صدای جنوب: نشست هماندیشی فعالان حوزه املاک شهرستان کهگیلویه با حضور دکتر رضا رستمنژاد، دادستان عمومی و انقلاب شهرستان، برگزار شد و در آن مهمترین مسائل و چالشهای بازار مسکن، افزایش اجارهبها، نحوه تنظیم قراردادهای ملکی، فروش اراضی خارج از محدوده و ضرورت همکاری دستگاههای اجرایی و صنفی برای ساماندهی این حوزه مورد بررسی قرار […]
صدای جنوب:
نشست هماندیشی فعالان حوزه املاک شهرستان کهگیلویه با حضور دکتر رضا رستمنژاد، دادستان عمومی و انقلاب شهرستان، برگزار شد و در آن مهمترین مسائل و چالشهای بازار مسکن، افزایش اجارهبها، نحوه تنظیم قراردادهای ملکی، فروش اراضی خارج از محدوده و ضرورت همکاری دستگاههای اجرایی و صنفی برای ساماندهی این حوزه مورد بررسی قرار گرفت.
![]()
فریادجنوب، دادستان عمومی و انقلاب شهرستان کهگیلویه با تأکید بر نقش مهم مشاوران املاک در بازار مسکن، خواستار رعایت دقیق قوانین در تنظیم قراردادها، تشدید نظارت بر عملکرد صنفی، مقابله با فروش غیرقانونی اراضی خارج از محدوده و همکاری دستگاههای متولی برای رفع موانع طرحهای مسکن شد.
به گزارش فریادجنوب، دکتر رضا رستمنژاد در این نشست با اشاره به اهمیت نقش مشاوران املاک در بازار مسکن اظهار کرد: فعالان این حوزه در نحوه قیمتگذاری، تنظیم قراردادها و ارائه مشاوره به مردم نقش مهمی دارند و لازم است فعالیت آنها در چارچوب قانون و با رعایت حقوق طرفین قرارداد انجام شود.
وی یکی از موضوعات مهم مطرحشده در این نشست را فروش اراضی خارج از محدوده شهری عنوان کرد و گفت: در مواردی افرادی اقدام به خرید زمینهای چند هکتاری در اطراف شهر میکنند و پیش از مشخص شدن وضعیت طرح تفصیلی، الحاق به محدوده شهری و تعیین معابر، اقدام به خرد کردن و فروش این اراضی به مردم میکنند.
دادستان کهگیلویه افزود: در برخی موارد پس از گذشت سالها و اجرای طرحهای شهری، خریداران متوجه میشوند زمینی که خریداری کردهاند در مسیر معبر یا سایر کاربریهای عمومی قرار گرفته است که این مسئله موجب نارضایتی، اتلاف وقت و تحمیل هزینههای سنگین به مردم میشود.
رستمنژاد با تأکید بر ضرورت انجام دقیق وظایف قانونی دستگاههای متولی تصریح کرد: دستگاههایی مانند ثبت اسناد، جهاد کشاورزی و سایر نهادهای مرتبط باید وظایف خود را بهدرستی انجام دهند و در صورت شناسایی تخلف، موضوع باید بهصورت جدی پیگیری شود.
وی ادامه داد: در صورت احراز فروش غیرقانونی اراضی خارج از محدوده، مطابق قانون با متخلفان برخورد خواهد شد و در مواردی که ترک فعل دستگاههای مسئول نیز وجود داشته باشد، موضوع از مسیر قانونی مورد پیگیری قرار میگیرد.
افزایش اجارهبها؛ مسئلهای فراتر از عملکرد یک صنف
دادستان کهگیلویه در ادامه با اشاره به افزایش اجارهبهای واحدهای مسکونی و تجاری در شهرستان گفت: افزایش قیمتها دلایل مختلفی دارد و نمیتوان مسئولیت این وضعیت را صرفاً متوجه مشاوران املاک یا یک دستگاه خاص دانست.
وی افزود: بخشی از این موضوع به عملکرد بنگاههای املاک، بخشی به رفتار موجر و مستأجر، بخشی به قوانین و سیاستهای دولت و بخشی نیز به میزان عرضه و تقاضا مربوط میشود.
رستمنژاد با تأکید بر اینکه برخورد و نظارت بهتنهایی نمیتواند مشکلات بازار مسکن را حل کند، خاطرنشان کرد: برای ایجاد تعادل در بازار مسکن، همه دستگاهها و نهادهای مرتبط باید پای کار باشند و با همکاری و همافزایی برای افزایش عرضه مسکن و رفع موانع موجود اقدام کنند.
ضرورت رفع موانع طرحهای مسکن و کمربندی دهدشت
وی با اشاره به طرحهای مسکن در شهرستان کهگیلویه اظهار کرد: طرحهایی مانند طرح ولایت و طرح بسیجیان در شهرستان وجود دارد که اجرای آنها میتواند در حوزه مسکن اثرگذار باشد، اما در برخی موارد وجود معارضات و مسائل مربوط به تملک، مانع توسعه و اجرای این طرحها شده است.
