برگزاری جلسه نمایندگان با قوه قضاییه پیشنهاد چه کسی بود؟
پیشنهاد را خود نمایندگان مطرح کردند. نمایندگان احساس کردند فضایی که در کشور ایجاد شده مخصوصا در سطح روسای قوا فضای مطلوبی نیست و اثر بدی در جامعه دارد. اینکه قوا از دور با هم صحبت کنند و موضوعاتی که میشود در جلسات هماهنگی حل کرد را به صورت رسانهای مطرح کنند صورت خوبی ندارد. مخصوصا بحث حسابهای قوه قضاییه که چندین نوبت از طرف یکی از نمایندگان مطرح شده بود و بعد از آن در قالب سوال از طرف یکی دو نفر از نمایندگان دیگر هم ادامه پیدا کرد. به هر حال از یک طرف سوال حق طبیعی نمایندگان است و از طرف دیگر هم مدیریت مالی و پشتیبانی دستگاه قضایی موضوعی است که جزو ضروریات دستگاه قضا است و هیچوقت قوه قضاییه نیامده دفاع کند و توضیح بدهد. لذا برای ما مهم این بود که روشنگری اتفاق بیفتد و قوه قضاییه شایبهای را که برای مردم ایجاد شده بود برطرف کند. دنبال این بودیم که ببینیم حسابهایی که در قوه قضاییه افتتاح شده واقعا به نام افراد افتتاح شده یا به نام قوهقضاییه بوده است.
برداشت شما از توضیحات رییس قوه قضاییه چه بود؟
در این جلسه پروندهای را دست گردون کردند و اسناد حسابهای قوهقضاییه را نشان دادند. از سال ٧۴ تا ٩۵ حسابهایی که باز شده تماما به نام قوهقضاییه بوده است. حتی به نام هیچ کدام از روسای سابق و رییس فعلی قوهقضاییه نبودهاند. یعنی این حسابها به نام آیات یزدی و شاهرودی نبوده الان هم به نام آیتالله آملیلاریجانی نیست.
موضوع برایتان پیچیدگی نداشت؟
در میان جمع آقای بهمنی و پورابراهیمی و تاجگردون که علاوه بر تجریبات گذشته تخصص بانکی و مالی دارند این اسناد را دیدند و آنها را تایید کردند.
غیر از موضوع حسابها بحث دیگری هم مطرح شد؟
بله. این جلسه اختصاصا راجع به حسابهای قوهقضاییه نبود. طیفی از موضوعات مطرح شد. رییس قوهقضاییه هم وقت بسیار مستوفا و کافی اختصاص داد و حدود سه ساعت گفتوگوها طول کشید. در این جلسه سه ساعته موضوعات مختلف مطرح شد از ممنوعالتصویری آقای خاتمی تا اختلال در سخنرانیها و بهم زدن آنها و همینطور موضوع لغو سخنرانی نایبرییس مجلس در مشهد و حتی موارد تخصصی مثل ورود دستگاه قضایی به پرونده پزشکان یا اطاله پروندهها در دستگاه قضایی مطرح شد.
توضیح ایشان درباره رفع ممنوعالتصویری آقای خاتمی چه بود؟
ایشان راجع به این موضوع اصلا پاسخی ندادند. چون آنقدر زمان نبود و برای همه موضوعاتی که مطرح شد، فرصت پاسخ نماند.
آیتالله آملیلاریجانی درباره کدام یک از مسائلی که از طرف نمایندگان مطرح شد، پاسخ داد؟
آنچه برای ما مهم بود شنیدن استدلال قوهقضاییه در خصوص تفسیر اصل ٨۶ قانون اساسی (اصل مصونیت پارلمانی) به صورت مستقیم از زبان رییس قوه بود. استدلالات ایشان به لحاظ حقوقی و فقهی بسیار شنیدنی بود. استدلال حقوقی و فقهی رییس قوهقضاییه این بود که تفسیری که ما از اصل ٨۶ درخصوص مصونیت نمایندگان در اظهارنظر و آزادی بیان داریم دقیقا همان تفسیری است که شورای نگهبان از اصل ٨۶ داده است. و تفسیر شورای نگهبان این است که در مواردی که نمایندهای متهم میشود به موضوعی که وصف کیفری دارد و جرم است در این موارد نیازی به اجازه و تفسیر هیات نظارت بر رفتار نمایندگان نیست. یعنی قوه قضاییه برای رسیدگی به اتهامات نمایندگان مخصوصا آنها که وصف کیفری دارد کاملا مستقل است و اختیاراتی فراتر از هیات رسیدگی به رفتار نمایندگان دارد. معنی آن این است که قوه قضاییه نیازی به اعلام نظر مقدماتی هیات نظارت بر رفتار نمایندگان ندارد و راسا میتواند وارد رسیدگی شود.
این موضوع که دقیقا مصونیت نمایندگان را از بین میبرد. شما در قبال این برداشت هیچ موضعی نگرفتید؟
به هر حال رییس قوه قضاییه نگاه و رویکرد قوه قضاییه را به مجلس و نسبت به نمایندگان اعلام کردند. البته ایشان به برداشت متفاوت نمایندگان و حقوقدانان در این زمینه احترام گذاشتند و گفتند با وجود برداشتهای متفاوت چیزی که برای ما ملاک عمل است تفسیر شورای نگهبان از اصل ٨۶ است.
چون بحث استدلالات حقوقی بود و فضایی نبود که بخواهیم اصرار کنیم یا اعتراض کنیم. در این نیم ساعتی که بحث اصل ٨۶ مطرح بود استدلالها و تضارب آرا کاملا حقوقی مطرح بود. به لحاظ حقوقی بحث بسیار شنیدنی بود. چون نمایندگان هم از جمله آقای پزشکیان و هم حقوقدانانی که در جلسه حضور داشتند استدلالات مختلف در رد این برداشت قوه قضاییه و مصونیت نمایندگان مطرح کردند که ایشان هم گفت این استدلالات هم مورد قبول و محترم است اما برداشت شورای نگهبان را مبنا قرار میدهیم.
پاسخ ایشان به موارد دیگر چه بود؟
ایشان مشخصا درباره به هم زدن سخنرانی مشهد صحبت کرد. آیتالله آملی از اقدام دادستان مشهد دفاع کرد و گفت ١٠ نوبت دادستان تلاش کرده با استاندار تماس بگیرد تا درخواست کند شورای تامین برگزار شود. اما ایشان پاسخگو نبودند و شورای تامین را برگزار نکردند. در نهایت دادستان مشهد پیک فرستادند و درخواست مکتوب دادهاند که شورای تامین برگزار شود و بعد که برگزار نشده دستور لغو این جلسه را دادند.