرسی ورود کنند وشفاف سازی انجام شود.
پایگاه خبری صدای جنوب:
اگهی مزایده شهرداری دهدشت که تصمیم بحث برانگیز دیگر از تخشا شهرداراین شهراست باواکنش منفی بسیاری ازمردم ومسیولان همراه شد وحتی نهادهای نظارتی نیز به چگونگی این اگهی و همچنان اسناد رو شده ازتخلفات شهرداردهدشت در واگذاری برخی ازانها درتاریخ ۲۸/۱۲/۹۵ پرداخته اند.
برخی ازاعضای کنونی و اینده شورای شهر دهدشت ضمن مخالفت قاطع با این اگهی برلزوم قاطعیت مسیولان نظارتی تاکیدنمودند.
مخاطبان ما نیز در نوشته هایی به به این اگهی پرداخته اتد.
گویا بی پروایی وایراد اتهام شهردار به دیگران تمامی ندارد ودرجلسه ای باحضورکارشناسان بازرسی واگذاری دکه ها را به برخی ازمسیولان ارشد استان نسبت داده است.
این پایگاه خبری در رد و یاتایید این گفته ها دخالتی نکرده وتنها نظر مخاطبان را منعکس می کند.
مخاطبی نوشته:
شهردار دهدشت در مصاحبه اخیر خود به واگذارى غیرقانونى ١۶ غرفه نوساخت بازار روز اعتراف کرده است.
در این خصوص ذکر چند نکته ضرورى است :
١- واگذارى بیت المال طبق سفارش مسئولین نه قانونى است و نه شرعى
٢- افراد و خانواده هاى مستحق و نیازمند بسیارى در این شهرستان وجود دارند که به نان شب محتاجند و نه دسترسى به استاندار دارند و نه نماینده ولى فقیه
٣- لیست افراد خوش شانسى که غرفه هاى مذکور را تصاحب کرده اند در فضاى مجازى منتشر شد که نشان میدهد از نزدیکان اعضاى شورا و بعضى از پرسنل خاص شهردارى هستند.
٣- یکى از این افراد کارمند بازنشسته ایست که سالهاست دهدشت بد اب و هوا را ترک و در یاسوج سکنى گزیده است و ……. یکى از حامیان پر و پاقرص شهردار و طیف اکثریت شورا در……. است.
۴- نکته مهم تر اسیب جدى اجتماعى این موضوع است
مهمترین سرمایه نظام اعتماد مردم است و بى توجهى مسئولین این اعتماد را خدشه دار خواهد کرد
به راستى مردم شکایت خود را به کجا برند و به کى اعتماد کنند؟
مخاطب دیگر باارسال مطلبی نوشته:
جناب اقاى استاندار
*نسبت به تهمت شهردار سکوت نکنید*
در خصوص واگذارى غیرقانونى ١۶ دهنه از غرفه هاى نوساخت بازار روز به افراد خاص ، ان هم بطور مخفیانه و در تاریخ ٩۵/١٢/٢٨
از گوشه و کنار شنیده میشود که شهردار دهدشت میگوید
*هر کس که خربزه بخورد پاى لرزش هم مینشیند*
و اینکه
*سه باب از غرفه هاى مذکور سهمیه شخص اقاى استاندار بوده و دو باب هم سهمیه یکى از مقامات بلندمرتبه استان*
حال سوال اینجاست که
*جناب اقاى استاندار*
مردم در انتخابات اخیر جواب قاطع خود را به شورا و شهردار فعلى دادند و گرچه تر و خشک با هم سوخت
اگر ادعاى اقاى شهردار صحت داشته باشد کاش شما و تیم مدیریتى استاندارى هم در معرض راى مردم قرار بگیرید
اگر صحت نداشته باشد پس چرا برخورد نمیکنید و مانع پایمال شدن بیت المال و حقوق مردم نمیشوید؟
نکند نحوه برخورد شما با جریان غرفه هاى بازار روز هم همانند موارد گذشته باشد و پرونده قبلى تخلفات شهردار و رئیس هیات بدوى تخلفات و ماست مالى کردن
مگر ما را چه شده است که شهردار یک شهر با خیال راحت چنین بگوید
* هر کس که خربزه خورد پاى لرزش هم مینشیند*
مخاطبی دیگر نوشته:
آقای استاندار لطفا به خود بیایید!
پس از بحث های فراوان درباره شهرداری دهدشت و بی نتیجه ماندن پرونده تخلفات شهرداری و متهم شدن پرسنل و منتقدان شهرداری ، شهردار دهدشت پا را از حد خود فراتر گذاشته است و در جلسه علنی در حضور بازرسان استانداری ،مقامات ارشد استان را در واگذاری ۱۶ دکه ،متهم و تهدید به افشاگری نموده است.
در اینجا دو شبهه پیش می آید:
۱-یا استاندار و مقامات ذیصلاح توان برخورد با یک شهردار را ندارند؟
۲- و یا حرفهای شهردار دهدشت صحت دارد که در اینصورت باید به حال این استان گریست که اینگونه مدیران استانی در تخلفات شهرداری سهیم هستند
امااینکه چرا شهردار با بی پروایی تخلف در واگذاری دکه های بازارچه شهرداری را طبق سفارش ونامه های سیدموسی خادمی استاندار استان و حتی نماینده ولی فقیه بیان میکند و انهارا مورد تهمت قرار میدهد نیاز به کارشناسی و واکاوی دقیق تری دارد که امیدواریم بنابرانتظار قاطبه مردم درواکنش قاطع این دومسیول عزیز به شیطنت شهردار ،یکباربرای همیشه جلوی سوء استفاده سایر مدیران از این دوشخصیت محبوب گرفته شود.
