افشای اینکه یک واحد صنعتی استان، ۹۰۰ میلیارد ریال بدهی تسهیلات معوق دارد، ۷۰ میلیارد ریال بدهی برق مصرفی دارد. عدم هزینه اعتبارات تولید و کارآفرینی در بخش‌های غیر مولد و …، نشان از نابسامانی ساختاری و گسترده در استان و مدیریت ارشد استان دارد.
پایگاه خبری صدای جنوب:
تعریف جامع و زیبای امام علی (ع) را می‌توان یکی از مؤلفه‌های اصلی سیاستگذاری مناسب، کارآمد و اثربخشی دانست که متأسفانه در سیاستگذاری‌های ایران و به خصوص استان کهگیلویه و بویراحمد کم‌رنگ شده و بلکه به فراموشی سپرده شده است!
چرا استان کهگیلویه و بویراحمد، رشد و توسعه نمی‌یابد؟
اعتبارات و امکانات بیت‌المال و دولتی در اختیار چه افراد یا گروه‌هایی قرار می‌گیرد؟
نقش مدیران و مسئولین استان در تضییع اموال و امکانات بیت‌المال، چیست؟
وام‌ها، تسهیلات کم بهره دولتی، مجوزها و زمین‌های دولتی و ملی واگذار شده در استان طی یک دهه اخیر، کجا هزینه شده و نتیجه آنها چه بوده است؟
به آن دسته کسانی که پول گرفته‌اند و یک واحد تولید راه شروع کرده‌اند ولی در جای دیگری سرمایه‌گذاری کرده و برای مراحل بعدی پول نخواهیم داد. به آن عده‌ای که پول دولت را گرفته و پشت ماشین‌های میلیاردی نشسته‌اند و عادت کرده‌اند پول دولت، آب، برق و گاز را نپرداخته و بازهم به دنبال وام هستند، تسهیلاتی پرداخت نمی‌شود)).
افشای اینکه یک واحد صنعتی استان، ۹۰۰ میلیارد ریال بدهی تسهیلات معوق دارد، ۷۰ میلیارد ریال بدهی برق مصرفی دارد. عدم هزینه اعتبارات تولید و کارآفرینی در بخش‌های غیر مولد و …، نشان از نابسامانی ساختاری و گسترده در استان و مدیریت ارشد استان دارد.
این نابسامانی مدیریتی و ساختاری استان که تأثیر بسیاری بر عدم رشد و توسعه استان داشته و حتی موجب عقب نگه داشتگی (نه عقب ماندگی) استان شده است، از چند محور قابل بررسی است.
یکم- عدم رعایت عدالت در اجرای سیاست‌ها:
سیاستگذاران در همه کشورها در هنگام تدوین سیاست‌ها، توجه خاصی به عدالت و برقراری عدالت در سیاستگذاری‌های خویش دارند. اما در زمان اجرای سیاست‌ها، اصل عدالت به راحتی مورد کم‌توجهی و حتی فراموشی قرار می‌گیرد.
یکی از اصول بنیادی اقتصاد ایران که در قانون اساسی نیز بر آن تأکید شده است، اصل عدالت است. بند ۱۲ اصل سوم، اصل ۲۸، اصل ۴۳، اصل ۴۸، اصل ۱۵۶ و … قانون اساسی ایران به صراحت به عدالت و برقراری عدالت در ایران اشاره دارند.
یکی از جلوه‌های بارز عدالت نظام جمهوری اسلامی را می‌توان در عدالت اقتصادی و توزیع امکانات و اعتبارات بیت‌المال میان تمام کسانی که نیاز به شغل و یا توانایی ایجاد شغل دارند، مشاهده نمود.
عدالت اقتصادی که در بند دوم اصل ۴۳ قانون اساسی به آن اشاره شده و می‌گوید:((تأمین شرایط و امکانات کار برای همه به منظور رسیدن به اشتغال کامل و قرار دادن وسایل کار در اختیار همه کسانی که قادر به کارند ولی وسایل کار ندارند، در شکل تعاونی، از راه وام بدون بهره یا هر راه مشروع دیگر که نه به تمرکز و تداول ثروت در دست افراد و گروه های خاص منتهی شود و نه دولت را به صورت یک کارفرمای بزرگ مطلق درآورد. این اقدام باید با رعایت ضرورت‌های حاکم بر برنامه‌ریزی عمومی اقتصاد کشور در هر یک از مراحل رشد صورت گیرد)).
ماده ۴۳ قانون اساسی در بند دوم، به صراحت به توزیع امکانات و سرمایه میان همه شهروندان ایران برای ایجاد شغل و کار اقتصادی تأکید نموده است. اما مهم‌ترین هشدار اقتصادی نیز در همین بند آمده است که می‌گوید توزیع امکانات و اعتبارات مانند وام‌های بدون بهره نباید به تمرکز و تداول ثروت در دست افراد و گروه‌های خاص منجر شود.
آنچه در استان کهگیلویه و بویراحمد رخ داده و اکنون چند نمونه مختصر آن توسط استاندار محترم افشا شده است را می‌توان مغایر و بلکه ناقض اصل ۴۳ قانون اساسی در مورد رعایت عدالت اقتصادی قلمداد نمود. زیرا بدهی ۹۰ یا ۱۰۰ میلیاردی تسهیلات معوق فولاد بویرصنعت و دیگر بنگاه‌های اقتصادی استان، نشان می‌دهد که:
الف: وام‌های کم‌بهره یا تسهیلات اقتصادی در اختیار افراد و گروه‌های خاصی قرار دارد.
