بازار اجاره مسکن در لنده طی سالهای اخیر به یکی از دغدغههای جدی خانوادهها و جوانان تبدیل شده است؛ بازاری که در آن، به گفته برخی مستأجران، گاهی قیمت یک واحد مسکونی معمولی و کمامکانات، به ارقامی نزدیک میشود که انتظار میرود برای خانهای با کیفیت و امکانات بهمراتب بالاتر در شهرهای بزرگ پرداخت شود.
صدای جنوب
به گزارش خبرنگار صدای جنوب شهرستان لنده، بازار اجاره مسکن در لنده طی سالهای اخیر به یکی از دغدغههای جدی خانوادهها و جوانان تبدیل شده است؛ بازاری که در آن، به گفته برخی مستأجران، گاهی قیمت یک واحد مسکونی معمولی و کمامکانات، به ارقامی نزدیک میشود که انتظار میرود برای خانهای با کیفیت و امکانات بهمراتب بالاتر در شهرهای بزرگ پرداخت شود.
مسئله فقط «گران شدن اجاره» نیست؛ مسئله اصلی، تناسب میان قیمت، کیفیت، امکانات و توان اقتصادی مردم است.
در بسیاری از شهرهای بزرگ، اجارهبهای بالا دستکم با عواملی مانند موقعیت شهری، دسترسی به مراکز درمانی و آموزشی، امکانات ساختمان، پارکینگ، آسانسور، سیستمهای سرمایشی و گرمایشی، نوساز بودن و کیفیت بنا توجیه میشود. اما در لنده، گلایه برخی مستأجران این است که گاهی واحدهایی با عمر بالا و امکانات محدود، با اجارههایی عرضه میشوند که با کیفیت واقعی ملک تناسب چندانی ندارد.
برای مقایسه، آمار بازار آگهیهای مسکن نشان میدهد میانگین اجاره هر مترمربع در شیراز در اردیبهشت ۱۴۰۵ حدود ۳۵۹ هزار تومان بوده است؛ البته این رقم رسمی نیست و بر اساس آگهیهای بازار محاسبه شده است.
بنابراین اگر در لنده برای خانهای با امکانات محدود، مبلغی مطالبه شود که با اجاره یک واحد مناسب در محلههای مطلوب شهرهای بزرگ برابری کند، پرسش منطقی این است: این اختلاف قیمت دقیقاً بر چه اساسی تعیین شده است؟ ارزش واقعی ملک، امکانات و موقعیت آن یا صرفاً نیاز مالی مالک؟
البته نباید همه مالکان را مقصر دانست. افزایش هزینه تعمیرات، تورم، کاهش ارزش پول، هزینه ساختوساز و شرایط اقتصادی کشور، همگی در افزایش اجارهبها نقش دارند. اما این واقعیت نیز نباید فراموش شود که مستأجر هم انسان است؛ نه منبع جبران هزینههای زندگی مالک.
گاهی قیمت خانه در لنده نه بر اساس ارزش واقعی ملک، بلکه بر اساس این منطق تعیین میشود که «من خودم در شهر دیگری اجاره میدهم و باید پول اجارهام را از این خانه دربیاورم» یا «فرزندم در شهر دیگری مستأجر است و باید هزینه اجاره او تأمین شود». این نگاه، اگرچه از نظر شخصی قابل درک است، اما نمیتواند معیار عادلانه قیمتگذاری یک ملک در شهری دیگر باشد.
وقتی اجارهبها بیش از توان اقتصادی خانواده رشد کند، پیامد آن فقط خالی شدن حساب بانکی مستأجر نیست. فشار اقتصادی میتواند آرامش خانواده را کاهش دهد، هزینههای آموزش و درمان را تحت تأثیر قرار دهد، جوانان را از تشکیل خانواده دور کند و حتی موجب مهاجرت خانوارها به مناطق ارزانتر شود. گزارشهای اخیر درباره بازار اجاره در استان نیز از همین فشار اقتصادی و حرکت برخی خانوارها به مناطق ارزانتر حکایت دارد.
از سوی دیگر، مسئولیت فقط متوجه صاحبخانه نیست. اگر قانون سقف افزایش اجاره تعیین میکند، مردم حق دارند بدانند سازوکار نظارت بر اجرای آن چیست. در سال ۱۴۰۵ سقف افزایش اجارهبها در کهگیلویه و بویراحمد ۲۵ درصد اعلام شده است؛ اما گزارشهای منتشرشده از استان نشان میدهد فاصله میان مصوبه و آنچه برخی مستأجران در بازار واقعی با آن روبهرو هستند، همچنان محل نگرانی است.
از مسئولان شهرستان لنده انتظار میرود وضعیت بازار اجاره را جدیتر رصد کنند، درباره نحوه نظارت بر قیمتها شفافسازی کنند و اجازه ندهند نبود نظارت، زمینه قیمتگذاری سلیقهای را فراهم کند.
و از مالکان نیز یک درخواست ساده وجود دارد:
انصاف کنید.
قرار نیست صاحبخانه از حق خود بگذرد؛ اما قرار هم نیست تمام فشار اقتصادی کشور را از جیب مستأجر جبران کند.
در فرهنگ دینی، کسب درآمد با رعایت حق و انصاف معنا پیدا میکند. امروز شاید یکی از روشنترین مصادیق «مراعات حال یکدیگر» همین باشد که اگر میتوانیم، اجاره خانه یک خانواده را آنقدر بالا نبریم که آرامش آن خانواده را از او بگیریم.
مسئله لنده فقط چند رقم در قراردادهای اجاره نیست؛ مسئله، کرامت انسانها و آینده خانوادههایی است که برای داشتن یک سقف، ناچارند بخش بزرگی از درآمدشان را هزینه کنند.
در این میان، نه میتوان همه تقصیر را گردن صاحبخانه انداخت، نه همه مشکلات را به اقتصاد کشور نسبت داد و نه از مسئولان انتظار داشت بدون نظارت مؤثر، بازار خودبهخود عادلانه شود.
مالک، مستأجر و مسئول؛ هر سه سهمی در این ماجرا دارند.
اما شاید بهترین نقطه شروع این باشد که هر صاحبخانه پیش از تعیین اجاره از خودش بپرسد:
اگر من جای این مستأجر بودم، با این درآمد و این امکانات، توان پرداخت چنین اجارهای را داشتم؟
