پایگاه خبری تحلیلی صدای جنوب | Sedayejonoob.ir

پایگاه خبری صدای جنوب:

سوار بر تاکسی می شوم راننده ای که لباس مناسبی  نپوشیده وخستگی از سروصورتش پیداست دست را زیر چانه می برد و از بی عدالتی ها و اتفاقات شورای شهر می گوید.
خودش هم جواب خودش رامی دهد ،ای بابا مگر این شهر مسئول دلسوزی ندارد که با این غارتگری ها مقابله کند.
قصد ورود به صحبتش را ندارم پیاده می شوم از پله های طبقات فرمانداری بالا می روم چندنفر جمعند و از دور می شنوم که حرف از اختلاس و بخور بخور اعضای شورا و دست در یک کاسه بودن می زنند.
یکی از آنها را میشناسم میگوید امده ایم با فرماندار اتمام حجت کنیم باید اتفاقات شوراوشهرداری روشن شود.
دادمیزند،باید عدالت رعایت شود.باید اعضای شورا بدانند که أین شهر قانون دارد و اگر مسئولان مقابله نکنند مردم خودشان تصمیم می گیرند.
پریشان میشوم آخه مگه چه خبر است ؟مگر چه اتفاقی افتاده که اینچنین مردم به شوراوشهرداری حساس شده اند.
درصف بانک ملی، آقایی داد میزند اینهمه بخور بخورتواین شهر شده و قانون نیست اون وقت برای اینکه قسط وام ازدواج جوان یتیمی دیرپرداخت شده حقوق من کارمند با ۶عائله را مسدود کردید.
سردرد می گیرم از بانک بیرون میزنم و باموبایل شماره یکی دونفر ازاعضای شورا رامیگیرم.
بیشتر حرفهای مردم عادی درست هستند.
برای پیگیری کار اداری به سراغ یکی از مدیران میروم درواتساپ پیام های ردوبدل شده اعضای شورا رانشان میدهد وبه یقین میرسم، تصمیم می گیرم بنویسم و دردودل مردم رابه گوش مسئولان برسانم.
تا بگویم دیگر احتیاط و محافظه کاری بس است و باید اقدام عملی وانقلابی شود.
باید شورا این غده سرطانی را باطل اعلام کنند اما حیفم می آید که همه این ۹نفر راباهم مقصر بدانم.
در حسرت می مانم برای شخصیت دوست داشتنی و کسی که شاید بابقیه علیرغم نقدهای زیاد تفاوت کند ،حجت خواه رامیگویم کاش به این وادی وارد نمیشد.
دکتر حجت خواه ادم این بازی های کثیف نیست، آدمی نیست که در این بزن در روها وارد شود، کاش حجت خواه هرگز عضو شورانمی شد.
برای عضو دیگر شورا متاسفم که خود را نماینده وسینه چاک مردم میدانست وازهرتریبونی این را بیان می کرد ولی اکنون ثابت شد که حرفهای دیگراعضای شورا درست بوده که اینها فقط به فکر دستمزد و حقوق دریافتی اند، برای عضو شورایی متاسفم که حقوقدانی خود رابه رخ همه می کشد اما درپیام های واتساپی اش به عضو نجیب شورای دهدشت(حجت خواه)درفضای مجازی بویی از قانون در آنها دیده نمی شود.
آقای عضوشورای شهری که اقلیت اقلیت گویی ات پدر همه رادراورده ودر هرگوشه ای ازشهر خواهان احقاق حق مردم میشوی و خواستار کناره گیری شهردار میشدی پس آن احقاق حق مردم کجارفت و این توافقنامه ترکمنچایی راکه باجان دل پذیرفته ای چگونه توجیه می کنی؟
آقایانی که تا دیروز شهردار را معصوم میدانستی ولی الان از انتخاب (ع.م)کارمند جهادکشاورزی بعنوان شهردار حرف میزنی وپیش شرط وپس شرط برای گروه اقلیت تعیین میکنی بدان که شما ردصراحیت شده همیشگی دربین مردم هستی و مردم نمی گذارند این خواب تو تعبیر شود.
بر سه عضو دیگر شورا جهادگر،داورپناه واکبرنژاد نقدهای بسیارزیادی وارداست اما انهاهنوز درتصمیم های گذشته چه خوب و چه بد ثابت قدمند و شاید درتیغ انتقادات کمتر بگذرند.
هرچند که ازایراندخت اکبرنژاد بایدپرسید برای بانوان دهدشتی چه کیسه ای دوختی و با چه سابقه وعملکردی جز دعواهای همیشگی در برابر بانوان دهدشتی قرارمیگیری؟.
شورای تامین اقدام انقلابی کند