ب: اصل عدم تداول یا همان خارج نمودن پول و سرمایه از گردش اقتصادی توسعه استان (جلوگیری از عدم تداول و خروج سرمایه از استان) نیز رعایت نشده است.
دوم- حرکت شتابان در بیراهه توسعه:
تعدد موارد مشابه کارخانه فولاد بویرصنعت در استان کهگیلویه و بویراحمد که با مشکلات اقتصادی و عموماً تسهیلات کم‌بهره دولتی معوق مواجه هستند، نشان می‌دهد که استان ما در حال حرکت شتابان به سوی توسعه نیست، بلکه حرکتی تند و شتابان در بیراهه توسعه دارد که اقتصاد استان و وضعت رفاه و آسایش شهروندان را نیز به دره‌ای عمیق سرنگون خواهد نمود!
طی سال‌های اخیر و به خصوص از ابتدای دولت یازدهم، همواره با مسئله‌ای مهم به نام برنامه توسعه و سیاست آمایش سرزمینی مواجه بوده‌ایم که مدیران ارشد استان و به خصوص استاندار سابق و کنونی استان، خواهان تدوین این برنامه‌ها و اجرایی شدن آنها بوده‌اند.
اما به صراحت می‌توان گفت که تاکنون استان ما بدون هرگونه برنامه توسعه هدفمند، سامانمند و کارآمد، مدیریت شده است.
نه‌تنها برنامه توسعه استان، بلکه برنامه آمایش سرزمینی استان نیز هرگز در دستورکار مجریان این سیاست‌ها قرار نگرفته است، زیرا اگر این سیاست‌ها به مرحله اجرایی رسیده و اجرا شوند، بسیاری از طرح‌های پر خرج که بیت‌المال شهروندان استان را مورد تهاجم قرار داده‌اند، از گردونه دریافت تسهیلات کم‌بهره دولتی خارج می‌شوند.
رشد و توسعه از مسیر مشخصی عبور می‌کند که این مسیر بر اساس سیاست‌ها و برنامه‌های تدوین شده و البته با مدیریت افراد توسعه‌مند، قابل عبور است. رشد و توسعه؛ سیاستگذار، سیاست و برنامه، مجری و شهروند توسعه‌مند و توسعه‌خواه می‌خواهد که در استان ما به سیاستگذاری و اجرای سیاستی‌های اثربخش، توجهی نمی‌شود.
استان ما به جای حرکت در مسیر یا راه رشد و توسعه، در بیراهه توسعه در حال حرکت است و آینده چندان روشن و خوشحال کننده‌ای در انتهای این بیراهه در انتظار استان و شهروندانش نمی‌باشد.
سوم- منافع فردی و محفلی در مقابل منافع جمعی شهروندان:
اعتبارات و تسهیلاتی که گویا هدف اصلی آن که ایجاد رشد و توسعه استان و افزایش رفاه و آسایش شهروندان و در نهایت کسب رضایت و مطلوبیت شهروندان بوده است، تنها به کام برخی افراد و گروه‌های خاص، خوش آمده است.
اکنون زمان آن فرا رسیده است تا وضعیت اعتبارات و تسهیلات کم‌بهره و شاید بدون بهره‌ای که از سوی دولت و از بیت‌المال شهروندان شریف و رنج کشیده این استان به نام توسعه و به کام برخی افراد و گروه‌های خاص، پرداخت شده است، روشن شود.
اعتبارات و تسهیلات کم‌بهره‌ای که برای ساخت سردخانه‌ها، مجتمع‌های دامداری، کشاورزی، گردشگری، صنعتی، معدنی و … در سراسر استان پرداخت شده‌اند اما نتایج اثربخشی برای رشد و توسعه استان نداشته‌اند!
گویا در توزیع اعتبارات و تسهیلات استان، مطلوبیت فردی، جناحی و طایفه‌ای بر مطلوبیت‌های جمعی و حقوق شهروندی برتری داشته است و مدیریت ارشد استان نیز در ایجاد و ظهور این بحران دخیل بوده یا اراده‌ای برای حل آن ندارد!
جناب آقای استاندار؛ از چه فرد و یا گروه و جناحی می‌ترسید که در جلسات یا نشست خبری به روشنی نمی‌گوید چه کسانی پول بیت‌المال را به تاراج برده‌اند؟
جناب آقای استاندار که خود از نخبگان دانشگاهی حوزه اقتصاد و سیاستگذاری رشد و توسعه می‌باشند، طی چند ماه اخیر تنها اشاراتی مختصر و غیر شفاف به مشکلات سرمایه‌گذاری استان داشته‌اند و گویا از فرد یا محفلی ترس دارند تا به افشای واقعیات عدم توسعه استان و جلوه‌های سیاه تاراج بیت‌المال شهروندان بپردازند.
امیدواریم استاندار محترم و همچنین نماینده محترم ولی فقیه در استان حضرت آیت‌الله سید شرف‌الدین ملک‌حسینی که از دلسوزان رشد و توسعه استان هستند، در تغییر مسیر کنونی سیاست‌های ناکارآمد و نیز مدیریت ناتوان اقتصادی استان، ورود نموده و ضمن مقابله با رانت‌جویان و تاراج کنندگان بیت‌المال، اعتماد، رضایت و حمایت گسترده و قاطع شهروندان استان از نظام جمهوری اسلامی را تقویت نموده و افزایش دهند.
