یکی از مقامات مسئول در دادگاه ویژه روحانیت قم جزئیاتی از دلیل تعلیق حکم زندان احمد منتظری را عنوان کرد.
یکی از مقامات مسئول در دادگاه ویژه روحانیت قم جزئیاتی از دلیل تعلیق حکم زندان احمد منتظری را عنوان کرد.
به گزارش صدای جنوب به نقل از فارس، حکم زندان احمد منتظری فرزند مرحوم آیت الله منتظری که چندی پیش به جرم اقدام علیه امنیت ملی محکوم به ۶ سال زندان شده بود، به حالت تعلیق درآمد و وی پس از گذراندن دوران مرخصی خود به زندان بازنگشته و آزاد شد.
احمد منتظری مردادماه امسال فایل صوتی جلسه آیت الله منتظری با چند تن از مسئولان قضایی درباره اعدام اعضای سازمان منافقین را با اغراض خاص منتشر کرد و همین مساله باعث شد که وی در نهایت از سوی دادگاه ویژه روحانیت محکوم شود.
در همین راستا یکی از مقامات مسئول در دادگاه ویژه روحانیت قم جزئیاتی از دلیل تعلیق حکم زندان احمد منتظری را عنوان کرد.
این مقام مسؤول در دادسرای ویژه روحانیت قم با اشاره به آزادی احمد منتظری که اخیراً جهت اجرای محکومیت خود به زندان معرفی شده بود، گفت: متعاقب رسیدگی به اتهامات آقای احمد منتظری دائر بر اقدام علیه امنیت ملّی، تضعیف مبانی نظام اسلامی و امام راحل ره و حمایت از منافقین کور دل و تروریست و محکومیت وی به تحمل ۶ سال حبس در دادگاه بدوی و قطعیت آن در دادگاه تجدیدنظر، نامبرده با مراجعه و توسل به یکی از مراجع عظام تقلید و دادن تعهد به ایشان، خواستار وساطت نزد رهبر معظم انقلاب مدّظلّه‌العالی شدند.
وی ادامه داد: سرانجام در راستای احترام و اجابت خواسته مرجعیت، مقام معظم رهبری با تعلیق اجرای حکم با شرط تعهد ایشان نزد مرجعیت مبنی بر عدم اقدام علیه امنیت ملّی موافقت فرمودند که مراتب موافقت پس از اجرای حکم و معرفی محکوم‌علیه به زندان، از سوی دفتر معظم‌له و جهت پیگیری به دادسرای ویژه روحانیت ابلاغ گردید که در نهایت محکوم علیه مجدداً با دادن تعهد کتبی مبنی بر پرهیز از تکرار جرایم ارتکابی، و فعلاً از زندان آزاد شده است.
این مقام مسؤول در ادامه افزود: محکوم‌علیه احمد منتظری در یکی از بندهای تعهد خود کتباً متعهد شده است که «همه مسؤولیت اعمال و رفتار بیت آیت‌ا… منتظری را عهده‌دار بوده و از هر گونه اقدامی که علیه نظام تلقی می‌شود نسبت به اعضای خانواده و اطرافیان به طور جدی جلوگیری نمایم و در صورت عدم رعایت مراتب فوق و نقض تعهد آمادگی هر گونه برخورد قانونی را دارم.»
وی در پایان ضمن تاکید بر مشروط بودن موافقت صورت گرفته یادآور شد: در صورت نقض تعهدات محکوم‌علیه نزد مقام مرجعیت و این دادسرا، ضمن اجرای حکم صادره، به اتهامات ارتکابی جدید نیز رسیدگی خواهد شد.