شاید همگان بپرسند که شورای تامین چرادرقضیه شورای شهر وارد نمیشود؟
ولی اکنون افکارعمومی انتظاردارند شورای شهربااقدام انقلابی ضمن باطل نمودن شورای شهر دهدشت آنها رابه دست عدالت بسپارد تاضمن تحقیق و روشن شدن واقعیت هم شهرداروهم شورا در صورت تخلف به سزای عمل خود برسند.

بانوشتن این متن کم کم وجدانم راحت میشود چون شاید گفتنی ها را گفتم و در ادامه به ارسال خبری از*پایگاه خبری کهگیلویه* بسنده میکنم که موشکافانه تر پرده از فجایع شورای شهر دهدشت برداشته است«

کم کم به پایان عمر شورای شهر دهدشت در این دور نزدیک می شویم . شورایی که آبستن اتفاقات عجیبی در طول سه ساله اخیر بوده است.

چندی پیش یکی از اعضاء شورای شهر دهدشت پرده از تخلفی برداشت که در آن پای صدها میلیون تومان از بیت المال در میان بود . خبر پیش از آنکه به گوش عموم مردم برسد در هیاهوی نقدها به شهردار گم شد .

این روزها نیز بیش از هر چیزی در شورای شهر تغییر موضع ناگهانی دو عضو شورای شهر (رستگار و جان جان) توجه بسیاری را متوجه خویش نموده است که البته عموم مردم شهر دهدشت به این اتفاق آن هم در فاصله تنها چند ماه تا انتخابات شورای شهر خوش بین نیستند و این اتفاق را نوعی تمسخر مردم می دانند.

اینکه چرا و چگونه پس از سه سال هم یاری و دفاع تمام قد این دو عضو  از شهردار دهدشت یکباره اقلیت به اکثریت مبدل و گزینه ی روی میز ؛  استیضاح شهردار می شود.

با کمی توجه بیشتر و با نگاه از منظری دیگر شاید بتوان رازهای بیشتری را از پس این سناریو خواند.

شنیده می شود که این افراد که به تازگی به گروه اقلیت شورای شهر ملحق شده اند برای موافقت با استیضاح شهردار دهدشت ۳ شرط مهم گذاشته اند و تنها با قبول این ۳ شرط توسط اعضای اقلیت آنها نیز با استیضاح شهردار موافقت خواهند کردو گویا تمام گروه اقلیت جز یک نفر این شرایط را قبول کرده اند.

شرط اول اینکه قبل از استیضاح شهردار تکلیف ساختمان تجاری معروف مشخص شود و کسی از اعضای شورا به تخلفات آن دیگر نپردازد،دوم اینکه شهردار بعدی دهدشت باید با نظر ما پیشنهاد و انتخاب شود و حتی شهردار بعدی را هم مشخص کرده اندو شرط سوم اینکه بعد از استیضاح شهردار دیگر هیچکدام از گروه اقلیت تخلفات شهردار استیضاح شده را پیگیری نکنند.

