اگر شورای حقوق و دستمزد به وظیفه قانونی خود مبنی بر رعایت عدالت در پرداخت عمل ننماید و مسیر قانونی برای پرداخت مطالبات کارکنان جهادکشاورزی را بر اساس ظرفیت قانونی ایجاد شده فراهم ننماید ، کارمندان جهاد کشاورزی در سراسر کشور متناوبا و مستمرا دست از کار کشیده تا زمانی که به خواست قانونی آنها ترتیب اثر داده شود.
صدای جنوب:
بیانیه جدید تیم پیگیر مطالبات کارکنان جهادکشاورزی سراسر کشور هشدار قاطعی به دولتمردان است که تادیر نشده به خواسته های به حق مظلوم ترین کارمندان کشور توجه شود.
در بخشی از این بیانیه آمده است:
درود بر همکاران گرامی.
همانطور که می دانید در سه سال اخیر با تمام‌توان به دنبال این بودیم که اختلاف فاحش دریافتی حقوق کارکنان وزارت جهادکشاورزی با سایر دستگاههای برخوردار را برطرف نماییم. در این راستا دیدارها، مکاتبات، مراسلات، مصاحبه ها ، تجمعات و پیگیری های متعددی را انجام دادیم تا اینکه نهایتا فرصت قانوتی تحت عنوان برقراری فوق العاده خاص در قانون برنامه توسعه هفتم(۱۴۰۳_۱۴۰۷) ایجاد شد. و اینجاست که سازمان اداری و استخدامی می بایست به عنوان متولی رعایت عدالت پرداخت در بین کارمندان دولت این‌ناترازی را که توسط همین سازمان منتشر و رسانه ای شده است را برطرف نماید.
از سوی دیگر یکی از عواملی که در معیشت و سطح رفاه مردم هر کشوری تأثیر دارد تورم است و با افزایش آن قدرت خرید کارمندان کاهش میابد
بر اساس بند “پ” ماده بیست و هشت «قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران» که عنوان می دارد “دولت در حدود اعتبارات هزینه‌ای سالانه و متناسب با نرخ تورم نسبت به تعیین ضریب حقوق کارکنان دولت اعم از مشمولان و غیرمشمولان قانون مدیریت خدمات کشوری در لوایح بودجه سنواتی اقدام کند. این حکم درطول برنامه حاکم بر ماده ( ۱۲۵) قانون مدیریت خدمات کشوری خواهد بود. طبق این قانون دولت مکلف است حقوق کارمندان دولت را هر ساله دستکم به اندازه تورم سالانه افزایش دهد و مبنای نرخ تورم نیز نرخ اعلام شده توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران است. و این در حالی است که ضریب افزایش حقوق کارمندان طی سال‌های گذشته هیچگاه متناسب با تورم‌نبوده و جامعه کارمندی جهادکشاورزی به زیر خط فقر سقوط کردند.
با توجه به موارد فوق و ذکر این نکته که روابط کارمند و دولت دوطرفه است و طرفین بایست به تعهد خود پایبند باشند و از آنجایی که دولت به تعهد خود مطابق قانون فوق عمل نکرده است بنابراین اگر شورای حقوق و دستمزد به وظیفه قانونی خود مبنی بر رعایت عدالت در پرداخت عمل ننماید و مسیر قانونی برای پرداخت مطالبات کارکنان جهادکشاورزی را بر اساس ظرفیت قانونی ایجاد شده فراهم ننماید ، کارمندان جهاد کشاورزی در سراسر کشور متناوبا و مستمرا دست از کار کشیده تا زمانی که به خواست قانونی آنها ترتیب اثر داده شود.
بنابراین از آنجایی که به هیچ‌عنوان تبعیض بین کارمندان دولت در موضوع دریافت حقوق و دستمزد پذیرفتنی نمی باشد، به تمامی کارکنان جهادکشاورزی سراسر کشور اعلام می نماییم که اگر تا پایان هفته جاری سازمان اداری و استخدامی به خواست قانونی همکاران ترتیب اثر ندهد از روز شنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۹/۱۰ در سازمانها، ادارات کل تابعه، مدیریتهای جهادکشاورزی و مراکز جهادکشاورزی با خاموش کردن سیستم‌های خود دست از کار کشیده و با تجمع در محوطه محل کار خود اعتراض قانونی خود را اعلام دارند تا زمانی که سازمان اداری استخدامی به خواست آنان رسیدگی و عدالت در پرداخت مابین کارمندان دولت را رعایت نماید.
تیم پیگیر مطالبات کارکنان جهادکشاورزی سراسر کشو
۱۴۰۳/۰۹/۰۳