دادستان کهگیلویه همچنین اجرای طرح کمربندی دهدشت را یکی از موضوعات مهم در توسعه شهری دانست و گفت: اجرای این طرح میتواند نقش مستقیمی در توسعه شهر دهدشت و رفع بخشی از مشکلات موجود داشته باشد.
رستمنژاد تصریح کرد: اجرای چنین طرحهایی نیازمند توجه به حقوق خصوصی، انجام فرآیند تملک و همکاری دستگاههای اجرایی است و نمیتوان انتظار داشت همه مشکلات صرفاً با استفاده از قوه قهریه حل شود.
وی با تأکید بر ضرورت استفاده از ظرفیت افراد معتمد شهرستان افزود: از افراد معتمد و اثرگذار شهرستان درخواست میکنیم برای رفع موانع اجرای این طرحها کمک کنند تا جلسات برگزارشده به خروجی عملی منجر شود.
تأکید بر نقش طرحهای مسکن در کاهش فشار بازار
دادستان کهگیلویه با اشاره به پروژه ۸۴۸ واحدی مسکن در شهرستان گفت: اجرای این پروژه میتواند تأثیر مستقیمی بر افزایش عرضه مسکن و کاهش فشار موجود در بازار داشته باشد و رفع موانع آن باید با جدیت دنبال شود.
وی افزود: در برخی طرحهای مسکن علاوه بر ساخت واحدها، تأمین زیرساختها و امکانات اولیه نیز ضروری است و دستگاههای متولی باید در این زمینه وظایف خود را انجام دهند.
رعایت سقف قانونی افزایش اجارهبها
رستمنژاد در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به موضوع قیمتگذاری اجارهبهای املاک دولتی از جمله املاک متعلق به تعاونی روستایی و جمعیت هلال احمر، خواستار بررسی وضعیت موجود و تطبیق آن با مصوبات شورای مسکن شد.
وی با اشاره به مصوبات مربوط به سقف افزایش اجارهبها گفت: بر اساس آخرین مصوبه مورد اشاره، سقف افزایش اجارهبها در تهران ۲۵ درصد و در سایر شهرستانها ۲۰ درصد تعیین شده است و رعایت این ضوابط باید مورد توجه قرار گیرد.
دادستان کهگیلویه تأکید کرد: مشاوران املاک باید هنگام تنظیم قراردادها، قوانین و مقررات مربوط را بهدرستی رعایت و حقوق قانونی موجر و مستأجر را برای طرفین تشریح کنند.
تشدید نظارت بر عملکرد مشاوران املاک
وی با قدردانی از صنوفی که قوانین را رعایت میکنند، گفت: از فعالان صنفی که قانون را رعایت میکنند و کمترین تخلف را دارند تشکر میکنم، اما در مواردی که قانون در تنظیم قراردادها رعایت نمیشود، باید نظارتها جدیتر شود.
رستمنژاد خطاب به نهادهای نظارتی اظهار کرد: در مواردی که تخلف با تذکر قابل اصلاح است، تذکر داده شود و در مواردی که تخلف از مرحله تذکر گذشته و نیازمند اقدام قانونی است، موضوع به دستگاه قضایی اعلام شود.
وی با اشاره به برخوردهای قضایی با برخی متخلفان در گذشته افزود: در مواردی افرادی بهصورت مکرر مرتکب اقدامات مجرمانه از جمله فعالیتهای مرتبط با ربا و سایر جرائم شدهاند که برای آنها پرونده قضایی تشکیل و مطابق قانون با آنان برخورد شده است.
آموزش مشاوران املاک در دستور کار
دادستان کهگیلویه در پایان بر ضرورت آموزش فعالان حوزه املاک تأکید کرد و گفت: در جلسات جداگانه، آموزشهای لازم در زمینه عقود، تفاوت عقود لازم و جایز، نحوه صحیح انعقاد قرارداد، حدود اختیارات طرفین و سایر موضوعات مرتبط با قراردادهای ملکی ارائه خواهد شد.
وی خاطرنشان کرد: آموزش و آگاهیبخشی یکی از مهمترین راهکارهای پیشگیری از وقوع تخلف است و در مواردی که فردی پس از آگاهی و آموزش، عامدانه مرتکب تخلف شود، موضوع از طریق ضمانتهای قانونی پیگیری خواهد شد.
رستمنژاد در پایان بر ضرورت همکاری و همافزایی مشاوران املاک، دستگاههای اجرایی، نهادهای نظارتی و سایر اصناف مرتبط برای ساماندهی بازار مسکن، پیشگیری از تخلفات و کاهش مشکلات مردم تأکید کرد.
