سازمان حمایت از مصرفکنندگان، بهعنوان یکی از معاونتهای تخصصی وزارت صمت، با برخورداری از امکانات لجستیکی، نرمافزاری و منابع انسانی متخصص، موظف است نسبت به اصلاح فرآیندهای قیمتگذاری، شفافسازی سود قانونی و نظارت مؤثر بر زنجیره تأمین کالا اقدام نماید. استمرار وضعیت فعلی، نهتنها با اهداف حمایتی این سازمان در تضاد است، بلکه میتواند زمینهساز بیاعتمادی عمومی و افزایش شکاف اقتصادی شود.
صدای جنوب:
در نامهای صریح، مستدل و مستند، دکتر یاسین علویان سوق – بازرس صنعت، معدن و تجارت – با هدف شفافسازی عملکرد سازمانهای نظارتی در حمایت واقعی از حقوق مصرفکنندگان، به نقد جدی سیاستها و عملکرد سازمان حمایت از مصرفکنندگان و تولیدکنندگان پرداخت. این نامه، با استناد به مشاهدات میدانی و مستندات قابل بررسی، پرده از اختلافهای قابل توجه میان قیمت کارخانه و فاکتورهای پخش کالاهای اساسی برداشت؛ اختلافهایی که به گفتهی نویسنده، فشار اقتصادی مضاعفی را بر خانوارهای ایرانی تحمیل کرده و نقش حمایتی این سازمان را زیر سؤال برده است.
این نوشتار، با هدف بررسی یک معضل فراگیر و ایرانشمول در حوزهی نظارت بر قیمتگذاری کالاهای اساسی، بدون اشاره به دولت خاص یا شخص معین، به تحلیل عملکرد سازمان حمایت از مصرفکنندگان و تولیدکنندگان میپردازد. نگارنده با استناد به مشاهدات میدانی و مستندات موجود، تلاش دارد تا نقش این سازمان را در افزایش فشار اقتصادی بر خانوارها مورد واکاوی قرار دهد.
اختلاف فاحش قیمت کارخانه و فاکتور پخش
بررسیهای انجامشده نشان میدهد که در موارد متعدد، قیمت درجشده روی کالاها توسط کارخانهها، بهویژه در اقلام مصرفی روزانه، بهطور قابل توجهی بالاتر از قیمت فاکتور شرکتهای پخش به واحدهای صنفی خردهفروشی است. بهعنوان نمونه، در مورد مربای برند «عطایا»، قیمت درجشده درب کارخانه ۱۲۹ هزار تومان بوده، در حالی که فاکتور فروش شرکت پخش ۸۹ هزار تومان ثبت شده است. این اختلاف ۴۰ هزار تومانی، در حالی رخ میدهد که طبق ضوابط قانونی، تنها حدود ۸۹۰۰ تومان از این سود قابل توجیه و قانونی است.
تأثیر مستقیم بر معیشت خانوارها
در صورت تکرار چنین اختلافاتی در سبد مصرفی روزانه، هزینههای خانوار بهطور تصاعدی افزایش مییابد. بهعنوان مثال، اگر سبد مصرفی یک خانوار سهنفره با ۷۵۰ هزار تومان قابل تأمین باشد، در شرایط فعلی و با لحاظ قیمتهای درجشده، این رقم به بیش از یک میلیون و دویست هزار تومان افزایش مییابد. این امر نشاندهنده خلأ جدی در سیاستگذاری، نظارت و اجرای مأموریتهای حمایتی سازمان مذکور است.
چالش در سیاستهای ارشادی و تعزیراتی
از دیگر موارد قابل تأمل، صدور بخشنامههایی از سوی سازمان حمایت مبنی بر تشدید بازرسی از واحدهای صنفی خردهفروشی است؛ در حالی که مبنای قیمتگذاری همچنان قیمت درجشده درب کارخانه تلقی میشود و فاکتورهای پخش عملاً نادیده گرفته میشوند. این رویکرد، نهتنها کمکی به کنترل قیمتها نمیکند، بلکه فشار مضاعفی بر واحدهای صنفی وارد کرده و موجب نارضایتی عمومی میشود.
ضرورت اصلاح ساختار و پاسخگویی
سازمان حمایت از مصرفکنندگان، بهعنوان یکی از معاونتهای تخصصی وزارت صمت، با برخورداری از امکانات لجستیکی، نرمافزاری و منابع انسانی متخصص، موظف است نسبت به اصلاح فرآیندهای قیمتگذاری، شفافسازی سود قانونی و نظارت مؤثر بر زنجیره تأمین کالا اقدام نماید. استمرار وضعیت فعلی، نهتنها با اهداف حمایتی این سازمان در تضاد است، بلکه میتواند زمینهساز بیاعتمادی عمومی و افزایش شکاف اقتصادی شود.
نتیجهگیری
نگارنده با تأکید بر مستندات موجود، خواستار بازنگری جدی در سیاستهای اجرایی سازمان حمایت از مصرفکنندگان است. شفافسازی، اصلاح سیاستهای ارشادی، و نظارت دقیق بر قیمتهای واقعی در بازار، از جمله اقداماتی است که میتواند اعتماد عمومی را بازسازی کرده و نقش حمایتی این سازمان را بهدرستی ایفا کند.