ما در کشوری اسلامی زندگی میکنیم که معیار مدیریت قانون را دین اسلام و شریعت محمد(ص)و علی(ع) میدانیم.
اگر معیار شما عدالت علی است باید بیشتر درباره علی بخوانید.
یکی از موارد قابل تامل در سیره حکومتی امیر مومنان علی (علیه السلام) برخورد ایشان با کارگزاران متخلف است. زیرا همان گونه که رسول خدا(ص) در باره اش فرموده اند: او در اجراى حکم خدا سخت گیر است و اهل مسامحه و سازش نیست. در اینجا به چند نمونه از برخورد قاطع امام (علیه السلام) می پردازیم
۱-برده ای را به حضور علی (ع) آوردند که از بیت المال دزدی نموده بود، علی (ع) فرمود: باید حد سرقت بر او جاری گردد . بر همین اساس، انگشتان دست او را به عنوان دزدی، قطع نمود .
۲ – بی عدالتی های عثمان در مصرف بیت المال در عصر خلافتش، باعث شد که مسلمانان به او اعتراض شدید نمودند; در راس آنها، ابوذر غفاری، بسیار اعتراض کرد . سرانجام عثمان دستور داد تا ابوذر را به سرزمین داغ و بد آب و هوای «ربذه » تبعید کنند; روزی که او را از مدینه به سوی ربذه می بردند، حضرت علی (ع) او را بدرقه کرد و به او فرمود: «یا اباذر انک غضبت لله فارج من غضبت له ، ان القوم خافوک علی دنیاهم، و خفتهم علی دینک » ای ابوذر، تو برای خدا خشم کردی، پس به او امیدوار باش; مردم به خاطر دنیای خود از تو ترسیدند و تو به خاطر دینت از آنها ترسیدی .
۳-روزی عقیل از برادرش علی (ع) درخواست کمک از بیت المال کرد، علی (ع) فرمود: «صبر کن تا روز جمعه فرا رسد; عقیل تا روز جمعه صبر کرد، پس از اقامه نماز جمعه، علی (ع) به عقیل فرمود: «درباره کسی که به همه این مسلمانان (که در مسجد برای نماز اجتماع کرده بودند) خیانت کند چه می گویی؟» عقیل گفت: «چنین کسی، شخص بسیار بدی است » علی (ع) فرمود: «تو با درخواست کمک (زیادتر از حقت) از بیت المال، به من، دستور می دهی که به این مسلمانان خیانت کنم .»
جناب استاندار و دیگر مقامات ذیصلاح آیا حکومت علی مدارا با متخلفین بود؟حضرت علی ، نه تنها به سوء استفاده مالی مسوولان نظام بسیار حساس بودند ، حواسشان به کاهلی آنان در خدمت به مردم هم بود.
همه این ها نشان می دهد که حضرت علی (ع) معتقد بودند ناهنجاریهای برخی از کارگزاران سبب می شود مردم نسبت به دولتمردان و حاکمان بدبین شده، و اعتمادشان را به آنان از دست بدهند و مسلم است که بی اعتمادی مردم نسبت عنوان عنصر تهدیدکننده حکومت به شمار می آید.
آقای استاندار اگر امروز تاریخ از برخورد علی علیه السلام با کارگزاران نظام خود به عنوان مصادیق عدالت گستری و پاسداری از حقوق مردم به نیکی یاد می کند ، جمهوری اسلامی نیز برای نیکنامی تاریخی ، چاره ای جز پیمودن راه علی (ع) ندارد و برخورد شدید و بی تعارف با مسوولان مجرم یکی از مولفه های سنجش میزان قرابت جمهوری اسلامی با حکومت امیرالمومنین (ع) است ؛ این یک آزمون تاریخی و قضاوت ساز است.
دانشجوی دانشگاه ازاداسلامی
توضیحات صدای جنوب:
شهردار دهدشت در گفتگو بابرخی رسانه ها وپس ازواکنش ها به این تهمت خود به استاندار محترم استان درفضای مجازی اظهار داشت: «اخیرا در فضای مجازی از قول اینجانب در خصوص واگذاری تعدادی غرفه اجاره ای یکساله در بازار روز فعلی شهرداری عنوان شده که جناب استاندار و سایر مقامات سهمیه دارند، کذب محض است.
وی در ادامه افزود: من گفتم فرزندان شاهد، جانبازان، معلولین و بی سرپرستان به مقامات استان مراجعه و در هامش آنان دستور رسیدگی و مساعدت قانونی تحریر شد، که از طرف اینجانب درراستای ایجاد شغل برای این قشر اقداماتی در چارچوب وظایف شهرداری و هماهنگی با شورا انجام شد.»
اینکه شهردار دهدشت چنین اتهاماتی رادرجلسه مذکوربیان نموده برطبق اخباررسیده کاملا درست و غیرقابل کتمان است و انتظارات مردم هم اینست که نهادهای امنیتی وبازرسی ورود کنند وشفاف سازی انجام شود تادیگر هیچ مدیری به خود جرات ندهد به مسیولان ارشد استانی اتهامات واهی بزند اما اگر طبق گفته شهردار درهامش نامه مساعدت ایراد شده باید اقای تخشاپاسخگو باشد چطوری به افرادی که یکسال پیش چنین نامه هایی اوردند بی اعتنایی شده و فقط افرادخاصی انتخاب شده اند و ازکجا معلوم که این افراد چنین نامه هایی داشته باشند.
پایگاه خبری صدای جنوب انتظاردارد دفتر نماینده ولی فقیه و همچنین استاندارمحترم، اسناد ۱۶ نفری که از شهرداردهدشت دکه دریافت کرده اند بررسی وصحت وسقم این مطالب دراختیارافکارعمومی قرار گیرد.