مجید براتی رئیس اتحادیه مشاورین املاک، خودرو و مصالح ساختمانی و دبیر اتاق اصناف کهگیلویه، چرام و لنده نیز در سخنانی صریح به تشریح ریشههای بحران مسکن و مطالبات قانونی این صنف پرداخت.
۱۰۰ درصد افزایش اجاره توسط نهادهای دولتی؛ قانونگریزی در برابر چشم مستأجران
مجید براتی در حضور مدعیالعموم شهرستان، با انتقاد شدید از رویه برخی دستگاههای اجرایی در قیمتگذاری املاک خود، اظهار داشت: در حالی که طبق مصوبات قانونی، سقف افزایش اجارهبها ۲۵ درصد اعلام شده است، شاهد هستیم که نهادهای عمومی و دولتی همچون تعاون روستایی، هلالاحمر و آموزش و پرورش در مزایدههای خود نرخهایی تا **۱۰۰ درصد افزایش** را اعمال میکنند.
وی با طرح یک پرسش کلیدی از مسئولان قضایی و نظارتی تصریح کرد: وقتی یک دستگاه دولتی مانند بازارچه تعاون روستایی، مصوبه ۲۵ درصدی دولت را نادیده میگیرد، چه انتظاری از مالک بخش خصوصی میتوان داشت؟ این رویه ناصواب، پالس گرانی به بازار میدهد. مستأجرانی که با این افزایشهای نجومی مواجه شدهاند، دقیقاً باید به کدام مرجع برای تظلمخواهی مراجعه کنند؟ انتظار ما از دادستان محترم به عنوان مدعیالعموم، ورود به این مزایدههای تورمزا و الزام نهادها به رعایت قانون است.
بنبست طرح تفصیلی و اراضی پیرامونی؛ عامل خفگی بازار مسکن
دبیر اتاق اصناف کهگیلویه در بخش دیگری از سخنان خود، ریشه اصلی گرانی را نه در بنگاههای املاک، بلکه در “کمبود عرضه” دانست و افزود: محدودیت در توسعه کالبدی شهر و عدم انطباق طرح تفصیلی با نیاز واقعی، باعث شده تا ساختوساز در دهدشت با بنبست مواجه شود.
براتی با اشاره به حبس اراضی پیرامون شهر به دلیل فقدان زیرساخت، خاطرنشان کرد: زمینهای بسیاری در اطراف شهر ظرفیت واگذاری دارند، اما به دلیل نبود زیرساختهای اولیه همچون آب، برق، گاز و راه، بلااستفاده ماندهاند. تا زمانی که عرضه ملک افزایش نیابد، نظارت بر بنگاهها به تنهایی نمیتواند معجزه کند؛ چرا که قیمت را ناترازی عرضه و تقاضا تعیین میکند.
دفاع از حریم صنف؛ کمترین نرخ خدمات در کل کشور متعلق به دهدشت است
رئیس اتحادیه مشاورین املاک خطاب به مسئولان حاضر در جلسه و افکار عمومی گفت: نباید مشاور املاک را مقصر اصلی گرانیها معرفی کرد. مشاور املاک واسطهای است که قیمتِ تحمیلی بازار را به طرفین منتقل میکند. ما برای صیانت از حقوق مردم، نرخ کمیسیون مشاورین املاک را در این شهرستان به گونهای تنظیم کردهایم که **بهمراتب از تمامی شهرهای کشور کمتر است**.

وی تاکید کرد: ما خود را بازوی نظارتی حاکمیت میدانیم و با هرگونه تخلف، قیمتسازی کاذب یا معاملات صوری که اعتبار صنف را خدشهدار کند، قاطعانه برخورد میکنیم؛ اما انتظار داریم مسئولان نیز به جای مقصریابی، به فکر رفع موانع ساختوساز و اصلاح طرحهای شهری باشند.
مطالبات و پیشنهادات سهگانه به دستگاه قضایی و اجرایی
براتی در پایان سخنان خود در حضور دادستان کهگیلویه، سه پیشنهاد راهبردی برای ساماندهی بازار مسکن ارائه داد:
۱٫ **ورود نظارتی دادستانی به مزایدههای املاک دولتی:** جلوگیری از قیمتگذاریهای خارج از عرف و فراتر از سقف ۲۵ درصد قانونی در املاک متعلق به نهادهای عمومی.
۲٫ **تسهیل در اجرای طرح تفصیلی و الحاق اراضی:** رفع موانع اداری و فنی برای افزایش ظرفیت ساختوساز شهری.
۳٫ **الزام دستگاههای خدماترسان به تأمین زیرساخت:** شتاببخشی به آمادهسازی زمینهای پیرامون شهر برای ورود به چرخه عرضه مسکن و کاهش فشار قیمت.