به گفته یک منبع موثق ترکیب شورای شهر از اقلیت و اکثریت به ترکیب ۵-۲-۱-۱ رسیده است۵ نفر شامل حقانی،موسوی امجد،خوش آیین،رستگار و جانجان که موافق استیضاح شهردار و ۳ شرط مذکور هستند، ۲ نفر شامل خانم اکبرنژاد و آقای داورپناه که مخالف استیضاح شهردار هستند ۱نفر آقای حجت خواه که موافق استیضاح شهردار اما مخالف ۳ شرط مذکور است و ۱ نفر هم آقای جهادگر که در حال ارزیابی شرایط موجود است و فعلا تصمیمی نگرفته است.

و اما داستان ساختمان تجاری…

گویا در نشست اخیر در لابلای فریاد های اکبرنژاد و هیاهوی اعضاء شورای شهر برای عزل شهردار توافق نامه ای بسیار مهم بدون هیچ اطلاع رسانی و بصورت ضمنی روی میز قرار می گیرد تا اعضاء امضای موافقت خویش را ضمیمه این متن ننگین کنند.

داستان از این قرار است که در مرکز شهر سازه ای تجاری بدون هیچ مجوز یا پروانه ساختی از سوی شهرداری ، ساخته شده است که طبیعتا می بایست از ابتدا از احداث چنین سازه ای خودداری و البته جلوگیری می شد.

سازه خلاف قوانین شهری احداث شد آنهم با کمی عقب نشینی !

در این فرآیند ذکر نکات زیر لازم است :

۱- پاساژ بدون پروانه ساخت و مجوز قانونی احداث گردیده و شهرداری هیچ تعهدی نسبت به سازه متخلف ندارد.

۲- برای هر متر عقب نشینی این پاساژ مبلغ ۳۲ میلیون تومان معین نموده که با متراژ قریب به ۳۳ متری این عقب نشینی مالک ملک یک میلیارد و بیست میلیون تومان از شهرداری طلبکار می شود و صاحب سازه متخلف بایست این مبلغ را از جیب بیت المال و مالیات مردم که در خدمت شهرداری قرار می گیرد استرداد نماید که جمعآ بدهی شهرداری با کم کردن هزینه ها و عوارض این سازه مبلغی قریب به ۶۰۰ میلیون برای شهرداری برآورد شده است.

۳- عقب نشینی این ملک تجاری جزء سند مالک نبوده و شهرداری اقدام به محاسبه و پایاپای نمودن زمینی می کند که در تملک مالک نیست.

حال جای سوال بسیار است :

چرا با وجود رد شدن مصوبه شورا توسط کمیته انطباق مبنی بر تهاتر عقب نشینی با عوارض ، شهردار در خواست کارشناسی برای برآورد قیمت میزان عقب نشینی ملک متخلف را نموده است؟

چرا برخی از اعضاء شورای شهر اصرار بر آن دارند تا توافق نامه جدید شهرداری با مالک متخلف هر چه سریعتر و آنهم پیش از استیضاح و مهم تر اینکه بدون طرح در جلسه شورا و همچون یک استشهاد محلی بی سر و صدا امضا و به نتیجه برسد؟

آیا اساسأ امضای چنین توافق ننگینی که پای متضرر شدن میلیون ها تومان از بیت المال است از سوی نمایندگان مردم در شورای شهر مقبول است؟

آیا به راستی هر متر از زمین مذکور آنهم در شهری چون دهدشت ۳۲ میلیون آب می خورد و اینکه چگونه این قیمت نجومی توسط شهردار پذیرفته شده است؟

چرا برخی از اعضاء شورا بدنبال خاتمه یافتن پرونده پاساژ متخلف بدور از توجه رسانه ها و مردمند؟

آیا حل موضوع پاساژ پیش شرط عزل شهردار است؟

امضاء چنین توافقنامه ننگینی که در آن حقوق حقه مردم تضییع شده است بی تردید میخ آخر بر تابوت شورای شهریست که خدمت را فدای جدل های نادرست سه ساله خویش کردند.»