دولت اعتدال مشروعیت خود را منطبق با اراده اکثریت مردم در انتخاباتی کرده است که در نوع خود اعلام دوباره گرایش عمومی به رویکرد مصلحانه برای سامان بخشی اوضاع کشور است.
پایگاه خبری صدای جنوب:
سرمقاله روزنامه ابتکار؛
مصلحت‌ها در انتخاب کابینه دوازدهم/به قلم جلال خوشچهره
این روزها گمانه‌ها درباره ترکیب کابینه دولت دوازدهم نقل همه‌محافل سیاسی است. نقطه کانونی بحث‌ها نیز دامنه تغییراتی است که رئیس‌جمهور روحانی در تیم خود ایجاد خواهد کرد.
از این‌رو همه طیف‌ها و جریان‌های سیاسی فرصت را برای سهم‌خواهی، توصیه و انذار غنیمت شمرده و به اظهار نظر دراین‌باره مشغولند.
اما آنچه کار را برای رئیس‌جمهوری سخت کرده، تحقق اراده مردم در اجرای برنامه‌‌هایی است که مصالح عمومی را می‌خواهد در فضای سیاست‌زده کشور به انجام رساند. به‌عبارت دیگر اگر توافق قانونی و اشتراک سودمند میان همه نیروهای اجتماعی، دو وجه ثبات در یک جامعه به‌حساب می‌آید، ولی مختصات فضای عمومی سیاست در کشور نشان از وجود موانع جدی در این‌باره دارد.
دولت اعتدال مشروعیت خود را منطبق با اراده اکثریت مردم در انتخاباتی کرده است که در نوع خود اعلام دوباره گرایش عمومی به رویکرد مصلحانه برای سامان بخشی اوضاع کشور است. ایجاد ثبات سیاسی ـ اجتماعی و اقتصادی در خدمت به توسعه کشور دستور کار اصلی است. پیش‌نیاز این‌امر همچنان بر ایجاد توافق‌همگانی، تقویت اشتراکات اجتماعی، مشروعیت، کارآیی و استواری سیاسی تاکید دارد. تنها در این صورت است که دولت منتخب خواهد توانست به اصلاحات لازم برای رشد اقتصادی و استواری سیاسی و اجتماعی جامه عمل بپوشاند.
برای تحقق منظور بالا، رئیس‌جمهور روحانی همچنان نه‌تنها در انتخاب اعضای کابینه آینده بلکه برنامه این دولت باید بر چند محور تاکید دوباره داشته باشد؛ نخست، فارغ از تمایلات این جناح و آن جناح، مصلحت عمومی و به‌طریق اولی، منافع ملی را برهرگونه سهم خواهی‌های صنفی، باندی و جناحی جایگزین کند.
دوم، از دخالت افراطی گروهای متنفذ و برخوردار بکاهد.
سوم، مانع زیاده‌خواهی‌های جریان‌هایی شود که همچنان می‌خواهند بر جمیع امور دخالت کنند.
چهارم، مانع سیاست‌های انحصاری شود.
پنجم، مانع رادیکالیزه شدن اختلاف‌ها شود
و سرانجام به یک توافق مشترک برای حل اختلاف‌ها دست یابد.
تجربه نشان داده است که به‌رغم همه فضاسازی‌ها در جامعه سیاست‌زده کنونی، مهارت سیاسی رئیس‌جمهوری قادر است در ایجاد مصالحه میان گرایش‌های گاه متعارض به‌درستی عمل کرده و نتایج مطلوب را برای منافع عمومی ایجاد کند. بنابراین انتخاب ترکیب‌کابینه دولت‌دوازدهم برسیاقی انجام خواهد‌گرفت که منطبق‌بر مصالح عمومی باشد. سخت است، اما شدنی است.
